وزير الاقتصاد الفلسطيني: خسائر البلاد من التضييق الإسرائيلي بلغت 4.4 مليار دولار سنويا

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي إنه طلب دعماً اقتصادياً عربياً على غرار موقف التضامن العربي بشأن رفض خطة السلام الأميركية، الذي انعكس أيضا عملياً على قرار اجتماع مجلس التعاون الإسلامي في جدة، وأيضاً على قرار المجموعة الأوروبية فكان هناك بيان مشجع، ونأمل أن يُتخذ القرار ذاته في القمة الأفريقية الأسبوع المقبل، وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن سيكون موجوداً في مجلس الأمن، لطرح المشروع الرافض لخطة ترمب. والمطالبة بدعم الشرعية والثوابت الفلسطينية.

وأضاف الوزير الفلسطيني،  لـ"اندبندنت عربية" على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية الذي ترأست فلسطين دورته الماضية، "أنه طلب من العرب أولا دعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة، نتيجة الإجراءات الإسرائيلية الجائرة. ففلسطين تمر بظروف اقتصادية صعبة، فطلبت أولاً من العالم العربي مساعدتنا في التحول إلى العمق العربي، وبالتالي فتح أسواق العالم العربي للمنتجات الفلسطينية وإدخالها في الدول العربية بدون عوائد جمركية أو ضرائب تنفيذا لقرار الجامعة العربية عام 2000، كذلك طلبنا منهم دعم الصناديق العربية، لأن هناك بعض الدول لم توفِ بالتزاماتها تجاه الصناديق العربية، فقسمٌ منها دفع كلياً وقسم دفع جزئياً، فكانت هناك مطالبة بالوفاء بالالتزامات لدعم صمود الشعب الفلسطيني من خلال صندوق القدس وصندوق الأقصى".

وتابع خالد العسيلي، "طلبنا منهم في ظل الظروف الصعبة أن يتم تفعيل شبكة الأمان العربية التي أخذ فيها قرارات من قمتين سابقتين وهي دفع قيمة 100 مليون دولار شهرياً للحكومة والشعب الفلسطينية لتجاوز الأزمة التي يمرون بها نتيجة الحصار الإسرائيلي والأميركي على الفلسطينيين".

وعن الدول التي سددت كافة التزاماتها، أشار إلى "أن هناك بعض الدول سددت التزاماتها كاملة مثل السعودية والجزائر، وهناك دول دفعت جزئياً، وأخرى لم تلتزم بعد". وكشف "أنه في خلال الفترة من 2000 إلى 2019 تكسب الاحتلال أكثر من 47 مليار دولار"، مضيفا "أن تقرير البنك الدولي قدّر خسائر فلسطين سنوياً من عدم السماح باستعمال المنطقة "ج" بـ4.4 مليار دولار، ولو أتيحت الأموال التي فقدت وأخذتها إسرائيل الـ47 مليارا، كان يمكن أن تنتج مليوني وظيفة للشعب الفلسطيني، وهذا المبلغ أكبر من المبلغ التي حصلت عليه فلسطين من الجهات المانحة".

وعن وجود وعود عربية بدعم الاقتصاد الفلسطيني، قال، "نتأمل تنفيذ القرارات السابقة، وليس الوعود، ففي قمتين للقادة العرب كانت هناك التزامات، وخصص للقدس مبلغ 500 مليون دولار، و500 مليون للصناديق، تم دفع هذه الأموال جزئياً، ولكن المبالغ التي وصلت ضعيفة".

 وعن التحرك سياسيا ضد خطة السلام الأميركية، أكد "أنهم حصلوا على دعم من الجامعة العربية بالإجماع، ثم انتقلنا لمنظمة التعاون الإسلامي التي تشمل 57 دولة إسلامية، بجانب بيان الاتحاد الأوروبي الداعم والرافض لخطة السلام الأميركية، وفي نفس الوقت هناك اجتماع يوم التاسع من الشهر للقادة الأفارقة، نأمل أن نحصل على نفس القرار برفض خطة ترمب، بالإضافة إلى  التحرك على المستوى الدولي".

وأوضح "إنه كان على جدول الأعمال 17 بنداً تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، وتم اعتماد جميع القرارات والتوصيات التي قدمها كبار المسؤولين، وناقشوها خلال الثلاثة أيام السابقة على الاجتماع الوزاري، وتم الاجتماع وانتهى بالإجماع، واُتخذت قرارات إيجابية تتعلق بشأن هذه الأوضاع".