Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عن معنى "حماية عدن" بصفتها عاصمة موقتة للجمهورية اليمنية

تمثل عمقاً استراتيجياً تتقاطع عنده اعتبارات السيادة والاستقرار ومستقبل المؤسسات العامة

معركة تأمين عدن والمحافظات المجاورة تتصل بحماية فرصة اليمنيين في استعادة دولتهم (أ ف ب)

ملخص

"عدن" في نهاية الأمر تستحق أن تكون آمنة بصفتها عاصمة موقتة للدولة، و"تعز" تستحق أن تتحرر من الحصار والمعاناة، وباب المندب يستحق أن يظل ممراً آمناً للتجارة الدولية، واليمنيون جميعاً يستحقون دولة تحميهم ولا تستمد سلطتها إلا من الدستور والقانون وإرادتهم الحرة، وتلك ليست أهدافاً متعارضة، بل حلقات في مشروع وطني واحد، يبدأ بتوحيد الصفوف وحماية المؤسسات.

كشفت التطورات الأخيرة على جبهات القتال، والتحشيدات العسكرية والتهديدات من قبل الميليشيات الحوثية التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة، عن حقيقة تتجاوز الحسابات الميدانية المباشرة، مفادها أن تأمين عدن لم يعد مجرد إجراء أمني أو استجابة لتهديد عسكري طارئ، بل أصبح ضرورة وطنية تتصل بحماية الدولة اليمنية ومؤسساتها واستمرار وجودها.

لاحظوا معي من فضلكم أن عدن، بصفتها عاصمة موقتة للجمهورية اليمنية بما تمثله من مركز سياسي وإداري للدولة في هذه المرحلة شديدة التعقيد، ليست مجرد مدينة يمكن اختزال أمنها في حدودها الجغرافية، وإنما تمثل عمقاً إستراتيجياً تتقاطع عنده اعتبارات السيادة والاستقرار ومستقبل المؤسسات العامة، ومن ثم، فإن تحصينها والمحافظات المحيطة بها، وإعادة تنظيم الانتشار العسكري وفقاً لمقتضيات المرحلة، ينبغي النظر إليهما باعتبارهما جزءاً من مسؤولية حماية الدولة، لا مجرد استجابة ظرفية لمتغيرات الميدان.

في هذا السياق، تكتسب إعادة تموضع القوات أهميتها من كونها إحدى السمات الطبيعية للعمليات العسكرية، التي تفرضها المعطيات العملياتية والتكتيكية وتبدل طبيعة التهديدات ومصادرها، فالجيوش لا تقيس فاعلية انتشارها بثبات مواقعها، وإنما بقدرتها على التكيف مع المتغيرات وتحقيق الأهداف الدفاعية والاستراتيجية بأعلى درجات الكفاءة.

ولذلك، فإن إعادة التموضع، متى استندت إلى تقدير عسكري مسؤول، لا تعني بالضرورة تراجعاً أو تخلياً عن مواقع، بل قد تكون شرطاً لتعزيز القدرة على الدفاع وتوزيع الإمكانات بصورة أكثر فاعلية.

ومن ثم تصبح هذه المقاربة في تصوري أكثر إلحاحاً عندما يتعلق الأمر بحماية العاصمة الموقتة ومقر الرئاسة والمؤسسات الحكومية، باعتبار أن الدفاع عنها يمثل دفاعاً عن رمزية الدولة وشرعيتها، وعن "حق اليمنيين" في امتلاك مؤسسات تعبّر عن إرادتهم وتدير شؤونهم.

وتواصل القوات المسلحة الجنوبية، بدعم ومساندة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مواجهة تمرد الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، في سياق معركة أوسع تستهدف استعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء وظائفها الدستورية والخدمية.

غير أن أهمية هذه المواجهة لا ينبغي أن تُقاس فقط بما تحققه من مكاسب عسكرية، وإنما بما تفتحه من أفق لاستعادة الحياة الطبيعية للمجتمع، وإنهاء حال الانقسام التي أضعفت مؤسسات الحكم وأثقلت كاهل المواطنين، فالقوة العسكرية، في جوهرها، ليست غاية مستقلة عن المجتمع، وإنما وسيلة لحماية أمنه وحقوقه وتهيئة الظروف التي تسمح بعودة الدولة إلى ممارسة مسؤولياتها، وكلما اقتربت العمليات من هذا الهدف، اكتسبت مشروعيتها الوطنية والإنسانية معناها الأعمق.

من هذا المنطلق، المشار إليه أعلاه، فإن أولوية تأمين عدن والمحافظات المجاورة لا تنفصل عن ضرورة فك الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل الميليشيات الحوثية وإنهاء معاناة سكانها، الذين دفعوا ثمناً باهظاً جراء سنوات من الحصار وسياسات التجويع وتعطيل مقومات الحياة، فليس من المنطقي أن تتحول الجغرافيا اليمنية إلى أولويات متنافسة، أو أن يُنظر إلى أمن مدينة باعتباره خصماً من أمن مدينة أخرى، لا يمكن لهذا الأمر أن يحدث.

وفي الواقع فإن حماية المدنيين في تعز، وتأمين عدن، والدفاع عن بقية المحافظات، مسؤوليات متكاملة تنبع من مبدأ واحد: أن "حياة الإنسان اليمني" و"كرامته" و"أمنه" ليست شأناً قابلاً للتجزئة أو الانتقاء، فالدولة التي تستحق استعادة مؤسساتها هي التي تستطيع حماية مواطنيها من دون تمييز، وتتعامل مع معاناتهم باعتبارها مسؤولية سياسية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.

وهذا يعني أن حماية عدن تكتسب بعداً إضافياً بالنظر إلى طبيعة الالتزامات التي أعلنها تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية منذ عام 2015، والتي ظلت تؤكد أن أمن عدن وسلامة أهلها والمواطنين اليمنيين عموماً ليسا موضع مساومة، وهذا الالتزام، في أبعاده السياسية والأخلاقية والاستراتيجية، يرتبط بحماية العاصمة الموقتة ومنع فرض وقائع جديدة بالقوة، وصون المؤسسات التي تمثل الإطار الشرعي لإدارة شؤون البلاد.

ولا يتعلق الأمر هنا بمدينة تواجه تهديداً عسكرياً فحسب، بل بمنع انهيار ما تبقى من المجال المؤسسي للدولة تحت ضغط السلاح والفوضى، فحين يصبح الاعتداء على مقر الرئاسة أو المؤسسات الحكومية من قبل الميليشيات الحوثية أمراً ممكناً، فإن الخطر لا يتوقف عند حدود المباني والمواقع، بل يمتد إلى "فكرة الدولة" ذاتها وإلى الثقة بإمكان استعادتها.

لكن "حماية عدن" لا يمكن أن تتحقق بالاعتماد على العامل العسكري وحده، مهما بلغت أهميته، أو ببيان هنا أو آخر هناك، ما لم تسندها "إرادة سياسية موحدة" تتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح الشخصية والفئوية.

لاحظوا معي أيضاً أن اللحظات الوطنية الصعبة تكشف عادة الفارق بين من ينظر إلى السلطة باعتبارها مجالاً لتوسيع النفوذ، ومن يدرك أنها مسؤولية تقتضي تقديم المصلحة العامة على المكاسب المؤقتة.

واليمن، على أي حال، في حاجة ماسة اليوم إلى إعادة ترتيب الأولويات، وتخفيف حدة التباينات بين القوى والمكونات السياسية والاجتماعية، وتوجيه الإمكانات نحو مواجهة التهديدات التي تستهدف وجود الدولة ومستقبل المجتمع.

بالطبع لا يعني ذلك، بأي حال من الأحوال، إلغاء الاختلافات أو مصادرة التعدد، وإنما إدراك أن الاختلاف السياسي لا ينبغي أن يتحول إلى عامل يضعف القدرة على حماية الوطن، وأن وحدة الصف ليست شعاراً عاطفياً، بل شرطاً ضرورياً لأي مشروع وطني قابل للحياة.

فضلاً عن ذلك، أرى أن أثر هذه التهديدات لا يتوقف عند حدود الداخل اليمني، فالموقع الجغرافي للبلاد يجعل أمنها متصلاً بصورة مباشرة بأمن الإقليم والعالم، لا سيما في ما يتعلق بمضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية للتجارة الدولية وإمدادات الطاقة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في الواقع إن تهديد الملاحة في هذا الممر لا يمثل مجرد تصعيد في نزاع داخلي، بل ينطوي على تداعيات تتجاوز المنطقة إلى سلاسل الإمداد والأسواق العالمية وحرية التجارة الدولية.

من هنا، فإن حماية باب المندب مسؤولية دولية مشتركة تستوجب تنسيقاً إقليمياً ودولياً جاداً، والتصدي للتهديدات التي تستهدف السفن والممرات البحرية، وضمان عدم تحويل الجغرافيا اليمنية إلى منصة لابتزاز العالم أو تهديد مصالحه الحيوية، فالممرات الدولية لا يمكن أن تظل رهينة حسابات جماعات مسلحة أو صراعات النفوذ الإقليمي.

في المقابل، فإن التماهي مع الميليشيات الحوثية، أو إرسال رسائل سياسية ملتبسة، من هذه الدولة أو تلك، توحي بإمكان التعامل معها باعتبارها سلطة طبيعية خارج مقتضيات الشرعية والقانون، يخلق بيئة تشجع على استمرار السلاح المنفلت وتضعف فرص الوصول إلى تسوية مستدامة، فالتعامل الدولي المسؤول ينبغي أن يستند إلى إدراك طبيعة المشكلة اليمنية وأبعادها، وألا يخلط بين التواصل الذي تفرضه الاعتبارات الإنسانية والسياسية ومنح شرعية لسلطة أمر واقع نشأت بقوة السلاح.

إن حماية باب المندب تستلزم موقفاً دولياً واضحاً، مثلما تستلزم حماية عدن وتعز وسائر المحافظات موقفاً وطنياً جامعاً من اليمنيين بمختلف أطيافهم السياسية ومكوناتهم الاجتماعية، فالمسؤولية الدولية عن أمن الملاحة لا تعفي اليمنيين من مسؤوليتهم الأساسية عن حماية بلادهم، كما أن المسؤولية الوطنية لا تلغي الحاجة إلى دعم دولي جاد يحترم سيادة الدولة ومؤسساتها.

وإذا كانت هذه التحديات تكشف حجم الأخطار التي تواجه اليمن، فإنها تكشف أيضاً أن الحديث عن السلام لا يمكن أن ينفصل عن طبيعة الدولة التي يفترض أن ينتجها، فلا يمكن بناء سلام حقيقي فوق واقع يحتفظ فيه السلاح بسلطة موازية للدولة، ولا حوار سياسياً يستطيع تأسيس نظام مستقر فيما تظل هناك قوة مسلحة قادرة على فرض إرادتها على المجتمع ومؤسسات الحكم.

إن جوهر التسوية ليس مجرد وقف إطلاق النار أو توزيع المناصب أو إعادة ترتيب مواقع النفوذ، بل إنهاء الأسباب البنيوية للصراع، وفي مقدمها ازدواج السلطة واحتكار القوة خارج المؤسسات الدستورية، فالسلام الذي لا يعيد الاعتبار للقانون والمواطنة المتساوية وسيادة المؤسسات لن يكون في تقديري سوى هدنة موقتة تؤجل الانفجار ولا تعالج أسبابه، ومن دون دولة تحتكر السلاح وتحمي الحقوق، سيظل الاستقرار فكرة معلقة على إرادة القوى المسلحة.

في نهاية المطاف، يمكنني القول إن معركة تأمين عدن والمحافظات المجاورة لا تنحصر في حماية مواقع عسكرية أو مؤسسات حكومية، وإنما تتصل بحماية فرصة اليمنيين في استعادة دولتهم وبناء مستقبل لا تتحكم فيه الميليشيات ولا تحدد فيه القوة المسلحة حدود السياسة والمجتمع.

و"عدن" في نهاية الأمر تستحق أن تكون آمنة بوصفها عاصمة موقتة للدولة، و"تعز" تستحق أن تتحرر من الحصار والمعاناة، وباب المندب يستحق أن يظل ممراً آمناً للتجارة الدولية، واليمنيون جميعاً يستحقون دولة تحميهم ولا تستمد سلطتها إلا من الدستور والقانون وإرادتهم الحرة، وتلك ليست أهدافاً متعارضة، بل حلقات في مشروع وطني واحد، يبدأ بتوحيد الصفوف وحماية المؤسسات، ولا يكتمل إلا باستعادة الدولة وبناء سلام شامل وعادل ومستدام، لا يكون فيه السلاح بديلاً عن السياسة، ولا القوة بديلاً عن الشرعية.

اقرأ المزيد

المزيد من آراء