رغم التعنت المتبادل... هل يحسم ملف تكليف رئيس وزراء العراق؟

أكثر من شهر مر على استقالة عادل عبد المهدي من رئاسة الحكومة العراقية، ولم تُحسم حتى الآن قضية ترشيح رئيس وزراء بديل مع استعصاء واضح من الكتل السياسية في تقديم شخصية ترضي المحتجين وتحظى بتوافق سياسي.

لكن التسريبات السياسية في سباق الترشيحات لا تزال تطغى على الأحداث الميدانية، خصوصاً تلك التي تقول إن تحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري يدفع بترشيح الفريق عبد الغني الأسدي للمنصب، وهذا الترشيح يحظى أيضاً بتوافق تحالف "سائرون"، إلاّ أنّ اعتراضات عدّة على الأسدي من قبل المحتجين هي التي تؤخر هذا الإعلان.

سباق الترشيحات مستمر

وفيما ينقسم المحتجون إزاء مسألة وصول عسكري إلى السلطة، إلاّ أنّ عبد الغني الأسدي لا يحظى بقبول كبير بين أوساط المعتصمين، نتيجة علاقاته الواسعة مع تحالف "الفتح" وقياداته، بحسب مراقبين.

في غضون ذلك، تفيد مصادر لـ"اندبندنت عربية" بأن السياسي والعسكري السابق توفيق الياسري دخل سباق الترشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل من خلال تحالف "الفتح" أيضاً، مشيرةً إلى أنّ الأسماء المطروحة من قبل التحالف، لم يطرأ عليها أي اسم خارج سياق الترشيحات السابقة، التي يتصدّر التنافس فيها كلّ من محمد توفيق علاوي وتوفيق الياسري والأسدي.

وتضيف أنّ كل تلك الأسماء المطروحة لا تنفي وجود أسماء أخرى قد تُطرح في الفترة المقبلة، في حال لم تحظَ الترشيحات بقبول أو توافق سياسي.

توفيق الياسري هو عسكري وسياسي سابق، معارض لنظام صدام حسين، نشط في المعارضة العراقية بعد عام 1991 في لندن، ثم عاد بعد احتلال العراق عام 2003 وشكّل تنظيماً سياسياً أطلق عليه "الائتلاف الوطني العراقي الديمقراطي"، وكان عضواً في الجمعية الوطنية الانتقالية عام 2004، كما رُشّح لمنصب وزير الداخلية عام 2011 في حكومة المالكي الثانية، ودخل الانتخابات البرلمانية السابقة ضمن ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

لا توافقات

ويشير نواب في البرلمان العراقي إلى أن لا توافقات حتى الآن بين الكتل السياسية حول مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء، وبينما أكدوا وجوب أن يحظى المرشحون بقبول الكتل السياسية والشارع العراقي ولا تعترض عليهم المرجعية، أوضحوا أن التعنت المتبادل بين القوى السياسية والمتظاهرين هو الذي يمنع الوصول إلى توافق حتى الآن.

في السياق، يوضح النائب في البرلمان عامر الفايز في حديث لـ"اندبندنت عربية" أنّ "هذه المفاصل الثلاثة هي التي تتسبب بتأخر التوصل لاتفاق حول الترشيحات"، لافتاً إلى أن "إعادة تكليف عبد المهدي مرة أخرى، قد طُرحت لكنها لم تحظَ بتوافق".

ويقول إنّ "مهلة الـ45 يوماً الدستورية، هي مهلة لاختيار بديل لرئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، لكنها لا تعني خلو المنصب"، مردفاً أن "المادة 81 من الدستور تحدثت عن خلو المنصب، لكن المنصب الآن غير خال ويمارس رئيس الوزراء مهامه والوزارة مستمرة".

تعنت متبادل

وكان زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، دعا إلى الإسراع بتشكيل حكومة خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً، "بلا مهاترات سياسية أو برلمانية أو طائفية أو عرقية"، محدداً آلية اختيار المرشحين من "خلال تقديم خمسة يتمتعون بالنزاهة والخبرة على أن يجري اختيار مرشح نهائي ليشكل حكومة مؤقتة تشرف على الانتخابات المبكرة وغيرها من الأمور التي ذكرناها سابقاً".

وتابع "كفى استهتاراً ببعض الكتل السياسية وكفى عناداً من المتظاهرين، وإلاّ ضاع العراق".

مسألة صعبة

أمّا النائب عن تحالف "سائرون جواد الموسوي، فيعتبر في حديث إلى "اندبندنت عربية" أن مسألة ترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء لا تزال صعبة ولا يوجد اتفاق حتى الآن"، لافتاً إلى أنّ المرجعية أشارت إلى موضوع المعاندة من جانب الأطراف كافة".

وعن دعوة زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر إلى ترشيح خمسة أسماء للمنصب، يوضح الموسوي أن "الصدر لم يطرح أسماءً، الفكرة من هذا الطرح هي دعوة المتظاهرين إلى اختيار خمس شخصيات، من خلال انتخابات بسيطة في ساحات التظاهر، والأسماء التي تحوز على أعلى الأصوات هي التي ستتبناها التظاهرات وسيدعمها الصدر وتيّاره وتحالف سائرون"، مؤكداً أن "تحالف سائرون يؤيد أن ترشّح الساحات من تراه مناسباً".

انتخابات مبكرة

ويبدو أن الانسداد السياسي لا يزال مستمراً، ولا توافقات تلوح في أفق ترشيحات بدائل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وسط تنبؤات باحتمالية أن يستمر عبد المهدي بحكومة تصريف الأعمال لحين إجراء الانتخابات المبكرة، ما قد يواجه اعتراضات من قبل المحتجين.

في هذا الشأن، يقول رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي، إن "مسألة الترشيحات لا تقترب من الحسم، وأي مرشح يُطرح يواجه رفض ساحات الاحتجاج أو الكتل السياسية".

ويضيف لـ"اندبندنت عربية"، "الخيار المتبقي للطبقة السياسية هو أن يعلن رئيس الجمهورية تحديد يوم للانتخابات المبكرة، ويكلف عبد المهدي تصريف الأعمال لستة أشهر مقبلة لحين إجرائها".

وعن احتمالية قبول المرجعية بهذه الخيارات، يشير الهاشمي إلى أن "المرجعية أبدت عدم رضاها عن كل الأداء السياسي، والمسؤولون يؤيدون خطاباتها، لكنهم يتحركون باتجاه آخر".

لا مرشحين من ساحات الاحتجاج

في الجهة المقابلة، يعبّر المحتجون عن رفضهم ترشيح شخصيات من ساحات التظاهر، وفيما يرون أن تلك الترشيحات قد تسهم في خلق انشقاقات بينهم، يؤكدون أنهم متمسكون بما طرحوه من معايير وعلى القوى السياسية تنفيذها.

ويقول الناشط محمد النائلي، "لا نزال عند موقفنا من مسألة الترشيحات في الساحات والتي نعتبر أنها ليست من مسؤولياتنا، وأوضحنا ذلك في أكثر من مناسبة"، مضيفاً في حديث لـ"اندبندنت عربية"، أنه "قد يبدي المتظاهرون مرونة حول بعض المعايير المتعلقة بالعمر والمشاركة في العمل السياسي، على ألاّ يكون من صقور الحراك السياسي ولم يتسلم أي مناصب مهمة ورئيسة في السنوات السابقة".

نهاية المهلة الدستورية

ويرى خبراء قانونيون أن إدارة البلاد ستنتقل إلى رئيس الجمهورية في 16 يناير (كانون الثاني) الحالي، إذا فشل في تكليف مرشح جديد بعد اقتراب انتهاء المهلة الدستورية، مبيّنين أن حكومة عبد المهدي تنتهي في 16 يناير 2020 وتُدار الوزارات من قبل وكلاء الوزارات.

في هذا الشأن، يقول الخبير القانوني علي التميمي إن "المادتين 76 و81 من الدستور العراقي مقدستان، وضعهما المُشَّرع حتى تكون الحدود القصوى العليا التي لا يمكن تجاوزها في تشكيل الحكومة والتكليف وانتهاء المدة"، موضحاً لـ"اندبندنت عربية"، أن "مدة الـ 30 يوماً الخاصة بتصريف الأعمال نص عليها الدستور في المادة 61 الفقرة ثامناً، عندما ذكر موضوع سحب الثقة من الحكومة، وتقول المادة إن مهلة حكومة تصريف الأعمال تنتهي بعد فترة أقصاها 30 يوماً".

ويتابع أن "الدستور أعطى رئيس الجمهورية 15 يوماً حتى يكلّف مرشحاً جديداً مرة أخرى، لكن الدستور لم يعالج إشكالية فشل رئيس الجمهورية في التكليف"، لافتاً إلى أنه "في هذه الحالة، يتوجب على الرئيس استفتاء المحكمة الاتحادية لمعرفة رأيها".