ملخص
تعتبر إثيوبيا نجاحها في تنفيذ سد النهضة فاتحة مشروعات جديدة على رغم ردود الفعل الرافضة لنشاطها المائي، وها هي بصدد العمل على إنشاء ثلاثة سدود جديدة، مؤكدة أنها لا تستهدف إلحاق الضرر بدول المصب، إلا أن مصر والسودان تبديان مجدداً قلقاً كبيراً على أمنهما المائي.
تعتبر إثيوبيا إنجاز "سد النهضة" فاتحة لمشاريع مائية أخرى تحققها "عزيمة سد النهضة"، فما هي المخططات المائية الإثيوبية المتبقية، وما هي الأبعاد المرتبطة بها، وهل تنجح أديس أبابا في فرض واقع مائي جديد على دولتي المصب والنطاق الإقليمي الأوسع، على رغم ما تواجهه تحركاتها من رفض كبير؟
قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا إن التنفيذ الناجح لمشروع "سد النهضة" أثبت بصورة جلية قدرة البلاد على تجاوز التحديات وإنجاز مشروعاتها المتعلقة بتنمية الموارد المائية، وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية أدلى بها يوم السبت الـ14 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري أن تنفيذ أي مشروعات تنموية أو بنية تحتية مستقبلية في إثيوبيا سيكون أكثر سهولة وأقل تعقيداً بكثير مقارنة بالمشروعات السابقة.
فرض أمر واقع
ويأتي حديث المسؤول الإثيوبي في خضم الخلافات التي لا تزال عالقة في قضية المياه، ما بين إثيوبيا ودولتي المصب، مصر والسودان، حيث لا يزال "سد النهضة" يمثل خلافاً، بسبب عدم اتفاق أديس أبابا مع القاهرة والخرطوم على أهم المسائل المتعلقة به في سياسات الملء والاتفاق القانوني الذي يحمي حقوقهما.
وعمدت إثيوبيا بعد فراغها من مشروع سد النهضة (بناؤه وافتتاحه ما بين عامي 2011 و 2024)، وما تعتبره نجاحاً في فرض واقعه، إلى تبني توجه جديد في قضية المياه نحو سياسة تجاوزت نقاش المطالبات في ما يسمى بـ"حقوق مياه النيل" في الماضي، إلى سياسة الأمر الواقع في ما تسميه أديس أبابا "الحقوق التنموية" في بناء السدود.
في مارس (آذار) الماضي، أعلنت إثيوبيا رسمياً خطة لبناء ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق، وهي كل من سد "كارادوبي" وسد "ماندايا" وسد "بيكو أبو"، بقدرة إجمالية مركبة تبلغ نحو 5700 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، واستثمار يقدر بنحو 10.5 مليار دولار. وتتجاوز القدرة المركبة لهذه السدود الثلاثة وفق مراقبين قدرة "سد النهضة" (5150 ميغاواط)، وتعمل إثيوبيا على بناء سلسلة من البنى التحتية المائية على روافد النيل لتعزيز قدرتها على التحكم في تدفق المياه من المنبع، مستخدمة بذلك قناعة "السيادة التنموية" في مواجهة مصر، التي ترى في تصرفات أديس أبابا تعديات مائية غير قانونية.
وكانت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية أعلنت أن السدود الثلاثة الجديدة تقع في المناطق العليا من النيل الأزرق، وتتميز بوظائف مختلفة يلعب فيها سد "كارادوبي" دوراً في تنظيم الحوض وإدارة الرواسب، بينما يهدف سدا "ماندايا" و"بيكو أبو" بصورة أساسية إلى توليد الطاقة الكهرمائية على نطاق واسع.
موقف مصر
وكان وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أعلن في الرابع من أغسطس (آب) 2026، أن مصر لن تسمح لإثيوبيا بإقامة سدود جديدة على النيل من دون مراعاة حقوق دولتي المصب، وجاء ذلك في أعقاب تداول الخطط الإثيوبية في شأن السدود الإضافية على النيل الأزرق المشار إليها.
وفي الـ16 من أغسطس الماضي، أصدرت القاهرة بياناً اعتبرت فيه التصريحات الإثيوبية حول التحكم في تدفقات النيل تمثل "محاولة لفرض أمر واقع واحتكار مورد مائي دولي، وتهديد سافر لحقوق مصر والسودان"، وتطور الموقف المصري إلى التلويح باستخدام الوسائل المتاحة لحماية الأمن المائي.
وفي الـ21 من سبتمبر (أيلول) 2026، أكد وزير الري المصري أن بلاده تحتفظ بجميع الخيارات التي يتيحها القانون الدولي لحماية أمنها المائي، ولن تقبل بتكرار تجربة "سد النهضة" وفرض واقع جديد من دون اتفاق.
كذلك في الـ30 من سبتمبر الماضي، جدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي التأكيد أن مصر لن تقبل إقامة سدود إضافية أو اتخاذ إجراءات أحادية تؤثر في حصتها المائية، واصفاً الأمن المائي بأنه "مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى مصر".
وتعتمد مصر في مواقفها الرافضة للسياسة المائية الإثيوبية على ما تراه من مبادئ عدم الإضرار بدول المصب والالتزام بـ"اتفاق الخرطوم للمبادئ" الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في 2015، الذي مثل توافقاً وتعاوناً مستقبلياً بين الدول الثلاث على الاستفادة الجماعية من مياه النيل، وأعطى موافقة دولتي المصب على مسار "سد النهضة"، وتعهداً من إثيوبيا بعدم الإضرار بحقوق دولتي المصب.
وجرت بموجب ذلك مفاوضات "سد النهضة" التي امتدت لما يزيد على 10 أعوام، ولم تسفر آخر جولاتها، التي انتهت في الـ19 من ديسمبر (كانون الأول) 2023، من دون اتفاق.
وفي الثالث من مارس (آذار) 2024، أعلن وزير الخارجية المصري آنذاك سامح شكري، وقف مشاركة مصر في المفاوضات مع إثيوبيا بسبب تعنتها في منح الضمانات التي يطالب بها طرفا المصب، وأشار إلى أن مصر ستتخذ التدابير التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اعتبر في الـ30 من مارس 2021 أن المساس بحصة مصر المائية "خطاً أحمر"، مشيراً إلى تداعيات وخيمة قد تنعكس على استقرار المنطقة.
وكانت مصر اعتمدت في مواجهة الفعل الإثيوبي، إضافة إلى التصريحات الرسمية، على تحرك دبلوماسي وقانوني لتدويل القضية من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتمسك بمبادئ القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود الذي يدعو إلى عدم إحداث ضرر ذي شأن، والتشاور وتبادل المعلومات.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في الـ15 من سبتمبر (أيلول) 2021، بياناً رئاسياً عقب مناقشة قضية "سد النهضة" ضمن ظروف فشل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية، حث فيها كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان، على استئناف المفاوضات، لأجل الوصول إلى صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، وعلى وجه السرعة، في شأن ملء وتشغيل سد النهضة ضمن إطار زمني معقول.
بعد المصطلحات الخاصة بالقضية الفلسطينية نبدأ اليوم نشر سلسلة من "واعي" عن نهر النيل بكل ما تحمله مسألة الأمن المائي من أهمية. https://t.co/1OEByqhBM9
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) November 16, 2026
مياه تحت السيطرة
وتداولت وسائل إعلام محلية وعربية في أغسطس الماضي تصريحات سابقة نسبت لوزير المياه والطاقة الإثيوبي، قال فيها إن تدفق مياه النيل باتجاه دول المصبّ سيكون تحت سيطرة بلاده، مشيراً إلى أن إثيوبيا "تعتزم المضي قدماً في بناء سدود إضافية على النيل، في إطار الاستخدام العادل للمياه، وتحقيق التنمية المستدامة".
ووصفت الجهات المصرية تصريحات المسؤول الإثيوبي حينها، بأنها "إمعان في نهج أديس أبابا الأحادي في انتهاك القانون الدولي، واستمرار في أوهام إثيوبيا بإمكان فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة".
ونقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية عن مسؤولين قولهم إن "تصريحات الوزير الإثيوبي تسقط مجدداً الادعاءات الإثيوبية المتكررة، بأن تحركاتها تستهدف التنمية من دون الإضرار بالآخرين".
"حافز سد النهضة"
من جهتها تمضي الحكومة الإثيوبية في سياستها معتبرة المشاريع الثلاثة (سد كارادوبي، وسد ماندايا، وسد بيكو أبو) جزءاً من خطتها الوطنية للكهرباء، بهدف تكثيف القدرة المحلية على توليد الكهرباء والتوسع في تصدير الطاقة إلى دول عدة في الإقليم مثل جنوب السودان وكينيا وغيرهما، إضافة إلى جيبوتي والسودان التي تصدر لها فعلياً، وتحويل إثيوبيا إلى مركز للطاقة في شرق أفريقيا.
وكان وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا ذكر أن بلاده تعمل على استكمال بناء سد آخر على نهر ماجيك (Magech) لأغراض الري وإمدادات المياه (نهر ماجيك هو رافد غير مباشر لنهر النيل). وتؤكد الحكومة الإثيوبية أن المشروع لن يسبب "ضرراً كبيراً" لدول المصب. وأشار الوزير إلى أن إثيوبيا "لها الحق في استخدام مياه الري أيضاً، وستواصل تطوير البنية التحتية المائية، وفقاً لأولوياتها الوطنية".
وصرح هبتامو إيتيفا في الـ14 من نوفمبر الجاري، لوكالة "إينا" الإثيوبية الرسمية، أن "التنفيذ الناجح لمشروع سد النهضة أثبت بصورة جلية قدرة إثيوبيا على تجاوز التحديات وإنجاز مشروعاتها المتعلقة بتنمية الموارد المائية". وأضاف أن "تنفيذ أي مشروعات تنموية أو بنية تحتية مستقبلية سيكون أكثر سهولة وأقل تعقيداً بكثير مقارنة بالمشروعات السابقة"، وقال "إن التحديات التي قد تواجه أي مشروعات تنموية أخرى في إثيوبيا ستكون أبسط بكثير من تلك التي تجاوزناها، لأننا تمكنا من بناء أكبر سد في أفريقيا، على رغم الصعوبات الكثيرة".
وأشار هبتامو إلى أن "الضغوط الخارجية والمحاولات الرامية إلى منع إثيوبيا من الاستفادة من مواردها المائية لأغراض التنمية أسهمت، على نحو مفارق، في تعزيز الوحدة الوطنية والإرادة الجماعية".
وانتقد الوزير الإثيوبي النهج المصري تجاه نهر النيل، مشيراً إلى أن "استمرار معارضة مصر لمشروعات التنمية المائية الإثيوبية يتجاهل مساهمات دول المنبع في مياه النهر". وأوضح "أن إثيوبيا، على سبيل المثال، تسهم بأكثر من 86 في المئة من مياه النيل"، مؤكداً أن "لدول المنبع الأخرى التي تسهم في مياه النهر الحق أيضاً في استخدام مواردها المائية لأغراض التنمية".
ورأى هبتامو أن "الخطاب السياسي المصري في شأن نهر النيل يهدف جزئياً إلى صرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية، وتوليد انطباع بأن الحكومة المصرية تحمي المصالح الوطنية للبلاد، غير أن الحقيقة هي أن المشروعات التنموية الإثيوبية لا تستهدف إلحاق الضرر بدول المصب، ولا تتسبب في ذلك. وعلى العكس، فإن سد النهضة، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان".
وجدد الوزير الإثيوبي تأكيد التزام إثيوبيا باستخدام مواردها الطبيعية لأغراض التنمية، مع مراعاة مصالح الدول الأخرى.
كما أوضح هبتامو أن "مصر نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية من دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه"، مشدداً على ضرورة "تخلي مصر عن هذه النهج الأحادي في تنمية موارد مياه النيل، والانخراط مع إثيوبيا وجميع دول حوض النيل الأخرى في مفاوضات هادفة وتعاون قائم على التفاهم المتبادل والتوافق والاعتراف بالمصالح التنموية المشروعة لكل دول الحوض".
ودعا وزير المياه والطاقة الإثيوبي مصر إلى "تجاوز موقفها المعارض للمبادرات التنموية الإثيوبية، والمشاركة بدلاً من ذلك في تنفيذ مشروعات مشتركة لتنمية الموارد المائية في مختلف أنحاء حوض النيل".
كما نصح هبتامو مصر بإعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه، مشيراً إلى "الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع". وقال إن "مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه".
من جهتها، لم تصدر مصر ردود فعل رسمية على تصريحات الوزير الاثيوبي واتهاماته، غير أن تصريحات غير رسمية صدرت عن وزير الخارجية المصري السابق السفير محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، أدلى بها لجهات إعلامية عربية في الـ15 من نوفمبر الجاري، مؤكداً رفض مصر لاتهامات الوزير الإثيوبي بإهدار مياه النيل من خلال مشروعاتها الزراعية، معتبراً أن تكرار الاتهامات لا يستند إلى أسس علمية أو سياسية أو أخلاقية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك بدائل وخيارات متعددة، وأن هناك دعماً دولياً لحقوقها المائية، مؤكداً أن الحل لقضية المياه يتمثل في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة.
موقف السودان
أما في ما يتعلق بموقف السودان تجاه الخلاف المتجدد مع أثيوبيا في قضية المياه، فيلاحظ ومنذ انطلاق المفاوضات المباشرة لسد النهضة بين أديس أبابا والقاهرة الخرطوم في 2011 أنه اعتمد موقفاً محايداً ولم يتبن موقفاً صارخاً في التأييد لأي من مصر أو إثيوبيا في قضايا الخلاف، محاولاً الاحتفاظ بموقف مستقل وهو ما يستدعيه واقعه الجغرافي كممر مائي، والاستفادة من "سد النهضة"، مع المطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم الملء والتشغيل ويضمن عدم وقوع أضرار بأي من الأطراف الثلاثة. وظلت أبرز المخاوف لدى السودان هي "سلامة السدود السودانية، وخصوصاً خزان الرصيرص الذي يبعد من سد النهضة بنحو 15 كيلومتراً، مما يجعل التنسيق في إدارة المياه وتبادل المعلومات مع إثيوبيا أمراً حيوياً".
وفي الثاني من نوفمبر الجاري، وقبل تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا الأخيرة، أكد إعلان مصري - سوداني مشترك رفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية في حوض النيل الشرقي، وطالب الإعلان باتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل "سد النهضة" مع تأكيد أن الأمن المائي للبلدين غير قابل للتجزئة. ويلاحظ في تفسير هذا البيان المشترك تغير في الموقف السوداني لصالح مصر، إلا أنه يتصف بقناعات مطلقة بقدر ما تنتجه ظروف الحرب التي يعانيها السودان، وتذبذب علاقاته مع إثيوبيا المتهمة في دعم قوات "الدعم السريع".
وعلى مستوى علمي بعيداً من تأثيرات السياسة، يقول خبير المياه العالمي البروفسور سيف الدين عبدالله حمد إنه "قبل ملء سد النهضة أجرينا التعديلات التأمينية لأخطار السد على السودان، والتزمت إثيوبيا بتلك التعديلات كافة، ودرسنا مشاريع المياه والتوليد الإثيوبية كافة على النيل الأزرق ونهر عطبرة، ونهر سوباط عند أوكوبو، وتيقنا علمياً أنها جميعاً لا تلحق أدنى ضرر بالسودان". ويضيف الخبير السوداني أن "هناك ثلاثة مشاريع للتوليد الكهربائي على النيل الأزرق يلزم اطلاع السودان عليها قبل بدء التخزين بها، وقد درس الجانب السوداني هذه المشروعات بدقة متناهية واستيقن أن لا ضرر على السودان من قيامها، فقط تلزم مراعاة إطلاعه قبل بدء التخزين".
I was pleased to participate in the 12th Tana High-Level Forum on Security in Africa, held under the theme “Pathways to Peace in Africa: Economic Sovereignty and Geopolitical Transformation,” where I also delivered remarks. The theme speaks to a reality we cannot ignore decisions made far beyond our borders can affect our citizens, our economic prospects, and our security. We cannot control every shock, but we can strengthen our resilience. For Africa, this means developing homegrown solutions, strengthening economic sovereignty, and deepening cooperation. Africa must not simply adapt to a changing global order; we must help shape it. For Ethiopia, lasting peace is personal. It requires protecting civilians, upholding the constitutional order, and keeping the door open to dialogue. Through our commitment to the National Dialogue, we remain ready to welcome all who choose the path of peace. The philosophy of Medemer reminds us that our strength lies in bringing our capacities together and developing solutions rooted in our own realities. We can build a more resilient, peaceful, and prosperous continent while taking a greater role in shaping the world our future generations will inherit.
— Abiy Ahmed Ali (@AbiyAhmedAli) October 24, 2026
حق شرعي
من جهة أخرى يقول الأستاذ الجامعي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي عبدالرحمن أحمد إن "إثيوبيا ظلت عبر تاريخها تحاول بناء سدود لتوليد الكهرباء وكذلك توفير مياه للشرب والري، لكن طبعاً هذه المشاريع لم تنجح بسبب اعتراضات الدولة المصرية المتكررة، وكذلك لعدم قدرة إثيوبيا على بناء مثل هذه المشاريع التنموية الكبرى، لكن طبعاً هذه عقبات تم تجاوزها، وتم كسر الحاجز في أبريل (نيسان) 2011 حينما وضعت إثيوبيا حجر الأساس لبناء أول سد على النيل، وذلك طبعاً بعد تجهيزها واستعدادها المحلي لتمويل هذا السد نظراً إلى صعوبة الحصول على تمويل خارجي، بسبب معاكسات مصر التي تحتفظ بعدد لا بأس به من الخبراء المصريين في المنظمات الدولية، مما ينشئ جماعة ضغط عملت ضد هذه المشاريع". ويضيف "بعد قناعة الاعتماد على النفس، أيقنت إثيوبيا أنه يجب أن تبنى بمواردها الخاصة، وهو ما أنجزته بالفعل في بناء سد النهضة الذي تم الانتهاء منه العام الماضي، وكلف خزانة الدولة أكثر من 5 مليارات دولار".
وتحتاج إثيوبيا بحكم تعداد سكانها الذي يتجاوز 130 مليون نسمة بصورة كبيرة إلى الكهرباء، وكذلك يحتاج سكانها إلى مثل هذه المشاريع التنموية الكبرى، فالدولة ستبني السدود وهي ليست متعلقة فقط بنهر أباي (النيل)، بل تبني على جميع أنهار إثيوبيا، كنهر أومو الذي يدخل إلى كينيا".
ويتابع "الإثيوبيون عازمون الآن على المضي قدماً في بناء مزيد من السدود التي لا تؤثر في الشقيقة مصر، وستواصل إثيوبيا بناء هذه المشاريع، وهي لا تفرض أمراً واقعاً بل تهدف من ورائها إثيوبيا إلى التنمية وتحقيق رفاهية شعوبها، وذلك حق شرعي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جهته يقول الكاتب الإثيوبي الباحث في شؤون القرن الأفريقي عبدالصمد أحمد إنه "بعد التجربة والخبرة التي تكاملت نتيجة السدود العديدة، التي توجت بسد النهضة العملاق، ستواصل إثيوبيا تنفيذ برنامجها الطموح لبناء عشرات السدود، مع التركيز على بناء السدود الثلاث المتبقية على سد النيل الأزرق، مستحضرة رؤيتها القائمة على الشراكة والتعاون مع من يرغب من دول حوض النيل، وخصوصاً السودان ومصر في إطار دعوة الشراكة التي تم تقديمها مسبقاً. وفي حال عدم رغبة الآخرين بالاشتراك مع إثيوبيا في بناء هذه السدود، والاستمرار في التباكي والضجيج الإعلامي، سيتم تنفيذ بناءها نظراً إلى أهميتها القصوى في توفير الطاقة، وحماية سد النهضة، وعدد من الأهداف الأخرى".
#Ethiopia’s Mega Dam [#GERD] Wins #US Backing for a Technical Fix Amid Tensions with #Egypt The #US has signaled a major shift in its position on the #GERD, with Washington now adopting what appears to be a more balanced & technical approach @CediRates https://t.co/tb0mois6rw https://t.co/BXgD1DHg88
— The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) (@Grand_GERD) October 21, 2025
مسألة وجودية
في المقابل تقول الأستاذة الجامعية المتخصصة في القضايا الافريقية نجلاء مرعي إن "إعلان إثيوبيا استكمال بناء سد ماغيتش في الرابع من أكتوبر 2026، يمثل امتداداً لـمواجهة سياسية وأمنية شاملة تشهدها منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل. ولم يكن الإعلان مجرد خطوة فنية لزيادة الرقعة الزراعية في إقليم أمهرة، بل جاء مشحوناً بـسياق إقليمي ودبلوماسي متوتر".
وأضافت "يفرض الإعلان الإثيوبي المتزامن لسد ماغيتش ونية بناء منظومة سدود متعددة واقعاً جديداً يربط رسمياً مسار سد النهضة بملف الإجراءات الأحادية الشاملة، وهدفت أديس أبابا من إعلان سد جديد إلى فرض سياسة الأمر الواقع، وتأكيد المضي قدماً في خططها المائية كحق سيادي مطلق يرفض الخضوع لأي قيود أو جبهات إقليمية مضادة. وقد عبرت إثيوبيا عن هذا التوجه في خطاب وزير المياه فيها في الثامن من يناير (كانون الثاني) 2021 بأنه 'لا يوجد أي الزام على إثيوبيا سواء بموجب القانون أم الممارسة، للتوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب لتشييد سد النهضة أو أي مشروعات مائية مستقبلية' ".
وتوضح نجلاء مرعي "يمثل سد ماغيتش رسالة إثيوبية بأنها بدأت بالفعل مرحلة التحكم الكامل في تدفقات الروافد العليا للنيل من دون الرجوع إلى دول المصب، وتوضح الرسالة كيف باتت سلوكيات إثيوبيا الصراعية مصدراً لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي".
وتشير إلى أن "خطط إثيوبيا لن تتوقف عند سد النهضة، بل تشمل سدوداً جديدة أخرى (مثل منظومة سدود ماندايا، كاردوبي، وبيكو أبو)، فضلاً عن تشكيل لجنة لحصر 22 مشروعاً مائياً تزعم أديس أبابا أن مصر عرقلت تمويلها الدولي تاريخياً لبحث المطالبة بتعويضات. وفي المقابل، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي من منبر ’منتدى العلمين - أفريقيا للأعمال‘ ثبات الموقف المصري القائم على رفض إقامة أي سدود جديدة أو اتخاذ إجراءات أحادية على المجاري المائية الدولية العابرة للحدود. وتشدد مصر على أن نهر النيل هو ’قضية وجود وأمن قومي‘ لا تقبل المساومة، وأن المادة الهيدرولوجية تلزم أديس أبابا بالإخطار والتنسيق المسبق، وهو ما خرقه سد ماغيتش".
وأضافت "كما ستواجه مصر الخطط الإثيوبية الجديدة، من خلال حزمة من السيناريوهات السياسية الفنية والجيوسياسية المضادة، وتهدف هذه السيناريوهات إلى منع فرض الأمر الواقع وحماية الأمن المائي المصري الذي تصنفه القاهرة كمسألة وجودية".