Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

من الجزائر... رسائل دول الجوار إلى الأطراف الدولية بالأزمة الليبية

المجتمعون شددوا على إشراك بلادهم بأي مساعٍ لحل النزاع ومتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر برلين

قادة العالم في برلين لبحث سبل السلام لأزمة ليبيا  (أ.ف.ب)

على الرغم من مشاركة معظم دول الجوار الليبي في مؤتمر برلين الدولي، سارعت الجزائر وتونس ومصر والسودان والتشاد والنيجر، إضافة إلى مالي، إلى إحياء "آلية الاجتماعات الوزارية لدول الجوار"، لتأكيد دورها في حل تلك الأزمة، وحجز مقاعدها على مائدة التسوية الليبية التي اقترحها مؤتمر برلين.

وأكدت دول الجوار الليبي، في ختام اجتماعها بالجزائر، "رفضها التدخل العسكري في ليبيا"، وذلك قبل أيامٍ من زيارة الرئيس التركي الجزائر الأحد المقبل.

وشدد الوزراء على ضرورة إشراك بلادهم في أي مساعٍ دولية لحل الأزمة الليبية، وكذا في آلية المتابعة المنبثقة عن مؤتمر برلين، وأهمية دور الاتحاد الأفريقي في دعم مسار الحل السياسي للنزاع.

كما قرر المجتمعون مواصلة التشاور والتنسيق من أجل إبلاغ موقف دول الجوار للمجتمع الدولي، وهو ما أكده حضور وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي تقود بلاده "عملية برلين" للسلام في ليبيا للاجتماع، إذ وصف دول الجوار بأنها "مفتاح حل الأزمة في ليبيا".

 

رفض التدخل التركي

واتفقت دول الجوار على "رفض التدخلات الخارجية في ليبيا"، مؤكدين "ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار"، ومعربين عن تطلعهم إلى أن يهتدي الأشقاء الليبيون إلى "تسوية سلمية" لأزمة بلادهم، تمكن من تنظيم انتخابات شفافة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي وتحفظ استقلال بلادهم ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده "ترفض أي عبثٍ بأمن ليبيا ودول الجوار وبالأمن القومي لدول المنطقة"، مؤكداً "وجود تنظيمات إرهابية عديدة على الأراضي الليبية يجب محاربتها"، منتقداً تركيز المجتمع الدولي على "محاربة تنظيم داعش الإرهابي فقط"، واصفاً ذلك بـ"الخطوة الخاطئة".

وأضاف شكري، "ليبيا شهدت ارتباكاً تسببت فيه تركيا، بتدخلات صارخة في حق دولة عربية، والحل يجب أن يكون ليبياً خالصاً"، مؤكداً أن تركيا "لا تتوانى عن استقدام مقاتلين أجانب إلى ليبيا".

وتابع، "الخلاف السياسي أمر وارد، ولو كانت الأزمة الليبية سياسية لحلت، لكن الأمر يتعلق بجماعات إرهابية دُعّمت بجماعات من سوريا"، في إشارة إلى إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى ليبيا، وهو ما اعترف به رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية عقب مؤتمر برلين.

وشاركت تونس، في اجتماع دول الجوار على الرغم من رفض الرئيس التونسي قيس سعيد قبول دعوة ألمانيا "المتأخرة" له لحضور قمة برلين.

وقال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال التونسية صبري باش طبجي، "إن بلاده ترفض الحل العسكري والتدخل الأجنبي في ليبيا، وتدعم الحوار الليبي الشامل الذي يحقق الوحدة في البلد، ويكرّس حق الشعب في العيش بكرامة".

وأكد الوزراء، في بيانهم المشترك، الأهمية التي توليها دول الجوار لتأمين حدودها مع ليبيا، وضرورة التنسيق والتعاون من أجل التصدي لكل المخاطر التي تهدد أمن واستقرار ليبيا، وكل دول المنطقة، بما فيها منطقة الساحل الأفريقي.

وشددوا على رفضهم القاطع الإرهاب والعنف أياً كان شكله ومصدره، ودعوا الأشقاء الليبيين للعودة إلى المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، في إطار الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

ومن جانبه، قال علي السعيدي عضو مجلس النواب الليبي لـ"اندبندنت عربية"، "من الضروري دعم دول الجوار الليبي خارطة الحل السياسي التي قدّمها مؤتمر برلين، فضلاً عن أهمية التنسيق بينها لحماية حدودها مع ليبيا من انتقال العناصر الإرهابية"، مؤكداً أن هذه الاجتماعات أكدت وقوف دول الجوار ضد "مساعي التدخل العسكري التركي"، وإدراكها أن أزمة ليبيا بالأساس "أزمة أمنية" تحل من خلال فرض الجيش سيطرته على كامل التراب الليبي، ونزع سلاح الميليشيات، وأن يصبح السلاح في يد الدولة حصراً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تنسيق مصري - جزائري قبل زيارة أردوغان

وقبل أيام من الزيارة المقررة الأحد المقبل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر، جاءت مشاركة وزير الخارجية المصري في الاجتماع، وهي الزيارة الثانية له للجزائر خلال هذا الشهر، في إطار تحركات مصرية للتنسيق مع الجار الغربي لليبيا في ظل التهديدات التركية بالتدخل العسكري، التي أكدت تونس والجزائر رفض السماح بها أو الدخول كطرفٍ فيها بعدما روّجت تركيا لاتفاقها مع تونس على دعم حكومة السراج، عقب الزيارة المثيرة الجدل التي قام بها لتونس أواخر الشهر الماضي.

وغداة إعلان قرار التدخل التركي أوائل الشهر الحالي، سافر وزير الخارجية المصري إلى الجزائر حاملاً رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الجزائري، وقال شكري حينها، إنه بحث مع تبون "أهمية العمل المشترك بين البلدين لاحتضان ورعاية الأشقاء الليبيين وعدم قبول أي نوع من أنواع التدخل الخارجي"، وشدد على أن الطرفين اتفقا على "رفضهما أي وجود عسكري أجنبي في الأراضي الليبية".

ومن جانبه، أكد السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون العربية، في تصريح خاص، أن التنسيق بين مصر والجزائر "مطلب ملّح منذ فترة طويلة"، خصوصاً فيما يتعلق بتأمين الحدود ومساعدة الليبيين على توحيد صفوف القوات المسلحة، نظراً إلى العلاقات القوية بين الجزائر والأطراف الليبية السياسية والعسكرية في الغرب، حيث يمكن للجزائر المساهمة في إقناعهم بكيفية حل الميليشيات ونزع سلاحها وإدماجها في الجيش الوطني الليبي، وهي الخطوة الأساسية لحل الأزمة وتوحيد بقية المؤسسات المنقسمة.

وأكد خلاف أهمية تنسيق الجهود المصرية والجزائرية مع تونس والسودان أيضاً، مشيراً إلى أن مختلف الأطراف الدولية أيضاً كان لها أسبابها الخاصة لمعارضة التدخل التركي، ما أسهم في حشد موقف دولي وإقليمي ضد أنقرة، حيث تعارض اليونان وقبرص بالأساس تحركات تركيا في شرق المتوسط واتفاقها البحري مع السراج، فيما تحرص أوروبا الرافضة التدخل التركي في سوريا على منع تكرار السيناريو في ليبيا، فضلاً عن الانتقادات الغربية الأخرى للأوضاع الداخلية في تركيا ونهج حكومة أردوغان في المسألة الكردية.

 

 

التدخل التركي ينشط الدبلوماسية الجزائرية

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال قمة برلين، أن بلاده مستعدة لاحتضان "حوار" بين أطراف الأزمة الليبية، وهو ما انعكس في نشاط الدبلوماسية الجزائرية في الملف الليبي مؤخراً، إذ استضافت الجزائر التي تتقاسم مع ليبيا أكثر من 1000 كلم من الحدود اجتماعات لأطراف ليبية وإقليمية بعد قرار أنقرة بنشر قوات في ليبيا لدعم حكومة الوفاق، حيث أول ظهور للرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون في الأزمة الليبية، واستقبل رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مؤكداً أن التدخل العسكري في طرابلس يمثل "خطاً أحمر" للجزائر لا يمكن تجاوزه.

وأكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، خلال اجتماع دول الجوار، رفض التدخلات الأجنبية وكل الإملاءات الخارجية، وقال "إننا في الجزائر نتمسك بضرورة تشجيع الفرقاء الليبيين على حل أزمتهم بالطرق السلمية، ونرفض أي تدخل أجنبي في هذا البلد"، فيما دعا وزير الخارجية المصري إلى ضرورة اعتماد التسوية على عناصر أساسية تتمثل في تشكيل حكومة مستقلة، ونزع سلاح الميليشيات، والتوزيع العادل للثروات بين الليبيين، وتنظيم الجيش الليبي.

ودعا شكري دول الجوار الليبي إلى أخذ المبادرة بعيداً عن مصالح الدول المتناقضة، مؤكداً أن الاجتماع يهدف إلى تثبيت الهدنة ووقف إرسال الأسلحة إلى ليبيا، وأن الحل لن يكون إلا ليبياً خالصاً.

وأكد المشاركون، في الاجتماع دعمهم الجهود التي بذلتها الجزائر خلال الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر برلين، التي تجسّدت في زيارات العديد من الوفود رفيعة المستوى إلى الجزائر، ومن بينها وفود ممثلة للأطراف في الأزمة الليبية، كما أشادوا بإعلان الجزائر خلال مؤتمر برلين، عن استعدادها لاحتضان لقاءات بين الأشقاء الليبيين، لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين ودعوتهم للعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض لإنهاء الأزمة الليبية بما يحفظ وحدة الشعب الليبي وسيادته.

وعلى الرغم من رفض حكومة السراج المشاركة في اجتماع دول الجوار، فإنها رحبت بالبيان الختامي للاجتماع، وقالت إنها تثمن دور الجزائر في العمل على استقرار الأوضاع بليبيا.

مالي تنضم إلى آلية الجوار

وحرصت مالي التي تواجه تهديدات الجماعات الإرهابية وتمرد القبائل ذات الامتدادات الليبية في شمال البلاد، على المشاركة في الاجتماع، حيث دعا تيبيلي درامي وزير الخارجية المالي إلى تعزيز دور الهيئات والمبادرات الأفريقية، مؤكداً أن هذه الأزمة لا يمكن أن تتم تسويتها دون دول جوار ليبيا ودون أفريقيا، وأنها تؤثر على أمن بلاده واستقرارها.

وأضاف أنه "سيجري خلال الأسبوع المقبل اجتماعاً ببرازافيل، بمبادرة من رئيس الكونغو وهو رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا. ونأمل أن يشهد هذا الاجتماع نفس التعبئة الدولية التي سجلت في برلين ونفس نوعية المشاركة أي على مستوى رؤساء الدول"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وبدوره، أكد خلاف أهمية دعم مالي ومشاركتها في اجتماعات دول الجوار الليبي رغم أنها ليست جاراً مباشراً لليبيا، مؤكداً أن مالي ودول الساحل "تعاني الجماعات الإرهابية مثل بوكو حرام التي لديها امتدادات مع ليبيا".

المزيد من العالم العربي