Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تقنين جديد للخبز المدعوم يخفض حصة الإيراني إلى رغيفين يوميا

تصاعد التضخم وتراجع القدرة الشرائية للأسر

بدأت الحكومة الـ 14 أيضاً تنفيذ المرحلة الثانية من تقنين الخبز بصورة غير معلنة (رويترز)

ملخص

يستهدف تقنين الخبز موائد المواطنين في وقت يفرض التضخم المنفلت أعباءً معيشية كبيرة عليهم، ومع ذلك يواصل المسؤولون الإصرار على أن تنفيذ المشروع لن يؤثر في كميات الخبز التي تشتريها الأسر أو تستهلكها.

في مايو (أيار) عام 2022، عندما أطلقت الحكومة الإيرانية برئاسة إبراهيم رئيسي مشروعاً تحت مسمى "الإدارة الذكية لدعم الدقيق والخبز"، ادَّعى المسؤولون الحكوميون أن المشروع يهدف إلى مكافحة تهريب الدقيق، ومنع هدر الدعم الحكومي، وتنظيم توزيع الخبز، مؤكدين أنه لن يؤثر في أسعار الخبز أو موائد المواطنين.

على رغم هذه الادعاءات، بدأت بعد فترة وجيزة من تنفيذ المشروع ظاهرة تعدد أسعار الخبز في مناطق مختلفة من إيران، بحيث بات سعره يختلف من مدينة إلى أخرى، ومن حي إلى آخر، بل ومن مخبز إلى آخر. وخلال هذه الفترة، ارتفع السعر الرسمي للخبز المدعوم مرات عدة، وتسبب مشروع "نانينو"، الذي نفذ عبر تركيب أجهزة دفع إلكترونية ذكية في المخابز، في مشكلات متعددة للمواطنين وأصحاب المخابز.

واليوم، وبعد مرور أكثر من أربعة أعوام على تنفيذ هذا المشروع، الذي لم يكن يعني سوى تقنين الخبز، بدأت الحكومة الـ14 أيضاً تنفيذ المرحلة الثانية من تقنين الخبز بصورة غير معلنة. فقد أفادت وسائل إعلام محلية خلال الأيام الأخيرة بفرض قيود جديدة على شراء الخبز المدعوم في محافظات من بينها الأحواز وزنجان.

وبموجب هذه القيود الجديدة، تحتسب مشتريات الخبز التي تتجاوز السقف المحدد وفق الأسعار الحرة، ومع ذلك يطلق المسؤولون الحكوميون على المشروع الجديد تسمية "إدارة شراء الخبز"، وينفون أن يكون تقنيناً له.

وفقاً لشهادات ميدانية نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أفاد عدد من المواطنين في محافظة مازندران ومحافظات عدة أخرى بظهور خيار جديد تحت مسمى "معاملة تجارية" على أجهزة الدفع الإلكتروني التابعة لمنظومة "نانينو" عند شراء الخبز. وبحسب هؤلاء المواطنين، إذا تجاوزت كمية الخبز المشتراة السقف المحدد، تسجل العملية بوصفها معاملة تجارية، ويحتسب ثمن المشتريات بسعر مختلف، غير أن الشهادات الميدانية للمواطنين وأصحاب المخابز تكشف ما يتعارض مع هذه الادعاءات. ففي أحد مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر مواطن جهاز الدفع الإلكتروني التابع لمنظومة "نانينو" داخل أحد المخابز، متحدثاً عن فرض قيود على شراء الخبز المدعوم، ووفقاً لتوضيحاته، بمجرد تجاوز عدد أرغفة الخبز المُشتراة السقف المحدد، تسجل العملية تحت مسمى "معاملة تجارية"، ويرتفع سعر الخبز إلى أضعاف عدة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "كيهان" في الـ17 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، حددت في المشروع الجديد حصة شهرية لكل فرد تبلغ نحو ثمانية كيلوغرامات من الدقيق المدعوم، بسعر 2300 تومان (نحو 0.009 دولار)، على أن تحتسب الكميات التي تتجاوز السقف المحدد بالسعر الحر البالغ 12 ألفاً و650 توماناً (نحو 0.05 دولار)، أي أكثر من خمسة أضعاف السعر المدعوم.

ويعتمد احتساب الحصة على رب الأسرة، إذ يدرج مجموع مشتريات أفراد الأسرة ضمن السقف المحدد للأسرة بأكملها.

ويختلف عدد أرغفة الخبز التي يمكن إنتاجها من حصة الدقيق الشهرية البالغة ثمانية كيلوغرامات للفرد، بحسب وزن عجينة الرغيف ونوع الخبز. فعلى سبيل المثال، يحتاج خبز "سنكك" و"بربري" إلى كميات أكبر من العجين، لكن الحصة المحددة تعادل، بصورة تقريبية، رغيفين يومياً لكل فرد، فيما يتعين شراء أي كمية إضافية بالسعر الحر، الذي يزيد على خمسة أضعاف السعر المدعوم. ويأتي ذلك في وقت يعد فيه الخبز الغذاء الأساس في إيران، ومع الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية، زادت شريحة كبيرة من المواطنين استهلاكها منه، إذ يتجاوز الاستهلاك اليومي لبعض الأفراد أربعة أرغفة.

في هذا السياق، ذكرت صحيفة "شرق" في تقرير نشرته بعنوان "الخبز في أتون التضخم"، أن الحصة المحددة في المشروع الجديد تعادل نحو 266 غراماً يومياً لكل فرد، بينما يبلغ متوسط استهلاك الفرد اليومي من الخبز في إيران نحو 333 غراماً، وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة، وبذلك فإن معدل الاستهلاك الذي أعلنته الوزارة يتجاوز السقف المحدد في المشروع الجديد.

وبدأ تنفيذ المشروع الجديد لتقنين الخبز، تحت مسمى "إدارة شراء الخبز"، بصورة تجريبية في محافظة مركزي مطلع نوفمبر الجاري، قبل توسيع نطاقه ليشمل محافظتي الأحواز وزنجان.

ووفقاً لتقرير نشره موقع "همشهري أونلاين"، فعل المشروع على أجهزة الدفع الإلكتروني في المخابز من دون إعلان مسبق للمواطنين أو تدريب أصحاب المخابز على آلية تطبيقه.

ومع ذلك، فإن نطاق تنفيذ المشروع لا يقتصر على هذه المحافظات الثلاث، فقد أعلن رئيس اتحاد أصحاب المخابز في مدينة معشور (ماهشهر) سيد هدايت الله بهزادي أن المشروع دخل حيز التنفيذ في 11 محافظة أخرى بدءاً من الـ16 من نوفمبر الجاري.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبعد الجدل الذي أثاره تقنين الخبز الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي، سارعت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني، إلى مساندة الحكومة، وحاولت في تقرير نشرته في الـ18 من نوفمبر الجاري، تبرير تنفيذ المشروع الجديد الذي يفرض قيوداً على شراء الخبز المدعوم، وادعت الوكالة أن المشروع الجديد يهدف إلى التصدي لعمليات الشراء بكميات كبيرة ولأغراض تجارية، وادعت الوسيلة الإعلامية التابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني أيضاً أن خمسة في المئة من البطاقات المصرفية تستخدم لشراء نحو 35 في المئة من إجمال الخبز في البلاد، في حين لا تتجاوز حصة القطاعات التجارية والمهنية من مشتريات الخبز خمسة في المئة، وأضافت وكالة "فارس" في سياق ادعاءاتها أنه سجلت حالات شراء نحو خمسة أطنان من الخبز شهرياً باسم أسرة واحدة.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، وهي وسيلة إعلامية أخرى تابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني، في الـ17 من نوفمبر الجاري عن المدير العام لشؤون الحبوب والخدمات التجارية في محافظة الأحواز أميد جهان نجاديان قوله إن المواطنين لا يواجهون أي قيود على شراء الخبز المخصص لاستهلاكهم اليومي، ولا يوجد ما يدعو الأسر إلى القلق في شأن تأمين حاجاتها من الخبز.

وادعى المسؤول أيضاً أن مشروع إدارة شراء الخبز صمم بهدف تنظيم استهلاك الدقيق المدعوم، ومنع حالات الاستغلال المحتملة، والكشف عن عمليات الشراء غير الاعتيادية، مؤكداً أن تنفيذه لا يعني فرض قيود على شراء المواطنين للخبز الذي يحتاجون إليه، واللافت في تصريحات المدير العام لشؤون الحبوب والخدمات التجارية في الأحواز إشارته إلى توسيع نطاق تنفيذ المشروع ليشمل أنحاء البلاد.

يستهدف تقنين الخبز موائد المواطنين، في وقت يفرض التضخم المنفلت أعباء معيشية كبيرة عليهم، ومع ذلك، يواصل المسؤولون الإصرار على أن تنفيذ المشروع لن يؤثر في كميات الخبز التي تشتريها الأسر أو تستهلكها.

وقد طرحت الادعاءات نفسها عند تنفيذ مشروع "نانينو"، غير أن تطبيقه تسبب في مشكلات متعددة للمواطنين وأصحاب المخابز، شملت أعطال أجهزة الدفع الإلكتروني واضطرار المواطنين إلى الانتظار في طوابير طويلة، فضلاً عن خفض حصص الدقيق المخصصة للمخابز، وتقييد عدد أرغفة الخبز المسموح بشرائها، والبيع الإجباري للخبز المضاف إليه الحبوب والبذور بأسعار أعلى، وهي من بين تداعيات تنفيذ ذلك المشروع.

نقلاً عن "اندبندنت فارسية".

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير