في وقت ترزح ليبيا تحت وطأة صراع داخلي يخضع لتجاذبات إقليمية، تعتزم تركيا توقيع اتفاق تعويض مبدئي مع طرابلس بقيمة 2,7 مليار دولار عن أعمال نُفذت في هذا البلد قبل اندلاع الثورة فيه عام 2011، وذلك بحلول فبراير (شباط) المقبل في مسعى لإحياء عمليات متوقّفة لشركات تركية في ليبيا، وفق ما كشف مظفر أكسوي، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي.
ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطّلت بفعل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بالزعيم الليبي معمّر القذافي قبل تسعة أعوام، وتضرّرت من جديد بسبب القتال الدائر هناك حالياً بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق. ومن العقبات الكبيرة أمام إعادة إنعاش الاستثمار، حالة الضبابية بخصوص الديون التي لم تُسدد بعد، لكن أكسوي قال إن البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم بهذا الصدد.
وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، قال أكسوي "انتهى العمل على مذكّرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة. سيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان". وأضاف أن الاتفاق، الذي من المقرّر توقيعه في وقت لاحق هذا الشهر أو في فبراير، سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات، إضافةً إلى ديون غير مسدّدة بقيمة 1,2 مليار دولار.
توقيع عقود جديدة
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح أكسوي أنه في ظل توقّف المشروعات في ليبيا في الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخير الأعمال التركية المُتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك مبلغ يتراوح بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن. وعلى الرغم من الاضطرابات في البلاد، ما زالت التجارة الليبية التركية نشطة، إذ تبلغ صادرات تركيا إلى ليبيا نحو ملياري دولار سنوياً والواردات 350 مليون دولار، وفق أكسوي. واضاف الأخير أنه "جرى توقيع عقود جديدة: مشروعات مثل محطات طاقة وإسكان ومراكز تجارية. جرى توقيع خطابات ائتمان لبعضها. لكن ليسوا بمقدورهم (المتعاقدون الأتراك) الذهاب (إلى ليبيا) منذ أبريل (نيسان) لأسباب أمنية".
ويزداد أخيراً انخراط كل من تركيا وروسيا في الصراع الدائر في ليبيا، إذ تدعم أنقرة حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، بينما تدعم موسكو بشكل كبير الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي رفض الخميس دعوة موسكو وأنقرة إلى وقف إطلاق النار. علماً أن حفتر يشنّ منذ أبريل 2019 حملةً عسكرية "لتحرير العاصمة طرابلس من الإرهابيين" الداعمين لحكومة الوفاق، على حدّ قوله.
