Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

130 ألف مفقود في سوريا... رحلة البحث بين المختبرات ومواقع الإخفاء

عدم وجود قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة يسهم في تفتيت الجهود وبعثرتها وضياعها

تقدر الأمم المتحدة عدد المفقودين في سوريا بما يتراوح بين 130 ألفاً و300 ألف شخص (وسائل التواصل)

ملخص

تجربة البوسنة واحدة من أنجح التجارب الدولية التي يجب الاعتماد عليها في سوريا حتى لو تطلب الأمر إنشاء آلية تعاون دولية وتبادل خبرات.

في خطوة تعكس بارقة أمل جديدة للعائلات التي لا تزال تبحث عن مصير أبنائها، وتنتظر بفارغ الصبر كشف الحقيقة ومعرفة ما حل بأحبتها، نجحت خلال العام الحالي ثلاث عمليات كُشف عنها في تحديد هويات مفقودين من خلال تحليل الحمض النووي.

وعلى أهمية هذا الإنجاز، فإن محدوديته تكشف حجم الفجوة التي لا تزال قائمة في ملف وطني بالغ التعقيد، يشكل أحد أكبر التحديات الإنسانية والاجتماعية التي تطال المجتمع السوري بأسره.

المشكلة بحسب ناشطين، تتلخص في بطء العمل على الملف، وهنا يكمن التحدي الفعلي، لا سيما أن الأمم المتحدة، وفق المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، تقدر عدد المفقودين بما يتراوح بين 130 و300 ألف شخص.

وفي تحقيق نشرته أواخر الشهر الماضي، كشفت وكالة "رويترز" أن حالتين من أصل الحالات الثلاث جرى التوصل إليهما عبر اللجنة الوطنية السورية للمفقودين، فيما تولت منظمات دولية متابعة الحالة الثالثة.

ومن أبرز الحالات التي تأكدت هويات أصحابها، قضية منار عليوي وزوجها وأطفالها الخمسة، الذين عُثر على رفاتهم في مدينة الرقة شرق سوريا. ونظراً إلى تحلل الرفات، استندت عملية تحديد هوياتهم إلى مجموعة من الأدلة، شملت بطاقاتهم الشخصية والملابس التي عُثر عليها في الموقع، إلى جانب نتائج تحليل الحمض النووي، للتثبت من هويات الضحايا.

وأشارت المعلومات إلى أن العائلة قضت في قصف للتحالف الدولي إبان استهداف تنظيم "داعش" في المنطقة عام 2017، وقد جرى إبلاغ ذوي الضحايا بنتائج التحاليل النهائية، بعد اكتمال التثبت الوراثي والميداني والتوثيقي.

قاعدة بيانات مرتبكة

يتفق خبراء المسح الميداني والمعنيون بشؤون المفقودين على أن عدم وجود قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة يسهم في تفتيت الجهود وبعثرتها وضياعها مما يعني إمكانية وجود أكثر من بلاغ عن مفقود في أكثر من منطقة ومعلومات متباينة. وفي هذا السياق، يقول الباحث في قضايا المفقودين عمر عبيد إن "عملية البحث لا تحصل عكسياً، فالبحث الوراثي بالحمض النووي هو خطوة لاحقة وليست سابقة، إذ إن المختبر نفسه مؤجل في هذه الحالة لأن عملية البحث الفعلية تبدأ أولاً من قوائم وقاعدة بيانات موحدة بين جميع الأطراف العاملة على الملف، وتشمل كل ما يمكن إتاحته عن المفقود بداية من الاسم والعمر والجنس وتاريخ الاختفاء وظروفه وملابساته ومكانه، وأي معلومة لدى عائلة المختفي، وهذا ما يسهل مسار البحث ويخفض الكلف بدل البحث عن إبر في كومة قش أمام بلد فيه ما فيه من عشرات آلاف الرفات التي لم يعثر عليها بعد".

وبحسب تصريحات صحافية للهيئة الوطنية للمفقودين، فإنها قد تمكنت حتى الآن من جمع نحو 96 ألف ملف من الوزارات والمنظمات غير الحكومية، وقرابة 2000 عينة من رفات بشرية انتشلت من أماكن يعتقد أنها مقابر جماعية، وجرى أخذ 29 عينة من الحمض النووي من أقارب في حالات أشارت فيها الأدلة إلى احتمال وجود تطابق. وقد أسفرت حالتان من هذه الحالات عن تأكيد هوية الضحايا المشار إليهم سابقاً، وأضافت اللجنة: "هذه خطوة مهمة، لكنها ليست سوى بداية طريق طويل".

وأشارت إلى أنها في المتوسط لا تزال تتلقى 100 بلاغ جديد يومياً عن أشخاص مفقودين في إطار برنامج وطني أطلق سابقاً ويسعى إلى إيجاد آلية متسعة لجمع الحمض النووي من العائلات المتضررة. وفي الأثناء كانت اللجنة أعلنت أنها تعمل بصورة حثيثة مع الصليب الأحمر الدولي لإنشاء مختبر خاص بالحمض النووي بحلول أواسط العام المقبل، ومختبر آخر بدعم من الاتحاد الأوروبي وشركائها المعنيين.

الاحتياج الفعلي

يميز خبير هندسة الجينات والتقنية الحيوية، رأفت نصر، بين ما تحتاجه سوريا كأولوية قصوى وما يمكن أن يعطل المسار البحث، وفي هذا السياق يقول: "الاستقصاء الأولي يبدأ من الميدان بعد إتمام جدول البيانات المتاح واستخراج الرفات لأخذ عينات بيولوجية منها وحفظها وتأمين نقلها ضمن شروط مخبرية فائقة الدقة تضمن عدم تلويثها أو تعرضها لمواد مخربة، وهذا يعني أن الاكتفاء بإنشاء مختبرات ليس كافياً لإنجاز مهمة لجنة المفقودين، إذ إن الأمر يعتمد على مسارات متوازية ومتعددة، وإيلاء شأن إيجاد المختبرات الجنائية ومختبرات تحليل الحمض النووي، من دون وضع آلية واضحة للتعامل معها، سيقود إلى نقطة صفرية وذلك لأن الإطار النظري لا يمكن أن يتفوق على الجانب العملي – الميداني".

وفي حين أن الأمر قد يبدو بسيطاً لغير المتخصصين، لكن الدليل المهني للجنة الدولية للصليب الأحمر يشير بوضوح واستفاضة إلى أن تحليل الحمض النووي بغية التعرف على الرفات يتبع سلسلة خطوات مركزية تقوم على جمع المعطيات، والقدرة على التعامل مع العينة من دون اختلاط، وتؤكد أن أي خلل في السلسلة من العثور على الرفات وحتى الوصول إلى المختبر كفيل بإحداث نتائج خاطئة، بينها تسليم رفات إلى غير عائلتها.

درس البوسنة

استمرت حرب البوسنة بين عامي 1992 و1995 وتركت وراءها أكثر من 100 ألف قتيل ومليوني مشرد ونحو 40 ألف مفقود، بحسب اللجنة الدولية لقضايا المفقودين، التي بذلت جهوداً حثيثة في إطار متابعة هذه القضية على مدار أعوام طوال. وحتى اليوم، ومع مضي قرابة ثلاثة عقود على انتهاء الحرب، لا تزال جهود البحث المحلية والدولية مستمرة عن الرفات، وقد أفلحت في التعرف على 25 ألف جثة، ما يشكل أكثر من 75 في المئة من تعداد المفقودين. وعلى رغم ذلك، لم يكن التعرف على كل تلك الأعداد عبر المختبرات وتحليل الحمض النووي، بل في كثير من الأحيان كان الاعتماد على توحيد قاعدة البيانات وتسوية الملفات وتحديد مصير المفقودين تبعاً لجمع المعلومات الميداني المركز.

وفي عام 2011، تحديداً نجحت البوسنة أخيراً في توحيد أكثر من 10 قواعد بيانات متفرقة لجهات متعددة مما أسهم في تدوين سجل موحد يرتكز عليه في البحث النهائي، وهو ما أسهم في قطع الطريق على تشتت المعلومات وتكرار البيانات وتباين المصادر والمعطيات حول المفقودين.

ويرى خبير الأدلة الجنائية عصام يوسف، أن تجربة البوسنة واحدة من أنجح التجارب الدولية التي يجب الاعتماد عليها في سوريا حتى لو تطلب الأمر إنشاء آلية تعاون دولية وتبادل خبرات، يقول: "البوسنة في عام 2000 أحدثت طفرة باستخدام أنظمة تقنية في مطابقة الحمض النووي بين الرفات وأقاربهم مستعينة بجهود دولية كبيرة، ونجاحها ذلك لا يعود لمستويات مخبرية فائقة بقدر ما يرتبط ببناء منظومة متكاملة تجمع العلم بالمختبر بالمؤسسة بالبحث والتحقيق الجنائي وإشراك العائلات في المساعي الرامية لإتمام جهودها".

الأرجنتين وغواتيمالا... نماذج حية

في عام 1976 استولى الجيش الأرجنتيني على مقاليد حكم البلاد بقيادة خورخي فيديلا، وأطاح الحكم المدني حتى عام 1983 حين استعادت الأرجنتين حكمها الديمقراطي بعدما عرف بحرب "الأعوام القذرة". وخلال تلك الحرب جرى توثيق فقدان عشرات آلاف المدنيين، بعض المنظمات الدولية قدرت عددهم بـ30 ألف مفقود. وفي عام 1984 تشكل الفريق الجنائي الأنثروبولوجي الأرجنتيني وشرع في العمل على أكثر من 90 موقع تنقيب مشتبهاً فيه لضمه رفاتاً سابقة، وقد عثر فعلياً على نحو 1650 جثة، في تلك الأثناء معظم من جرى التعرف عليهم كان عبر السجلات الرسمية والبصمات الحيوية والوسائل الميدانية ومطابقة الشهادات.

وفي عام 1991، قدمت الأرجنتين مساعدة لغواتيمالا في سياق البحث عن مفقوديها وجرى اكتشاف أكثر من 7 آلاف رفات، وفي حالتي الدولتين كان الاعتماد الأساس على التوثيق الدقيق للسجل الموحد، والتعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وإتاحة المجال لمشاركة جهود تخصصية أكبر، في خلاصة تقود إلى أن سوريا تحتاج هذا النموذج العاجل من العمل، وتحتاج أكثر إلى أن تستغل الوقت لحفظ الحقيقة التاريخية الكاملة من دون تلاعب أو ضياع وقت يجعل التحقق كلما تقدم الوقت أصعب، لا سيما بوجود إشارات كثيرة تؤكد التلاعب في مسارح جرائم مثبتة على رأسها السجون والمعتقلات الأمنية.

بين الخارج والداخل

تواجه سوريا اليوم أيضاً مشكلة تقنية مركبة من نوع آخر في سياق تحليل الحمض النووي مع استمرار وجود ملايين السوريين في بلاد المهجر ممن فقدوا ذويهم، وهو ما يجعل من الصعوبة الفائقة إشراكهم في عملية البحث الحمضي طالما أن الرفات في الداخل وذويهم في الخارج، مما يعني ضرورة إيجاد آلية آمنة ودقيقة لجمع العينات خارجاً ونقلها للداخل.

في عام 2025 قدم نحو 800 سوري في أوروبا ودول عربية عينات دم تخص 597 شخصاً مفقوداً، ويبدو الرقم زهيداً جداً أمام عدد المفقودين الفعلي، من دون وجود تحديثات إضافية معلن عنها في عام 2026. الأكاديمي في العلوم الوراثية عباس نجيب، يقول "الأمر ليس بهذه السهولة، نحن هنا نتعامل مع أدق العلوم المعروفة وأكثرها حساسية، القضية ليست في كم العينات وتعداد المرسلين لها، بل تتخطاها نحو أبعاد أخلاقية واجتماعية توجب إبلاغ العائلات بأخطار الفحص وطبيعته والحقوق والواجبات المترتبة عليه، وبعد ذلك الخيار لها بالموافقة أو الرفض، ومن ضمن حقوقها سرية البيانات والمعطيات وضمان الجهة التي ستصل إليها العينات، وهذا يتطلب شفافية مطلقة لست متأكداً من تفعيلها خارج الإطار العاطفي، والأهم علمياً بالنسبة إلينا هو سلامة العينات ويكون ذلك عبر التنسيق مع جهات طبية موثوقة تضمن سلامة التسليم والحفاظ على العينة وفق البروتوكول المتبع، خصوصاً حين نتحدث عن عبورها من بلد لآخر، الخطأ هنا إذا وقع يكون فادحاً فتختلط الأمور بصورة لا يمكن تداركها".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

البعد القانوني

بعيداً من الجوانب الأكاديمية والتخصصية المرتبطة بالعمل داخل المختبرات، تبرز إشكالية أخرى تتعلق بعملية جمع العينات ذاتها وبناء قاعدة بيانات وراثية، وهي مسألة تطرح تساؤلات تتجاوز الأبعاد التقنية والإجرائية لتلامس جوانب قانونية وحقوقية أيضاً. وهذا ما يوضحه المحامي هشام سعيد، المتابع لقضايا المفقودين بقوله: "الأمر شديد الحساسية قانوناً، لأن الحمض النووي نفسه يتضمن معلومات شديدة الخصوصية التي تمتد إلى حقوق أقارب الضحية، لذلك يجب إيضاح الجهة القانونية التي ستتصدى لامتلاك البيانات وإدارتها ومن المسموح له بالاطلاع عليها وعلى نتائجها، وهل من المسموح مشاركة جهة إضافية بها. هذه أسئلة تستحق التوقف عندها لأنها تشكل بعداً قانونياً خطراً إذا لم يجر التعامل معها بحذر شديد، والأهم هو مشاركة أصحاب العينات وذوي الضحايا بالمسارات المقبلة والمؤسسات الشريكة".

وقد صدر مرسوم رئاسي في الـ17 من مايو (أيار) عام 2025 حمل الرقم 19 يقضي بإنشاء "الهيئة الوطنية للمفقودين"، وهي هيئة مستقلة غير خاضعة إدارياً أو مالياً لجهة أخرى، وتمارس مهامها على كامل الأراضي السورية، ومن مهامها: البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، توثيق الحالات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات المفقودين والمعتقلين.

حقوق العائلات

قضت آلاف العائلات السورية أعواماً طويلة من مرارة الانتظار في سبيل معرفة مصير مفقوديها، واليوم مع إحراز تقدم جزئي في هذا الملف، لا يزال يشير خبراء معنيون إلى أن فجوة كبيرة تربط بين ما هو أحرز بعد سقوط نظام الأسد قبل نحو عامين من ناحية ثقل الملف من جهة، والإمكانات القليلة المتاحة من جهة ثانية، فعشرات آلاف المختفين في مقابل وجود بضع مئات عينات يعني أن مسار تحديد الهوية لم يكتمل، ولا يزال يحتاج إلى وقت طويل ليبصر نور انفراج حقيقية. وتحدث عن ذلك اختصاصي في الوراثة السريرية خالد جمعة بقوله "إنشاء مختبرين مستقبليين هو أمر ممتاز تقنياً وعلمياً، لكنه غير كافٍ، الأمر كما في العدالة الانتقالية، يتطلب استقاء تجارب دول أخرى مرت بما يشبه حالتنا، وبتضافر ودعم دولي واسع، ويجب أن تشترك في تلك العملية الجهود الطبية والمخبرية والمؤسسات الرسمية والأمنية والمنظمات الدولية والجهات الأممية المعنية وذوو الضحايا، والأهم إيجاد وسيلة لمنع احتكار المعلومة وتوظيفها سياسياً أو إعلامياً نظراً لقسوة الموقف كاملاً".

وفي غمار كل ذلك، لا تنتظر العائلات المكلومة نتيجة مخبرية فحسب، بل تنتظر انتهاء أعوام طويلة من الانتظار والحزن وإيجاد فرصة لائقة لدفن ضحاياها، لذا، من منظورهم، لا تهم العينات ولا المختبرات، المهم هو كشف المصير، ومن ثم التأكد من أن لهم الحق الدستوري والقانوني في الحصول على الحقيقة والعدالة كاملتين.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير