ملخص
تسبب النزوح القسري المتكرر والعيش في مراكز الإيواء أو بلدان اللجوء في تباعد الأزواج جغرافياً، وفرض ظروف سكنية ضاغطة تفتقر إلى الخصوصية والاستقرار، فضلاً عما خلفته الحرب من آثار نفسية حادة وفقدان للأمان، مما جعل الزوجين أقل قدرة على تحمل الخلافات البسيطة التي كان يمكن احتواؤها في الظروف الطبيعية.
تصاعدت في الآونة الأخيرة معدلات الطلاق في السودان بصورة مخيفة، حيث وُثقت نحو 171 ألف حالة طلاق منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023 وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ويرجع ذلك إلى تداخل عوامل عدة ضاغطة أفرزتها ظروف الحرب، إذ أدى توقف الأعمال وفقدان الوظائف وارتفاع معدلات التضخم إلى عجز كثير من الأزواج عن توفير الاحتياجات الأساسية، مما فجر خلافات معيشية يومية.
وتسبب النزوح القسري المتكرر والعيش في مراكز الإيواء أو بلدان اللجوء في تباعد الأزواج جغرافياً وفرض ظروف سكنية ضاغطة تفتقر للخصوصية والاستقرار، فضلاً عما خلفته الحرب من آثار نفسية حادة وفقدان للأمان، مما جعل الزوجين أقل قدرة على تحمل الخلافات البسيطة التي كان يمكن احتواؤها في الظروف الطبيعية.
واضطرت كثير من النساء إلى تحمل أعباء الإعالة الكاملة في ظل غياب الزوج أو تعطله عن العمل، مما أحدث توترات حول تقاسم المسؤوليات داخل الأسرة.
ولمواجهة هذا التحدي، يوصي الخبراء بإنشاء مبادرات وبرامج إرشاد أسري في مراكز النزوح وتجمعات اللاجئين لمساعدة الأزواج على إدارة الضغوط والصدمات، وكذلك توجيه المساعدات الإغاثية ومشاريع التمويل الأصغر لدعم الأسر المتضررة وتخفيف حدة الفقر المسبب للخلافات، فضلاً عن تفعيل دور اللجان المجتمعية والمحاكم لضمان حقوق النساء والأطفال وحمايتهم من الضياع في حالات الانفصال غير الرسمي.
رصد صادم
وكشف مرصد مشاد الإنساني عن حجم مقلق للتداعيات الاجتماعية والإنسانية للحرب في السودان منذ اندلاعها قبل 43 شهراً، مؤكداً توثيق 171 ألف حالة طلاق خلال الفترة الممتدة من بداية النزاع وحتى الـ10 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بمعدل متوسط يقارب خمس حالات طلاق في الساعة.
وأوضح المرصد أن هذه الأرقام تعكس اتساع ظاهرة التفكك الأسري في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، بما في ذلك انهيار دخول الأسر وفقدان فرص العمل وتدهور الأوضاع المعيشية والارتفاع المتواصل في كلفة السكن والغذاء والخدمات الأساسية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية داخل الأسرة.
وأشار المرصد إلى أن النزوح القسري واللجوء خارج البلاد وتشتت الأسر وطول فترات انفصال الأزواج وتعذر لم الشمل في كثير من الأسر وانقطاع التواصل، عوامل أسهمت في تفاقم الظاهرة.
وأضاف أن فقدان المنازل والممتلكات وتراجع شبكات الحماية والتكافل الاجتماعي وضعف إمكانية الوصول إلى الخدمات والمؤسسات المعنية بتسوية النزاعات الأسرية وحماية الحقوق زادت من تعقيد الأوضاع التي تواجهها الأسر السودانية.
وأكد المرصد أن تداعيات الطلاق لا تقتصر على انتهاء العلاقة الزوجية، بل يمتد لتترك آثاراً عميقة على النساء والأطفال، من خلال زيادة الهشاشة الاقتصادية وتضاعف أعباء الرعاية والمسؤوليات المالية، وارتفاع أخطار الحرمان من التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وشدد المرصد على أن حماية الأسرة واستعادة استقرارها يجب أن يكون جزءاً أساسياً من جهود التعافي وإعادة بناء النسيج الاجتماعي، مطالباً باتخاذ تدابير تسهم في لم شمل الأسر في ظل ظروف النزوح واللجوء، وإنشاء آليات عادلة وفعالة لمعالجة النزاعات الأسرية، بما يتوافق مع الالتزامات القانونية والمعايير الدولية ذات الصلة.
ودعا مرصد مشاد إلى ضرورة معالجة الآثار طويلة الأمد للحرب التي تتطلب وقف النزاع واستعادة دور المؤسسات العدلية والخدمات الأساسية للعودة الآمنة وتحقيق الاستقرار المستدام، باعتبار ذلك ضرورة للحيلولة دون مزيد من التآكل في النسيج الاجتماعي السوداني، وضمان حق المتضررين في الكرامة والعدالة والحياة الآمنة.
فوضى الحرب
من جانبها، تقول المواطنة السودانية سناء مصطفى إن "الحرب حولت حياتي إلى كابوس، فلم أتوقع أن تهدد استقرار أسرتي إلى هذا الحد، إذ كنا ننعم بالأمان في ظل رب أسرة رحيم يقوم بالوفاء بالتزامات المنزل كلها من دون أن يطلب منه ذلك".
وأضافت مصطفى "لكن فوضى الحرب جعلت زوجي فجأة بلا وظيفة، وما زاد الأمر تعقيداً طول فترة النزوح، مما أدى إلى اضطرارنا للسكن في منزل أسرته، ومن هنا بدأت الخلافات والتدخل في أمورنا، وكنت أرى أن موقفه ضعيفاً في مسألة الفصل في الخلافات التي تنشأ على أقل الأسباب".
وتابعت السيدة قائلة: "كثرة التوترات قادتني إلى الإصرار على الإقامة في معسكرات الإيواء، مع يقيني أنها ستكون أكثر قسوة وأن الحياة فيها ستكون صعبة، مع احتمالية تفجر مزيد من الخلافات، وبالفعل حدث ما كنت أخشاه، إذ أصبحت أتحمل الأعباء المعيشية لرعاية أطفالي الثلاثة، في حين كان زوجي يخرج كل يوم للبحث عن عمل، ولا يعود إلا في المساء معتذراً عن عدم تمكنه من العمل مع تجاهل احتياجات أسرته الملحة".
وواصلت مصطفى "أوضاعنا المعيشية تفاقمت وزادت من حدة النزاعات بيننا، وأصبحت أتضجر، فأحياناً أميل إلى العزلة حين العجز عن تدبير وجبة واحدة لأطفالي، إلى أن توصلت لقرار الانفصال والتسريح بالمعروف".
واختتمت المواطنة حديثها بقولها "بعد الطلاق وجدت نفسي أمام تحد أكثر شقاء برعاية أبنائي وتحمل نفقاتهم، ومن المؤسف أن حالتي ليست استثناء، بل كارثة ضربت البيوت السودانية، فهناك آلاف من النساء والفتيات انفصلن عن أزواجهن في ظل معاناتهن بسبب ضغوطات المعيشة وانهيار الأوضاع الاقتصادية التي حولت الاستقرار الأسري إلى معضلة حقيقية".
تغير الأدوار
الاختصاصية الاجتماعية أحلام يوسف أوضحت أن "ظاهرة الطلاق سواء أثناء أو بعد الحرب أصبحت مقلقة ومخيفة لناحية أنها تمزق أوصال الأسر، نتيجة تغير نمط الحياة وتوزيع المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية في شأن الإعالة بعد فقدان الوظائف، واضطرار النساء والرجال لممارسة أعمال هامشية في ظل الشعور بالعجز وبخاصة من جانب الرجال بسبب فقدان أدوارهم الاقتصادية التقليدية، في وقت تصاعدت وتيرة الحياة المعيشة بصورة غير مسبوقة، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث نقاشات حادة بين الأزواج".
وأشارت يوسف إلى أنه "منذ بدء الصراع وصلت حالات الطلاق إلى أرقام مخيفة، وكانت هناك حالات طلاق كل ساعة، وبالتالي فإن ناقوس الخطر بدأ يدق بالفعل، وهو ما يعني تفاقم حال التشظي الأسري، في وقت بات هناك حاجة ماسة إلى تدخلات لتعزيز الحماية الاجتماعية للنساء والأطفال وتفعيل آليات لفض النزاعات الأسرية".
ولفتت إلى أن "الضغوطات الاقتصادية والنفسية وتغير الأدوار الاجتماعية، إضافة إلى النزوح الذي دفع بعض الأسر إلى مشاركة السكن مع أفراد وأقارب وغيرهم، أدت ذلك إلى أن تفقد العلاقات الزوجية خصوصيتها، وخلق نوع من الضغوط نتيجة التدخل في تفاصيل الحياة اليومية في ظل عدم وجود القدرة المالية لاستئجار منزل منفصل في مناطق النزوح".
وبينت المتحدثة أن "مشكلة الطلاق تبدو أكثر تعقيداً في ظل وجود أطفال وكبار السن ومرضى مع الالتزام برعايتهم، فهذه الأدوار أصبحت تقوم بها النساء في الغالب لناحية تدهور عمل الرجال، حيث اتجهت بعض النساء إلى ابتكار مشاريع صغيرة من داخل البيت أو حتى في مراكز الإيواء، لكن من المؤسف أن هذا النوع من التكافل الأسري يحول العلاقات الزوجية إلى ساحة تعكس الضغوط النفسية والاقتصادية التي يعيشها الطرفان".
ومضت الاختصاصية الاجتماعية في القول "من الضروري عقب انتهاء الحرب بناء شبكات حماية على أوسع نطاق نتيجة الآثار النفسية وتلاشي العاطفة اللتين تحدان من الاستقرار الأسري، على أن تستهدف أولاً المتضررين، فضلاً عن توفير سبل كسب العيش وتعزيز الوعي بإدارة الأدوار داخل الأسرة".
تآكل الثقة
في حين، ترى الناشطة النسوية إعتماد الرشيد أن "تأثيرات الحرب على الروابط الاجتماعية، وبخاصة الزوجية، تعد مشكلة معقدة للغاية، يقف خلفها عاملان أساسان هما القلق والخوف جراء تغير نمط الحياة، وتآكل الثقة، إذ يصبح الأفراد أكثر حساسية واستسلاماً للتوترات اليومية، مما يؤدي إلى تضخم الخلافات الصغيرة داخل العلاقات الزوجية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضحت الرشيد أن "الروابط الزوجية سلمت أمرها إلى الضغوطات الاقتصادية بعد فقدان الرجال وظائفهم سواء في العاصمة الخرطوم وحتى المناطق الآمنة، إذ إن الأسرة تقوم على مفهوم دور الرجل اقتصادياً، لا سيما أن محدودية فرص العمل في ظل ارتفاع كلفة المعيشة تبرز الخلافات الزوجية حين لا يُلتزم بأبسط الاحتياجات الأسرية، والخدمات الأساسية مثل تعليم الأبناء والصحة".
ونوهت إلى أن "الضغوط تتفاقم في معسكرات الإيواء، إذ تجد النساء أنفسهن أمام إعالة كاملة، وبخاصة عند وفاة الزوج أو مرضه أو عدم عثوره على عمل مع عدم تقبلهن لهذا الواقع، مما يزيد من النزاعات الأسرية".
وأشارت الناشطة النسوية إلى أن "الأزمة الاقتصادية تعتبر أساس تفكك الروابط الزوجية، وتحتاج إلى معالجات عاجلة حتى لا تؤدي إلى مزيد من الانهيار الأسري الذي ينعكس على المجتمعات، لذلك يجب تفعيل التمكين الاقتصادي في المناطق التي تشهد تفشياً واسعاً للظاهرة".
أوضاع معقدة
في السياق، تقول الناشطة الحقوقية رحاب سعيد إن "الحرب كشفت عن علاقات معقدة وهشة وسط الأسر وتنامي الخلافات، وذلك من واقع ارتفاع نسبة الطلاق التي تعج بها قاعات المحاكم، لا سيما أن المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف من دون الآخر، وإنما تعد مسؤولية مشتركة، حتى لو تغيرت الأدوار وتفاقمت معها الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، لا سيما أن المجتمعات السودانية عرفت بتماسك نسيجها مهما تكالبت المحن".
وتابعت سعيد "في تقديري أن فقدان المساحات الآمنة والممتلكات والمدخرات بسبب النزوح، وتراجع شبكات الحماية والتكافل الاجتماعي، وضعف الوصول إلى الخدمات في المؤسسات المعنية بتسوية النزاعات أفضى إلى عدم حماية الحقوق والواجبات، مما زاد من تعقيد الأوضاع التي تواجهها الأسر".
وأردفت "هناك تحديات تتعلق بحضانة الأطفال أو النفقة والسكن والاستحقاقات المالية يجب مراعاتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد وتعاني منها الأسر قبل الخوض في أمر الطلاق".
ودعت الناشطة الحقوقية في ختام حديثها إلى ضرورة تعزيز تدابير الحماية القانونية مع ضمان حصول الأسر على الاستشارات القانونية والاجتماعية، فضلاً عن ضمانات فعالة لحماية حقوق الأطفال في الرعاية والنفقة والتعليم والحماية.