ملخص
سبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن نبه في تقريره السنوي إلى خطر "اختناق وتضخم" محكمة النقض بسبب الارتفاع المتنامي في عدد الطعون المعروضة على المحكمة، مطالباً بضرورة القيام بتدخل تشريعي وقانوني عاجل.
دقت تقارير رسمية ناقوس الخطر في شأن "اختناق المحاكم" في المغرب جراء تراكم ملايين الملفات والقضايا المعروضة على 5108 قضاة وقاضيات، مما عده برلمانيون ومراقبون عدداً غير كافٍ لمواكبة حجم القضايا التي تبت فيها المحاكم كل عام، مما يفاقم الضغوط على القضاة من حيث سرعة البت في الدعاوى أو ضمان الدراسة المتأنية للملفات وجودة الأحكام.
وبينما تتباين المقاربات في شأن سبل تجاوز "اختناق" المحاكم المغربية، بين الدعوة إلى تعزيز الموارد البشرية وتوسيع الوسائل البديلة لحل النزاعات، والمطالبة بإصلاح تشريعي يحد من تدفق الطعون القضائية، يبرز سؤال جوهري حول كيفية تحقيق التوازن بين تسريع العدالة وصون حق المواطنين في التقاضي.
اختناق المحاكم
أفاد تقرير برلماني رسمي في شأن دراسة موازنة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعام 2027 عما عده أعطاباً في مسار منظومة العدالة بالمغرب، وأبرزها العراقيل التي تحد من كفاءة ونجاعة المحاكم، سيما الاختناق الذي تعانيه جراء كثرة القضايا و"قلة" العناصر البشرية.
ولفت التقرير الانتباه إلى إشكالات تؤثر سلباً في أداء المحاكم بسبب الخصاص في عدد القضاة، الذين يبلغ عددهم 5108، وهو ما يضعهم تحت ضغط الزمن وسرعة البت في القضايا وتحرير الأحكام القضائية، فضلاً عن ضغط تراكم ملايين الملفات.
وتشير مصادر إلى أن المحاكم المغربية بتّت في أكثر من 4.11 مليون قضية خلال عام 2025، مما يبرز حجم الضغط الهائل على الموارد البشرية القضائية، على رغم برمجة توظيف 300 ملحق قضائي و40 محافظاً قضائياً من الدرجة الثانية خلال العام التالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطالب نواب برلمانيون بزيادة المناب المخصصة للقضاة، و"إعداد خريطة إستراتيجية للموارد البشرية تراعي الإحالات على التقاعد، والتخصصات القضائية الجديدة، والحاجات الفعلية للمحاكم بمختلف جهات المغرب".
ورأى آخرون أن إصلاح العدالة في المغرب لن يتأتى برفع الموازنة المالية لهذا القطاع الحيوي، أو بتخصيص مناصب جديدة فقط، بل أيضاً بالانكباب على حل مختلف الاختلالات التي تعوق آجال التقاضي بين المواطنين وتحرير الأحكام وتنفيذها، بما يتيح عدالة ناجعة تلبي حاجات المغاربة.
وسبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن نبه في تقريره السنوي إلى خطر "اختناق وتضخم" محكمة النقض بسبب الارتفاع المتنامي في عدد الطعون المعروضة على المحكمة، مطالباً بضرورة القيام بتدخل تشريعي وقانوني عاجل.
احتمال الأخطاء القضائية
رأى رشيد وهابي، محامٍ بهيئة مدينة الجديدة، أن اختناق المحاكم المغربية بفعل تراكم ملايين القضايا، وفي ظل موارد بشرية لا يتجاوز عددها بضعة آلاف من القضاة والموظفين، هو امتداد لعقود من الاختلالات البنيوية التي ظلت تؤثر في سير مرفق العدالة.
وأوضح أن النمو الديموغرافي المطرد، وتعقيدات الحياة المعاصرة وما تفرزه من نزاعات متسارعة ومتنوعة، يقابلهما بطء في تعيين الكوادر القضائية، فضلاً عن النزف المستمر الذي يترتب عن إحالة عدد من القضاة والموظفين على التقاعد، بعدما راكموا أعواماً من العمل والعطاء داخل المحاكم.
وأضاف المتحدث أن هذا الوضع ألقى بأعباء ثقيلة على كاهل القضاة الممارسين، وأرهق قدراتهم الذهنية والقانونية، في ظل اضطرارهم إلى البت أسبوعياً في عدد كبير من النزاعات والملفات، بما يجعل المتقاضين ومختلف مكونات منظومة العدالة في انتظار انفراجة تنهي معاناتهم وما يرافقها من مشقة وكد.
وسجل أن السلطة القضائية رفعت خلال الأعوام الأخيرة شعار "البت في الملفات داخل أجل معقول"، وهو هدف نبيل، غير أن تنزيله يصطدم بواقع عملي صعب، يتمثل في اضطرار القاضي إلى حجز عشرات الملفات أسبوعياً للمداولة والبت فيها.
وعد أن هذا الحجم الكبير من القضايا لا يتيح بالضرورة الوقت الكافي للتعمق في تمحيص الحجج وصياغة تعليلات قضائية رصينة، مما يوسع هامش احتمال وقوع أخطاء قضائية، ويهدد جودة الأحكام واستقرار الأمن القضائي برمته.
وفي تشخيصه لجذور الأزمة، لفت وهابي إلى أن قسطاً مهماً من القضايا المعروضة على المحاكم يقدر بمئات الآلاف سنوياً، ويتعلق بنزاعات بسيطة من قبيل مخالفات السير، التي تستنزف جانباً من طاقة المحاكم ومواردها البشرية من دون أن تستدعي، في نظره، تعبئة الإمكانات القضائية المخصصة للقضايا الأكثر تعقيداً.
وشدد على أن تجاوز هذا التراكم لا ينبغي أن يتم عبر سن قوانين من شأنها تقييد حق المغاربة في التقاضي أو الحد من ممارسة طرق الطعن، وإنما من خلال اعتماد مقاربة إصلاحية متعددة المداخل، في مقدمها الرفع من أعداد القضاة والموظفين الذين يُعينوا سنوياً بما يتناسب مع حجم القضايا المعروضة على المحاكم وحاجياتها الفعلية.
ومن بين المقترحات التي طرحها المحامي اعتماد الذكاء الاصطناعي في معالجة المخالفات البسيطة والبت فيها، لا سيما مخالفات السير وبعض الجنح البسيطة، مع ضمان حق المتقاضي والنيابة العامة في الطعن بالقرارات الصادرة، بما يشكل، بحسبه، ضمانة لتدارك أي خرق قانوني أو خطأ أو ما وصفه بـ"الهلوسة الرقمية".
وخلص وهابي إلى أن "بناء عدالة الغد لا يمكن أن يتحقق من خلال سياسات الترقيع أو الحلول الظرفية، بل يستلزم اعتماد تشريعات شجاعة ورؤية إستراتيجية متكاملة، قوامها صون هيبة القضاء وضمان كرامة المتقاضي".
حلول لتخفيف الضغط
من جهته، أفاد الباحث في القانون أسامة باجي، بأن اختناق المحاكم المغربية وتراكم ملايين القضايا أمام جهاز قضائي محدود الموارد البشرية والإمكانات اللوجيستية يطرحان إشكالية تتجاوز مجرد الضغط على المحاكم أو ضعف تدبير الملفات، لتكشف عن أزمة بنيوية تمس فاعلية العدالة ومكانتها ضمن منظومة الحقوق والحريات.
وأوضح أن العدالة المتأخرة لا تؤدي وظيفتها كاملة، باعتبار أن الزمن القضائي ليس مجرد عنصر إجرائي، بل يشكل جزءاً أساساً من ضمان المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والمصالح، مؤكداً أن معالجة هذه الأزمة لا يمكن أن تقتصر على الرفع من عدد القضاة، على رغم إقراره بأهمية تعزيز الموارد البشرية باعتباره مدخلاً ضرورياً للإصلاح. ودعا إلى إعادة النظر في الخريطة القضائية وتوزيع القضاة وموظفي كتابة الضبط، بما يراعي حجم القضايا المعروضة والكثافة السكانية والامتداد المجالي، إلى جانب الاستثمار في التكوين والتخصص القضائي.
وشدد على أهمية مراجعة المساطر التي تتيح تعدد التأجيلات والإجراءات غير المنتجة، والعمل على تبسيط إجراءات التبليغ والتنفيذ، وتسريع وتيرة رقمنة الملفات وتبادل الوثائق، محذراً من أن تتحول الرقمنة إلى مجرد نقل للبيروقراطية من الورق إلى الشاشة، من دون أن تنعكس فعلياً على سرعة معالجة القضايا ونجاعة المرفق القضائي.
وفي إطار البحث عن آليات لتخفيف الضغط على المحاكم، دعا المتحدث ذاته إلى تطوير الوساطة والصلح والتحكيم والعدالة التصالحية، وتوسيع نطاق تسوية النزاعات خارج المؤسسات القضائية، مع توفير الضمانات القانونية اللازمة لذلك. وعد أن إصلاح منظومة العدالة يقتضي، في الوقت نفسه، معالجة الأسباب التي تؤدي إلى نشوء النزاعات من الأصل، خصوصاً في المجالات الاجتماعية والإدارية والتجارية، من خلال تحسين أداء الإدارة وتجويد التشريع وتيسير الولوج إلى الحقوق.
وفي هذا الصدد، أبرز باجي ضرورة الانتقال من سياسة تدبير الملفات المتراكمة إلى اعتماد سياسة عمومية قائمة على الوقاية من النزاعات، ومن مقاربة إصلاح المحاكم باعتبارها مؤسسات معزولة إلى إصلاح شامل للمنظومة التي تنتج القضايا وتعيد ضخها داخل المحاكم.
وخلص المتحدث إلى أن إنقاذ العدالة يقتضي التعامل مع الاستثمار في القضاء باعتباره استثماراً في دولة الحق والقانون، مبرزاً أن ثقة المواطن في المؤسسات لا تتأسس على جودة الأحكام وحدها، وإنما ترتبط أيضاً بقدرته على الحصول على حقه في الوقت المناسب. وعد أن العدالة التي يصل إليها المواطن بعد فوات الأوان تكون قد فقدت جزءاً من معناها ووظيفتها الاجتماعية.