Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"ضغوط سياسية" تُفقد "المستقبل" نائباً... تحت مظلة الدستور

سجال في بيروت بشأن "دستورية" القرار وعدم منح المقعد للائحة المنافسة

أكدت جمالي وجود ضغوط سياسية وراء إبطال نيابتها (إندبندنت عربية)

أحدث المجلس الدستوري صدمة في لبنان، فقد أبطل نيابة ديما جمالي وأعلن شغور مقعد سني في طرابلس (من أصل 5 نواب)، على أن تجري الانتخابات خلال شهرين من تاريخ إعلان هذا القرار، عملاً بالدستور.

إبطال نيابة جمالي أفقد كتلة "المستقبل" برئاسة سعد الحريري مقعداً في مجلس النواب، لكنّه لم يمنح المقعد إلى اللائحة المنافسة (الكرامة الوطنية) في الانتخابات التي جرت في 6 مايو (أيار) 2018.

على الرغم من ذلك، أسفت كتلة "المستقبل" للنتائج التي "توصل إليها المجلس الدستوري". وقالت النائب بهية الحريري باسم الكتلة إن "خلفيات القرار سياسية وكيدية بامتياز، وأن التدخل في عمل المجلس وتبديل الوجهة التي اختارها للنظر في الطعن، يشكل سقطة دستورية في سجل من بدل تواقيعه ونقلها من خانة الرفض إلى خانة القبول".

وكشفت الكتلة عن قيام أحد القاضيين المكلفين من جانب المجلس بدراسة الطعن بالانقلاب على تقريره الخطي الممهور بتوقيعه الشخصي، وعلى تصويته في جلسة سابقة، تحت ضغوط سياسية، ليتمكن المجلس من جمع الأصوات السبعة التي يحتاج إليها للطعن بنيابة جمالي.

وإذ أعلنت الكتلة أنها "تشعر بعملية غدر سياسية استهدفتها واستهدفت الرئيس سعد الحريري شخصياً"، شددت على أن "أساليب الطعن في الظهر واستخدام أرفع المواقع القضائية وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، لن تثنيها عن قرارها بوجوب حماية المجلس الدستوري من الدخلاء على المهمات المنوطة به، وإصرارها على الذهاب إلى الانتخابات الفرعية في دائرة طرابلس".

وجزمت جمالي بأن ثمة تدخلات سياسية أثرت في قرار المجلس الدستوري، مؤكدة أنها ستترشح في الانتخابات الفرعية.

سرقة مقعد

أما كتلة "الكرامة الوطنية"، فاعتبرت على لسان رئيسها النائب فيصل كرامي أن المقعد "سُرق" منها. وإذ اتهم كرامي القوى السياسية الممسكة بالسلطة بالتدخل في المجلس الدستوري، سأل "إذا كانت بداية العهد، وانطلاقة الحكومة، على هذا النحو، فلا أدري كيف ستسير الأمور؟".

وقال كرامي "أصاب المجلس الدستوري بقبول الطعن وإبطال نيابة جمالي نتيجة خطأ مادي في احتساب الأصوات، لكنّه أخطأ حين أعلن مقعد طرابلس السني الخامس شاغراً، معتبراً أن الفرق في الأرقام قليل ولا يعول عليه. لقد كان من واجب أعضاء المجلس الدستوري، وهم من كبار القضاة في لبنان، إعلان فوز من كان الطعن لمصلحته، لا أن يصدر قراراً بإجراء الانتخابات مجدداً. ومن حقنا لفت نظر هذا المجلس إلى أنه ليس من صلاحياته الاجتهاد عند وضوح النص الذي يؤكد فوز من ينال الكسر الأكبر من الأصوات. وكل كلام عن أرقام لا يعول عليها يعتبر مخالفاً للقواعد الدستورية والقانونية الراعية للعملية الانتخابية. ما يجعل قرار المجلس الدستوري لهذه الناحية باطلاً ومشوباً بعيوبٍ جوهرية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وحمّلت اللائحة المجلس الدستوري مسؤولية "هذه الهرطقة، ولكن المسؤولية الأكبر تقع على السلطة السياسية التي تنادي بمكافحة الفساد وتطبيق القانون ومبادئ العدالة، وتبدأ أعمالها بأكبر عملية فساد من خارج الدستور والقانون والمنطق. ونسأل: كيف يسقط حاصل انتخابي من لائحة ولا يضاف إلى لائحة أخرى؟".

صعوبات

في الأثناء رد المجلس الدستوري 16 طعناً تقدم بها مرشّحون. وشرح رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان أسباب التأخر في البت بالطعون، وهي "صعوبات تعود إلى نظام انتخابي جديد، لم يألفه اللبنانيون من قبل، وهو على درجة كبيرة من التعقيد، ولعله الأكثر تعقيداً بين الأنظمة الانتخابية في العالم، فتح باب التنافس على مصراعيه بين لوائح المرشحين، وبين المرشحين حتى داخل اللائحة الواحدة. ما أفسح المجال واسعاً أمام تقديم الطعون في الانتخابات".  

أضاف أن "المجلس الدستوري عمل على اكتشاف المخالفات التي حدثت أثناء العمليات الانتخابية، وقدر مدى تأثيرها على النتائج المعلنة، وهذا ما تطلب جهداً كبيراً، أما المخالفات التي ترافقت والحملات الانتخابية، والتي لها أثر كبير على تكافؤ الفرص بين المرشحين، وهي تتعلق بالإعلام والإعلان الانتخابيين، والتقيد بسقف الإنفاق المالي على الحملة الانتخابية، فقد أناط قانون الانتخاب مراقبتها بهيئة الإشراف على الانتخابات، وقد تسلم رئيس المجلس الدستوري تقرير هيئة الإشراف في 8 يناير (كانون الثاني) 2019، ولم تجرِ الإشارة فيه إلى مخالفات في تجاوز سقف الإنفاق المالي ولا إلى مخالفات في الإعلام والإعلان الانتخابيين من شأنها الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين. وذلك بسبب الصعوبات التي واجهتها هيئة الإشراف وضعف الإمكانيات المتوافرة لها".

المزيد من العالم العربي