ملخص
قالت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية إن الهند صعدت حملتها ضد الأقليات الدينية خلال مراجعة قوائم الناخبين، التي أدت إلى شطب 130 مليون اسم، في أكبر عملية من نوعها في تاريخ البلاد. وتقول بيانات إن الحذف يؤثر بصورة غير متناسبة في المسلمين، فيما تقول مفوضية الانتخابات إنها تحذف المكررين والمتوفين.
قالت لجنة أميركية معنية بالحرية الدينية أمس الخميس إن الهند صعدت حملتها ضد الأقليات الدينية خلال عملية مراجعة قوائم الناخبين، التي أدت إلى شطب عشرات الملايين من الأسماء على مستوى البلاد.
وقال رئيس اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية آصف محمود في بيان إن "الحكومة الهندية تستهدف المواطنين المسلمين بحذفهم من قوائم الناخبين، ووصفهم بالأجانب، والآن ترحيلهم بصورة غير قانونية".
وقال عضو اللجنة جين ميلز إن "طرد الحكومة الهندية مواطنيها على أساس انتمائهم الديني إلى الإسلام يمثل تصعيداً مروعاً في التكتيكات التي تستهدف الأقليات الدينية"، وحث وزارة الخارجية الأميركية على تصنيف الهند "بلداً يثير قلقاً خاصاً".
أكبر عملية شطب في تاريخ الهند
أدت المراجعة إلى شطب 130 مليون اسم، ما يعادل تقريباً عدد سكان المكسيك. وتظهر البيانات أن عمليات الحذف تؤثر بصورة غير متناسبة في المسلمين، أكبر أقلية في الهند، الذين يواجهون، بحسب جماعات حقوقية، سياسات إقصائية وتمييزاً متزايداً منذ تولي حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي السلطة عام 2014.
وتقول مفوضية الانتخابات الهندية إنها تحذف الناخبين المكررين والمتوفين الذين انتقلوا من أماكنهم وغير المؤهلين لأسباب أخرى، وإن في إمكان أي شخص استبعد عن طريق الخطأ تقديم طعن.
وتداخلت المراجعة مع حملة منفصلة لتحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين المشتبه فيهم وطردهم، مع أن شطب الاسم من القوائم لا يثبت في حد ذاته أن الشخص أجنبي. وأثارت التعديلات احتجاجات في الأسابيع الماضية، وتقول جماعات معارضة ومتظاهرون من الطلاب إنها تركز على من لا يرجح أن يصوتوا لحزب "بهاراتيا جاناتا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مواقف أميركية وهندية
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إن القضية "مسألة سياسية داخلية"، وإن واشنطن لن تعلق عليها.
واللجنة هيئة تمثل الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتابعة للحكومة الأميركية، وتعنى بمراقبة الحرية الدينية في العالم وتقدم توصيات سياسية غير ملزمة، ولم تتخذ واشنطن أي إجراء بناء على توصياتها في شأن الهند في الفترة الماضية.
وتصف وزارة الخارجية الهندية اللجنة بأنها متحيزة، ورفضت نيودلهي مراراً مثل هذه الانتقادات ووصفتها بأنها تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، ولم ترد السفارة الهندية في واشنطن على طلب للتعليق.
انتقادات لسجل مودي
يقول خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية إن انتهاكات حقوق الأقليات تزايدت في عهد مودي، ويشيرون إلى تصاعد خطاب الكراهية، وقانون للجنسية قائم على أساس الدين وصفته الأمم المتحدة بأنه "تمييزي"، وهدم ممتلكات لمسلمين، وإلغاء الحكم الذاتي في كشمير ذات الغالبية المسلمة، وتشريعات مناهضة للتحول الديني تتعارض مع حرية الاعتقاد.
وتنفي الحكومة الهندية ممارسة أي تمييز، وتقول إن سياساتها، بما فيها برامج دعم الغذاء وحملات توفير الكهرباء، تعود بالفائدة على جميع المجتمعات.
وينتقد مدافعون عن الحقوق المدنية معاملة المسلمين في الولايات المتحدة كذلك، ويشيرون إلى ارتفاع معدلات كراهية الإسلام في السنوات الماضية، مع توثيق تصاعد الخطاب المعادي للمسلمين من الجمهوريين خلال الحملات الانتخابية.