Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إميل زولا في رسالته "إني أتهم": السيف ليس أصدق إنباء من الكتب

الحكاية السياسية التي فجرت غضب الروائي وأعادته مصالحا لـ "الجمهوريين"

إميل زولا (غيتي)

ملخص

كان إميل زولا أحد كبار الروائيين الفرنسيين في القرن الـ 19، وقد حمل العدد الأكبر من رواياته طابعاً اجتماعياً أخلاقياً، لا شك فيه، وبعضه عُد أقرب إلى أن يكون بياناً في العدالة والظلم الاجتماعيين، أكثر منه عملاً أدبياً خالصاً، والنص الذي يعيده للواجهة في تلك المناسبات، لا يكون عادة نصاً روائياً، بل مقالة سياسية مسهبة، نشرها في صحيفة "لورور" أواخر القرن الـ 19 بعنوان "إني أتهم".

في كل مرة تكون فيها، في فرنسا خاصة، مناسبة تتعلق بدور المثقف في سياسات بلاده وحياتها الاجتماعية، تعود للواجهة من خلال المقالات التي تكتب للمناسبة، وجوه مثقفين ومفكرين فرنسيين ارتبطت أسماؤهم خلال قرن وأكثر بقضية "مسؤولية المثقف" في "عالم مليء بالظلم"، لا يجب "السكوت عما يحدث فيه".

وفي مثل هذا العالم ثمة تساؤل: من يكون أجدر من المثقف برفع الصوت عالياً، مستخدماً سلطته المعنوية ومكانته لدى القراء، والجمهور عموماً، من أجل الدفاع عن العدالة، وعن المظلومين بشكل عام؟ ومن بين الأسماء التي تطرح عادة وبشكل منتظم، ويكثر الحديث عنها للمناسبة، جان بول سارتر، الذي أمضى القسم الأكبر من حياته، وكرس قسماً كبيراً من كتاباته، للدفاع عن قضايا كان يراها عادلة وتستحق الدفاع عنها، فبلغ من مكانته في هذا الشأن أن كان كثر يقولون "إننا نفضل أن نكون على خطأ مع سارتر، من أن نكون على صواب مع ريمون آرون"، في إشارة إلى التنافس الفكري الذي دام طويلاً بين سارتر "اليساري" وريمون آرون المفكر الفرنسي "اليميني"، معاصر سارتر ورفيق دراسته الابتدائية.

 

 

وكان هناك أيضاً اسم إميل زولا، أحد كبار الروائيين الفرنسيين في القرن الـ 19، وبالنسبة إلى زولا، فإذا كان صحيحاً أن العدد الأكبر من رواياته حمل طابعاً اجتماعياً أخلاقياً، لا شك فيه، وبعضه عُد أقرب إلى أن يكون بياناً في العدالة والظلم الاجتماعيين، أكثر منه عملاً أدبياً خالصاً، فإن نص زولا الذي يعيده للواجهة في تلك المناسبات، لا يكون عادة نصاً روائياً، بل بالتحديد مقالة سياسية مسهبة، ونفسه قد نشرها في صحيفة "لورور" أواخر القرن الـ 19 بعنوان "إني أتهم"، وهي المقالة التي نشرت وترجمت عشرات المرات وإلى شتى اللغات، واستخدمت دائماً كتعبير عن صرخة المثقف الغاضبة، حين يلاحظ الظلم مستشرياً من حوله.

أعوام قبل الرحيل

"إني أتهم" نص نشره زولا في الصفحة الأولى في تلك الصحيفة، في الـ 13 من يناير (كانون الثاني) 1898، قبل رحيله بأعوام قليلة، في معرض تدخله الحاسم والصاخب في القضية التي عرفت باسم "قضية درايفوس"، التي كانت عند نهاية ذلك القرن، باعثة لنزعة معاداة السامية في فرنسا وأوروبا، كاشفة عما هو خبيء في أعماق الجمهور هناك، وعند ذاك، من مشاعر معادية لليهود.

وكانت واحدة من الخلفيات التي استند إليها الصحافي النمسوي ثيودور هرتزل لبعث فكرة الدولة اليهودية، التي أدت لاحقاً إلى ولادة إسرائيل، على حساب الشعب الفلسطيني، وكل هذا كان لاحقاً، أما حين كتب زولا نصه الشهير، فإن المسألة كانت فرنسية داخلية، حرّكت قلم صاحب "جرمينال" وعواطفه، ولكن ليس انطلاقاً من المحاكمة الظالمة التي تعرض إليها درايفوس، بل بالتحديد انطلاقاً من المحاكمة الأخرى الملحقة بتلك، والتي برأ فيها "المجلس الحربي" الضابط الكاثوليكي استرهازي، بعدما كانت القرائن الثابتة كلها تؤكد أنه هو المتورط في التجسس لحساب الألمان، وليس درايفوس الذي اُتهم بذلك وحوكم وحكم عليه، قبل أن يثبت تورط استرهازي.

لكن "المجلس الحربي" بدلاً من تبرئة درايفوس والحكم على استرهازي، فعل العكس تماماً، فما كان من المثقفين إلا أن رأوا أن الكيل قد طفح، وطلبوا من زولا دعمهم، فسارع إلى ذلك عبر كتابة ذلك النص الذي، كما سنرى، كلفه غالياً في أخريات أيامه.

بداية الحكاية

في عودة موجزة لقضية درايفوس، نذكر أن الحكاية بدأت أيام حكم يميني في فرنسا، حين وردت إلى القيادة العسكرية رسالة مرفقة بوثيقة تقول إن الضابط اليهودي درايفوس بعث بها إلى القيادة الألمانية، ويفضح فيها أسراراً عسكرية فرنسية خطرة، ويومها رأت المحكمة أن الخط الذي كتب الوثيقة هو خط درايفوس، فاعتقل الضابط وحوكم لتنقسم فرنسا في شأنه، بين "يسار" يدافع عنه، و"يمين" يدينه، وفي النهاية، خلال تلك المرحلة الأولى، حكم على درايفوس ونفي إلى "جزيرة الشيطان"، لكن في عام 1896 تبيّن لضابط الاستخبارات الكولونيل بيكار، أن كاتب الوثيقة ليس درايفوس بل استرهازي، فطلب إعادة المحاكمة، وهنا بدأت حملة تغذيها مشاعر العداء للسامية وشتى ضروب التهديد والوعيد، من أجل منع إعادة المحاكمة.

وزاد انقسام فرنسا، وراح الحزب "الاشتراكي المعارض" ينظم حملات شارك فيها عدد كبير من المثقفين، وحين جرت محاكمة استرهازي أخيراً، عمد "المجلس الحربي" إلى تبرئته على رغم كل القرائن الدامغة، وهنا تدخل زولا عبر تلك الرسالة التي سرعان ما اشتهرت، وصارت عنواناً على دور المثقف، وفي تلك المقالة المعنونة كما أشرنا "إني أتهم"، لم يوفر زولا أحداً من خصوم درايفوس، فالمقالة التي نشرت في شكل رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الجمهورية، آنذاك، فليكس فور، حملت مقاطع عدة، يبدأ كل منها بعبارة "إني اتهم..." تحمل أقسى أنواع الهجوم على السياسيين "اليمينيين" والعسكريين، وعلى "القضاء المرتشي"، وعلى فئات من الجمهور، وعلى مثقفين "يمينيين" وقفوا موقف العداء من درايفوس، وعلى قطاع من الكنيسة، وكان في هذا ما يكفي لتقديم زولا إلى المحاكمة، ليس مرة واحدة بل ثلاث مرات، وتشكلت لجان من المثقفين والسياسيين الاشتراكيين لمساندته.

وهو لئن كان بُرّئ مرات عدة، فإنه في النهاية اضطر إلى الهرب لانجلترا، ليعيش تسعة أشهر في المنفى، ريثما تغيرت الأوضاع السياسية، وصحيح أن محاكمة درايفوس أعيدت لاحقاً وبرّئ الرجل، بل أعيد لرتبته العسكرية، لكن زولا لم يعش ليشهد ذلك، إذ إنه مات بعد فترة من عودته عام 1902، محترقاً داخل بيته في ظروف ظل الغموض يحيط بها حتى الآن.

ولئن كان زولا قد مات، بعدما دفع الثمن وحُرم دخول الأكاديمية الفرنسية، فقد راحت الرقابة تضايق كتبه، وحتى في لندن حُوكم ناشره، وابتعد منه بعض أقرب أصدقائه، من أمثال بول بورجيه وفرانسوا كوبيه، من الذين وقفوا ضد درايفوس، لكن زولا ظل حتى أيامه الأخيرة، فخوراً بما فعل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

المبدع يدفع الثمن

مهما يكن من أمر فسيقول كاتبو سيرة حياة زولا لاحقاً إنه إنما كان يشعر أنه بذلك قد عوض "زلات" سياسية طبعت بعض آخر الروايات التي كتبها، قبل إثارة القضية، وكتابته "إني أتهم"، وهذه الحكاية الأخيرة يمكن تلخيصها بأنه بعدما عبر إميل زولا في عدد كبير من رواياته، ولا سيما في رائعته "جرمينال"، عن حس تقدمي واشتراكي أكيد، جعله يصنف في خانة "الجمهوريين اليساريين"، حاول أن يعدل موقفه في عملين، في الأقل، هما "الأرض" (1887) و"الهزيمة" (1892)، إذ إنه في هذين العملين رسم شخصيات اشتراكية روائية من ابتداعه، مثل كانون في الأولى، وشاتو في الثانية، بسمات كريهة، وكان ذلك من الوضوح أن النقاد الذين ساندوا زولا طويلاً راحوا ينددون به، وابتعد منه كتاب "يساريون"، وعاتبه جورج كليمنصو، وبدأت الحياة الأدبية تتساءل عما إذا لم يكن زولا قد صار يمينياً، معبراً عن مواقف ضد الكومونة، عبر مثل تلك الشخصيات، ويبدو أنه إذ ندم على ذلك، جاءته قضية درايفوس على مقاسه تماماً، إذ سارع إلى التقاطها كاتباً تلك الرسالة التي أدخلته التاريخ من أوسع أبوابه.

ولم تكن الوحيدة، بل نعرف أنه هو الذي، وبعدما رسم لائحة "الاتهامات" فيها مطالباً "السيد الرئيس" والمعنيين بالتحرك من أجل العدل، وضمنها عبارة "وإنني أنتظر"، أتبعها بعد أيام برسالة أخرى نشرها أيضا في "الأورور"، استعاد فيها الاتهامات نفسها، بادئاً كل فقرة هذه المرة بعبارة "قلتُ إني أتهم"، وفي المرتين كان تركيزه على مكانة فرنسا وشرفها، وهو طوال المحاكمة التي أعقبت ذلك ظل هادئاً، تاركاً للجان المثقفين التي تشكلت للدفاع عنه مهمة الصخب ورفع الصوت.

لكنه، في مرة واحدة، وإذ أثارته مواقف الجنرال "دي بليو" المليئة بالعنجهية والمغالطة، وقف ليصيح تلك الصيحة التي وضعت المثقف لحظتها في مكانه الصحيح، حين قال "إن هناك طرقاً عدة لخدمة فرنسا، ويمكن خدمتها بالسيف، ولكن كذلك بالقلم، وما لا شك فيه أن السيد الجنرال دي بليو حقق انتصارات كثيرة، لكني أنا أيضاً حققت انتصاراتي، فبفضل أعمالي وصلت اللغة الفرنسية إلى العالم كله. أجل أنا أيضاً حققت انتصاراتي. لذلك سأترك للخلف اسم الجنرال دي بليو، واسم إميل زولا، وهو الذي سوف يختار".

رد موارب على الشاعر العربي

ولكأن إميل زولا (1840- 1902) صاحب الروايات الواقعية والطبيعية الكبرى التي هيمنت على الحياة الأدبية الفرنسية وأسست تيارات، وابتكرت مئات الشخصيات والمواقف، شاء أن "يرد" مواربة على شاعرنا العربي القائل "السيف أصدق أنباء من الكتب * في حده الحد بين الجد واللعب".

اقرأ المزيد

المزيد من ثقافة