أخيراً اعترفت إيران بإسقاط جيشها الطائرة الأوكرانية، التي راح ضحيتها 176 راكباً، بعد إصرارها في الأيام الماضية على عدم وجود دليل على أن أحد صواريخها أصاب طائرة بوينغ 737 - 800 بعد إقلاعها من طهران يوم الأربعاء الماضي.
واستبقت إيران وصول المحققين الكنديين للكشف عن أسباب سقوط الطائرة، التي أودت بحياة 54 مواطناً كنديّاً، بإعلان الجنرال أمير علي حجي زاده قائد وحدة المجال الجوي للحرس الثوري الإسلامي، في مؤتمر صحافي بثّه التلفزيون الإيراني في وقت لاحق يوم السبت، بأن إسقاط الطائرة كان بسبب "خطأ بشري"، إذ جرى التعرّف على طائرة الركاب على أنها "صاروخ كروز حلَّق فوق طهران".
وسرعان ما ألقت طهران باللوم على "التصعيد العسكري الأميركي"، لكن هذه الانتقادات لم تلقَ رواجاً بالشارع الإيراني، إذ تدفق الآلاف على الساحات الرئيسة في جميع أنحاء المدينة، بعد ظهر يوم السبت، وتحوّلت التجمّعات التي نظمت على وسائل التواصل الاجتماعي للحداد على ضحايا الحادث بسرعة إلى "احتجاجات غاضبة ضد تصرفات الحكومة".
احتجاجات الشعب الإيراني لم تتوقف خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والسؤال هنا: هل ستتحمل إيران مزيداً من العقوبات الاقتصادية إذا ما قرر المجتمع الدولي معاقبتها على إسقاطها الطائرة الأوكرانية؟
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويشير تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى أن الاقتصاد الإيراني "سيتقلص بنسبة 9.5٪ هذا العام"، وهذا الرقم سيجعل عام 2020 "واحداً من أسوأ سنوات الاقتصاد الإيراني منذ عام 1984".
البنك الدولي توصّل هو الآخر إلى رقمٍ مماثلٍ، إذ رصد "انكماشاً" بنسبة 8.7٪ للاقتصاد الإيراني في عام 2019، بسبب "تراجع صادرات النفط والغاز"، إلى جانب "فرض عقوبات جديدة على قطاعي التعدين والبحرية".
ورغم النظرة التشاؤمية تجاه أداء الاقتصاد الإيراني لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين، فإنهما توقعا "نمواً خجولاً" للاقتصاد الإيراني يتراوح بين 0 و0.5٪ العام الحالي 2020، وسيتوقف هذا النمو على "قدرة إيران على تصدير 500 ألف برميل من النفط يوميا"ً.
الولايات المتحدة أعلنت أخيراً، فرض عقوبات إضافية على إيران، وعلى أي فرد يمتلك قطاعات في الاقتصاد الإيراني أو يديرها أو يتعامل معها أو يساعد فيها، بما في ذلك البناء والتصنيع والمنسوجات والتعدين.
بينما ترك مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، وستيفن منوشين وزير المالية، الباب موارباً للزّج بمزيدٍ من القطاعات الإيرانية تحت مظلة الحصار الأميركي، عند إعلانهما أن هذه العقوبات "ستكون أولية وثانوية" .
العقوبات الأميركية الجديدة تضمنت فرض 17 عقوبة محدّدة ضد أكبر مصنّعي الحديد والصلب في إيران، و3 كيانات تقع مقارها في سيشيل، وسفينة تشارك في نقل المنتجات، ما سيمنع مليارات الدولار من الدعم الذي كان يحصل عليه النظام الإيراني.
وتستهدف أميركا إلى جانب قطاع التصنيع الإيراني قطاع البناء والمنسوجات والتنقيب، وسيؤدي هذا الإجراء إلى توسيع قدرة الولايات المتحدة على استهداف تدفقات الإيرادات المالية المختلفة للنظام الإيراني.
وفي المقابل فإن تلك القطاعات الحيوية من شأنها أن تُفقد آلاف الإيرانيين وظائفهم، ما سيُشيع مزيداً من الغضب الشعبي، وقد يقلب الطاولة على الساسة بإيران.
ونجحت إيران على امتداد سنوات الحصار الطويلة في تأمين حاجاتها الداخلية من الغذاء والدواء وحتى عوائد بيع النفط عبر الالتفاف على الحصار الأميركي من البوابة العراقية، لكن قلة هم اليوم ممن لا يزالون يراهنون على قدرة إيران على الاستمرار في تأمين حاجات شعبها.
ووصلت مستويات التضخم في إيران إلى معدلات كبيرة 35.7٪، ما يعني أن متوسط سعر السلع الاستهلاكية خلال العام الماضي ارتفع بتلك النسبة، وطبقاً للبنك الدولي فإن هذه الزيادات "أثّرت بشكل غير متناسب في سكان الريف"، وهي مرتفعة بشكل خاص بالنسبة إلى المواد الغذائية.
وذكر البنك أن معدل التضخم الإجمالي بلغ 47.2٪، وهو تقييم أكثر تشاؤماً صدر عن مركز الإحصاء الإيراني وبمعدلات تصل إلى 63.5٪ للأغذية والوقود، وطبقاً للخبراء في إيران فإن معدلات التضخم التي يتأثر بها أفراد الشعب في البلاد هي "الأكثر ارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية".
وفي عام 2019 سجَّل مركز الإحصاء الإيراني "نمواً كبيراً في معدلات التضخم للأغذية والمشروبات والتبغ"، وصلت إلى نحو 60٪ مقارنة بالعام السابق، ووفقاً للتقرير نفسه، وارتفع متوسط سعر السكن للمتر المربع الواحد بنسبة 82٪.
ويتهم ترمب، إدارة أوباما السابقة، "بفتح مصادر" تتدفق منها الإيرادات المالية إلى إيران.
مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، قال إن قرارات الرئيس ترمب كانت "وراء تراجع عائدات النفط الإيرانية بنسبة 80٪"، بحيث لم يعد بمقدور طهران الوصول إلى نحو 90٪ من احتياطياتها من العملات الأجنبية.
وحتى قبل أقل من أسبوعين، أقرّ الرئيس الإيراني روحاني أن العقوبات الأميركية "كلفت بلاده أكثر من 200 مليار دولار من الدخل والاستثمار الأجنبيين اللذين فقدتهما".
الإدارة الأميركية تعوّل بشكلٍ كبيرٍ على جيل الشباب في إيران لإحداث التغيير الذي تبحث عنه واشنطن في الداخل، وربما التظاهرات الشبابية التي تنطلق في الشوارع بين الحين والآخر هي التي تقلق الساسة في طهران، في ظل نمو معدلات البطالة بين الشباب 26%، في بلد يبلغ عدد سكانه 80 مليون نسمة، 40% منهم تقل أعمارهم عن 25 سنة.
