وقَّعت الحكومة المصرية اتفاقيتين بحريتين للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق بالبحر الأبيض المتوسط، مع شركة إكسون موبيل العالمية المتخصصة في قطاعي النفط والغاز.
حفر 7 آبار
وأبرمت شركة إيجاس المملوكة للحكومة الاتفاقيتين مع "إكسون" بعد موافقة مجلس النواب المصري على اتفاقيات حقوق الامتياز، وتوقيعها من قِبل الحكومة لحفر 7 آبار بحجم استثمارات بحد أدنى 332 مليون دولار، حصلت الشركة المصرية على نحو 17 مليون دولار عقب التوقيع مباشرة.
وتأتي الاتفاقية الأولى بامتياز حفر في منطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدّها الأدنى 220 مليون دولار، ومنحة توقيع 10 ملايين دولار لحفر 4 آبار، بينما الثانية بمنطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 112 مليون دولار، ومنحة توقيع 7 ملايين دولار لحفر 3 آبار.
عودة إكسون موبيل
وقال وزير البترول المصري طارق الملا، إن "عودة شركة إكسون موبيل إلى مصر بعد غياب فترة طويلة، تمثل قيمة مضافة للنجاحات، التي حققها قطاع النفط خلال الفترة الماضية".
وأضاف الملا، في تصريحات صحافية، "الشركة معروفة بسرعة الأداء، والتزامها الأمن في كل عملياتها، وكانت دائماً شريكاً استراتيجياً لقطاع النفط".
بينما قال أشرف فرج، مسؤول الاتفاقيات والاستكشاف بوزارة البترول، "مستمرون في توقيع مزيدٍ من الاتفاقيات البترولية الجديدة"، معتبراً أن "سلسلة الاتفاقيات المبرمة بمثابة حجر الزاوية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج النفط والغاز لتحقيق اكتشافات جديدة تسهم في تعزيز الإنتاج والاحتياطي".
وحول عدد الاتفاقيات التي وقّعتها مصر، كشف فرج "بلغ عددها 82 اتفاقية، باستثمارات حدّها الأدنى نحو 16 مليار دولار لحفر 340 بئراً خلال 6 سنوات، وتحديداً منذ يوليو (تموز) 2014".
ومن جانبه أشار أسامة البقلي رئيس شركة إيجاس المملوكة للدولة المصرية، "إن الاتفاقيتين تشملان المنطقتين الشرقية والغربية من البحر الأبيض المتوسط"، موضحاً، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، أن أهمية المنطقة الغربية تبرز في أنها "بِكر، إذ لم يسبق العمل بها، ولم يجرِ البحث فيها".
مستحقات الشركات الأجنبية
وفي سياقٍ موازٍ قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن بلاده "سددت جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف عامر، في مقابلة مع إحدى الفضائيات المصرية في وقت سابق، "نحن لا نتأخر في أي التزامات، وسددنا كل التراكمات القديمة منذ أربع سنوات، كنا مدينين بـ6.5 مليار دولار لشركات البترول الأجنبية، سددناها جميعها".
كان وزير البترول المصري طارق الملا، قال في يوليو (تموز) الماضي، إن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2019.
وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت حكم حسني مبارك لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011 - 2012.
وفي سياقٍ موازٍ افتتح وزير البترول المصري أول محطة وقود متكاملة في مصر بمحافظة بورسعيد شرق القاهرة للمرة الأولى، تشمل 3 أنواع مختلفة من الطاقة لثلاثة أنواع مختلفة من السيارات، ويشمل ذلك تزويد السيارات العادية بالبنزين أو السولار، إلى جانب توفير الغاز الطبيعي للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتوفير شحن كهربائي للسيارات الكهربائية.
وحسب بيان صحافي للحكومة المصرية، أكدت أن محطة التزود بالوقود الجديدة أحد ثمار تعاون مشترك بين شركتي غازتك المصرية وإيني الإيطالية، وتمثل المحطة الجديدة من نوعها الاستثمار الأول للشركة الإيطالية في تدشين محطات التزود بالوقود.
