في ثاني أيام الاكتتاب في شركة "أرامكو"، أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.9% عند مستوى 8000 نقطة مضيفاً نحو 72 نقطة. كما ارتفع مؤشر السوق الموازية "نمو" بنسبة 1.96% رابحاً نحو 92.69 نقطة ليغلق عند مستوى 4810.24 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام تعاملات جلسة اليوم نحو 110.4 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال (0.721 مليار دولار)، وارتفعت أسهم 130 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم نحو 51 شركة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وارتفع 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.38%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.79%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.66%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.64%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55%.
وجاء سهم "عناية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.86%، ثم اتحاد الخليج نسبة 9.75%، ثم أمانة للتأمين بنسبة 9.51%، فيما تصدر سهم "الكثيرى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.88% ثم ثوب الأصيل بنسبة 2.49%، ثم أسواق العثيم بنسبة 2.15%.
تحديد النطاق السعري للطرح الأولي
وكانت شركة "أرامكو" السعودية أعلنت، أمس الأحد، عن تحديد النطاق السعري للطرح الأولي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. حيث تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا سعوديا إلى 32 ريالا سعوديا (8.05 إلى 8.55 دولار) للسهم الواحد.
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا سعوديا (8.55 دولار) للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.
وسيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة. وفي حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالا سعوديا (8.55 دولار)، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: (أ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد، أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.
تجدر الإشارة إلى أن النطاق السعري للاكتتاب يقيم أرامكو بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار.
MSCI يعتزم ضم سهم "أرامكو"
وفي بيان اليوم، أعلن مؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة، أنه في حال بدأت "أرامكو" التداول يوم 12 ديسمبر المقبل أو قبل ذلك، فإنها ستضيفها إلى مؤشراتها للأسهم من يوم 17 ديسمبر، أما في حال تأخر الطرح عن ذلك الموعد فإنها ستؤجل التنفيذ لما بعد الخامس من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقالت "ستاندرد آند بورز داو جونز" إنها ستعد أرامكو السعودية كبيرة بما يكفي لتسريع ضمها إلى مؤشراتها القياسية العالمية، استنادا إلى حد أدنى للقيمة السوقية المعدلة في ضوء التداول الحر لا يقل عن ملياري دولار.
كما أبلغت "فوتسي راسل" عملاءها أنها قد تضم "أرامكو السعودية" في عملية لمراجعة الأوزان بنهاية ديسمبر المقبل على سلسلة مؤشر "فوتسي" العالمي للأسهم، وإنه من المقرر اتخاذ القرار بعد ما لا يقل عن خمسة أيام من إدراجها.
ولم يقتصر الأمر على الموعد الذي كان ينبغي أن تنضم به شركة "أرامكو" إلى تلك المؤشرات، بل إن قواعد الإدراج ستتغير أيضا من أجل أرامكو مع طرح حصة تبلغ 1.5% فيما تطلب بعد شركات المؤشرات ضمان إتاحة ما لا يقل عن 10% من أسمهما للتداول من جانب المستثمرين.
وبدأت "فوتسي راسل" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" ضم أسهم سعودية إلى مؤشراتهما للأسواق الناشئة في مارس (آذار) الماضي، بينما أضافت MSCI البورصة السعودية، وهي الأكبر في المنطقة، إلى مؤشرها للأسواق الناشئة في أغسطس (آب) الماضي بوزن قدره 2.8%.
قفزة كبيرة باستثمارات الأجانب غير المؤسسين
في سياق متصل، أظهرت بيانات حديثة، ارتفاع استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إلى 6.37% من إجمالي السوق، مقارنة بنحو 6.32% بنهاية الأسبوع الذي سبقه، نتيجة لعمليات بيع صافية بلغت نحو 429.6 مليون ريال (114.8 مليون دولار) تمت خلال الأسبوع.
وواصلت بذلك ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودية تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.
وبخصوص ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودية، فقد انخفضت خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر الحالي إلى 1.81% وذلك من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، مقارنة بنحو 1.83% في الأسبوع الذي سبقه.
وأشارت البيانات إلى تراجع ملكية الخليجيين بشكل تدريجي خلال العام 2017، بعد أن وصلت إلى مستوى 2.40% في أبريل (نيسان) من عام 2017، لتبلغ ملكيتهم في المتوسط 2.06% خلال عام 2018.
وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر الحالي بنسبة 0.14%، لتصل إلى 9.18%، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق. ويمثل الملاك الأجانب المؤسسون ما نسبته 2.81% من إجمالي ملكية الأجانب في السوق خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر الحالي.
