يشعر كثير من المقيمين في الخليج بالتفاؤل عندما يتعلق الأمر بالظروف الاقتصادية المستقبلية، حيث تتيح المداخيل المالية المرتفعة لكثير من الناس الشعور بالأمان الاقتصادي.
ووفقاً لمسح أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية (Boston Consulting Group)، يتوقع 90٪ من سكان دول مجلس التعاون الخليجي مستقبلاً مشرقاً لأنفسهم. ويخطط أكثر من 25٪ لزيادة الإنفاق على المنتجات والخدمات، ما يدل على فرصة للتجار وشركات السلع الاستهلاكية وهيئات السياحة.
ورغم أن بعض البلدان الخليجية عانت من آثار تقلب أسعار النفط، ما أدى إلى تراجع اقتصادي في عامي 2017 و2018، فعلى الرغم من ذلك، فإنه ووفقاً لتقديرات البنك الدولي "يبدو أن النمو الإجمالي بالمنطقة من المرجح أن يظل أقل من 3٪ هذا العام"، وأظهر الاستطلاع أن 90٪ من سكان المنطقة، والتي تضم البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، قالوا إنهم "متفائلون بشأن المستقبل".
وبلغ هذا المستوى من مؤشرات التفاؤل الأعلى مستوى أي مسح أجرته المجموعة للمستهلكين، بما في ذلك دراسات في أفريقيا والبرازيل وروسيا.
ويبدو أن مستويات التفاؤل في دول مجلس التعاون هو عامل رئيس للأمن المالي الذي يشعر به سكان هذه البلدان، وتشير بيانات مجموعة بوسطن بأن المقيمين في عُمان والإمارات، واللتان تتمتعان بمستويات منخفضة من مؤشرات "الآمنين مالياً" عن دول مجلس التعاون الأخرى، إلا أن مستوى التفاؤل يبقى أقل من 90٪، وهو مستوى لا يزال أعلى من معظم المعايير في العالم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في هذا الصدد يشير رامي رافح، الشريك في "بي سي جي" الشرق الأوسط، إن "الاستفادة من الإمكانات الهائلة في المنطقة سيصبح أولوية لكثير من شركات التجارة الإلكترونية والسياحة في المستقبل".
وحسب بيانات المجموعة فإنه مع وجود مستويات عالية من الدخل في العالم، فإن سكان دول مجلس التعاون لديهم وسائل للادخار.
ويشير الاستطلاع إلى أن سكان الخليج والمقيمين يستفيدون من وسائل الادخار الموجودة، حيث يفيد معظم المجيبين عن الاستطلاع أنهم وفروا ما نسبته بين 10٪ إلى 25٪ من دخلهم الشهري، وهذا يتجاوز المدخرات الرسمية التي أبلغت عنها معظم الوكالات الحكومية في المنطقة.
ويمكن تفسير جزء من الفرق من خلال حقيقة أن المشاركين في المسح كانوا أعلى بقليل من متوسطي الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشير المجموعة في بياناتها، إلى أن المدخرين في الدول الخليجية، يستخدمون وسائل متعددة في حفظ أموالهم، حيث أكد عدد منهم أن الادخار هدفه تخصيص أموال للطوارئ والأزمات، إضافة إلى الحصول على "وسادة مالية"، توفر لهم الذهاب في إجازاتهم السنوية، بينما يحصل التعليم على الحصة الأكبر من مخصصات التوفير في دولة الإمارات، وهو الأكثر مما يفعله المقيمون في بقية دول المجلس.
ونظراً لوجود دول الخليج في أغنى مناطق الشرق الأوسط، حيث يعتبر دخل الفرد ضمن الدخل الأعلى عالمياً، وبالتالي أصبحت دول الخليج وبشكل متزايد على الرادار للشركات التي تنوي التوسع، حيث لا تعتبر هذه الشركات أن ميزة الخليج هي القوة الشرائية فقط، بل إن ما لفت انتباه هذه الشركات في المنطقة هو العدد الكبير للشباب وانتشار مستويات خدمات الإنترنت المتسارعة والمتقدمة مقارنة بمستويات البلدان الأكثر تقدماً في العالم.
من جانبه يشير ماركوس ماسي الشريك في "بي سي جي" الشرق الأوسط، "هناك فرص واعدة للشركات الإلكترونية في المنطقة، حيث يمكنهم توسيع نطاق وجودهم في هذا القطاع، الذي يشهد فترة ازدهار محتملة".
وتوضح بيانات المجموعة أن دول دول الخليج باتت تتجه نحو تعزيز توسعها في السياسات المالية لدعم انتشار الإنترنت بمستوى لا يقل عن 97٪، في كل المجالات لديها، خصوصاً أن هذا المجال أصبح جذاباً من منظور اقتصادي وتجاري.
وبالتالي على الشركات التي تبحث عن فرص جديدة للاستثمار في قطاع التجارة الإلكترونية فإن منطقة الخليج هي الأكثر جاذبية في هذا الوقت بالذات.
