غزة في خطة ترمب… منطقة صناعية وبلا فصائل مسلحة

لم تكن دقيقة التوقعات التي قالت إنّ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام تهدف إلى إقامة دولة في غزّة، تمتد إلى أراضٍ في سيناء. لكن احتمالات افتتاح منطقة صناعية يعمل فيها سكان القطاع، أصابت بشكلٍ نسبي. فشملت الخطة الجديدة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحسين أوضاع القطاع عن طريق الدعم الاقتصادي.

وفي الخطة، خصص فصل كامل عن مشكلة غزة. وتبين الخريطة الجديدة لدولة فلسطين المستقبلية، أنّ لا تعديلاً أميركياً وإسرائيلياً على الحدود الجغرافية لغزّة، سوى وجود بعض الجسور والطرق التي ستربطها بالضفة الغربية، ووجود منطقة صناعية ستقام في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.

اقتصاد غزة

وبحسب الخطة الجديدة، فإنّ الدول المانحة (تشمل دولاً عربية) ستقوم بدفع حوالى 50 مليار دولار أميركي، لإنشاء منطقة صناعية جديدة، تكون في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، وتخضع لإجراءاتها الأمنية، لكن يعمل فيها سكان القطاع، وحدهم، في تصنيع كثير من المنتجات باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.

وبحسب مراقبين، فإنّ الفكرة من هذه المنطقة هي تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لسكان غزّة، من خلال استغلال وتشغيل الأيدي العاملة، بما يضمن خفض نسبة البطالة المستشرية، التي وصلت إلى 65 في المئة بين صفوف الخريجين والعمال على حدٍ سواء.

أمّا بالنسبة إلى الجانب السياسي، فاشترطت خطة ترمب للسلام أن تتخلى حركة "حماس" عن حكمها لغزّة، وتعود السلطة الفلسطينية إلى السيطرة الأمنية الكاملة على القطاع، أو أيّ هيئة وطنية أو دولية مقبولة بالنسبة إلى إسرائيل، تعترف بوجودها على أرض الميدان، ويكون بين الطرفين تنسيق كامل ومشترك.

وبحسب الخطة، فإنّ الجهة الأمنية التي ستسيطر على قطاع غزّة، يتوجب عليها نزع سلاح الفصائل المسلحة (خصوصاً "حماس" و"الجهاد الإسلامي")، بالتالي ستكون غزّة منزوعة السلاح تماماً، على أن تتكفل الجهات الحاكمة لغزّة بتطبيق ذلك وفقاً لمدة زمنية محددة.

ويقول عضو المكتب السياسي لـ "حماس" محمود الزهار، إن الحركة مستعدة لتقديم كلّ التنازلات من أجل تمكين السلطة الفلسطينية في قطاع غزّة، لكن فكرة سحب سلاح الفصائل ضرب من الخيال، ولا يمكن تحقيق ذلك مهما كان الثمن، مؤكّداً أنّ جميع الفصائل رفضت الخطة ومحتوياتها.

وتشير الخطة إلى ضرورة إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزّة، من دون أيّ ثمن يذكر، سواءً كانوا أحياء أو رفات، ويجري ذلك مباشرة فور توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلي الفلسطيني.

ولم يغلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب الباب أمام "حماس"، بل جعله موارباً. إذ اشترطت عليها أن تعترف بإسرائيل من أجل السماح لها بالمشاركة في أيّ عملية سياسية تجري على الأراضي الفلسطينية، أو المشاركة في الحكومة الفلسطينية المقبلة.

ويقول المحلل السياسي غسان هنية إنّ فكرة الاعتراف بإسرائيل بالنسبة إلى ترمب تتمثل في تبني مبادئ اللجنة الرباعية الدولية، التي تنسجم تماماً مع اتفاقية أوسلو 1993، وتشمل أيضاً الالتزام بعدم ممارسة العنف، والقبول بجميع الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، سواءً كانت مع الفلسطينيين أو العرب.

وبحسب هنية، فإنّ الولايات المتحدة تفضل أنّ لا تضم الحكومة الفلسطينية المقبلة أيّ أعضاء من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أو فصائل تصنفها على قوائم الإرهاب، على الرغم من الترحيب بوجودها في السلك السياسي الرسمي.

وبحسب خطة ترمب، فإنّه اشترط على المجتمع الدولي تقديم استثمارات كبيرة لغزّة، من أجل تحقيق تجريد القطاع من السلاح. يشير هنية إلى أنّ فكرة الاستثمارات تحاول إشغال الناس بالعمل والإنتاج والأموال، بدلاً من التفكير في السلاح وتصنيعه.

تغيير الدور الوظيفي

وفي سياقٍ آخر، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس في خطابه أثناء اجتماعٍ طارئ بالقيادة الفلسطينية، أنّه أعطى تعليماته لبدء التغيير الوظيفي للسلطة الفلسطينية، لكنه لم يفصح في ثنايا الخطاب عن طبيعة التغيير الذي ينوي اتخاذه، كردٍ على خطة ترمب.

وبعد الاجتماع، قدمت القيادات الفلسطينية سيلاً من التصريحات، لكن أحداً لم يقدم معلومات حول هذا التغيير الوظيفي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعطي فيها عبّاس تعليماته بتغيير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية. ففي عام 2015، طلب من اللجنة التنفيذية ومؤسسات السلطة الفلسطينية تغيير دورها الوظيفي.

وحول معنى هذا التغيير، يقول المحلل السياسي عبد الستار قاسم إنّ اتفاقية أوسلو حددت للسلطة ثلاث مهمات: الأولى الإدارة الاقتصادية، والثانية الأعمال الشرطية والتنسيق الأمني، والثالثة مرتبطة بالأحوال المدنية والشؤون الاجتماعية.

ويوضح قاسم أنّ تغيير الدور الوظيفي للسلطة قد لا يشمل خيار الأحوال المدنية والشؤون الاجتماعية، كون السلطة لا تستطيع إصدار هويات ووثائق رسمية وجوازات سفر، من دون العودة إلى إسرائيل.

وفي ما يتعلق بعمل السلطة في إدارة الاقتصاد الفلسطيني، يشير قاسم إلى أنّ رئيس الحكومة أعلن ذلك من سنوات، وقام بوضع خطة قيد التنفيذ، لكن ذلك لم يلاحظ على أرض الواقع، متوقعاً ألا يكون هناك انفكاك اقتصادي عن إسرائيل.

ويبرر قاسم ذلك بأنّ جميع المنافذ الاقتصادية والمعابر الحدودية للفلسطينيين تسيطر عليها إسرائيل، بالتالي لن تستطيع السلطة تغيير دورها في ذلك، إلا إذا وجدت منافذ أخرى لعملية التبادل التجاري الخاص بها.

أما في الشق السياسي، فيقول قاسم إنّ عباس يقصد التحلل من جميع الاتفاقيات التي فرضتها اتفاقية أوسلو، وممارسة دور دولة تحت الاحتلال، بما أن السيادة مسلوبة لهذه الدولة.

ويظهر قاسم بأنه يمكن تغيير دور السلطة من خلال وقف التنسيق الأمني، وإنهاء اتفاقية أوسلو بشكل عملي لكن من دون الإعلان عن ذلك، لكنه استبعد أن يقوم عبّاس بتغيير أيّ شيء على أرض الواقع، وأنّ ذلك مجرد شعار يردده كثيراً في المحافل واللقاءات الرسمية.