Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"حزب الله" يتسبب بـ "نفور" عربي ودولي من لبنان

أحد أهم أسباب سقوط الرئاسات الثلاث بيده

أنصار "حزب الله" يتابعون خطاب أمين عام الحزب حسن نصر الله في أغسطس 2019 (أ.ف.ب)

تشكك مراجع عربية عدّة بقدرة الحكومة المقبلة برئاسة حسان دياب، على مواجهة التحدي الأساسي بإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي، نظراً إلى عدم توفّر معايير النجاح فيها، وذلك على الرغم من كل الجهود الحثيثة للترويج لها، مثل القول إنها "حكومة مستقلين واختصاصيين"، إلاّ أنّ انطلاقتها أظهرتْ بوضوح أنها حكومة اللون الواحد، ما تسبب بالنفور الدولي والعربي من حكومة يعتبرها الجميع أكثر ارتباطاً بـ"حزب الله" من سابقتها.

حكومة دياب لا تمثل السنة والدروز

أما على الصعيد الداخلي، فترى المراجع أن حكومة دياب لا تحظى بالميثاقية المطلوبة لدى الطائفة السنية الرافضة بمجمل كتلها الوازنة تكليف دياب، إضافةً إلى غياب الغطاء الدرزي في منحها الثقة، فتصبح حينها حكومة عارية من دعم السنة والدروز، يضاف إليه غياب تأييد نصف المسيحيين، فضلاً عن جموع الغاضبين في ساحات الاحتجاج.

ويجمع الخبراء الاقتصاديون أن الآلية الوحيدة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني على المدى القصير هو ضخ حوالى خمسة مليارات دولار كودائع أو استثمارات مباشرة في الاقتصاد، لاستعادة الرسملة بالعملات الأجنبية وتوازن الليرة اللبنانية وتخفيض معدلات التضخم والبطالة، على أن توضع خطة إنقاذية متوسطة وبعيدة الأمد، تعيد تدريجاً الحياة إلى القطاعات الإنتاجية.

أبواب مغلقة

ووفق مصادر سياسية، فإن أبواب المساعدات الغربية مقفلة تماماً في المدى المنظور، إذ إنّ مؤتمر "سيدر" معلّق حتى إشعار آخر والولايات المتحدة في حالة صراع مباشر مع إيران وأذرعها في الشرق الأوسط. بالتالي، لن يحصل لبنان على أية مساعدات غربية، طالما هناك سيطرة لـ"حزب الله" على القرار السياسي في البلاد.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في السياق، تشير مصادر خليجية إلى انكفاء الدول الخليجية عن القيام بأية مبادرات من أجل مساعدة لبنان، "دول مجلس التعاون الخليجي لن تقدم على مساعدة بيروت كما هي حال المجتمع الدولي إذا لم تساعد نفسها. بالتالي، لا يمكن للبنان أن يعوّل على غيره ولا يساعد ذاته للخروج من أزمته، من خلال وضع آلية إصلاحية واضحة المعالم، وأن يتحمل مسؤوليته في سياسة النأي بالنفس، وألاّ يكون موطئ قدم لاستهداف الدول الخليجية، وممراً لضرب مصالحها".

الرئاسات الثلاث بيد "حزب الله"

وتلفت المصادر إلى أن السعودية التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان وساعدته في محنه السياسية والاقتصادية، بدأت بإخراج نفسها من وحوله منذ عام 2015، بعدما سيطر "حزب الله" بشكل كامل على مفاصل الحكم في لبنان، إثر انقضاء عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، ومفاعيل "التسوية الرئاسية" التي أوصلت العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة، وهو الحليف اللصيق للحزب الذي بات يملك مع حلفائه رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب وأكثرية نيابية، معتبرةً أنه بوصول حسان دياب إلى رئاسة الحكومة، بات الحزب يملك الرئاسات الثلاث، وبالتالي القرار السياسي والعسكري.

قطر تتراجع عن وعودها

في السياق أيضاً، تشير مصادر سياسية إلى أن تحالف "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، كانا يعوّلان على وعود قطر بتقديم وديعة مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار أميركي، عربون إعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، ولتحفيز حكومة الرئيس المكلف حسان دياب، إلاّ أنّه وفق المصادر، فقد عادت السطات القطرية وأبلغت بيروت أنها لا تستطيع تجاوز القرارات الدولية في ما يتعلّق بالشأن اللبناني.

وتعتبر المصادر أن الدوحة تحاول مد الجسور وبناء تحالفات مع بعض القوى السياسية في لبنان، لا سيما "التيار الوطني الحر"، في وقت تُعتبر العلاقات القطرية مع "حزب الله" قائمة، إلاّ أنّ هذا الأمر يتسبب لها بإحراج عربي ودولي، ما يجعلها بعيدة نسبياً من الأضواء.

لا حوار مع حكومة دياب

في المقلب الآخر، تؤكد مصادر التنظيمات المنضوية في الانتفاضة الشعبية عودتها إلى التصعيد بوجه أي حكومة لا تواكب تطلعات الشارع، وهي مستعدة للانتفاض بوجهها وإسقاطها كما أسقطت حكومة الحريري. وقالت "من الآن فصاعداً، لم يعد مقبولاً لأي فريق سياسي تجاوز رأي الشارع والالتفاف عليه".

وتحدثت عن معلومات تفيد "بمحاولات لضرب وحدة الانتفاضة عبر الاستفراد ببعض الناشطين ومحاولة إغرائهم بمناصب وزارية لتزيين حكومة اللون الواحد. بالتالي، بات من الواضح أنّ الانتفاضة أمام تحدٍّ جديدٍ بوجه سلطة تسعى إلى الالتفاف على مطالب الشارع وتقويضه، تارة بمطالبته بتشكيل هيكلية تمثله وتارة أخرى بمحاولات جره إلى التفاوض".

وتعتبر المصادر "ألاّ ثقة إلاّ بقرارات الشعب وكل من يذهب للحوار مع الرئيس المكلف يمثّل نفسه فقط، ولا يمكن أن يتكلم باسم الثورة"، مضيفةً "هذه السلطة أفقدت حوالى 40 في المئة من القدرة الشرائية للمواطنين، ناهيك عن إقفال الكثير من المؤسسات أبوابها، والطلاب لا يستطيعون دفع أقساط الجامعات والمدارس".

القطاع العام في قلق

وتلفت المصادر إلى أن لبنان بات في وضع حرج، إذ يعيش موظفو القطاع العام، البالغة نسبتهم حوالى 39 في المئة من القوى العاملة في حالة رعب، مع الأخبار التي يجري تداولها عن احتمال ارتفاع سعر صرف الدولار ليتخطّى الـ3000 ليرة لبنانية، ما يخفّض القدرة الشرائية إلى ما دون الـ 50 في المئة.

في غضون ذلك، تراجع خطر توقف الدولة عن دفع رواتب القطاع العام بعد طباعة تسعة أطنان من العملة الورقية، ولم تعد هناك مشكلة في السيولة، لكن المشكلة هي في خسارة الليرة اللبنانية قيمتها مع ارتفاع سعر صرف الدولار، ما يعني أن قيمة الراتب تنخفض في ظل الارتفاع العشوائي لأسعار السلع.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي