Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

القرار 1701 بين التعديل والتعطيل

نوفل ضو: هل ستنفذ الدولة اللبنانية قراراتها وهل ستطبق دستورها وقوانينها؟

ملخص

يقول الكاتب السياسي نوفل ضو، في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية"، إنه "لا يهم ما إذا كانت الدعوات تتجه إلى تعديل القرار 1701 أو إصدار قرار جديد، لأن هذا القرار يشكل استمرارية لمجموعة من القرارات بدأت باتفاق الطائف، مروراً بالقرارات 1559 و1680 و1701، وصولاً إلى الاتفاق الذي أبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وانتهاء باتفاق الإطار".

برز في الأيام الماضية في لبنان حديث مستجد عن تعديل القرار الأممي 1701 مع اقتراب موعد بدء انسحاب القوات الأممية "اليونيفيل" من جنوب لبنان في اليوم الأخير من العام الحالي. وخلال زيارته إلى لبنان يوم الإثنين الـ16 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، أدلى مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز بتصريح، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، تناول فيه مستقبل القرار الدولي 1701، إذ قال "نتوقع استمرار العمل بالقرار 1701 مع إدخال بعض التعديلات والتحديثات عليه بالطبع".

يقول الكاتب السياسي نوفل ضو في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إنه "لا يهم ما إذا كانت الدعوات تتجه إلى تعديل القرار 1701 أو إصدار قرار جديد، لأن هذا القرار يشكل استمرارية لمجموعة من القرارات بدأت باتفاق الطائف، مروراً بالقرارات 1559 و1680 و1701، وصولاً إلى الاتفاق الذي أبرم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، وانتهاء باتفاق الإطار".

واعتبر ضو أن "جميع هذه الاتفاقات والقرارات تنص على مسألة أساسية واحدة، هي حل الميليشيات ونزع سلاح الميليشيات غير الشرعية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بواسطة قواتها الذاتية. هذه المسألة لا تزال عالقة منذ اتفاق الطائف، نتيجة السياسة التي انتهجتها الدولة اللبنانية، إذ كنا في كل مرة نأخذ بالبنود الإصلاحية، ولو بصورة جزئية، من اتفاق الطائف، ونترك جانباً الشق السيادي المتعلق بانسحاب الجيش السوري وحل الميليشيات".

وتابع "تحول هذا الأمر إلى نوع من الأمر الواقع بين عامي 1990 و2005، وحتى قبل عام 2005، وتحديداً عند انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، إذ امتنعت الدولة اللبنانية عن إرسال الجيش إلى الجنوب اللبناني، على رغم صدور قرارين عن مجلس الوزراء بهذه الصورة، وقد جرى تعطيل هذا القرار بتدخل من الرئيس إميل لحود وسلطة الوصاية السورية آنذاك".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

بعد ذلك، صدر القرار 1559 الذي نص على نزع السلاح، وإجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية، وانسحاب الجيش السوري، يقول ضو، لكننا أخذنا من القرار مسألة انسحاب الجيش السوري والانتخابات الرئاسية، فيما قال الرئيس نبيه بري إن موضوع سلاح "حزب الله" شأن داخلي يحل بالحوار، وهكذا أجلت معالجة هذا الملف، وانتقلنا إلى الحوار الداخلي، ثم اندلعت حرب عام 2006، وصدر القرار 1701 الذي تناول انسحاب إسرائيل ونزع سلاح الحزب، ومجدداً، أخذنا بالانسحاب الإسرائيلي وأجلنا نزع السلاح.

وشدد "سواء عدل القرار 1701 أم لم يعدل، وحتى لو صدر قرار جديد، فإن هذا القرار سيستند في ديباجته إلى القرارات السابقة، وسيشير إلى العمل بموجب القرارات 1559 و1680 و1701 وغيرها. فمن يراجع بنية القرارات الدولية يجد أنها جميعاً تستند إلى ما سبقها، وبالتالي لن يلغى القرار 1701، وسواء صدر قرار جديد أم جرى تعديل القرار القائم"، واعتبر أنه إذا لم تكن الدولة اللبنانية مستعدة للسير في هذين المسارين بصورة متوازية وجدية، وإذا لم تكن تريد التخلي عن النهج الذي اتبعته منذ عام 1989 وحتى اليوم، فأعتقد أننا سنبقى في الدوامة نفسها.

وسأل الكاتب السياسي "هل ستنفذ الدولة اللبنانية قراراتها؟ هل ستطبق الدولة اللبنانية دستورها؟ وهل ستطبق قوانينها؟"، معتبراً أن هذه هي الأسئلة الأساسية، بمعزل عن مسألة تعديل القرار 1701 أو الإبقاء عليه، فالقضية الأساسية اليوم لا تتعلق بطبيعة القوة التي يجب أن تكون موجودة، سواء كانت قوات "اليونيفيل" أو قوة عربية أو قوة دولية أو غيرها، بل بالدور الذي ستؤديه هذه القوات.

وختم "هل ستكون هذه القوات امتداداً لسياسة الدولة اللبنانية، فتتحول إلى مجرد شاهد زور؟ أم ستكون امتداداً لسياسة الدولة اللبنانية وعمل الجيش اللبناني في نزع سلاح الميليشيات بصورة جدية هذه المرة؟ هذه هي علامة الاستفهام الأساسية".

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات