Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

سرت... من مسقط رأس القذافي إلى مركز لتقاطع المصالح الدولية

تحولت المدينة الساحلية الإستراتيجية إلى منصة محتملة لإعادة ترتيب المشهد الليبي

جانب من لقاء قائد أفريكوم الجنرال داغفين أندرسون بالفريق صدام حفتر في سرت، في 14 نوفمبر الحالي (حساب أفريكوم على إكس)

ملخص

بين المساعي المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وإنهاء الانقسام السياسي، برزت تساؤلات حول عودة سرت لواجهة الأحداث، فهل تكون بوابة لتوزيع النفوذ بين الشرق والغرب؟ أم أن تعدد مراكز القرار وتقاطع المصالح الدولية سيحولان دون ذلك؟

بعد أكثر من عقد على سقوط نظام معمر القذافي، عادت سرت، مسقط رأسه، لتتصدر واجهة المشهد الليبي السياسي والعسكري، لتتحول من نقطة تنافس على النفوذ العسكري والسياسي إلى إحدى أهم بوابات إعادة تشكيل التوازنات العسكرية والأمنية المستقبلية.
مميزاتها الجغرافية أنها تقع في وسط الشريط الساحلي لليبيا، مما يربطها بشرق البلاد وغربها، إضافة إلى إطلالتها على البحر الأبيض المتوسط، مما يؤهلها لتكون عقدة إستراتيجية تتجاوز الحسابات المحلية نحو تقاطعات الأمن البحري والطاقة مع مصالح القوى الدولية على غرار تركيا ومصر والولايات المتحدة التي اختارت سرت لتكون ساحة انطلاق لتمرين" فلينتلوك 2026"، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها ليبيا فعاليات هذه المناورة التي تنظمها سنوياً القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم).

كسر الجمود 

وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، استقبلت سرت قائد "أفريكوم" الجنرال داغفين أندرسون، الذي بحث خلال لقائه نائب القائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي" الفريق أول صدام حفتر، بحضور وفد أميركي رفيع المستوى، ضم كبير مستشاري الشؤون السياسية الليبية بالخارجية الأميركية جيريمي برنت، توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، والاستعدادات المشتركة بين الجانبين لتنظيم تمرين "فلينتلوك 2027" العسكري الذي ستستضيف سرت الجزء الأكبر منه أيضاً.
واحتضنت سرت أول اجتماع وطني رفيع المستوى للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في نوفمبر 2020، داخل "مجمع قاعات واغادوغو"، بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف عام 2020، لتكون بذلك سرت مقراً دائماً للجنة وموقعاً محايداً يجمع أطراف النزاع الليبي.

وجمعت المدينة للمرة الأولى نواب البرلمان الليبي من الشرق والغرب والجنوب، في جلسة عرفت بأول اجتماع تشريعي موحد عام 2021 لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة. وفي الـ23 من يوليو (تموز) 2026، جمعت سرت للمرة الأولى أحزاباً وقوى سياسية من شرق ليبيا وغربها وجنوبها لتقديم مقترحات لمعالجة الأزمة الليبية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما عقد على أرض سرت أول اجتماع مشترك لرؤساء أركان القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي من المنطقتين الشرقية والغربية، في سبتمبر (أيلول) 2026، وانبثقت عنه خطة عمل من أربعة محاور تشمل التدريب والتأهيل والتعاون الفني واللوجستي.

وبين المساعي لتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنهاء الانقسام السياسي، برزت تساؤلات حول عودة سرت لواجهة الأحداث، فهل تكون بوابة لتوزيع النفوذ بين الشرق والغرب؟ أم أن تعدد مراكز القرار وتقاطع المصالح الدولية سيحولان دون ذلك؟

نقطة تقاطع

يقول المتخصص بالشؤون السياسية والأمنية إبراهيم لاصيفر إنه "لا يمكن النظر إلى عودة سرت لواجهة المشهد السياسي والعسكري الليبي باعتبارها مجرد تحرك تنظيمي أو محاولة لتوفير مقر جغرافي يجمع القيادات العسكرية من الشرق والغرب"، ويؤكد أن "المدينة بحكم موقعها الذي يتوسط البلاد وقربها من الهلال النفطي، تمثل نقطة إستراتيجية تتقاطع عندها الحسابات العسكرية والاقتصادية والسياسية، وهو ما يمنح أي ترتيبات جديدة فيها، أهمية تتجاوز حدود التنسيق بين القيادات"، معتبراً أن "التحركات المرتبطة بسرت تعكس محاولة لإعادة تنظيم العلاقة بين مراكز القوة العسكرية القائمة".

ويستدرك لاصيفر أن "هذا الأمر لا يعني بالضرورة أن البلاد أصبحت قريبة من توحيد المؤسسة العسكرية، فالمشكلة الليبية وفق تقديراته لا تكمن فقط في تعدد رئاسات الأركان أو اختلاف مناطق انتشار القوات، وإنما في تعدد مراكز القرار والسيطرة، وارتباط القوة العسكرية بشبكات من المصالح والتحالفات السياسية التي تشكلت خلال سنوات الانقسام".
ويرى المتخصص بالشؤون الليبية أن "تحويل سرت إلى مركز قيادة عسكرية مشتركة قد يمثل خطوة مهمة لإيجاد مساحة مؤسسية تجمع القيادات المتنافسة، وربما يسهم في تخفيف حالة الاستقطاب بين الشرق والغرب".

ويتابع أن "إعادة توزيع رئاسات الأركان وفق نطاقات جغرافية مختلفة قد تمنح المناطق الوسطى والجنوبية حضوراً أكبر في الهيكل العسكري، لكن نجاح هذه الترتيبات سيظل مرتبطاً بطبيعة الصلاحيات الممنوحة للقيادة المشتركة، ومدى قدرتها على إصدار أوامر ملزمة وتنفيذها، وليس بمجرد وجود مقر موحد أو اتفاق على توزيع المناصب".
وينوه أن "عند هذه النقطة تكمن المسألة الأساسية، فإذا احتفظت القيادات العسكرية باستقلالية القرار والسيطرة الفعلية على قواتها ومواردها، فإن ليبيا ستكون أمام إعادة تنظيم للانقسام أكثر من كونها أمام إنهائه، وقد تتحول سرت إلى مركز للتنسيق بين مراكز النفوذ القائمة، من دون أن تصبح بوابة فعلية للقرار العسكري الوطني".

ويوضح أن "أي مشروع لتوحيد الجيش لا يمكن أن يتجاهل وضع المجموعات المسلحة في غرب البلاد، أو أن يقتصر على التفاهم بين القيادات العسكرية النظامية، فإعادة بناء المؤسسة العسكرية تتطلب معالجة شاملة لمسألة التسليح والتمويل وسلاسل القيادة والسيطرة، وإخضاع جميع التشكيلات المسلحة لقواعد قانونية ومهنية موحدة، إلى جانب حسم مسألة القيادة السياسية المدنية والمرجعية القانونية للقوات المسلحة".
ويشدد لاصيفر على أنه "لا يمكن فصل هذه التحركات عن الاهتمام الدولي باستقرار ليبيا خصوصاً في ظل ارتباط الملف العسكري بأمن المنشآت النفطية والحدود ومكافحة الإرهاب وحماية المصالح الاقتصادية، غير أن دعم التفاهمات العسكرية لا يعني بالضرورة وجود توافق دولي أو ليبي على شكل المؤسسة العسكرية المقبلة"، مؤكداً أن "هناك فرقاً بين إدارة التوازنات الأمنية لمنع عودة المواجهة، وبين بناء مؤسسة وطنية تنهي ازدواجية القرار والسيطرة".

مدينة التفاهمات 

وحول إمكان تحول مدينة سرت إلى مركز لإعادة هندسة المؤسسة العسكرية الليبية، يؤكد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت إلياس الباروني أن "أهمية سرت لا تكمن في أن تصبح مقراً جديداً للقيادة العسكرية، وإنما في طبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه في تغيير قواعد إدارة القوة داخل ليبيا، فالبلاد لا تحتاج إلى إضافة مركز قيادة جديد إلى المراكز القائمة، بل إلى إنهاء تعدد مراكز القرار والسيطرة، وبناء مؤسسة عسكرية وطنية واحدة تستمد شرعيتها من القانون، ويكون ولاؤها للدولة لا للأشخاص والتحالفات. إن عودة مدينة سرت لواجهة المشهد السياسي والعسكري الليبي خلال عام 2026 تمثل تطوراً يتجاوز مجرد استضافة اجتماعات عسكرية أو مناورات دولية، إذ تعكس تحولاً محتملاً في وظيفة المدينة ضمن معادلة الصراع والتوازنات الليبية، وربما محاولة لإعادة توظيف موقعها الجغرافي والسياسي لتكون مساحة مشتركة لإدارة التفاهمات العسكرية بين الأطراف المتنافسة". 

ويذكر الباروني أن "سرت التي كانت قبل سنوات إحدى أبرز ساحات المواجهة العسكرية في ليبيا، تعود اليوم لتكون مكاناً تلتقي فيه قيادات عسكرية من الشرق والغرب، وتتحرك فيه قيادات أميركية ودولية، وتطرح داخله تصورات تتعلق بمستقبل المؤسسة العسكرية الليبية".
ويقول عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت إن "المفارقة تكمن في أن المدينة التي ارتبط اسمها بالصراع على السيطرة والنفوذ، تتحول تدريجياً إلى منصة محتملة لإعادة ترتيب العلاقات العسكرية والأمنية بين القوى الليبية، في ظل حضور دولي متزايد". ويضيف أن "تسلسل الأحداث خلال عام 2026 يعزز أهمية هذا التحول، بدءاً من استضافة سرت جزءاً من تمرين فلينتلوك في أبريل (نيسان) 2026، بمشاركة قوات ليبية من الشرق والغرب وأكثر من 30 دولة، مروراً باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في يوليو، ثم اجتماع رؤساء أركان القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي من الشرق والغرب في سبتمبر، وصولاً إلى عودة مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية للواجهة في أكتوبر الماضي، وسط تقارير عن تفاهمات أولية في شأن هيكل القيادة المشتركة وطرح سرت مقراً لها".

ويرى الباروني أن "تتالي هذه الأحداث يجعل من الصعب التعامل مع سرت كمجرد موقع جغرافي محايد، بل كجزء من معادلة سياسية وأمنية يجري اختبارها على الأرض".

 المصالح الدولية

ويقول الباروني إن "عودة سرت لواجهة الترتيبات العسكرية تعكس تقاطعاً بين مصالح دولية وإقليمية متعددة، غير أنه لا يعني بالضرورة وجود تطابق في أهداف هذه الأطراف أو اتفاق نهائي بينها حول مستقبل المؤسسة العسكرية الليبية".

وينوه بأن "الولايات المتحدة تنظر إلى ليبيا باعتبارها حلقة مهمة في منظومة الأمن الأفريقي والمتوسطي، وليس مجرد أزمة سياسية داخلية، فاهتمامها يرتبط بتوحيد المؤسسة العسكرية بمكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة العابرة للحدود، والتصدي لشبكات التهريب والجريمة المنظمة، إضافة إلى منع تحول ليبيا إلى ساحة نفوذ منفردة لقوى دولية منافسة، مثل روسيا".
ويعتقد الباروني أن "الولايات المتحدة لا تحتاج إلى وجود عسكري دائم داخل ليبيا لممارسة نفوذها، إذ يمكنها توسيع حضورها عبر التدريب وتبادل المعلومات والتنسيق الأمني وبناء علاقات مباشرة مع القيادات العسكرية".
وحول موقف مصر، يوضح الباروني أنها "تتعامل مع الملف الليبي كقضية أمن قومي مباشر، بالنظر إلى الحدود المشتركة وأخطار انتقال التهديدات الأمنية والإرهابية". ويؤكد أن "القاهرة تسعى إلى حماية حدودها الغربية والحفاظ على توازن القوى داخل ليبيا لضمان عدم احتكار القرار العسكري من طرف واحد". ويضيف أن "تركيا تنظر إلى ليبيا من زاوية مصالحها الإستراتيجية في شرق المتوسط، والاتفاقات البحرية والتعاون العسكري والطاقة والاقتصاد، وتسعى إلى المحافظة على علاقاتها مع المؤسسات والقوى الموجودة في غرب البلاد إضافة لإدراكها أن أي تسوية مستدامة لا يمكن أن تكتمل من دون القوى العسكرية في الشرق".

وبالنسبة إلى إيطاليا يرى الباروني أن "مصالحها ترتبط بأمن الطاقة والهجرة غير النظامية ومكافحة التهريب وحماية الاستثمارات والشركات الإيطالية، إضافة إلى الحد من توسع النفوذ الروسي في ليبيا والبحر المتوسط". ويقول إن "المشاركة الإيطالية في استضافة الجزء الليبي من تمرين فلينتلوك بالتعاون مع الولايات المتحدة تبين تقاطعاً عملياً في الرؤية الأمنية للبلدين، على رغم أن حسابات كل منهما لا تخلو من الخصوصية".

أما فرنسا، فيعتبر الباروني أنها "تنظر إلى ليبيا باعتبارها نقطة اتصال إستراتيجية بين شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، خصوصاً في ظل ارتباط مصالحها بملفات مكافحة الإرهاب والتنافس على موازين النفوذ في أفريقيا". ويؤكد أن "هذه القوى قد تلتقي عند ضرورة استقرار ليبيا، لكنها ليست بالضرورة متفقة على شكل المؤسسة العسكرية أو هوية قيادتها المقبلة".

التنسيق العسكري 

وعن وجود توافق دولي على تحويل سرت إلى مركز للقيادة العسكرية الموحدة، يقول الباروني إن "هناك مؤشرات عدة على قبول دولي وإقليمي لسرت كمركز للتنسيق العسكري المشترك، لكن لا توجد معطيات كافية للجزم بوجود توافق نهائي على تحويلها إلى مقر رسمي للقيادة العسكرية الليبية الموحدة"، مشيراً إلى أن "هناك فرقاً بين التوافق على سرت باعتبارها مساحة للحوار والتنسيق، وبين الاتفاق على جعلها مركزاً لقيادة عسكرية مشتركة، وصولاً إلى تصور أكبر يتمثل في تحويلها إلى عاصمة عسكرية للدولة".

ويشير إلى أن "تكرار الاجتماعات العسكرية التي جمعت قيادات من الشرق والغرب، ومشاركة البعثة الأممية في بعض هذه اللقاءات، يعززان موقع سرت باعتبارها مساحة مقبولة للتواصل بين الأطراف"، مستدركاً أن "إنشاء قيادة عسكرية مشتركة، لا يتعلق باختيار مدينة أو تخصيص مقر إداري، بل يرتبط بتحديد طبيعة السلطة العسكرية في ليبيا، وهوية القائد العام، وصلاحيات رئيس الأركان، والعلاقة بين المؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع والمجلس الرئاسي، فضلاً عن آليات إصدار الأوامر وإدارة الموازنة والتعيينات والترقيات".

ويرى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت أن "الموقع الجغرافي الوسطي لسرت يمنحها أسبقية لاستضافة القيادة المشتركة، باعتبارها نقطة وصل بين الشرق والغرب والجنوب، كما أن ارتباطها بترتيبات وقف إطلاق النار والمسار العسكري الذي تبلور بعد اتفاق جنيف عام 2020 يمنحها رمزية سياسية وأمنية إضافية".

ونبه المتحدث ذاته من "الخلط بين وجود مقر للقيادة العسكرية في سرت وانتقال مركز القرار السياسي للدولة إليها، فإنشاء مركز عسكري لا يعني بالضرورة تغيير وضع طرابلس باعتبارها العاصمة السياسية والإدارية، إذ إن نجاح المشروع يتطلب قبولاً ليبياً حقيقياً لا مجرد تفاهمات بين العواصم الخارجية.

الأهمية الجيوسياسية 

ويرى أن "اختزال أهمية سرت في موقعها الجغرافي الوسطي يعتبر قراءة غير مكتملة، فهناك أبعاد عسكرية واقتصادية وأمنية وجيوسياسية تجعلها ذات قيمة إستراتيجية استثنائية". ويتابع أن "موقعها بين طرابلس وبنغازي يمنحها أهمية لوجستية وعسكرية، ويمكن أن يؤهلها لتصبح مركزاً لتنسيق العمليات بين القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وحرس الحدود وأجهزة مكافحة الإرهاب". ويلفت إلى أهمية خليج سرت، الذي يرتبط بأمن الموانئ والمنشآت النفطية وخطوط الملاحة والطاقة في البحر المتوسط.

ويقول إن "تأمين هذا المجال لا يعد مسألة عسكرية تقليدية، بل يمتد للارتباط بالأمن الاقتصادي والسيادة الوطنية، خصوصاً أن أي اضطراب أمني في المنطقة قد يؤثر في إنتاج النفط وتصديره والإيرادات العامة للدولة"، موضحاً أن "قرب سرت من منطقة الهلال النفطي يضيف إليها أهمية إستراتيجية، باعتبار أن حماية الموارد النفطية ومنع تسييسها يمثلان جزءاً من معادلة الاستقرار الوطني".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويوضح الباروني أن "أهمية المدينة تمتد إلى معادلة الأمن في الساحل والصحراء، فليبيا ليست دولة متوسطية فقط، بل ترتبط أمنياً وجغرافياً بتشاد والنيجر والسودان ودول الجوار الأفريقي"، مضيفاً أن "استمرار الانقسام العسكري يضعف قدرة الدولة على مراقبة حدودها الجنوبية ومواجهة الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والهجرة غير النظامية، وهو ما يجعل ليبيا حلقة مهمة في الحسابات الأميركية المتعلقة بالربط بين أمن شمال أفريقيا وأمن الساحل. إن ما يحدث في سرت قد يمثل بداية عملية لإعادة هندسة المؤسسة العسكرية الليبية، لكنه قد يكون أيضاً محاولة لاحتواء الانقسام من دون إنهائه". ويشير إلى أن "التوحيد الحقيقي يعني وجود سلطة عسكرية واحدة وقرار موحد وتسلسل قيادي واضح وعقيدة عسكرية وطنية، مع خضوع المؤسسة للسلطة المدنية الشرعية، غير أن التنسيق العسكري يعني استمرار وجود قيادات ومراكز قوة متعددة مع الاتفاق على التعاون في بعض المجالات من دون إنهاء الانقسام المؤسسي".

ويحذر من "احتمال إنتاج قيادة عسكرية مزدوجة تحت مسمى توحيد المؤسسة العسكرية، بحيث يتم إنشاء مقر مشترك في سرت، بينما تظل مراكز القرار الفعلية موزعة بين القيادات المتنافسة في الشرق والغرب. وهذا السيناريو قد يؤدي إلى تجميد الصراع بدلاً من معالجته، ويمنح الأطراف غطاء دولياً لمواصلة الاحتفاظ بقوتها العسكرية المستقلة".

السيناريوهات المستقبلية

ويطرح الأكاديمي الليبي "سيناريوهات عدة، يتعلق الأول بتحول سرت إلى مركز للقيادة العسكرية الموحدة، ويقوم على تأسيس قيادة وطنية مشتركة بصلاحيات محددة، بما يجعل سرت نقطة انطلاق لإعادة بناء المؤسسة العسكرية وإنهاء الانقسام، غير أنه يبقي مشروطاً بتوافق سياسي وعسكري حقيقي. أما السيناريو الثاني الذي يتمثل في استمرار التعاون العسكري بين الشرق والغرب، من دون توحيد المؤسسة أو القرار العسكري، وهو احتمال قائم في ظل استمرار التفاهمات الفنية وبقاء الخلافات حول الشرعية والصلاحيات. بالتالي فإن السيناريو الثالث يرجح فيه أن تكون سرت مدينة لتقاسم النفوذ، إذ قد تتحول إلى مساحة للتنافس بين القوى المحلية والدولية، بما يجعل مشروع القيادة المشتركة أداة لتكريس النفوذ الخارجي على حساب استقلال القرار الليبي".

ويختم قائلاً إن "عودة سرت لواجهة المشهد الدولي تعكس أهمية موقعها في ترتيبات الأمن الإقليمي ومستقبل المؤسسة العسكرية الليبية، لكنها تضع الليبيين أمام اختبار تحويل الاهتمام الدولي إلى مشروع وطني لتوحيد الجيش وحماية السيادة، فسرت لا ينبغي أن تكون عاصمة لتوازنات الخارج، بل رمزاً لتوحيد الداخل الليبي، لأن المعركة الحقيقية هي معركة امتلاك القرار ومستقبل الدولة".

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير