تباطؤ حاد في نمو القطاع الخاص في بريطانيا يفاجئ الاقتصاديين

يبدو أن القطاع الخاص في المملكة المتحدة كبح النمو حتى الآن هذا الشهر، إذ قل معدل النمو في شكل كبير عن التوقعات في استطلاع تجري متابعته عن كثب.

فوفق مؤشر مديري المشتريات، لا يزال الاقتصاد ينمو، لكنه تباطأ مقارنة بالأشهر السابقة.

وأظهر الاستطلاع الذي تعده "ستاندرد آند بورز غلوبال" و"المعهد القانوني للشراء والتوريد" أن معدل النمو تباطأ إلى أضعف نقطة في ستة أشهر.

وسجل 50.7 نقطة في يوليو (تموز) بانخفاض حاد عن 52.8 نقطة الشهر الماضي.

وعلى رغم أن الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال ينمو، ذلك أن أية نتيجة تفوق 50 نقطة تكون إيجابية، يعد التباطؤ حاداً وأسوأ بكثير من 52.3 نقطة التي كان الخبراء يتوقعونها.

وكلما انخفض الرقم، كان الأمر أسوأ للاقتصاد.

وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأنها تضررت من ارتفاع معدلات الفائدة ومستويات التضخم التي لا تزال مرتفعة، والحذر الذي يبديه العملاء.

كما حدّ ذلك من الانتعاش الذي طرأ بعد الجائحة على ما تنفقه الأسر على الأنشطة الترفيهية، وفق الاستطلاع.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مجال الأعمال لدى "ستاندرد آند بورز غلوبال لمعلومات السوق": "لقد اقترب اقتصاد المملكة المتحدة من التوقف في يوليو، وهذا، إلى جانب المؤشرات الاستشرافية القاتمة، يعيد إشعال المخاوف من ركود".

"كشفت بيانات استطلاع مؤشر مديري المشتريات المبكرة ليوليو عن تراجع متزايد في التصنيع مصحوب بمزيد من التباطؤ في الانتعاش الأخير للنمو في قطاع الخدمات".

وقال الدكتور جون غلين، كبير الاقتصاديين في "المعهد القانوني للشراء والتوريد": "إن ارتفاع تكاليف الاقتراض مرشح للاستمرار والقطاع الخاص يعرف ذلك".

"ولا يؤثر رفع معدلات الفائدة فقط في الطلبيات الجديدة اليوم، بل في خطط الإنفاق في المستقبل".

"ولا يكمن القلق الأكبر في احتمال دخول الاقتصاد البريطاني في ركود، بل إلى متى سيستمر في ركود".

لكن هناك بعض الأخبار الجيدة من بين السيئة.

فقد ذكرت الشركات المصنعة أن الوقت الذي استغرقه موردوها لتسليم البضائع انخفض بأسرع معدل منذ يناير (كانون الثاني) 1992 عندما بدأت السجلات.

وهذا يمثل تطبيعاً في سلاسل الإمداد قلل من ضغوط الكلفة على الشركات، وسمح لها بتقليل ما تفرضه من أسعار من العملاء.

وقال الدكتور غلين: "تتوالى المؤشرات إلى تقليص معدل التضخم بقيادة المعروض.

"وتعود سلاسل الإمدادات العالمية إلى طبيعتها بعد سنوات من النواقص وارتفاع التكاليف خلال الجائحة.

"وتستنفد أخيراً مخزونات البضائع غير المستخدمة التي جرى بناؤها للمساعدة في إدارة بريكست، والجائحة، وفي وقت أحدث، تعطل الشحن العالمي.

"وتنخفض تكاليف مدخلات التصنيع ويتحسن أداء الموردين بأسرع معدل شهدناه على الإطلاق.

"إن مرونة سلسلة الإمدادات المتجددة هذه، إلى جانب انخفاض سعر المواد الخام والنقل، لم يكن من الممكن أن تأتي في وقت أفضل للأعمال من الوقت الحالي".