في الوقت الذي تتجه فيه اقتصادات العالم نحو مزيدٍ من الأزمات، حذَّرت المفوضية الأوروبية من أن 8 دول أعضاء بالاتحاد، أصبحوا "عرضةً لخطر خرق قواعد إنفاق الاتحاد الأوروبي"، مع الإشارة إلى أن الدول التي تتمتع بموقف قويّ بالموازنة فقط يجب أن "تلجأ إلى سياسات توسعية".
وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في تقييمها مشروع موازنة الدول والمنشور على موقعها الإلكتروني، إن خطط الإنفاق عن عام 2020 لثماني دول "عرضة لخطر عدم الامتثال إلى قواعد الإنفاق الأوروبية"، وهذه الدول هي فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.
ومن شأن خطط الموازنة في تلك الدول أن تؤدي إلى "انحرافٍ كبيرٍ عن مسارات التكيّف مع هدف الموازنة على المدى المتوسط".
ودعا التقرير، الدول التي لديها مساحة مالية إلى "الاستثمار في ظل مخاطر اقتصادية متزايدة"، مع الإشارة إلى أن كلاً من ألمانيا وهولندا كانا يفعلان ذلك إلى حد ما.
مطالب بتحرّكات عاجلة لاحتواء العجز المالي
وحددت المفوضية الأوروبية المعضلة التي تواجه الدول الأعضاء في أن بعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو التي ليس لديها خطط للمساحة المالية، إمّا دون تعديل مالي ذي أهمية، وإمّا توسع مالي في عام 2020.
وقالت المفوضية، في تقييمها، إن خطط الموازنة عن عام 2020 والمقدمة من قبل 11 دولة عضو كانت متوافقة مع القواعد المالية على نطاق واسع.
وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبية، فمن غير الممكن أن تكون أيّ دولة ذات عجز مالي أكبر من 3% نسبة للناتج المحلي الإجمالي، أو لا تتجاوز الديون 60% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتطلب من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحديد أهداف توضّح أنها تتحرك في الاتجاه الصحيح.
وفي حين أن عجز إيطاليا المالي يقف عند 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن المفوضية الأوروبية طالبت البلاد بتقليص حجم فجوة الموازنة بسبب أعباء الديون، والتي تُعد أكبر من الحد المسموح بمقدار الضعف تقريباً.
وتُعدُّ فرنسا وبلجيكا وإسبانيا من بين عديدٍ من الدول التي تلّقت تحذيرات أو لوماً من الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة.
إقبال "مفرط" على المخاطرة المالية
فيما تشكّل إشارات حول الإقبال المفرط على المخاطرة المالية وضعف قدرة البنوك الأوروبية على تحقيق أرباح، جزءاً من أهم وأكبر التحديات التي تواجه منطقة اليورو.
وقال البنك المركزي الأوروبي، في تقرير الاستقرار المالي النصف السنوي والصادر اليوم الأربعاء، إن المخاطر السلبية على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والعالم تزايدت، وتستمر في خلق تحديات أمام الاستقرار المالي.
وتكافح منطقة اليورو من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في أعقاب أزمة الديون السيادية في عام 2011، إذ اتّبع المركزي الأوروبي منذ ذلك الحين سياسة نقدية تحفيزية في كل الدول الـ19 الأعضاء من أجل دعم الاقتصاد.
وفي تعليقه على التقرير، قال نائب رئيس المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس، إنه في حين أن "بيئة معدلات الفائدة المنخفضة تدعم الاقتصاد ككل، فإننا لاحظنا زيادة في شهية الإقبال على المخاطرة، وهو الأمر الذي من شأنه خلق تحديات أمام الاستقرار المالي".
ووفقاً للتقرير، فإن المؤسسات مثل صناديق الاستثمار وشركات التأمين كانت أكثر إقبالاً على المخاطرة في ظل البيئة الحالية لمعدلات الفائدة المنخفضة، واستشهد المركزي الأوروبي بالمخاطر في سوق العقارات، إذ إن الشركات الأكثر خطورة تُقبل على مزيدٍ من الاقتراض، كما أن أسعار العقارات تستمر في الارتفاع بعددٍ من دول منطقة اليورو.
توقعات بتحوّل بنوك منطقة اليورو إلى الخسائر
في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن قابلية البنوك لتحقيق أرباح في منطقة اليورو من المرجح أن تتدهور.
وأوضح أن سوء الإدارة من قِبل البنوك في الماضي ضغط على ربحية البنوك العالمية، إذ كانت المصارف الأوروبية عرضةً للخطر منذ العام 2015.
وفي السياق نفسه، يعدُّ قطاع الظل المصرفي غير الخاضع إلى إشراف الجهات التنظيمية من بين أكبر نقاط الضعف المالية في منطقة اليورو، الذي أصبح يهدد بالفعل البنوك المركزية الرسمية والنظام المصرفي المُعتمد بشكل رسمي بين الحكومات والدول.
ويشير التقرير إلى أن البحث المستمر عن العوائد في القطاعات غير المصرفية ربما يفاقم من تراكم نقاط الضعف في منطقة اليورو، وليس أقلها عبر خفض التكاليف المالية للمقترضين الأكثر خطورة، ويبدو أن مخاطر الائتمان والسيولة تزايدت على مدى السنوات الأخيرة، حسب التقرير.
تغيّر المناخ يزيد الأزمات الاقتصادية العالمية
ومع تعدد الضربات التي من المتوقع أن تواجهها اقتصادات العالم، وعلى رأسها الاقتصادات المتقدمة، لكن هذه المرة جاءت بسبب المناخ، إذ توقّعت دراسة حديثة أن يؤدي تغير المناخ إلى خفض 3% من نمو الاقتصاد العالمي على مدى الثلاثين عاماً المقبلة.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن وحدة المعلومات الاقتصادية، أن أفريقيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط من المرجح أن يكونوا الأكثر تضرراً من تغير المناخ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرجع ذلك إلى أن متوسط درجات الحرارة في تلك المناطق أعلى من المتوسط، كما أنها اقتصادات أقل حجماً، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بتغيّر المناخ.
وكان صندوق النقد الدولي خفّض مؤخراً تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي إلى 3%، وهي أدنى وتيرة ارتفاع منذ الأزمة المالية العالمية، فيما تشير نتائج الدراسة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية يمكن أن تشهد تقلص وتيرة نموها بأكثر من 1% في غضون الثلاثة عقود المقبلة كنتيجة لتغير المناخ.
وفي أغسطس (آب) الماضي، كان المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية سلّط الضوء على أن نصيب الفرد من النمو في الولايات المتحدة يتقلّص بنحو 10.5% خلال الـ81 عاماً المقبلة وسط الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة عبر العالم.
وحسب الدراسة، فإن نموذج تغير المناخ يحسب أنه بحلول عام 2050 سيكون اقتصاد الولايات المتحدة أقل بنحو 1.1% مما كان عليه في ظل غياب تغيّر المناخ.
