Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

التجربة العراقية في جرف الصخر وإسقاط ذريعة "الفتنة" بلبنان

تخاطب السلطة اللبنانية الخارج بلغة السيادة ثم تراعي في الداخل الخطوط الحمراء لـ"حزب الله" وإيران

يخدم التأجيل مصالح الميليشيات وحلفائها داخل الدولة العميقة، حيث يحتفظ الحزب بسلاحه ويحتفظ شركاؤه بحصصهم في الصفقات والتعيينات (أ ف ب)

ملخص

أحرجت بغداد بيروت، الأولى اتخذت قرارها بدخول جرف الصخر ونفذته على رغم تهديدات كتائب "حزب الله"، أما الثانية فلا تزال ترفع سقف تصريحاتها كلما خاطبت الخارج، وتترك موعد التنفيذ غامضاً كلما تعلق الأمر بسلاح "حزب الله"، إذ شارك الجيش العراقي في بسط سلطة الدولة داخل معقل فصيل موال لإيران، ولم ينقسم الجيش ولم تندلع حرب أهلية، وفي لبنان يستمر التلويح بالفتنة والتشكيك بتماسك الجيش.

خسرت طهران في دمشق طريقاً كانت تنقل عبره السلاح إلى "حزب الله" قبل سقوط نظام بشار الأسد، وفي العراق دخلت القوات الحكومية جرف الصخر بعدما ظلت المنطقة أكثر من عقد تحت سيطرة كتائب "حزب الله"، وبين الحدثين تحول يعني لبنان مباشرة، فأذرع إيران التي فرضت لأعوام شروطها على حكومات المنطقة باتت تواجه دولاً تسعى إلى استرداد ما خسرته من سلطة لمصلحة الميليشيات.

التقط رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي هذا التحول وبدأ من جرف الصخر، أما في بيروت فما زالت السلطة تمنح "حزب الله" بحساباتها الداخلية هامشاً من النفوذ أخذ يضيق عليه في الإقليم، وسط معادلة يعتمدها السياسيون بإطلاق تصريحات يريد أن يسمعها الغرب ومساومات على التنفيذ تحفظ الخطوط الحمراء مع إيران و"حزب الله".

أصر الزيدي على دخول القوات العراقية إلى جرف الصخر على رغم تهديدات كتائب "حزب الله" وما تتمتع به من سلاح ونفوذ سياسي ودعم إيراني، وكان في وسعه أن يتذرع بحدود العراق الطويلة مع إيران وتعدد الفصائل الموالية لها، وذاكرة الاقتتال الأهلي التي ما زالت حية لدى العراقيين. أخذ هذه الأخطار في الحسبان وفاوض على ترتيبات الدخول ووضع وحدات من الجيش تحت قيادته، وفي الـ20 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري عبرت طلائع القوات الحكومية أول حواجز الكتائب، وتحمل رئيس الحكومة مسؤولية الأمر أمام العراقيين وعرف الضباط المكلفون بتنفيذه أن السلطة السياسية تقف خلفهم.

ولعل أبلغ ما في المشهد أن من أوائل الداخلين عناصر من شرطة الطاقة، فهؤلاء جاؤوا لتأمين خط نفط بعدما أعلنت الحكومة أن التحقيق كشف عن تلاعب بالأنابيب ووجود مصافٍ وخزانات وصهاريج داخل المنطقة، واحتاج الأمر إلى قرار من رئيس الحكومة وقيادة عمليات مشتركة حتى يتمكن شرطي عراقي من الوصول إلى أنبوب نفط عراقي، وهذه هي الكلفة الفعلية لترك الأرض في عهدة فصيل مسلح، يدفعها المواطن من المال العام، وتدفعها أيضاً عائلة نازحة تنتظر منذ أعوام أن يُسمح لها بالعودة إلى بيتها.

ويمتد أثر الخطوة العراقية إلى السعودية، فثمة معطيات تربط جرف الصخر بنشاط عسكري للحرس الثوري الإيراني، وشبهات في شأن استخدامها قاعدة لتهديد دول الجوار، وخلال عام 2021 نقلت وكالة "أسوشيتد برس" أن مسيرات استهدفت قصراً ملكياً داخل الرياض انطلقت من العراق، وأثيرت في وقائع أخرى شبهات في شأن انطلاق هجمات على منشآت لـ"أرامكو" من الأراضي العراقية، وللعراقيين قبل السعوديين مصلحة في حسم هذه الوقائع، فحين يحتفظ فصيل لنفسه بأرض يمنع أجهزة الدولة من تفتيشها يستطيع أن يورط بلاده مع جيرانها، ثم يترك لحكومته مهمة التحقيق في هجوم يتوقف وصول المحقق إلى موقعه المشتبه فيه على إذن من الفصيل نفسه.

هنا تحديداً تحرج بغداد السلطة اللبنانية، ففي العراق حيث النفوذ الإيراني متجذر داخل النظام السياسي وحيث تتعدد الميليشيات ومراكز القرار المسلح، شارك الجيش في مهمة لبسط سلطة الدولة داخل معقل فصيل موالٍ لطهران، ولم ينقسم الجيش ولم تندلع حرب أهلية مع بدء الانتشار، وما سقط عند أول حاجز في جرف الصخر هو ادعاء الحتمية الذي يعيش عليه جزء من الطبقة السياسية اللبنانية، فطوال أعوام قدمت الفتنة إلى اللبنانيين باعتبارها نتيجة مؤكدة لأي أمر يعطى للجيش في ملف سلاح "حزب الله" حتى صار التلويح بها كافياً لإعفاء المسؤولين من تنفيذ قراراتهم.

والقول إن الجيش اللبناني عاجز عن أداء مهمته، وإن وحداته ستنقسم إذا صدر إليها أمر بحصر السلاح، فيه إهانة للضابط والجندي معاً، إذ الجيش قادر على التقدم في مهمته بما يملك، ويحتاج إلى إرادة سياسية تسند ضباطه حين يصطدم التنفيذ بمصالح الحزب، وفي المقابل تتحمل قيادة الجيش نصيبها من المسؤولية عن التقصير في استكمال المهمة، ومن حقها أن تحدد ما ينقصها من عتاد ومن واجبها أن تبين للحكومة ما أنجزته وما تستطيع إنجازه اليوم وأين اصطدمت باعتراض سياسي، لأن ترك هذه الحدود غامضة يتيح للمسؤول السياسي أن يختبئ خلف قائد الجيش، وللقيادة العسكرية أن تحيل كل تأخير إلى غياب الغطاء.

يُحسب للرئيس جوزاف عون ولحكومة نواف سلام أنهما ذهبا بعيداً في الموقف الرسمي، ففي الثاني من مارس (آذار) الماضي حظر مجلس الوزراء نشاطات "حزب الله" الأمنية والعسكرية، وألزمه بتسليم سلاحه وطلب من الجيش المباشرة بتنفيذ خطته شمال الليطاني، واختار الوزراء يومها كلمة "الفوري"، وكانوا يعرفون حجم العتاد المتاح وتركيبة الجيش وحساسية العلاقة مع الحزب، وبعد أكثر من ثمانية أشهر يصعب قبول أن تتحول المعطيات نفسها إلى أسباب لتعليق القرار، وهنا مكمن الخبث في السياسة التي تتبعها السلطة اللبنانية، ففي مخاطبة العواصم العربية والغربية تستشهد بجرأة قراراتها لتقنع الخارج بأنها ماضية في بسط سيادتها وتستحق الدعم على هذا الأساس، وحين يعود الملف لطاولة الحكم داخل بيروت تراعي الخطوط الحمراء لـ"حزب الله" وإيران، وتساوم على المهل وحدود التنفيذ، هكذا يخدم القرار غرضه الدبلوماسي منذ يوم صدوره، فيما يحتفظ الحزب في الداخل بما كان يفترض أن ينتزعه القرار منه.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ولهذه الازدواجية أصحاب مصلحة، فداخل لبنان دولة عميقة تجمعها بالميليشيات شراكة مصالح تتجاوز الخلافات العلنية بين القوى السياسية، وتمتد شبكاتها إلى مواقع في الإدارة والأجهزة الأمنية والعسكرية، وإلى رجال أعمال ووسطاء ينتفعون من العقود والتعيينات والمحاصصة، ويجمع هؤلاء حرصهم على بقاء الدولة بالقدر الذي يتيح لهم اقتسام مواردها وإضعافها كلما اقترب التفتيش أو القضاء من حصصهم.

الميليشيات تحتاج إلى مسؤول يغض الطرف عن سلاحها، وصاحب النفوذ يحتاج إلى حماية حين يصل التحقيق إلى موظف عينه أو عقد استفاد منه، وعند هذه المصلحة يلتقي الطرفان ولو اختلفا على السياسة، لذلك تجد ذريعة الفتنة كل هذا الرواج داخل مؤسسات الحكم، فهي تحمي سلاح الحزب وتحمي معه منظومة تعيش من الفساد وتفكيك مؤسسات الرقابة، ثم تتذرع بضعف الدولة الذي أسهمت هي في صنعه.

وفي الجرود بين بشري والبترون ظهر وجه آخر لكلفة التردد، حيث أوقف خمسة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى "حزب الله" وأُفيد عن ضبط أوراق وخرائط بحوزتهم، أما ما تردد عن التحضير لاغتيالات وتفجيرات، وعن صلات بمجموعات داخل بيروت ومحاولة إشعال مواجهة بين أهالي طرابلس وجيرانهم المسيحيين فلم يحسمه القضاء، والمعلومات المتداولة عن دور ضباط من الحرس الثوري الإيراني في إعادة انتشار الحزب تستحق بدورها تحقيقاً يحدد المسؤوليات، وقد تعهد نواف سلام بأن يكون القانون وحده سقف التحقيق، غير أن قيمة هذا التعهد ستظهر إذا قادت الأدلة إلى من أصدر التعليمات، خصوصاً إذا كان صاحب نفوذ يتوقع أن تنتهي الملاحقة عند من نفذها.

لا تحتاج بيروت إلى انتظار مزيد من التراجع الإيراني كي تنفذ قراراً اتخذته بإرادتها، فوقت يطلبه المسؤول اللبناني تفادياً للمواجهة يستفيد منه "حزب الله" لترتيب صفوفه، وتستفيد منه القوى التي تحتمي بسلاحه للاحتفاظ بحصصها، وفي جرف الصخر أخذت بغداد تهديد الكتائب على محمل الجد ثم دخلت عسكرياً، أما داخل لبنان فقد أعفت السلطة الحزب حتى من كلفة الاعتراض بعدما تولى مسؤولون فيها شرح أخطار تنفيذ القرار الذي صوتوا هم عليه، ومن حق اللبنانيين أن يحاسبوا كلاً على مسؤوليته، من الوزير الذي يخاطب الخارج بلغة السيادة ثم يساوم عليها في الداخل، إلى القيادة التي تتأخر في تنفيذ ما تسمح به إمكاناتها، فما يُبقي الكلمة الأخيرة للميليشيات بعد كل هذه القرارات هو اطمئنانها إلى أن داخل الدولة من يرى في بقاء سلاحها ضمانة لبقائه هو أيضاً.

اقرأ المزيد

المزيد من آراء