Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ليبيا تستنجد "شعبياً" بالأمم المتحدة لإحباط "الاعتداء التركي"

نائب السراج المستقيل بين المطالبين بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق

عقيلة صالح رئيس برلمان شرقي ليبيا في بنغازي  (رويترز)

في أحدث فصول الرفض الشعبي الليبي لتدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الشأن الليبي، وتلويحه بإرسال قوات عسكرية من بلاده إلى ليبيا، بعثت، أمس، مجموعة ضمت تجمعات ليبية وبرلمانيين ومسؤولين سابقين، بينهم علي القطراني نائب رئيس المجلس الرئاسي المستقيل، خطابات إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء بعثات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وأعضاء الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس الاتحاد الأفريقي، والأمين العام لاتحاد المغرب العربي، بهدف وقف التدخل التركي في الشأن الليبي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

خرق لميثاق الأمم المتحدة

وتضمنت الخطابات التي حصلت "اندبندنت عربية" على نسخٍ منها، إدانة واستنكار الشخصيات الموقِعة عليها تهديدات الرئيس التركي من خلال اعتزامه إرسال قوات إلى الأراضي الليبية، في خرق لميثاق الأمم المتحدة وكل أعراف القانون الدولي والإنساني، حسبما ورد في أحد الخطابات، مضيفاً أن ذلك "يُعد غزواً وانتهاكاً لسيادة دولة مستقلة وعضوة في الأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية والقارية، إلى جانب كونه تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، نظراً لما يحمله من تداعيات إدخال شمال أفريقيا في صراع مسلح، سيكون الشعب الليبي الخاسر الوحيد فيه".

وأشارت الخطابات إلى أن "مذكرتي التفاهم اللتين وقعهما أردوغان مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، مخالفتان للقوانين الليبية والأعراف الدولية"، واستعرضت الخطابات الأسباب القانونية لانعدام الأثر القانوني للمذكرتين، وهي عدم نيل حكومة السراج ثقة البرلمان الشرعي منذ عام 2015، وصدور أحكام من القضاء الليبي تؤكد عدم شرعية حكومة السراج، كما أن عدم التصديق على المعاهدات الدولية من مجلس النواب يجعلها بلا قيمة، بالإضافة إلى أن توقيع الاتفاقية يعد من الأمور السيادية التي تستلزم توقيع الأعضاء التسعة للمجلس الرئاسي.

أطماع تركية

وناشد الموقعون الأطراف الدولية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية العاجلة لمنع التدخل العسكري التركي والحفاظ على السيادة الليبية وحماية المدنيين الليبيين من أي عدوان تركي، وإعادة النظر في القرار الأممي باعتماد اتفاق الصخيرات وسحب الشرعية الدولية لحكومة السراج التي تحولت إلى طرف أساس في الصراع وفشلت في تحقيق التوافق بين الليبيين، ورهنت نفسها للأطماع التركية العثمانية، بحسب نص الخطاب.

كما طالب الموقعون بإعادة النظر في البعثة الأممية إلى ليبيا، وإعادة الاعتبار إلى البرلمان الليبي المنتخب عام 2014 واعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي لدى كافة دول العالم والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى حماية الأموال والأصول الليبية في الخارج التي تتعرض للسلب من جانب قيادات حكومة الوفاق بالتواطؤ مع قيادات الدول التي تحتضن تلك الأموال.

وحمل الخطاب توقيعات علي القطراني نائب رئيس المجلس الرئاسي المستقيل، و11 عضواً في مجلس النواب أبرزهم طلال عبد الله الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، وعضوين سابقين في المجلس، إلى جانب 13 عضواً سابقاً في المؤتمر الوطني العام، والصديق عبد الكريم نائب رئيس الوزراء السابق، وعاشور شوايل وزير الداخلية السابق، إلى جانب العديد من الدبلوماسيين والمحامين والنشطاء والأكاديميين ومواطنين ليبيين.

المزيد من دوليات