رجح مصدر في مركز "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي"، يوم الجمعة الماضي، بقاء معدلات الفائدة في الولايات المتحدة على حالها خلال عام 2020، مما يعني أن البنك المركزي سيظل خارج دائرة المواجهات السياسية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأظهر محضر اجتماع عُقد الشهر الماضي أن اللجنة المعنية بتحديد معدلات الفائدة، مقتنعة بأن الموقف الحالي للسياسة المالية سيبقى على الأرجح مناسبا "لبعض الوقت" طالما أن المعلومات الواردة عن الاقتصاد ظلت "منسجمة بشكل عام" مع الآفاق الاقتصادية.
وكانت "لجنة السوق المفتوح الفيدرالية" قد صوتت بالإجماع على إبقاء معدل الفائدة كما هو بين 1.5 و 1.75 %، وذلك خلال اجتماعها في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي جاء في أعقاب تخفيض تكاليف الاقتراض ثلاث مرات متتالية.
ونشر مركز "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي"، توقعات أعضاء "لجنة السوق المفتوح الفيدرالية" بشأن معدلات الفائدة، التي تفيد بأن 13من أصل أعضاء اللجنة الـ 17 تكهنوا ببقائها على حالها في عام 2020، في حين أن الأربعة الآخرين توقعوا زيادة في المعدلات قدرها 0.25%. في المقابل تنبأ أغلب أعضاء اللجنة برفع معدلات الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال عامي 2021 و2022، على ألا يكون هناك أي تخفيض لها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ونصّ المحضر الذي نشر الجمعة الماضي على أن "عدداً من المشاركين وافقوا أن عدم تغيير الموقف الحالي للسياسة المالية، سيعطي اللجنة بعض الوقت لتقييم التأثيرات الكاملة التي سيتعرض لها الاقتصاد جرّاء قراراتها الخاصة بالسياسة المالية وطرق التواصل خلال هذه السنة إضافة إلى معلومات أخرى تؤثر بالآفاق الاقتصادية".
وبينما كان الكثيرون يرون أن المخاطر على النمو الاقتصادي ما زالت تميل "بشكل ما نحو التراجع" فإن بعض هذه المخاطر بدت وكأنها قد تضاءلت خلال الأشهر الماضية.
وجاء في المحضر " كانت هناك، خصوصا، بعض الإشارات الأولية حول تخفيف التوتر التجاري مع الصين، وبدا أن مدى ترجيح احتمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة قد شهد مزيداً من التراجع.. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مؤشرات إلى أن آفاق النمو الاقتصادي العالمي ربما كانت تترسخ حالياً".
وعلى الرغم من غياب أي نقاش بين أعضاء اللجنة لصالح تخفيض معدلات الفائدة، فإن المحضر أوضح أن قلة من هؤلاء الأعضاء عبرت عن قلقها من أن إبقاء معدلات الفائدة منخفضة لفترة طويلة "قد يشجع على اتخاذ قرارات مغامِرة من قبل المستثمرين مما قد يفاقم التوازنات داخل القطاع المالي".
من جانب آخر، لن يحظى مركز "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي" بفرصة لتقييم تأثير الهجوم الأميركي بطائرات مسيَّرة قتلت الجنرال قاسم سليماني الذي يدير عمليات إيران العسكرية في العراق وسوريا، حتى موعد الاجتماع المقبل أواخر هذا الشهر. فأسعار النفط ارتفعت بمقدار 4% بينما انخفض مؤشر بورصة "أس اند بي" 1.1% في لحظة ما، يوم الجمعة الماضي، قبل أن يسترجع ما فقده.
ونُشر المحضر بعد ساعتين على إظهار مؤشر قطاع الصناعة تقلصا في الناتج العام خلال شهر ديسمبر(كانون الأول) الماضي بوتيرة هي الأسرع خلال السنوات العشر الأخيرة.
من جانبه، ذكر "معهد إدارة الإمدادات" أن مؤشره هبط إلى 47.2 من 48.1 على مقياس تكون فيه الـ 50 علامة الخط الفاصل ما بين التمدد والتقلص الاقتصاديين. وقال مايكل بيرس كبير الاقتصاديين في "معهد كابيتول ايكونوميكس" إن " الهبوط الإضافي هو احباط واضح وهذا ما يشير إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة يتأرجح على حافة ركود اقتصادي".
لكنه أكد أن من الصعب الاعتماد على الأرقام عندما يأخذ المرء في الاعتبار التعارض الحاد مع مؤشر مديري المشتريات لـ "آي أتش أس ماركيت" الذي أشار إلى نمو كبير في القطاع الصناعي.
© The Independent
