Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قصة اختطاف طائرة إيرانية إلى إسرائيل ومصير قائدها

حثت بريطانيا إسرائيل على التعامل مع الخاطف من خلال الإجراءات القانونية بدلاً من نقل مسؤوليته إلى جهة دولية أو دولة ثالثة

كانت الطائرة المخطوفة تقل 174 راكباً بينهم خمسة إيرانيين (اندبندنت عربية)

ملخص

كانت الطائرة تقل 174 راكباً، بينهم خمسة إيرانيين، بدا أنهم طلبوا اللجوء، إلا أنهم أُعيدوا على متن الطائرة إلى طهران مع بقية الركاب وأفراد الطاقم. فما قصة الطائرة الإيرانية المخطوفة في إسرائيل؟

تكشف وثائق بريطانية محفوظة في الأرشيف الوطني البريطاني مؤرخة بين الـ21 والـ25 من سبتمبر (أيلول) 1995، عن سلسلة من المراسلات والمداولات التي أجرتها وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية، بالتعاون مع وزارة الداخلية والمستشارين القانونيين، بشأن اختطاف طائرة إيرانية إلى إسرائيل، ومصير خاطفها رضا جباري، واحتمال توجهه إلى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة طلباً للجوء السياسي.

وتناولت هذه المراسلات الالتزامات القانونية المترتبة على وجود الخاطف في إسرائيل بموجب الاتفاقات الدولية المتعلقة بمكافحة اختطاف الطائرات، وحدود المسؤولية التي يمكن أن تتحمّلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تجاهه، فضلاً عن تحديد الموقف الذي ينبغي أن تتخذه الحكومة البريطانية إذا حاول تقديم طلب لجوء إلى إحدى بعثاتها الدبلوماسية أو وصل إلى الأراضي البريطانية. وقد انصبت المداولات بوجه خاص على مسؤولية السلطات الإسرائيلية عن التعامل مع الخاطف، ومدى إمكانية نقله إلى دولة أخرى، والالتزامات التي قد تنشأ عن ذلك بالنسبة إلى المملكة المتحدة.

تشير برقية أرسلتها السفارة البريطانية في تل أبيب إلى وزارة الخارجية والكومنولث في لندن، بتاريخ الـ21 من سبتمبر 1995، وتحمل الرقم 436 وتصنيف "مقيد"، إلى أن الطائرة الإيرانية غادرت مطار عوفدا في إسرائيل نحو الساعة السابعة والنصف مساء الـ20 من سبتمبر، متجهة إلى طهران عبر تركيا، بعد إصلاح أعطال ميكانيكية أصابت معدات الهبوط وأحد محركاتها.

 

وكانت الطائرة تقل 174 راكباً، بينهم خمسة إيرانيين، بدا وفقاً لما ورد في الوثيقة، أنهم طلبوا اللجوء، إلا أنهم أُعيدوا على متن الطائرة إلى طهران مع بقية الركاب وأفراد الطاقم. وفي المقابل، بقي خاطف الطائرة، رضا جباري، في إسرائيل، حيث كان من المقرر مثوله أمام محكمة الصلح في إيلات صباح الـ21 من سبتمبر 1995. وتكشف هذه التفاصيل أن الأشخاص الخمسة الذين أبدوا رغبتهم في اللجوء لم يبقوا في إسرائيل، في حين ظل الخاطف وحده خارج الطائرة العائدة إلى إيران. وأوضحت البرقية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت الصحافة مجدداً بأنها تتوقع تسليمه إلى الصليب الأحمر، من دون أن تقدم معلومات نهائية عن الترتيبات التي ستتخذ بشأنه أو الجهة التي ستتولى مسؤوليته بعد ذلك.

وأفادت البرقية بأن السفير الإسرائيلي السابق لدى إيران، أوري لوبراني، الذي كان يشغل آنذاك منصب المنسق الخاص للحكومة الإسرائيلية لشؤون لبنان، أبلغ السفارة البريطانية مساء الـ20 من سبتمبر أن قضية الاختطاف أصبحت منتهية. غير أن السفارة البريطانية أشارت إلى أن الأمر ربما لم يكن بهذه البساطة، لا سيما في ضوء الغموض المحيط بمصير الخاطف والجهة التي يمكن أن تتولى رعايته أو ترتيب نقله. فقد أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في اتصال سري مع المسؤولين البريطانيين، أنها ستتعامل مع الخاطف باعتباره "شخصاً محمياً" بموجب المادة الرابعة من اتفاقية جنيف، وأنها ترغب في زيارته إذا ظل محتجزاً في إسرائيل، من أجل التأكد من حصوله على المعاملة المناسبة. لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها ليست في وضع يسمح لها بتحمل مسؤولية رعايته أو تنظيم تسليمه أو نقله إلى دولة أخرى، وأن مثل هذه الإجراءات لا تدخل ضمن التفويض الممنوح لها.

وأضافت البرقية أن السلطات الإسرائيلية لم تكن قد تشاورت مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن الترتيبات الخاصة بالخاطف، رغم أنها سبق أن طلبت منها التعامل مع القضية بأكملها عندما سعت الطائرة للمرة الأولى إلى دخول المجال الجوي الإسرائيلي. وقد رفضت اللجنة ذلك الطلب بسرعة، موضحة أنها لا تستطيع تولي المسؤولية الكاملة عن الحادثة. وأشارت السفارة البريطانية إلى أن ترتيب تسليم الخاطف إلى جهة أخرى قد يكون من اختصاص مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذا كانت هناك جهة دولية مختصة أصلاً بمثل هذا الإجراء. وبذلك، فإن استعداد الصليب الأحمر للاطمئنان على معاملة الخاطف في أثناء احتجازه لم يكن يعني موافقته على تسلمه من السلطات الإسرائيلية أو تحمل المسؤولية عن تحديد وجهته اللاحقة.

 

وأفادت الوثيقة بأن نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية لدى إسرائيل تكهن، خلال حديث مع المسؤولين البريطانيين بشأن موضوع آخر، بأنه إذا لم تتولَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤولية الخاطف، فقد يتجه الإسرائيليون إلى الولايات المتحدة، أو ربما إلى المملكة المتحدة، باعتبارهما وجهتين محتملتين يمكن أن يسعى الخاطف إلى الحصول على اللجوء فيهما. ولم تقدم البرقية هذا الاحتمال باعتباره قراراً إسرائيلياً أو طلباً رسمياً، إنما بوصفه تقديراً طرحه المسؤول الأميركي. وعلى إثر ذلك، طلبت السفارة البريطانية في تل أبيب توجيهات من لندن في شأن كيفية التعامل مع أي محاولة لنقل الخاطف إلى المملكة المتحدة أو تقديم طلب لجوء إليها، مشيرة إلى فهمها أن إسرائيل ملزمة، بموجب اتفاقية لاهاي والاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة، إما بتسليم الخاطف إلى بلده الأصلي أو بمحاكمته داخل إسرائيل.

وقد وُجهت البرقية للإحاطة الفورية إلى واشنطن وطهران والبعثة البريطانية المعنية بحقوق الإنسان، كما عُممت بدرجات متفاوتة من الأولوية على عمّان والقاهرة وأنقرة ونيويورك وجنيف والقدس وبيروت ودمشق وتونس والرياض وبون وباريس ومدريد وبروكسل، إلى جانب الإدارات البريطانية المختصة بالإرهاب الدولي والشؤون القانونية وحقوق الإنسان والأمم المتحدة. ويظهر من نطاق التوزيع أن السفارة البريطانية أرادت إطلاع الجهات المعنية على التطورات، والحصول على موقف واضح من لندن بشأن الاحتمالات التي طرحتها الاتصالات مع الجانب الأميركي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وعلى إثر هذه البرقية، وجهت ريبيكا جي. في. أوستن، من إدارة مكافحة الإرهاب الدولي والمخدرات بوزارة الخارجية والكومنولث، مذكرة مؤرخة في الـ21 من سبتمبر 1995 إلى المستشار القانوني توني أوست، أرفقت بها نسخة من برقية تل أبيب رقم 436. وأوضحت أن البرقية تثير مسألتين تحتاجان إلى رأي قانوني عاجل: الأولى تتعلق باحتمال أن يطلب الخاطف الإيراني اللجوء في المملكة المتحدة، والثانية تتعلق بالالتزامات التي قد تقع على إسرائيل بموجب القانون الدولي، سواء بتسليم الخاطف إلى بلد منشئه لمحاكمته أو بمحاكمته داخل إسرائيل. وطلبت أوستن من المستشار القانوني والجهات التي تلقت نسخاً من المذكرة تقديم آرائهم بحلول الساعة الثالثة بعد ظهر الجمعة الـ22 من سبتمبر، مع الاعتذار عن ضيق المهلة. وطلبت من إدارة الأمم المتحدة إحالة نسخة من المراسلات إلى قسم اللجوء في وزارة الداخلية، حتى يتسنى الحصول على موقف الجهة الحكومية المختصة بطلبات اللجوء.

 

وتضمنت المذكرة توزيع نسخ منها على عدد من المسؤولين البريطانيين، بينهم بي. ووترورث من إدارة الشرق الأوسط، وكولينغريدج من إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وهارفورد من إدارة حقوق الإنسان، وبارتريدج من إدارة الأمم المتحدة، وبون من الإدارة المشار إليها بالاختصارMVD  كما تظهر على الوثيقة إشارة بخط اليد تفيد بإرسالها بالفاكس يوم الـ21 من سبتمبر، وختم استلام في السجل بتاريخ الـ28 من سبتمبر 1995.

وفي الـ22 من سبتمبر، قدم المستشار القانوني توني أوست تقييماً للالتزامات الدولية الناشئة عن حادثة الاختطاف، موضحاً أن إيران وإسرائيل والمملكة المتحدة جميعها أطراف في اتفاقية لاهاي لعام 1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، وفقاً لسجلاته التي أشار إلى ضرورة التحقق منها بمراجعة سجلات المعاهدات. وبيّن أن المادة السابعة من الاتفاقية تنص على أن الدولة التي يوجد على أراضيها شخص متهم باختطاف طائرة يتعين عليها إما تسليمه إلى دولة أخرى ترغب في محاكمته أو إحالة قضيته إلى سلطاتها المختصة بالملاحقة الجنائية. وبناء على هذا الحكم، رأى أوست أن إسرائيل أصبحت ملزمة إما بتسليم الخاطف إلى إيران أو بالشروع في إجراءات جنائية ضده داخل إسرائيل، وأن المملكة المتحدة ستكون في وضع قانوني مماثل إذا وصل الخاطف إلى أراضيها.

وأكد أوست أن الموقف القانوني لا ينبغي أن يتأثر بطبيعة العلاقات السياسية بين إسرائيل وإيران أو بالدوافع التي حملت الخاطف على ارتكاب فعلته، لأن هذه الاعتبارات ليست ذات صلة بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية. واقترح أن تبدأ السلطات البريطانية، بالتعاون مع جهات أخرى إن أمكن، في الضغط على إسرائيل للشروع في الإجراءات الجنائية ضد الخاطف، بدلاً من البحث عن ترتيبات تسمح بنقل مسؤوليته إلى دولة أخرى. وشدد على أن الاعتبار الأساس في هذه القضية يتمثل في ضرورة منع تكرار حوادث اختطاف الطائرات، وأن إسرائيل، بالنظر إلى خبرتها السابقة في التعامل مع هذه الحوادث، ينبغي أن تكون مدركة بصورة خاصة لأهمية الالتزام بهذا المبدأ.

وفي مذكرة أخرى بتاريخ الـ22 من سبتمبر، وجهها جايد ديفيز، من الإدارة المشار إليها بالاختصارMVD، إلى ريبيكا أوستن، أوضح أن طلبات اللجوء الرسمية تدخل ضمن اختصاص وزارة الداخلية وليس وزارة الخارجية والكومنولث، لكنه رأى ضرورة توضيح السياسة البريطانية المتعلقة بقبول طلبات اللجوء المقدمة من الخارج. وذكر أن المملكة المتحدة ملتزمة باتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، إلا أن تفسير السلطات البريطانية لهذه الاتفاقية، الذي أشار إلى أن المحاكم البريطانية أيدته، يقصر الالتزام بالنظر في طلبات اللجوء على الطلبات المقدمة من أشخاص موجودين داخل المملكة المتحدة. أما الطلبات المقدمة من الخارج، فإن وزارة الداخلية تنظر فيها على أساس تقديري، ولا تعتبر نفسها ملزمة قانوناً بقبولها أو دراستها بالطريقة نفسها التي تتبعها مع الطلبات المقدمة داخل البلاد.

 

وبيّن ديفيز أن السياسة البريطانية تشجع الأشخاص الموجودين خارج المملكة المتحدة على عدم تقديم طلبات اللجوء من الخارج ابتداء. وأضاف أن النظر الموضوعي في مثل هذه الطلبات يتطلب استيفاء ثلاثة شروط، هي اعتراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمقدم الطلب بصفة لاجئ، ووجود أسرة نووية أو روابط أسرية وثيقة له في المملكة المتحدة، وألا يكون موجوداً في بلد يُعتبر آمناً وقت تقديم الطلب. وبناءً على هذه الشروط، رأى ديفيز، أنه ما لم توجد حجج سياسية قوية تبرر التغاضي عن أي منها، ينبغي رفض قبول طلب اللجوء الذي قد يقدمه خاطف الطائرة الإيراني. ولم تتضمن المذكرة حكماً نهائياً بشأن وضع رضا جباري بوصفه لاجئاً، وإنما حددت الشروط التي ينبغي تطبيقها إذا حاول تقديم طلب إلى السلطات البريطانية من خارج المملكة المتحدة.

وتُظهر المراسلات المتعلقة بوزارة الداخلية كذلك أن جيريمي كرامب، من قسم اللجوء، تناول احتمال تطبيق المادة 1(F)(b)  من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، التي تستبعد من نطاق الحماية الأشخاص الذين توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جرائم خطرة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبولهم فيه بصفة لاجئين. وقد أشار إلى أن هذا الحكم قد يكون ذا صلة بوضع الخاطف الإيراني، دون أن يمثل ذلك قراراً نهائياً باستبعاده من الحماية. كما أوضح أن السلطات البريطانية لا ترغب في أن يسعى خاطف طائرة إلى الحصول على ملجأ في المملكة المتحدة، وأنه إذا تقدم بطلب لجوء إلى السفارة البريطانية في إسرائيل فينبغي رفض قبول طلبه. أما إذا وصل إلى المملكة المتحدة، فإن السلطات البريطانية ستسعى إلى إعادته إلى إسرائيل استناداً إلى مبدأ البلد الثالث، وإذا تعذر إبعاده فقد ترغب في الاعتماد على حكم الاستبعاد الوارد في اتفاقية اللاجئين.

وأفاد كرامب بأن وزارة الخارجية والكومنولث لم تكن تعرف مدى السرعة التي قد تتحرك بها السلطات الإسرائيلية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمعالجة وضع الخاطف، وأن من الممكن، وإن كان غير مرجح، أن يغادر رضا جباري إسرائيل خلال الأيام القليلة التالية. وأضاف أن وزارة الخارجية تعهدت إبقاءه على اطلاع بالتطورات. ويبين ذلك أن المداولات البريطانية لم تقتصر على تحديد الالتزامات القانونية لإسرائيل، بل تناولت أيضاً الاحتمالات العملية التي قد تنشأ إذا حاول الخاطف مغادرة الأراضي الإسرائيلية أو طلب اللجوء إلى المملكة المتحدة.

 

وتوضح الوثائق أن هذه الآراء القانونية والإدارية استُخدمت في إعداد مشروع برقية بريطانية إلى تل أبيب بتاريخ الـ25 من سبتمبر 1995، تحت عنوان "إسرائيل: اختطاف الطائرة الإيرانية"، رداً على البرقية رقم 436. وقد تضمن المشروع تعليمات بشأن الموقف الذي ينبغي اتخاذه إذا سعى الخاطف إلى الحصول على اللجوء في المملكة المتحدة، إلى جانب توجيهات للسفارة البريطانية للضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل مباشرة الإجراءات الجنائية ضده. وأوضحت المسودة أن المشورة القانونية البريطانية تؤكد التزام إسرائيل بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1970 إما بتسليم الخاطف إلى إيران أو بإحالة قضيته إلى السلطات المختصة بمحاكمته داخل إسرائيل، وأن المملكة المتحدة ستتحمل التزامات مماثلة إذا وصل إلى أراضيها.

وأكد مشروع البرقية أن المملكة المتحدة ليست ملزمة بقبول طلبات اللجوء المقدمة من خارج أراضيها، وأنه ينبغي رفض قبول أي طلب من هذا النوع قد يقدمه رضا جباري. كما شدد على أن قضية الخاطف تقع بوضوح ضمن مسؤولية إسرائيل، وأن على السلطات الإسرائيلية البدء في الإجراءات الجنائية ضده إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل. وطلب المشروع من السفارة البريطانية الضغط على الإسرائيليين لتحقيق هذا الغرض، بالتعاون مع دول أخرى إن أمكن، مع افتراض أن السفارة الأميركية ستتلقى تعليمات مماثلة في ضوء الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية.

وأضاف المشروع أن غياب العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وإيران، وكذلك دوافع الخاطف، لا يمثلان اعتبارين ذوي صلة بالالتزامات القانونية الناشئة عن الحادثة. وشدد على أن الأهمية الأساسية تكمن في منع تكرار اختطاف الطائرات، وأن إسرائيل، بحكم تجربتها السابقة في التعامل مع مثل هذه الحوادث، ينبغي أن تكون مدركة لهذا الاعتبار. وبذلك، اتجهت التوجيهات البريطانية المقترحة إلى حث إسرائيل على التعامل مع الخاطف من خلال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية، بدلاً من نقل مسؤوليته إلى جهة دولية أو دولة ثالثة.

اقرأ المزيد

المزيد من وثائق