Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

3 آلاف عنصر وقرار أممي جديد... ماذا تحضر واشنطن لما بعد "اليونيفيل"؟

معلومات خاصة حصلنا عليها تفيد بأن هناك بحثاً بإصدار قرار جديد لمجلس الأمن قد يتضمن تمديد الأنشطة العملياتية لقوات الطوارئ

يخشى اللبنانيون من مغادرة قوات اليونيفيل جنوب البلاد من دون وجود بديل فعال (ا ف ب)

ملخص

في حين أكد أكثر من مصدر أن الصيغة النهائية لمرحلة ما بعد "اليونيفيل" لم تحسم بعد، أفادت مصادر دبلوماسية في واشنطن بأن زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز إلى بيروت كانت استطلاعية، لكنها حملت أفكاراً أميركية لصيغة جرى التفاهم عليها مع الجانب الفرنسي، بوصف فرنسا حاملة القلم في الملف اللبناني داخل مجلس الأمن.

مع اقتراب انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" في الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بموجب قرار مجلس الأمن الذي مدد لها للمرة الأخيرة تمهيداً لانسحاب تدريجي ومنظم خلال عام 2027، تتسارع المشاورات الدبلوماسية والأمنية لرسم ترتيبات جديدة للجنوب، وتتصدر الواجهة طروحات أميركية لإنشاء آلية رقابة دولية بديلة، تجمع وفق المعلومات بين اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل والقرار 1701 الذي كانت مهمة "اليونيفيل" مراقبة تنفيذه.

لذا فإن الاقتراح الأميركي يقضي على الإبقاء على القرار 1701 كمرجعية دولية كونه يحدد الالتزامات القانونية الدولية والاستفادة من الإطار الثلاثي اللبناني - الإسرائيلي - الأميركي لتحويله إلى آلية تنفيذية عملية لا سيما في مرحلة ما بعد "اليونيفيل".

وفي هذا السياق جاءت زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز إلى بيروت. وفي حين أكد أكثر من مصدر دبلوماسي أن الصيغة النهائية لمرحلة ما بعد "اليونيفيل" لم تحسم بعد، أفادت مصادر دبلوماسية في واشنطن بأن الزيارة كانت استطلاعية، لكنها حملت أفكاراً أميركية لصيغة جرى التفاهم عليها مع الجانب الفرنسي، بوصف فرنسا حاملة القلم في الملف اللبناني داخل مجلس الأمن، ولم تستبعد المصادر أن يعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هذه الصيغة في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد عودة والتز إلى نيويورك. واللافت في لقاءات سفير أميركا لدى الأمم المتحدة استثنائها قائد الجيش العماد رودولف هيكل في رسالة واضحة فسرت بأن النقاش يتم مع السلطة السياسية لاتخاذ القرار النهائي أما الجيش فدوره أن ينفذ.

ملامح القوة المقترحة

بحسب المصادر نفسها، ينص الطرح الأميركي على تشكيل قوة متعددة الجنسيات تحظى بمظلة دولية بقرار من مجلس الأمن، بصيغة مختلفة عن "القبعات الزرقاء" وعلى غرار القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين (MFO) بين مصر وإسرائيل، وهي منظمة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أنشئت لمراقبة تطبيق البنود الأمنية في معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية الموقعة عام 1979.

وتكشف المصادر أن الاقتراح الأميركي ينص على أن يبلغ عديد القوة نحو 3 آلاف عنصر من قوات أوروبية وعربية، من بينها الأردن، على أن يدمج فيها نحو 50 مراقباً من هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO) الموجودين أصلاً في لبنان، الذين يمكن أن يتولوا التدقيق في تنفيذ المناطق التجريبية. وستكون القوة غير مسلحة وبموازنة أقل بكثير مما كان يرصد لقوات حفظ السلام، فيما تتركز مهامها على مساعدة الجيش اللبناني والرقابة وأداء دور الوساطة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي والحيلولة دون أي تصعيد. ولا يقتصر دورها، بحسب الطرح الأميركي ـ الفرنسي، على مراقبة ومواكبة تنفيذ الجيش اللبناني قرارات حصر السلاح جنوب الليطاني، بل يشمل كامل الأراضي اللبنانية، ومن هنا تطرح فكرة تعديل القرار 1701 المخصص لجنوب الليطاني فقط.

قرار دولي يكرس "اتفاق الإطار"

هذا الاقتراح الأميركي المستجد قيد الصياغة في نص نهائي ستتبلور تفاصيله في أروقة مجلس الأمن، ليصدر قرار دولي مطور عن 1701 يتناسب مع المتغيرات الميدانية، ويشير في مقدمته بوضوح إلى اتفاق الإطار، ويعني ذلك ضمناً تثبيت الاتفاق الثلاثي (بين واشنطن وتل أبيب وبيروت) دولياً ومنحه غطاءً يتخطى الاعتراضات الداخلية عليه، ولا سيما من رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله"، ويلزم رئيس الجمهورية والحكومة عدم الاكتفاء بتبنيه والبدء بتنفيذه من دون أعذار.

وعلى رغم التأكيد أن الصيغة الأميركية المقترحة لم تحسم، بدا التوجس الإيراني منها واضحاً عبر الاتصال الذي جرى بين رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف والرئيس بري، وقد أعقب هذا الاتصال موقف متشدد لبري، رافض لاعتماد اتفاق الإطار بقرار دولي، ومتمسك بالقرار 1701 مرجعية وحيدة، فيما جدد المسؤول الإيراني ربط لبنان وأي اتفاق حوله بمصير الملف الإيراني في قوله "لا تهدئة في المنطقة من دون إنهاء الحرب في لبنان".

وقد حصلت "اندبندنت عربية" على معلومات خاصة تفيد بأنه قد جرى بحث بين الجانبين الأميركي والفرنسي في شأن إمكان الإبقاء على وجود متعدد الأطراف في البلاد بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"، وإن بصيغة بديلة، إلا أن هذا الخيار يبدو صعب التحقيق، وفهم من زيارة والتز أنه يفضل البحث في آلية تضمن إنهاء مهمة قوات الطوارئ بصورة تدريجية وغير مفاجئة، كذلك حصلنا على معلومات خاصة، وهي أن هناك بحثاً بإصدار قرار جديد لمجلس الأمن قد يتضمن تمديد الأنشطة العملياتية لقوات "اليونيفيل"، بما يشمل المراقبة ورفع التقارير، خلال مرحلة إنهاء المهمة تدريجاً عام 2027، فيما سيجتمع مجلس الأمن الدولي غداً الخميس، حيث من المتوقع أن يضع الإطار العام للمرحلة التي تلي انتهاء مهمة "اليونيفيل".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

بري "الصامت الأكبر"

يستبعد السفير اللبناني السابق في واشنطن أنطوان شديد أن تكون زيارة السفير مايك والتز إلى بيروت زيارة عادية، وقال "الرجل ليس سفيراً تقليدياً، بل شغل منصب مستشار الأمن القومي في بداية عهد الرئيس دونالد ترمب قبل تعيينه سفيراً لدى الأمم المتحدة، فيما يتولى وزير الخارجية ماركو روبيو المنصب بالوكالة من دون تعيين بديل، ومجيئه إلى لبنان في هذا التوقيت يعني، برأي شديد، أنه يحمل طرحاً محدداً".

ويلفت شديد إلى أن كلام والتز بعد لقائه الرئيس نبيه بري يعكس تقارباً أميركياً ـ فرنسياً بعد طول افتراق، مقابل رفض أميركي سابق لأي دور فرنسي في لبنان، ويرى أن ذلك يؤشر إلى جدية في التحضير لمرحلة ما بعد "اليونيفيل"، وأن الموفد الأميركي كان واضحاً في الحديث عن تعديل القرار 1701، بحيث لن يبقى على صيغته السابقة، مع دمج جزئي بينه وبين اتفاق الإطار، وشدد على العودة إلى مجلس الأمن لترجمة هذا الطرح وتأمين موافقة الدول المعنية.

ويستبعد شديد أن يكون الجانب الأميركي قد أطلق هذا الطرح من دون اتصالات مسبقة مع روسيا والصين لتفادي الفيتو في مجلس الأمن، وإن كان لا ضمانة نهائية بذلك، على حد تعبيره.

ويشير إلى أن أمام تحضير القرار نحو شهرين قبل انتهاء مهمة القوات الدولية في الجنوب، متوقعاً أن تنشط الاتصالات بين الفرقاء المعنيين قبل ذلك، ويوضح أن إدراج اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل ضمن القرار الدولي الجديد يعني تحوله إلى اتفاق أممي، بموافقة ضمنية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، اللذين قد يطلبان تعديلات تراعي مصلحة لبنان وحقوقه، أما الرئيس بري فقد يكون في رأيه "الصامت الأكبر" على رغم تأكيده رفض الاتفاق.

قوة بديلة لا تكفي وحدها

يرى القائد السابق لقطاع جنوب الليطاني، العميد المتقاعد الدكتور خليل الجميل، أن النقاش الدائر حول مستقبل الوجود الدولي في الجنوب، ولا سيما ما يقال عن طرح أميركي لإنشاء قوة أو بعثة مدنية ـ عسكرية، يتجاوز مسألة استبدال "اليونيفيل" ليطرح سؤالاً أساساً حول طبيعة الدور الدولي المطلوب في المرحلة المقبلة ومهامه في ظل الظروف الراهنة.

وانطلاقاً من تجربته الميدانية ومعرفته بالجنوب جغرافياً وعسكرياً، يؤكد الجميل أن أي قوة دولية، مهما بلغ حجمها أو تنوعت تشكيلتها، لا تستطيع ضمان الاستقرار من دون معالجة أسبابه الأساسية، وفي مقدمها استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية والاعتداءات المتكررة، بالتوازي مع استكمال انتشار الجيش وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح بيدها. ويشدد الجميل على ضرورة أن تستند مهمة أي قوة جديدة إلى القرار 1701، وأن يأتي أي قرار لاحق لمجلس الأمن مكملاً له لا بديلاً عنه، فاتفاق الإطار، في رأيه، تفاهم سياسي يشكل أساساً لمسار تفاوضي، وليس معاهدة سلام ولا اتفاقاً دولياً نهائياً، لذا لا ينبغي أن يتحول إلى بديل عن المرجعية الدولية القائمة، ولا إلى مدخل لفرض التزامات أمنية جديدة على لبنان.

القوة المدنية ـ العسكرية: لا مانع بشروط

عن القوة المدنية ـ العسكرية المطروحة أميركياً بحسب ما يقال، يرى الجميل أنه لا مانع من بحثها من ناحية المبدأ، شرط وضوح مهامها وصلاحياتها، واستنادها إلى تفويض دولي، وعملها بالتنسيق مع الدولة والجيش اللبناني، لافتاً إلى أن "اليونيفيل" تضم أصلاً أكثر من 200 موظف مدني أجنبي إلى جانب عديدها العسكري، ويمكن، بحسبه، أن تشمل مهام القوة الجديدة مراقبة تنفيذ التفاهمات والتحقق من الخروق وتسهيل التواصل بين الأطراف، إضافة إلى تقديم الدعم التقني واللوجيستي والإنساني، على أن يبقى دورها مسانداً للجيش ومكملاً لمهمته، لا بديلاً عنه ولا سلطة أمنية موازية له.

ويقول الجميل "الخيار الأفضل للبنان هو الحفاظ على حضور أممي في الجنوب، ولو بصيغة معدلة وأقل كثيراً من ’اليونيفيل‘"، ويضيف "إذا تعذر ذلك، يمكن البحث في قوة متعددة الجنسيات بمشاركة أوروبية راجحة وتفويض دولي واضح، تكون مهمتها دعم الجيش اللبناني ومراقبة تنفيذ الالتزامات من الجانبين، ويشدد على ضرورة ضمان مرحلة انتقالية تمنع حصول فراغ أمني أو رقابي، بحيث لا تنسحب قوات حفظ السلام قبل جهوزية البديل وانتقال قدراتها ومراكزها بالتنسيق مع الجيش اللبناني".

ويختم بأن لبنان لا يحتاج إلى قوة تفرض عليه ترتيبات أمنية جديدة، بل إلى مظلة دولية تساعده على استعادة سيادته، وتدعم مؤسساته، وتواكب الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، فالمعيار الحقيقي لنجاح أي صيغة جديدة هو مدى مساهمتها في تمكين الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها وتهيئة الظروف للاستقرار.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير