الأردن يستعيد الباقورة والغمر من إسرائيل... لكن لا فرحة

على الرغم من إنهاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الجدل في المملكة منذ أشهر حول أراضي الباقورة والغمر المستأجرتين من إسرائيل بخطاب حماسي أكد إعادتهما إلى السيادة الأردنية، بدت ردود الفعل الشعبية أكثر فتوراً وأقل حماسة بسبب بند غير معلن يسمح لمزارعين إسرائيليين بالاحتفاظ بنحو 820 دونماً من أراضي الباقورة كملكية خاصة.

هذا البند "المفاجئ" لم يكن الوحيد الذي نغص فرحة الأردنيين، الأحد 10 نوفمبر (تشرين ثاني)، فقد استحضر أردنيون بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي مقابلة أجراها تلفزيون محلي مع عراب معاهدة وادي عربة للسلام بين الأردن وإسرائيل رئيس الوزراء آنذاك عبد السلام المجالي، وهو يتحدث بوضوح إلى محاوره ويصر على أن الباقورة أرض مملوكة لإسرائيليين منذ عام 1926.

المجالي الذي وقع معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية عن الجانب الأردني عام 1994، أكد أن أراضي الباقورة مسجلة رسمياً لليهود في سجل أراضي مدينة إربد شمال المملكة.

ومما زاد من مخاوف الأردنيين وقلقهم تركيز الإعلام الأردني على أراضي الباقورة التي تقع شمال الأردن، وتجاهل الحديث عن أراضي الغمر التي تقع جنوباً وعدم رفع العلم الأردني عليها، إلى جانب غياب الاحتفالات الرسمية بهذا الإنجاز وإلغاء وزارة الخارجية الأردنية عقد مؤتمرها الصحافي الذي كان مقرراً أن يتم على أراضي الباقورة المستعادة.

ورجح مراقبون خشية السلطات الأردنية من وجود مزارعين إسرائيليين في المنطقة، الأمر الذي قد يسبب حرجاً للحكومة وتناقضاً واضحاً مع إعلانها خلو الأراضي المستعادة من الإسرائيليين.

في مقابل ذلك، قالت مصادر خاصة لـ"اندبندنت عربية" إن حركة نشطة شهدتها منطقة الباقورة صباح الاثنين (11 نوفمبر) حيث تجري العديد من الإجراءات اللوجستية وحملة لتعبيد الطرقات وإزالة المظاهر الإسرائيلية في المكان، في وقت يدور الحديث عن زيارة مرتقبة للعاهل الأردني للمنطقة.

ملكية خاصة... وتأشيرات للإسرائيليين

لكن وزارة الخارجية الأردنية أوضحت أن الأردن مارس حقه القانوني الذي جسدته الاتفاقية بعدم تجديد ملحقي الغمر والباقورة، ويحترم التزامه القانوني أيضاً باحترام أي حقوق تأتت من الاتفاقية، وهي محصورة في احترام الملكية الخاصة في الباقورة والسماح بحصاد ما كان زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين في الغمر وفق القانون الأردني.

وقالت الخارجية الأردنية إنه في ما يتعلق بالباقورة أقرت اتفاقية السلام بملكية خاصة 820 دونماً وأن الأردن سيسمح لأي مواطن إسرائيلي يثبت ملكيته بالحصول على تأشيرة دخول من السفارة الأردنية في تل أبيب لدخول المملكة عبر الحدود الرسمية وستحترم حق الملكية بحسب القانون الأردني ووفقه.

أضافت أن المملكة وفق التزامها القانوني ستسمح بحصاد ما كان زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين، لكن بحسب القانون الأردني ووفقه، إذ ستمنح تأشيرات دخول للمزارعين من خلال السفارة في تل أبيب للدخول للمنطقة وفق القانون ومن دون الاستثناءات التي كانت ممنوحة وفق الملحق، وأن هذا سيكون لمرة واحدة فقط إلى حين حصاد المحصول المكون من خضار فقط.

وحاول رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة التخفيف من وطأة هذه الأنباء التي لم يعلن عنها سابقاً، وقال في مقابلة أجراها معه التلفزيون الرسمي إن "السيادة الأردنية كانت موجودة وما زالت، ولكن هذه الأرض كانت مرهونة بموجب اتفاقية السلام إلى استعمالات إسرائيلية".

أضاف الطراونة "اليوم أصبحت أراضي أردنية تحت سيادة أردنية، وحتى من يشكك بهذا الجانب يمكن أن يتابع خلال الشهرين المقبلين خروج أي مستثمر أو أي مزارع من الطرف الإسرائيلي لن يستطيع الدخول إليها إلا من خلال تأشيرة أو كمواطن زائر للمملكة وليست كحدود مفتوحة أو ميسرة للاستثمارات".

حكم القوي

يوضح الكاتب جميل النمري أن إنهاء الاتفاقية كان مطلباً شعبياً تلاقى معه الموقف الرسمي الغاضب أيضاً من السياسات الإسرائيلية وعبر عنه الملك مبكراً بإعلان نيّة عدم تجديد الاتفاقية.

واعتبر أن الغطرسة الإسرائيلية لم تأخذ بجدية هذا الإعلان مفترضة أنها تستطيع ممارسة "حكم القوي عالضعيف" وإيجاد صيغة ما لاستمرار الانتفاع بالأراضي المعنية.

ويشرح النمري أن "داخل أراضي الباقورة (4 آلاف دونم) يوجد ملكية خاصّة لإسرائيليين (800 دونم) قائمة منذ ما قبل قيام دولة إسرائيل، أي قبل أن يصبح هؤلاء المالكون مواطنين إسرائيليين، وهم ورثة مالكي مشروع روتنبرغ، أي مشروع الكهرباء الذي تم التعاقد عليه مع حكومة إمارة شرق الأردن".

أما قضية الغمر في منطقة وادي عربة، وفق النمري، فهي مختلفة لأنها أراض تسلل الإسرائيليون إليها في أجواء ما بعد حرب 1967 وفرضوا الأمر الواقع عليها، ولم تكن هناك أي ذرائع بيد الإسرائيليين غير وجود استثمارات اقتصادية حاولوا بأي صورة إيجاد صيغة لبقاء استثمارهم الزراعي فيها لكن الأردن رفض.

إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي

وكان أعلن تلفزيون "المملكة" الحكومي أن الجيش الأردني رفع علم بلاده في منطقة الباقورة بالتزامن مع إلقاء عاهل البلاد خطاب العرش في البرلمان.

تزامن ذلك مع دخول الأردنيين في أجواء من الفرح والانتصار في لحظة أردنية فارقة، عبروا عنها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال نشر صور للأراضي المستعادة وبث الأغاني الوطنية.

وقال القائمون على الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل إن استعادة أراضي الباقورة والغمر جاء بعد ضغط شعبيّ لعدم تجديد العمل بالملاحق الخاصة ووضعها تحت السيادة الإسرائيلية.

أضافت اللجنة "استعدنا إذاً قطعتين صغيرتين من أراضينا المحتلة، وبقي علينا أن نستعيد كلّ البلد ونُحرّره من أن يُستعمر ويُحتلّ باتفاقية الغاز التي ستُمكّن الصهاينة من الهيمنة على عصب اقتصادنا وحياتنا (الكهرباء) ويبتزّنا به".

وطالبت اللجنة الحكومة بإلغاء اتفاقية الغاز "التي ستحوّل 10 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي"، وتحيل كل من ساهم في توقيع هذه الاتفاقيّة إلى المحاسبة والمساءلة والمحاكمة باعتبارها استهتاراً بأمن ومستقبل ومصالح وأموال واقتصاد الأردن ومواطنيه.