Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تحقيق: روسيا تتحايل على العقوبات لنقل أسلحة إلى أفريقيا

تسعى القوى الأوروبية إلى تكريس مزيد من الضغوط على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا

يخضع معظم السفن المستخدمة في نقل الأسلحة إلى أفريقيا لعقوبات أميركية وغربية (أ ب)

ملخص

تخضع معظم السفن المستخدمة في نقل الأسلحة إلى أفريقيا لعقوبات أميركية وغربية، مما يثير تساؤلات جدية حول لجوء روسيا إلى أساليب جديدة للالتفاف على هذه العقوبات، في وقت تسعى القوى الأوروبية إلى تكريس مزيد من الضغوط عليها بسبب هجومها على أوكرانيا.

أثار تحقيق يتحدث عن لجوء روسيا إلى سفن مدنية لنقل الأسلحة إلى أفريقيا جدلاً غير مسبوق، لا سيما أن دولاً كثيرة من القارة تغرق أصلاً في نزاعات مستمرة منذ عقود.

وأفاد التحقيق الذي أجراه تحالف من وسائل إعلام استقصائية أوروبية يضم كلاً من مشروع "دوسيه سنتر" ومنصة "فولو ذا موني" وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" ومنصة "دان ووتش" وموقع "ديلفي" بأن ميناء كوناكري في غينيا استقبل أخيراً نحو 50 مركبة عسكرية ومدرعة وشاحنات وقود دخلت عبر سفن مدنية.

أشار إلى أن هذه المعدات العسكرية ستُنقل براً إلى مالي لدعم المجلس العسكري الحاكم هناك بقيادة الجنرال آسيمي غويتا وقوات الفيلق الأفريقي التي تتبع مباشرة إلى وزارة الدفاع الروسية الموجودة هناك.

وتخضع معظم السفن المستخدمة في نقل الأسلحة إلى أفريقيا لعقوبات أميركية وغربية، مما يثير تساؤلات جدية حول لجوء روسيا إلى أساليب جديدة للالتفاف على هذه العقوبات، في وقت تسعى القوى الأوروبية إلى تكريس مزيد من الضغوط عليها بسبب هجومها على أوكرانيا.

نمط متطور

تأتي هذه الاتهامات لروسيا في وقت ترسخ نفوذها بصورة كبيرة داخل كثير من الدول الأفريقية على غرار مالي والنيجر وبوركينا فاسو ومدغشقر، وهي دول شهدت انقلابات عسكرية أدت إلى صعود أنظمة انتقالية مناهضة للقوى الغربية.

وطردت القوات الفرنسية التي كانت تدير عمليات ضد الجماعات المسلحة من منطقة الساحل الأفريقي، واستبدلت بأخرى روسية في البداية من مجموعة "فاغنر"، شبه العسكرية، قبل تأسيس "الفيلق الأفريقي".

عدَّ الباحث السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية علي فوزي أن "التحقيقات الاستقصائية الأوروبية الأخيرة تكشف عن نمط متطور في إدارة روسيا خطوط إمدادها العسكري إلى أفريقيا، يعتمد على توظيف سفن الشحن المدنية لنقل المعدات العسكرية، واستخدام موانئ أفريقية كنقاط استقبال وإعادة توزيع، بما يقلل من وضوح التحركات ويزيد صعوبة تتبع الشحنات"، وأوضح فوزي أن "التحقيق الذي تناول تحركات 12 سفينة روسية خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2026، أشار إلى نقل أكثر من 100 قطعة من المعدات العسكرية، شملت مركبات مدرعة ودبابات وقاذفات صواريخ ومعدات دعم لوجستي، عبر مسارات بحرية امتدت إلى غرب أفريقيا وليبيا"، وأضاف أن التحقيق المشترك الذي نشر أخيراً رصد 28 شخصاً على متن سبع سفن يحملون جوازات سفر روسية غير بيومترية يشتبه في عدم صحة بياناتها، "ما يثير تساؤلات في شأن طبيعة الأفراد المشاركين في هذه العمليات، من دون أن يشكل دليلاً قاطعاً على انتمائهم لأجهزة استخباراتية".

 

وثائق وهويات مزورة

تواجه روسيا في الآونة الأخيرة عقبات كبيرة في طريق دعم حلفائها الأفارقة، إذ فرضت جماعات مسلحة مثل "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" و"جبهة تحرير أزواد" الانفصالية في الساحل الأفريقي واقعاً ميدانياً جديداً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وعدَّ الباحث الأمني والسياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية محمد أوال أن "تحرك روسيا باتجاه استخدام سفن مدنية لأغراض عسكرية معطى مهم يكشف عن نقلة نوعية تحاول من خلالها موسكو إنقاذ نفوذها خصوصاً أن هناك تململاً شعبياً ورسمياً حيال محدودية الدعم الذي يقدمه الكرملين للأفارقة الذين جازفوا بالاستغناء عن الدعم الغربي واستبداله بالروسي"، وبين أوال في تصريح خاص أن "التحقيق الذي أجرته المنصات الأوروبية، وكذلك مجلة منبر الدفاع الأفريقي يكشف عن تفاصيل مهمة في شأن مساعي روسيا للتحايل على العقوبات الدولية إذ يتم استخدام وثائق وهويات مزورة لطواقم السفن من أجل العبور نحو الموانئ الأفريقية"، وأبرز أن "هناك معطى آخر مهماً، وهو أنه في معظم الأحيان ترافق سفن عسكرية هذه السفن المدنية لمنع تفتيشها أو تعرض أطقمها للاعتقال".

لومي وكوناكري وليبيا

لم يعلق الكرملين على الفور على هذه الاتهامات في وقت لم تعد روسيا تنكر حضورها العسكري في أفريقيا التي تعاني اضطرابات أمنية تكاد تكون مزمنة، وتتحدث التحقيقات عن رهان موسكو على موانئ محددة مثل كوناكري في غينيا ولومي في توغو وفي شرق ليبيا.

أشار علي فوزي إلى أن "موانئ لومي في توغو وكوناكري في غينيا وموانئ ليبية ظهرت ضمن مسارات الإمداد، مع مؤشرات إلى انتقال معدات عبر الأراضي البوركينية إلى مالي لدعم الفيلق الأفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية، والذي حل محل جانب من أدوار مجموعة (فاغنر)"، وأكد أن "روسيا تلجأ إلى تعطيل نظام التتبع البحري وتعدد الوسطاء، واستخدام السفن المدنية، مما يعكس تكييفاً لأساليب لوجستية قائمة بهدف تقليل الرقابة وتجاوز القيود المفروضة على الشبكات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الروسية"، وختم فوزي أن هذه التحركات لا تمثل مجرد عمليات نقل عسكري، "بل ترتبط بإعادة تثبيت النفوذ الروسي في الساحل وغرب أفريقيا، وتفرض على الدول الأفريقية تعزيز الرقابة على الموانئ والشحنات، وعلى المجتمع الدولي تطوير آليات إنفاذ العقوبات لتشمل شبكات الشحن والتأمين والتمويل، وليس السفن والشركات وحدها".

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير