Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

البنوك الخليجية في 2020 ...تحديات إنخفاض إيرادات الفوائد

"تقرير متخصص لأرقام كابيتال" يتوقع زيادة المخصصات واستمرار تباطؤ الائتمان

تتجه البنوك للتركيز على التنافس في تمويل الأفراد وبخاصة الرهن العقاري إلى جانب المشروعات الكبيرة (رويترز)

يبدو أن البنوك الخليجية ستواجه عاماً مليئاً بالتحديات التي ستؤثر على نمو أرباحها في 2020، بحسب تقرير بحثي صادر حديثاً عن شركة "أرقام كابيتال"، أرجع ذلك إلى الخفض الذي شهدته الفائدة الأميركية ثلاث مرات خلال عام 2019 بإجمالي 75 نقطة أساس أي بنسبة 0.75%، ما سيؤثر على إيرادات الفائدة، المصدر الرئيس للدخل لديها.

ولكن التقرير أشار إلى أن الرؤية المستقبلية على المدى المتوسط تبدو إيجابية في ظل استراتيجية "الفيدرالي الأميركي" الحفاظ على الفائدة من دون تغيير.

ارتباط الخليج بالدولار

وترتبط كافة البنوك المركزية الخليجية بـ"الفيدرالي الأميركي" بتبعية كاملة من حيث ربط عملاتها بالدولار، واتّباع نفس خطى البنك المركزي الأميركي الخاصة بخفض أو رفع الفائدة بنفس النسبة، فيما عدا بنك الكويت المركزي الذي يربط عملته "الدينار" بسلة من العملات بأوزان نسبية متفاوتة من بينها الدولار.

وأظهر التقرير أن انخفاض الفائدة الأميركية انعكس على معدل الفائدة بين البنوك لليلة واحدة (المؤشر الذي تتحدد على أساسه الفائدة على الإقراض) لينخفض 34 نقطة أساس خلال عام 2019 بزيادة تفوق 4 أضعاف الانخفاض في عام 2018، التي اقتصرت على ثماني نقاط أساس فقط.

توقعات البنوك

وكان بنك الكويت الوطني، خامس أكبر البنوك الخليجية من حيث إجمالي قيمة الأصول، ذكر في لقاء للمدير المالي للبنك مع المحللين للتعليق على نتائج الربع الثالث، أن "كل انخفاض في الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية سيقلص من إيرادات الفوائد لدى البنك بقيمة 10 ملايين دينار على مدار عام كامل".

زيادة في المخصصات

وعلى الرغم من الانخفاض في إيرادات الفوائد، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على انخفاض المخصصات، فإن التقرير توقع ارتفاعها خلال العام المقبل. وأرجع ذلك إلى سببين، الأول توقعه استمرار النمو ببطء لاقتصاديات دول الخليج، ما قد يؤدي إلى تعثر متوقع في السداد، والسبب الثاني تطبيق المعيار الدولي للمحاسبة "IFRS9"، والذي يتطلب أن تراكم البنوك مخصصات بناء على توقعاتها لتعثر العملاء في السداد، ما قد يرفع من معدلات تجنيب المخصصات لديها ويؤثر في النهاية على صافي أرباحها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكانت البنوك المحلية المدرجة في البورصات الخليجية، البالغ عددها 61 بنكاً، حققت نمواً في أرباحها بنسبة 10.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت أرباحها نحو 28.5 مليار دولار مقارنة مع 25.8 مليار دولار أرباحاً خلال نفس الفترة من عام 2018.

تباطؤ الائتمان

وإذا كانت قائمة الدخل للبنوك الخليجية سوف تتأثر بخفض الفائدة وزيادة المخصصات، ففي نفس الوقت ستتأثر ميزانياتها واحتمالات توسع مركزها المالي في عام 2020، حيث إن هناك مجموعة من العوامل المختلفة سوف تؤثر على الميزانية والتوسع، في مقدمتها خفض الإنفاق الحكومي والاستثماري للدول الخليجية التي تسعى إلى التكيف مع أسعار النفط والتي كانت تتراوح بين 50 و60 دولاراً على مدار عام 2019. فهناك رغبة لدى هذه الدول في تحقيق التعادل في موازنات الأعوام المقبلة، وهو ما سيؤدي إلى تباطؤ وتيرة ترسية المشروعات التنموية والبنية التحتية، وسيؤثر سلباً على الائتمان.

وأعلنت السعودية استراتيجية لخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 10% على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة في إطار استهدافها القضاء تماماً على عجز الميزانية بحلول عام 2022.

وعلق التقرير على توقع تباطؤ الائتمان بأن البنوك ستركز على التنافس في تمويل الأفراد، وبخاصة فيما يخص الرهن العقاري إلى جانب المشروعات الكبيرة. ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني القطاع العقاري في أغلب الدول الخليجية من تباطؤ ملحوظ في النمو.

أداء أفضل لأسهم البنوك الأميركية

وقارن التقرير بين أداء مؤشر أسهم البنوك الخليجية المدرجة في البورصات المحلية مع مؤشر البنوك الأميركية، حيث ارتفعت أسهم الأولى منذ بداية عام 2019 بما نسبته 13.4%، فيما ارتفعت أسهم الثانية بأكثر من الضعف بما نسبته 29.9% على الرغم من خفض الفائدة، في إشارة إلى اعتماد أداء الأسهم الأميركية على النمو الاقتصادي. وأظهر التقرير كيف تأثر أداء أسهم البنوك الأميركية إيجاباً بالإعلان عن النمو في معدلات التوظيف في الولايات المتحدة.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد