أردوغان يفشل في السيطرة على التضخم... والأتراك يدخلون "دوامة" الديون

في الوقت الذي تشير فيه البيانات الرسمية إلى أن النظام الحاكم في تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، فشل في السيطرة على معدلات التضخم عند التوقعات السابقة التي حددها البنك المركزي التركي، فإن عمليات بيع واسعة تشهدها تركيا في الوقت الحالي يقودها الأتراك للتخلص من الأوراق المالية الحكومية.

وفي تقرير حديث، قال البنك المركزي التركي، إن الاتجاه النزولي للتضخم في تركيا يتماشى إلى حد كبير مع توقعاته لعام 2020. جاء ذلك في رسالة إلى الحكومة تفسر عدم التمكن من تحقيق المستوى المستهدف للأسعار العام الماضي. ويتعين على البنك المركزي أن يشرح الأسباب عندما يتجاوز التضخم مستوى مستهدفا عند 5%.

وقال "المركزي التركي"، إن التضخم على أساس سنوي بلغ 11.8% في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد هبوط حاد من 25% أثناء أزمة العملة وانهيار الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي خلال عام 2018. ويتوقع البنك المركزي أن يهبط التضخم إلى حوالي 8.2% بنهاية العام الحالي.

في المقابل، أظهرت بيانات حديثة من معهد الإحصاء التركي، أن عجز التجارة الخارجية للبلاد انخفض 43.5% في 2019 إلى 31.17 مليار دولار.

وكشفت البيانات أن الصادرات زادت بنحو 2.1% إلى 171.53 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات 9.1% إلى 202.71 مليار دولار. وقال المعهد إن عجز التجارة في ديسمبر بلغ 4.33 مليار دولار.

عمليات بيع واسعة للأسهم والسندات الحكومية

وأظهر تقرير "تقييم التحليل النقدي" الشهري في تركيا، أن المستثمرين الأجانب في تركيا أجروا خلال الفترة ما بين 17 و24 يناير (كانون الثاني) الماضي، عمليات بيع كبيرة للأوراق المالية الحكومية، بما في ذلك 118.5 مليون دولار في الأسهم و49.5 مليون دولار في عمليات إعادة الشراء.

وأضاف التقرير، أن المستثمرين الأجانب باعوا منذ بداية العام الحالي، ما مجموعه 616.7 مليون دولار من الأوراق المالية الحكومية. وشهد العام الماضي بيع المستثمرين الأجانب 682.7 مليون دولار من الأسهم، في حين بلغت التدفقات الخارجية من سوق الأوراق المالية 3.946 مليون دولار.

التقرير أشار إلى أن حصة الأجانب في سوق الأوراق المالية بلغت 61.9% اعتبارا من 24 يناير الماضي، مقارنة بنحو 63.4% في الأسبوع السابق عليه. فيما كانت عند مستوى 65.5% قبل عام. وشكك التقرير في صحة تصريحات وزير المالية والخزانة التركي برات البيراق خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أخيرا، التي اعتبر فيها أن عام 2020 سيكون عاما مهما للاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا.

ففي أحدث تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أشار إلى أنه في الوقت الذي انخفضت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تركيا من 13 مليار دولار خلال العام 2018 إلى نحو 8.3 مليار دولار بسبب الرياح المعاكسة الاقتصادية، فإن حصة دول أخرى في المنطقة من الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت خلال العام الماضي خاصة في مصر والسعودية.

وقال رئيس مكتب الاستثمار في تركيا، أردا أرموت، خلال منتدى الاستثمارات السياحية 2020 في إسطنبول، إن تركيا لم تحصل على حصة كبيرة بما يكفي من الاستثمار الأجنبي المباشر، التي بلغت 1% على مدى السنوات الـ 17 الماضية.

قفزة كبيرة في نسب التعثر والديون تطارد المزارعين

في سياق متصل، وفي ظل الأزمات الاقتصادية العنيفة التي يواجهها الاقتصاد التركي وبسبب تدخلات الرئيس "أرودغان" في السياسة النقدية للبلاد، تتزايد قيمة القروض المعدومة، في ظل عجز المقترضين عن سداد ديونهم وإفلاس آلاف الشركات الصناعية والتجارية نتيجة الأزمة الاقتصادية.

وبحسب هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، فقد هوت أرباح بنوك تركيا في 2019 بنسبة 8.1% للمرة الأولى منذ 6 سنوات. وقالت الهيئة إن قيمة القروض المعدومة زادت بنسبة 5.33% في 2019 على أساس سنوي.

وكشفت تقارير في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن قيمة القروض المتعثرة في البلاد وصلت إلى 142 مليار ليرة (23.8 مليار دولار تقريبا)، مشيرة إلى أن أزمة العملة الصعبة التي تشهدها البلاد منذ عام 2018 دفعت معدلات الفائدة التي يدفعها المقترضون لأرقام مرتفعة، ما تسبب في عجزهم عن دفع تلك القروض.

وتشير البيانات والأرقام المتاحة، إلى أن ديون المزارعين في تركيا وصلت إلى 5.2 مليار ليرة تركية (0.872 مليار دولار)، ليكون نصيب الفرد من تلك الديون 49 ألف ليرة تركية (8.22 ألف دولار)، وبسبب التعثر في سداد تلك الديون بدأ العديد من المزارعين بيع أدوات الزراعة الخاصة بهم مثل الجرارات الزراعية.

وفي بيان، قال النائب بمجلس النواب التركي عن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة تاكيرداغ، إلهامي أوزجان أيجون، إن ديون النقد للمزارعين ارتفعت بنسب كبيرة ليصل نصيب الفرد من الدين في عام 2018 إلى 48548 ليرة تركية (8145 دولاراً).

وأوضح أن المزارعين الأتراك الذين وقعوا تحت التعقب القضائي بسبب الديون في عام 2019 ارتفع عددهم بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، ليصل مجموع الديون إلى 5.196 مليار ليرة (0.871 مليار دولار).

فوائد الديون تتجاوز 156 مليار دولار

على صعيد الديون، ذكر تقرير حديث للمعارضة التركية، أن تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم، دفعت أموالا بلغت قيمتها 932 مليار ليرة (156.375 مليار دولار) فوائد لديونها الداخلية والخارجية.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة "سوزجو" المعارضة، أنه في عام 2019 بلغ متوسط نفقات الفائدة 8.3 مليار ليرة (1.392 مليار دولار) في الشهر الواحد، ما يعادل 247 مليون ليرة (41.442 مليون دولار) في اليوم، و11 مليون ليرة (1.845 مليون دولار) في الساعة الواحدة.

ووفق التقرير، سددت تركيا نحو 13.095 مليار دولار فوائد اقتراض خارجي للقطاعين العام والخاص، عن الفترة الممتدة بين شهري يناير ونوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2019.

وبيّن أن إجمالي قيمة الفوائد التي سددتها تركيا لقروضها الخارجية في عهد العدالة والتنمية منذ يناير من عام 2003، وهو العام الذي وصل فيه الحزب الحاكم لسدة الحكم، وحتى شهر نوفمبر من عام 2019 بلغ 169.181 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أنه "لولا قيام البنك المركزي التركي بضخ نحو 40.8 مليارات ليرة (6.845 مليار دولار) من صندوق الاحتياطي الخاص به إلى الموازنة لقفز عجزها إلى 164.5 مليار ليرة (27.6 مليار دولار) بدلًا عن المسجل بنحو 123.7 مليار ليرة (20.755 مليار دولار) خلال عام".

وخلال عام 2019 ارتفعت نفقات الموازنة التركية بنحو 20.3% لتسجل 999.5 مليار ليرة (167.7 مليار دولار)، وأن عائدات الموازنة ارتفعت بنحو 15.5% فقط لتسجل 875.8 مليار ليرة (146.94 مليار دولار)، على الرغم من الأموال التي ضخها البنك المركزي.

التقرير أشار إلى أنه خلال عام 2019، ارتفعت نفقات الفوائد بنحو 35.1% لتسجل 100 مليار ليرة (16.778 مليار دولار)، بينما بلغت الزيادة في عائدات الضرائب نحو 8.3%، موضحا أن عائدات الضرائب الفعلية تقلصت بنحو 6%. وأفاد التقرير بأنه خلال 2019 بلغ متوسط الفائدة السنوية للقروض المحلية للخزانة نحو 19.18% بعد بلوغه 19.92% خلال عام 2018.