اتّهم برلمانيون أميركيون الصين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بقمعها أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينغيانغ، مطالبين إدارة الرئيس دونالد ترمب بفرض عقوبات على بكين.
ومارست السلطات الصينية في هذه المنطقة الواقعة في شمال غربي البلاد سياسة أمنية قصوى، رداً على اعتداءات دامية بالمتفجرات والسلاح الأبيض ارتُكبت ضدّ مدنيين ونُسبت إلى انفصاليين من الأويغور.
وتتّهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية السلطات الصينية باحتجاز مليون شخص على الأقلّ من أبناء هذه الأقلية في "معسكرات إعادة تأهيل" في شينغيانغ. لكن بكين تنفي الرقم وتتحدّث عن "مراكز تدريب مهني" مخصّصة لمساعدة ألاهالي العثور على عمل والابتعاد عن النزوع إلى التطرّف الديني.
جرائم "على نطاق ضخم"
وورد في تقرير للجنة بالكونغرس الأميركي، نُشر الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني)، أن "اللجنة تشتبه في أن السلطات الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الأويغور وغيرهم من أبناء العرقيات المسلمة الناطقة بالتركية". وتحدّث عضو اللجنة كريس سميث عن شهادات لأويغور قالوا إنهم تعرّضوا لمضايقات بسبب ديانتهم.
وفي مؤتمر صحافي، قال سميث "نحن نتحدّث عن جرائم ضد الإنسانية على نطاق ضخم... نتحدّث في ما يتعلّق بما يتعرّض له الأويغور عن أمر لم نشهد له مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية. ويجب أن تُحاسب الحكومة الصينية وتحديداً الرئيس شي جينبينغ على هذا السلوك الفظيع".
الصين ترفض الاتهامات الأميركية
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، رفضت الخارجية الصينية الخميس نتائج التقرير واتهمت اللجنة "بانتقادات تعسّفية ضدّ الصين". وقال المتحدث باسم الوزارة جينغ شوانغ في لقاء إعلامي "إن هذه اللجنة المزعومة مليئة بالأفكار المسبقة"، معتبراً أنها "لا تملك أدنى مصداقية". وتابع "نحضّها على تحكيم ضميرها بنفسها إزاء قضايا حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، والتوقّف عن تحريف الحقائق لتشويه صورة الصين".
وتعهّد أحد رئيسي اللجنة السيناتور ماركو روبيو، المقرّب من ترمب، بأن يقرّ الكونغرس قريباً مشروع قانون يطلب فرض عقوبات على مسؤولين صينيين ويضع قيوداً على تصدير أجهزة المراقبة وغيرها من التجهيزات التي تُستخدم في شينغيانغ.
وكان مجلس النواب الأميركي صادق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على الصين، ما أثار "استياءً بالغاً" لدى بكين. كما تبنى مجلس الشيوخ مبادرة تصبّ في هذا الاتجاه، وبات يتعيّن على مجلسي الكونغرس الاتفاق على صياغة نصّ موحّد.
وشدد البرلمانيون الأميركيون على ضرورة أن تضع إدارة ترمب هذا القانون المستقبلي حول حقوق الأويغور قيد التطبيق عبر تبنّي عقوبات، وتطبيق نص آخر يدعو إلى حماية الحكم شبه الذاتي الذي تتمتّع به هونغ كونغ. وتخوّف بعضهم من منح الإدارة الأميركية الأولوية للمفاوضات التجارية مع بكين.
