Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بعد تل أبيب.. هل تفتح واشنطن ملف إنهاء المساعدات العسكرية لمصر والأردن؟

بينما يؤكد مراقبون أن مساعدات القاهرة وعمان على المحك حذروا من تراجع نفوذ واشنطن وقدرتها على التأثير في مسارات الأحداث داخل المنطقة

هناك قضايا عدة تزيد من تعقيد ملف المساعدات العسكرية الأميركية الخارجية (اندبندنت عربية)

ملخص

تسعى تل أبيب إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة مع الولايات المتحدة في مجالات الأمن السيبراني والمشاريع الدفاعية، بدلاً من المساعدات الأميركية التي تقيد مشترياتها العسكرية. لكن إنهاء المساعدات لإسرائيل قد يؤدي إلى سلسلة من التداعيات غير المتوقعة، التي من بينها قطع المساعدات لمصر والأردن، مما سيقوض نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة. 

بينما كان الأميركيون يتجهون إلى مراكز الاقتراع للتصويت في انتخابات التجديد النصفي، مطلع الشهر الجاري، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن الولايات المتحدة ستوقف تقديم مساعدات بقيمة 4مليارات دولار لإسرائيل مع نهاية العالم، مبرراً ذلك بأن إسرائيل "لم تعد بحاجة إليها". 

في حين اتخذ تصريح ترمب باعتباره مناورة انتخابية، فإن النتائج الكبيرة التي حققها الحزب الديمقراطي بالسيطرة على الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، حيث يتوسع تيار راديكالي داخل الحزب يعارض إرسال المساعدات إلى إسرائيل، وحتى مصر والأردن، أصبح تصريح الرئيس الأميركي أكثر أهمية من ذي قبل، إذ تترقب المنطقة ما ستؤول له السياسات الأميركية في ظل كونغرس ذي هيمنة من الديمقراطيين. 

38 مليار دولار لإسرائيل في عهد أوباما 

وفق خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي، فإن المساعدات العسكرية لإسرائيل تتم من خلال مذكرات تفاهم ثنائية، لا تتطلب تصديق الكونغرس، لكن مستويات المساعدات المحددة فيها تظل خاضعة لموافقة الكونغرس الذي يملك سلطة تخصيص الأموال. ومثلت مذكرة التفاهم الأولى، التي امتدت لـ10 سنوات من 1999 إلى 2008 وأبرمت في عهد إدارة كلينتون، التزاماً سياسياً بتزويد إسرائيل بما لا يقل عن 26.7 مليار دولار كمساعدات اقتصادية وعسكرية إجمالية، منها 21.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية، وقد وضعت هذه المذكرة الإطار العام للإنهاء التدريجي لأشكال المساعدات الاقتصادية كافة المقدمة لإسرائيل. وفي عام 2007، اتفقت إدارة جورج دبليو بوش والحكومة الإسرائيلية على مذكرة تفاهم ثانية، تضمنت حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 30 مليار دولار على مدى 10 سنوات، من 2009 إلى 2018. 

 

وفي عام 2016، خلال فترة إدارة الرئيس باراك أوباما، وقعت الحكومتان الأميركية والإسرائيلية مذكرة تفاهم ثالثة تغطي الفترة من 2019 إلى 2028. وبموجب بنودها، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل، تشمل 33 مليار دولار في صورة منح ضمن برنامج "التمويل العسكري الأجنبي"، و5 مليارات دولار كتخصيصات دفاعية مخصصة لبرامج الدفاع الصاروخي. وتضمنت مذكرة التفاهم الثالثة إنهاء تدريجياً لميزة تعرف بـ"المشتريات من خارج الولايات المتحدة"، التي تتيح لإسرائيل استخدام جزء من المساعدات العسكرية الأميركية لشراء أسلحة من مصادر محلية داخل إسرائيل. والصيف الماضي، ناقشت إدارة ترمب والحكومة الإسرائيلية مذكرة تفاهم جديدة حول المساعدات الخارجية الأميركية لإسرائيل، إذ تنتهي المذكرة الحالية في 2028. 

الإنهاء التدريجي للمساعدات 

لكن اللافت آنذاك، هو مقترح إسرائيل نفسها حول الإنهاء التدريجي للمساعدات العسكرية الأميركية، إذ دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً في مايو (أيار) الماضي، إلى الإنهاء التدريجي للمساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، معتبراً أن بلاده قد "بلغت مرحلة النضج" ولم تعد بحاجة إلى المساعدات كما كانت في السابق. وبدلاً من استمرار المساعدات، تسعى تل أبيب إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مجالات الأمن السيبراني والمشاريع الدفاعية. ففي الوقت الراهن، تدعم مخصصات موازنة الدفاع الأميركية مجموعة متنوعة من البرامج الدفاعية المشتركة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالدفاع الصاروخي والتصدي للمسيرات والتقنيات الناشئة. ومن بين هذه البرامج المشتركة، يندرج الدعم الأميركي للدفاع الصاروخي الإسرائيلي بقيمة 500 مليون دولار سنوياً فقط ضمن نطاق مذكرة التفاهم الحالية. 

وفق مراقبين، فإن رغبة نتنياهو في تغيير صورة التعاون العسكري مع الولايات المتحدة يتعلق بالسيطرة الكاملة التي من شأنها أن تتمتع بها إسرائيل حول مشترياتها العسكرية، إذ تتغير العلاقة من المساعدات إلى الشراكة، بما يشمل مبيعات الأسلحة والإنتاج المشترك وتبادل المعلومات الاستخبارية والعمليات المشتركة. فجزء كبير من المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل يأتي في إطار "التمويل العسكري الأجنبي، وهو نظام يمنح إسرائيل الأموال بشرط إنفاقها على أسلحة مصنعة في الولايات المتحدة، مما يعني أن هذه الأموال تعود في نهاية المطاف لتصب في الاقتصاد الأميركي. وإذا لم تخطط إسرائيل لإنفاق مبالغ مماثلة لشراء معدات أميركية، فقد يتأثر متعاقدو الدفاع الأميركيون بذلك.

خطر إنهاء المساعدات 

ومع ذلك، فإن إسرائيل تواجه موقفاً معقداً إذا ما ذهب الكونغرس الأميركي نحو تسريع عملية وقف المساعدات من دون فترة انتقالية تدريجية. فوفق ووفقاً لوثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية وموجهة إلى الكونغرس، اطلعت عليها "وول ستريت جورنال"، فقد تعهدت الولايات المتحدة بالفعل بتقديم مساعدات تبلغ نحو 7 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين، مما يعني أن إسرائيل ستكون مطالبة بتوفير 10 مليارات دولار لتغطية تكاليف الطلبيات القائمة. 

ويتضمن "قانون تفويض الدفاع الوطني" لعام 2027، الذي لم يحصل بعد على موافقة الكونغرس، بنداً يهدف إلى توسيع التعاون الأميركي - الإسرائيلي في تطوير تقنيات دفاعية جديدة، وتحديد فرص لدمج التكنولوجيا الدفاعية الإسرائيلية ضمن الجيش الأميركي. غير أن أي انهاء سريع غير تدريجي للمساعدات من شأنه أن يضر بتلك الشراكة الدفاعية، خصوصاً أن إسرائيل ستكون بحاجة إلى الوقت اللازم لإعادة تخطيط إنفاقها الدفاعي وتأمين احتياجاتها العسكرية بعيداً من التمويل الأميركي المباشر. ووفق دانا سترول مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق، فإن هذا من شأنه أن يثير شكوكاً لدى حلفاء واشنطن حول موثوقية التزاماتها الأمنية، ويمنح إيران وروسيا والصين فرصة لاستغلال التراجع الأميركي. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي المقابل، اعتبرت المعارضة الإسرائيلية التي هاجمت نتنياهو بسبب غموض الاستراتيجية الجديدة التي لم يعلنها رسيماً، بمثابة تغيير جذري في العلاقة التاريخية بين واشنطن وتل أبيب. كما أفادت تقارير خلال الأسبوع الماضي بوجود مخاوف لدى الجانب الإسرائيلي من أن يؤدي تحول كهذا في طبيعة العلاقة إلى اضطرار إسرائيل للتخلي عن حقوق ملكيتها الفكرية، مع استمرار خضوعها للقيود التي تفرضها الولايات المتحدة. 

بالنسبة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب فإن الصورة العامة لهذه المساعدات تمثل إشكالاً، ويستخدمها التيار الراديكالي اليساري كذريعة للنقد، إذ قال في تصريح سابق لقناة "فوكس"، "يستخدم اليسار مبلغ 4 مليارات دولار (سنوياً)، وهو أمر يعرفه الجميع وليس سراً، كدليل على غياب الإنصاف، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك. أنا لا أحب هذا، لأنه يجعل الأمر سهلاً للغاية، إذ يتحول إلى هدف مكشوف وبسيط. لقد تحدثت مع بيبي (نتنياهو) واتفقنا على ذلك، وقد أبدى تفهماً كبيراً لهذا الموقف". 

مصر والأردن التاليتين 

وهناك قضايا عدة تزيد من تعقيد ملف المساعدات العسكرية الخارجية، لعل أبرزها الالتزامات التي تعهدت بها الولايات المتحدة تجاه إسرائيل بموجب اتفاقات "كامب ديفيد" للسلام مع مصر، التي تلزم واشنطن بتقديم دعم أمني لكل من إسرائيل ومصر. ومن ثم يعتقد المراقبون في واشنطن إنه إذا ما توصلت لواشنطن إلى تفاهم مع تل أبيب يقضي بخفض المساعدات أو إلغاءها تدريجاً بالكامل، فقد تكون مصر والأردن التاليتين في هذا المسار، وهو الأمر الذي تحدث عنه عضو الكونغرس المنتخب حديثاً عبدول السيد الذي دعا إلى وقف المساعدات العسكرية الأميركية لمصر. 

وكتب مدير معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى روبرت ساتلوف، على حسابه بموقع "أكس" قبل أسبوع، يقول "لقد عدت للتو من عمان والقاهرة، حيث حذرت كل من تحدثت معهم من أن إلغاء المساعدات الأميركية لإسرائيل ليس سوى مسألة وقت، وأن هذا الأمر ستكون له تداعيات هائلة على المساعدات الأميركية الموجهة للأردن ومصر، إذ تعد الحصص التي يتلقاها هذان البلدان بالغة الأهمية لهما، سواء على الصعيد السياسي أو المالي". 

جاءت الغالبية العظمى من المساعدات الأميركية، التي بلغت نحو 90 مليار دولار، وشملت دعماً عسكرياً واقتصادياً وتنموياً لمصر منذ عام 1946، في أعقاب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979، كما شهد الدعم الأميركي للأردن زيادة كبيرة بعد توقيع معاهدة السلام بينه وبين إسرائيل عام 1994. ومنذ ذلك الحين، أصبحت كل من مصر والأردن شريكين إستراتيجيين مهمين للولايات المتحدة. ووفق خدمة أبحاث الكونغرس، فإن المساعدات الخارجية الأميركية الموجهة للدول الثلاث أسهمت في تعزيز التعاون العسكري بين هذه الأطراف. 

 

وفي حديثه لـ"اندبندنت عربية"، قال الزميل ونائب رئيس قسم السياسة في معهد الشرق الأوسط في واشنطن براين كاتوليس، إنه من المرجح أن يدفع الكونغرس القادم باتجاه إعادة تقييم شاملة للمساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ومصر، وهي خطوة بحسب رأيه "تأخرت كثيراً"، لا سيما وأن الإطار العام لهذه المساعدات وضع قبل نحو نصف قرن. ومع ذلك، وعلى رغم فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس، يشير كاتوليس إلى أنه من غير المرجح أن يتمكن الديمقراطيين من إحداث تغييرات جذرية بمفردهم، نظراً إلى افتقارهم إلى غالبية في مجلس الشيوخ تسمح لهم بتجاوز حق النقض (الفيتو) من الرئيس الأميركي. 

وتمنح المادة الأولى، القسم السابع من الدستور الأميركي، الرئيس سلطة نقض التشريعات أو القرارات المشتركة من خلال إبلاغ الكونغرس باعتراضاته، وفي حال رفضه لا يمكن اعتماد القرار إلا إذا أقر مجدداً بغالبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب. 

ويقول كاتوليس إن ترمب لا يزال هو صاحب القرار الأول في رسم السياسة الخارجية الأميركية، وما لم يغير قناعاته بصورة جوهرية، أو ينجح الديمقراطيون في إقناع عدد من الجمهوريين بالانضمام إليهم، فمن المستبعد أن تشهد السياسة الأميركية في هذا الملف تغييراً كبيراً خلال عامي 2027 و2028. ومع ذلك، فإن ما قد يقوم به الديمقراطيون، من خلال جلسات الاستماع أو التشريعات المقترحة، يمكن أن يشكل أساساً لرؤيتهم حول السياسة التي ينبغي اتباعها بحلول عام 2029، في حال استعادوا السيطرة على الكونغرس والبيت الأبيض. 

التداعيات على النفوذ الأميركي 

وكتب السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل والزميل الحالي لدى المجلس الأطلسي دانييل شابيرو، على حسابه بموقع "إكس"، مشيراً إلى أن التدرج في إنهاء المساعدات لإسرائيل قد يؤدي إلى سلسلة من التداعيات غير المتوقعة التي من بينها قطع المساعدات لمصر والأردن. وطرح عدد من الأسئلة التي يحتاج صناع السياسة في الولايات المتحدة إلى النظر فيها، قائلاً "إلى من ستتجه الأردن ومصر طلباً للمساعدة؟ هل سيؤدي ذلك إلى خلق فرص لمنافسي الولايات المتحدة أو تعزيز التهديدات الصادرة عن خصومها؟ كيف سيؤثر ذلك في قدرة هذه الدول أو رغبتها في لعب دور لتحقيق تسوية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني؟ كيف سيؤثر ذلك في النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط وقدرة الولايات المتحدة على حماية مصالحها؟ 

ويقول كاتوليس في رده على سؤال "اندبندنت عربية" في هذا الصدد إنه من المرجح أن تبحث هذه الدول عن بدائل أخرى، كالصين أو روسيا أو تركيا أو دول أوروبية، لسد الفراغ. وأشار إلى أن النقاشات السياسية الأميركية الراهنة تتسم بقدر كبير من الانغلاق على الذات، إذ يفترض كثيرون، من مختلف الأطياف السياسية، أن قطع المساعدات العسكرية الأميركية سيجبر الشركاء على تبني المواقف التي ترغب واشنطن في رؤيتها، "لكن هذا الافتراض يبدو غير واقعي، ما دام أن تلك الدول لا تزال تواجه تهديدات وتدرك وجودها فعلياً". 

 

وفي نهاية المطاف، يقول زميل معهد الشرق الأوسط في واشنطن، "تكمن المخاطرة المحتملة بالنسبة إلى السياسة الأميركية في اتخاذ خطوة كهذه في أنها قد تؤدي إلى تراجع نفوذ واشنطن، وقدرتها على التأثير في مسارات الأحداث داخل المنطقة". 

وفي حين تستند المساعدات الأميركية لمصر إلى اتفاق السلام مع إسرائيل الموقع قبل أكثر من 40 عاماً، وليس من المحتمل أن تتخلى أي من البلدين عن ذلك الاتفاق، فإن المساعدات تمثل نفوذاً أميركياً على القاهرة التي تعتمد بصورة أساس على أنظمة السلاح الأميركي. ووفق مراقبين، تكتسب سيطرة مصر على قناة السويس أهمية حيوية لحركة الملاحة الدولية، وتسمح الحكومة المصرية للطائرات العسكرية الأميركية باستخدام مجالها الجوي في إطار الشراكة العسكرية القائمة بين البلدين. وتلزم هذه الشراكة مصر باستخدام الأموال التي تتلقاها من الولايات المتحدة، لشراء وصيانة أنظمة أسلحة من شركات التصنيع العسكري الأميركية.

وأشار الزميل لدى معهد واشنطن بن فيشمان في تعليقات لصحيفة واشنطن تايمز الأميركية إلى أن العلاقة العسكرية بين مصر والولايات المتحدة تستند بصورة أساسية إلى العتاد العسكري، "فعندما تشتري مصر نظام تسليح أميركياً، فإنها تشتري أيضاً خدمات الصيانة والبرمجيات، وتؤسس لعلاقة مع القاعدة الصناعية الأميركية"، وقد عززت هذه العلاقة روابط وثيقة بين الجيشين. 

ووسط خلاف تصاعد بين القاهرة وواشنطن العام الماضي وتهديدات الرئيس ترمب بقطع المساعدات عن مصر بسبب رفضها مقترح تهجير فلسطيني غزة إلى سيناء، شهد التعاون العسكري بين مصر والصين تقارباً ملاحظاً، عكس توجه القاهرة نحو تنويع مصادر تسليحها وتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة. وفي أبريل (نيسان) 2025، أجرت القوات الجوية المصرية والصينية أول مناورات عسكرية مشتركة بينهما، استمرت حتى مطلع مايو (أيار)، وشهدت مشاركة مقاتلات صينية من طراز "جيه-10 سي" وطائرات نقل عسكرية "واي-20". واعتبر مراقبون آنذاك، أن هذه الخطوة تحمل رسالة إلى واشنطن مفادها بأن لدى القاهرة خيارات بديلة لتعزيز قدراتها الدفاعية. 

وبالنسبة إلى الأردن فإنها ما دام كانت حليفاً وشريكاً راسخاً للولايات المتحدة في المنطقة، وبحسب فيشمان فمن الجوانب بالغة الأهمية أن المملكة الهاشمية تسمح للقوات الأميركية بالعمل انطلاقاً من أراضيها، وهي قواعد استهدفتها إيران في مناسبات عدة، كان آخرها في أواخر أغسطس (آب) وأوائل سبتمبر (أيلول). كما ينسق الأردن مع الولايات المتحدة وإسرائيل للتصدي للطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، ويعمل بصورة دورية على اعتراض الأسلحة والمخدرات التي يجري تهريبها من سوريا، إذ "لا تسهم العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة والأردن في تعزيز أمن الأردن فحسب، بل تدعم أيضاً الأمن المشترك" في المنطقة، مؤكداً أن "الحفاظ على استقرار الأردن يصب في مصلحة الولايات المتحدة، وهذا أمر لن يتغير". 

المزيد من تحقيقات ومطولات