مع استمرار الأزمة المالية التي يمر بها قطاع غزة والمتواصلة منذ بدء الحصار على القطاع قبل نحو 13 عاماً، انعكس تردي الوضع الاقتصادي للسكان على مسار العملية التعليمية، خصوصاً في الجامعات التي تنهار بشكل تدريجي وقد يصل الأمر إلى إغلاقها مع بداية العام الدراسي الجديد وفقاً للتوقعات.
فالنظام المالي لجامعات قطاع غزّة مختلف، ويعتمد بشكلٍ أساسي على مدى سداد الطلاب الرسوم الجامعية، أو ميزانية الجامعات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولا مصدر آخر لدعم الجامعات مالياً.
وفي دراسة مصادر تمويل جامعات غزّة، تبيّن أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تصرف إلى جامعات القطاع أيّ موازنات مالية سنوية منذ نحو سبعة أعوام، ما يعني أنّ الجامعات تعتمد بشكلٍ أساسي على ما يتمّ تحصّله من الطلاب.
فلس الطلاب
عادة ما يدفع الطلاب رسوم الفصل الدراسي قبل بدايته، ويختلف المبلغ من جامعةٍ إلى أخرى، ولكن المتوسط العام يصل إلى نحو 700 دولار أميركي في الفصل الدراسي الواحد (يتكون الفصل الدراسي من أربعة شهور). ويعد هذا المصدر الوحيد لتمويل جامعات قطاع غزة.
لكن الوضع الاقتصادي الذي يعيشه سكان القطاع مزرٍ للغاية، فوصلت نسبة البطالة بين العمال والخريجين على حدٍ سواء إلى 70 في المئة، بينما نسبة الفقر المدقع تخطت حاجز 45 في المئة. أمّا الموظفون الحكوميون التابعون للسلطة الفلسطينية، فيتلقون ما قيمته 60 في المئة من رواتبهم، بينما تصل نسبة رواتب موظفي حكومة حماس إلى 50 في المئة كلّ 50 يوماً،
ما يعني أنّ أولياء أمور طلبة الجامعات باتوا عاجزين عن سداد الرسوم الجامعية، الأمر الذي أدى إلى تدهور وضع الجامعات مالياً. وفي تقدير الأزمة، فإنّ مؤسسات التعليم العالي تعيش الأزمة المالية منذ نحو ثلاث سنوات، وزادت حدتها خلال الستة أشهر الماضية.
لا رواتب للعاملين في الجامعات
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها "اندبندنت عربية"، فإنّ إدارة الجامعات في قطاع غزة، خفّضت رواتب الأكاديميين والإداريين لديها، بنسبة تصل إلى 50 في المئة داخل معظم الجامعات، وتسبب ذلك بوجود ديون مستحقة على الجامعات تصل إلى 90 مليون دولار أميركي.
في قطاع غزة نحو 26 مؤسسة تعليم عالٍ، تضم في مقاعدها الدراسية نحو 85 ألف طالب، يتخرج منهم سنوياً قرابة 18 ألفاً، ويعمل فيها أكثر من خمسة آلاف موظف (أكاديمي وإداري)، وفقاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تقسم هذه المؤسسات إلى جامعات حكومية غير ربحية وفيها نحو 25 ألف طالب، وجامعات أهلية عامة غير ربحية وفيها قرابة 40 ألف طالب، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة الربحية، ويدرس فيها 20 ألفاً.
يقول الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي في وزارة التعليم والبحث العلمي أيمن اليازوري إنّ الأزمة المالية في الجامعات تشكلت بسبب قلة تكاليف الرسوم التي يدفعها الطالب في تلك الجامعات، إضافةً إلى عدم دفع الوزارة موازنات الجامعات، التي بات معظمها يصارع البقاء، على الرغم من تقليل النفقات التشغيلية والمصاريف الأخرى.
حتى جامعات الضفة
وفي إطار المتابعة، فإنّ الجامعات في قطاع غزّة أطلقت بداية الفصل الدراسي الجاري، سلسلة حملات تحفيزية لاستقطاب الطلاب، ودفعهم إلى التسجيل فيها. لكن مع الملاحظة، فإنّ هذه الحملات لم تأت نتائجها، وانخفضت نسبة تسجيل الطلاب في الجامعات إلى نحو 25 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يؤكّد ذلك عميد شؤون الطلبة في جامعة الأزهر عبد ربه العنزي، قائلاً إنّه خلال الفصل الدراسي السابق، كان من المتوقع أن تستقبل الجامعة نحو 16 ألف طالب جديد، لكن بعد عملية الحصر تبيّن أنّ نسبة التسجيل لم تصل إلى 12 ألف طالب.
والأزمة المالية ليست مقتصرة على جامعات قطاع غزّة فحسب، بل تمتد إلى جامعات الضفة الغربية أيضاً، ولكن بشكلٍ أقل نسبياً من الحال في القطاع، إلاّ أنّ خبراء في نظام التعليم يتوقعون أنّه إذا استمرت الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، فإنّ جامعات الضفة ستصبح كما مؤسسات التعليم العالي في غزّة.
الأزهر نموذجاً
ويتوقع العنزي أنّ تغلق مؤسسته مطلع شهر فبراير (شباط) 2020، في ظل استمرار تصاعد شكل الأزمة المالية التي تمر بها الجامعة، وتراكم الديون عليها بشكلٍ كبير.
ويصل مبلغ الديون المستحقة على جامعة الأزهر إلى نحو 50 مليون دولار، فيوضح العنزي أنّ الجامعة استدانتها من المصارف التجارية العاملة في قطاع غزّة، وسحبت جميع الأموال في صندوق ادخار العاملين بقيمة 33 مليون دولار، مضيفاً أنّ العاملين في الجامعة (أكاديميين وإداريين) يتلقون نصف رواتبهم وكلّ ثلاثة أشهر، ما أدى إلى عجز كبير في دفع المستحقات.
ولا تتلقى جامعة الأزهر أيّ دعم مالي من أيّ جهة خارجية أو داخلية، ولا حتى من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أوقفت تمويلها منذ عام 2016، ويقتصر تمويل الجامعة على مدى تحصيلها من رسوم يدفعها الطلاب.
يعقب على ذلك العنزي بأنّه من نحو 16 ألف طالب مسجل في الجامعة، هناك ما يصل إلى 3 آلاف طالب لا يدفع أيّ رسوم بتاتاً، والباقي يدفع ما قيمته 8 في المئة فقط من رسومه الفصلية، ما يزيد الأزمة المالية صعوبة.
ويكشف عن أنّ هناك ديوناً على الطلاب لمصلحة الجامعة بقيمة 11 مليون دولار أميركي، وديون أخرى على قرابة ألفي خريج جامعي بقيمة 3 مليون دولار. ولا تحلّ هذه الأموال أزمة الجامعة في حال سُدِّدت.
وتقدّر موازنة تشغيل جامعة الأزهر بقيمة 20 مليون دولار، لكن إدارتها أخذت قراراً بإيقاف جميع التطويرات في الجامعة منذ نحو عام، في إطار إدارة الأزمة المالية المتراكمة على الجامعة.
