فضيحة وفيات المواليد الجدد واعاقتهم التي كلفت بريطانيا الملايين

علمت صحيفة "اندبندنت" أن "خدمة الصحّة الوطنية" قد دفعت حوالى 50 مليون جنيه استرليني (65 مليون دولار) على شكل تعويضاتٍ للآباء والأمهات الذين توفي أطفالهم أو تُركوا معوّقين بعد تلقيهم الرعاية في مستشفيات، ما يمثل أكبر فضيحة لأقسام الولادات في المملكة المتّحدة.

وأظهرت البيانات أن أخطاء الرعاية في مستشفى "شروزبيري أند تيلفورد هوسبيتال تراست"، أدّت إلى عشراتٍ من حالات الإهمال السريرية التي طالبت عائلات الضحايا منذ 2006 -2007 بالنظر فيها لمحاسبة المسؤولين والتعويض عنها

وبلغ العدد الاجمالي 82 مطالبة موجهة للمستشفى، سويت 52 منها بكلفة إجمالية بلغت 47.5 مليون جنيه استرليني (61.2 مليون دولار أميركي)، بما في ذلك 39.2 مليون جنيه استرليني (50.56 مليون دولار) على شكل تعويضات. وسيُستخدم الجزء الأكبر من هذه الأموال لتغطية تكاليف الرعاية مدى الحياة للأطفال من أصحاب الإعاقة الدائمة.

ويمكن للمستشفى التابع لـ "خدمة الصحة الوطنية"، والذي تديره هيئة خاصة، أن يدفع ملايين أخرى كتعويضات عن الأضرار الواردة في 40 مطالبةً أخرى، ما زالت قيد التحقيق من جانب هيئة "إن إتش إس روزليوشين" التابعة لـ "خدمة الصحّة الوطنية" التي تتولى النظر في المطالبات المتعلقة بالإهمال نيابةً عن المستشفيات.

وبين الحالات التي دفعت "خدمة الصحة الوطنية" تعويضات لقاءها 7 حالات وفاة، و6 حالات وُصفت بأنها فقدان طفل، و14 حالة تلف أو شلل دماغي، وكذلك حالات أخرى اشتملت على ولادة جنين ميت، وتلف الأمعاء، وسلس البول والأضرار النفسية.

أما الأسباب التي أدّت إلى وقوع الأخطاء فقد ضمت 10 حالات تأخير في العلاج، و5 حالات فشل في الاستجابة لمعدّلات غير طبيعية في دقّات قلب الجنين، و6 حالات فشلٍ في التعرّف على المضاعفات. وكانت هناك أيضا حالات من عدم كفاية الرعاية التمريضية، واستعمال القوّة المفرطة، والاستخدام غير المناسب للمعدّات كالملاقط، والالتهابات البكتيرية.

وكانت تقارير سُرّبت الشهر الماضي، قد كشفت عن فشل واسع النطاق في وحدات رعاية الولادات في المستشفى، ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 42 طفلاً و3 أمّهات وإلحاق إصابات دماغية بما يزيد على 50 طفلاً.

وذكرت ريانون ديفيز التي تُوفّيت ابنتها كيت في وحدة الولادات التابعة للمستشفى في عام 2009، أن عدداً من العائلات لم يتلقّ سوى مبالغ صغيرة من التعويض عن وفاة أطفالها. وأضافت أن "جميع هذه الأخطاء كان يمكن تجنّبها أو ما كانت هناك ضرورة لدفع تعويضات عنها. إنها إرث مأسَوي ومشكلة قائمة في أنحاء قسم الولادات. إنها أخطاء يجب أن نتعلّم منها". وأشارت إلى أن ما حصل ليس قضيةَ عائلاتٍ ارتُكبت أخطاء حيالها فحسب، بل كانت أيضاً عبئاً على دافعي الضرائب الذين يتعيّن عليهم تحمّل هذا التعويض.

وقالت كاي كيلي الشريكة في مؤسّسة محاماة تُدعى "لانيون بودلر" في شروبشير، وقد مثّلت بعض أسر الضحايا التي أدرجت قضاياها في البيانات، لصحيفة "اندبندنت" إنها لم تُفاجئ بالأخطاء "المخزية" التي ارتُكبت.

وذكرت " في القضايا التي توليناها، سُوي الكثير منها في ذلك الوقت، كان هنالك دليل واضح على الفشل في التغلب على الآثار المقلقة لـ "اختلال معدّل ضربات قلب الجنين" CTG. تكرر ذلك مراراً، شأنه شأن عدم التدخل في وقت مبكرً بشكل كافٍ عند ظهور علاماتٍ على أن الطفل لم يكن في وضع صحي سليم".

وأضافت كيلي "أعتقد أن من الضروري أن نصل إلى لبّ الممارسات التي كان المستشفى يشهدها. فالأرقام والمآسي تتحدّث عن نفسها وبقدر ما يتم الإسراع بإصلاح الأمور بقدر ما يصبح الوضع أفضل على صعيد استعادة ثقة المجتمع".

في الأعوام الأخيرة، ازدادت كلفة مطالبات المتعلقة بالولادات بشكل ملحوظ حتى باتت الآن تمثل أكثر من نصف الكلفة الإجمالية للمطالبات المقدّمة إلى "خدمة الصحّة الوطنية". وبلغت القيمة الإجمالية لتلك المطالبات التي تلقّتها "إن إتش إس روزليوشين" في عامي 2018 و2019، ما يعادل مليارين ونصف المليار جنيه استرليني (3.2 مليارات دولار).

وأشار الدكتور مايكل ماغرو، الذي راجع المطالبات المتعلّقة بالشلل الدماغي والمقدّمة للجهة المعنية بالبت بالمطالبات، إلى إن القضايا في مستشفى شروزبيري كانت بمثابة تحذير منبّه آخر لخدمة الصحّة الوطنية وأقسام الولادات التابعة لها، بأن شيئاً ما يحتاج إلى التغيير... تلقّينا تقارير عدّة في الأعوام الأخيرة، والرسالة من خلالها كانت متشابهة للغاية. ويبدو أن الفشل في التعلّم انتشر على نطاق واسع".

وكانت الحكومة قد التزمت خفض معدل وفيات الأجنّة، والإصابات في الدماغ عند الأطفال بحلول السنة 2025. ويسعى البرنامج الوطني لسلامة الولادات الذي تديره "خدمة الصحّة الوطنية" إلى تحقيق تلك التحسينات.

وتقول بولا كلارك، الرئيسة التنفيذية لمستشفى "شروزبيري أند تيلفورد هوسبيتال تراست"، إن "فقدان طفل أو تعرّضه لإصابة خطرة، هي مأساة. عندما تحدث أخطاء تسبّب ذلك أو تساهم في حصوله، فإننا نتحمّل واجباً أخلاقياً للتأّكد من أن نتعلّم درساً ممّا حصل، ونعتذر عندما تكون الرعاية التي قدّمناها ليست كما كان يجب أن تكون. تعلّمنا وما زلنا نتعلّم من تلك التجارب الرهيبة".

وتتابع كلارك "أجرينا الكثير من التحسينات ولا سيما ما يتعلّق منها بزيادة عدد الموظّفين بما يتماشى مع التوصيات الوطنية، وكذلك تدريب العاملين وتطوير التكنولوجيا. سُررنا بتلقّي ملاحظات من "لجنة جودة الرعاية" أخيرا، تفيد بأن عمليات الحوكمة لدينا فعّالة وحقّقت تحسّنا، وأن مستويات التوظيف لدينا تلبّي احتياجات المرضى. وقد أبلغت الأمهات أنفسهن المفتّشين بأنهن عولجن على يد موظّفين يتّسمون بالودّ والرحمة".

وختمت مداخلتها قائلة "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن علينا القيام به، وتظلّ استعادة الثقة في مقدّم الأولويات العليا التي نعمل عليها".