Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بيرنهام يضع ثلاثة شروط لـ"بريكست" جديد

رئيس الوزراء البريطاني يحمل إلى بروكسل اتفاقات الغذاء والطاقة والشباب

آندي بيرنهام يجتمع مع أورسولا فون دير لاين في قمة الجماعة السياسية الأوروبية في دبلن (موقع الحكومة البريطانية) 

ملخص

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إلى بروكسل الجمعة المقبل ليوقّع حزمة اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تشمل تجارة الغذاء وربط نظامَي تداول الانبعاثات وبرنامجاً لتنقل الشباب. وقبل القمة بأيام وضع ثلاثة شروط لأي اتفاق جديد: البقاء داخل الخطوط الحمراء لبرنامج حزب العمال، وتحسين "بريكست" ليقترب مما صوّت له البريطانيون عام 2016، وتحقيق مكاسب ملموسة في حياة الناس اليومية. وتقدّر الخزانة أن الحزمة قد ترفع الناتج المحلي بما يصل إلى 0.4 في المئة، في حين يتعهد المحافظون و"ريفورم" بإلغاء أي اتفاق من هذا النوع إذا وصلوا إلى الحكم.

وزّع مكتب رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت أمس الأحد مقتطفات من خطاب يلقيه رئيس الوزراء آندي بيرنهام مساء اليوم الإثنين في المأدبة السنوية لعمدة حي المال في لندن. ويقول بيرنهام فيه إن "’بريكست‘ الذي أُعطي لنا لم ينجح"، وبريطانيا "خسرت أكثر مما ربحت". ويشبّه النقاش الدائر في شأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بحكاية "ثياب الإمبراطور الجديدة"، إذ لا أحد يجرؤ على قول الحقيقة الواضحة. ويقدّم مقاربته على أنها نهج جديد "غير عدائي" يقطع مع سنوات "حرق الجسور" مع القارة.

ويأتي الخطاب قبل أربعة أيام من قمة بريطانية أوروبية في بروكسل، هي الأولى لبيرنهام منذ خلف كير ستارمر في رئاسة الحكومة في يوليو (تموز) الماضي. ويحدد بيرنهام فيه ثلاثة اختبارات لأي اتفاق يوقعه في بروكسل. الأول أن يتسق مع برنامج حزب العمال الانتخابي لعام 2024 وخطوط الحكومة الحمراء، أي لا عودة إلى السوق الموحدة ولا إلى الاتحاد الجمركي ولا إلى حرية التنقل. والشرط الثاني أن يحسّن الاتفاق ما هو قائم، ويقرّب العلاقة مع الاتحاد مما ظن الناخبون أنهم يصوتون له قبل 10 أعوام.

أما الشرط الثالث فيسميه بيرنهام "اختبار ميكرفيلد"، نسبة إلى الدائرة الانتخابية التي فاز بها في انتخابات فرعية في يونيو (حزيران) الماضي فكانت طريقه إلى رئاسة الحكومة. ويقضي هذا الاختبار بأن يحقق أي اتفاق "تحسينات حقيقية وملموسة في حياة الناس اليومية". وميكرفيلد دائرة في منطقة مانشستر الكبرى صوتت غالبيتها لمصلحة الخروج عام 2016، وكان بيرنهام قد تعهد لناخبيها بألا يعيد فتح معارك "بريكست".

وكان بيرنهام قد مهّد لهذه الصياغة الأسبوع الماضي خلال مشاركته في قمة "المجموعة السياسية الأوروبية" في إيرلندا، حين قال إن اتفاقاً "مربحاً للطرفين" ممكن، وقد يكون "أقرب إلى ’بريكست‘ الذي ظن الناس أنهم يصوتون له". وحجته أن الخروج الصلب الذي تحقق نهاية 2019 ذهب أبعد مما توقعه الناخبون، وجاء أشد بكثير من الترتيب الذي اقترحته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

أرقام الصفقة

تتألف حزمة بروكسل من ثلاثة ملفات ورثها بيرنهام عن سلفه. فقد وضع ستارمر مضمونها في قمة لانكستر هاوس بلندن في الـ19 من مايو (أيار) 2025، حين اتفق الطرفان على العمل نحو منطقة صحية ونباتية مشتركة، وعلى ربط نظامَي تداول الانبعاثات، وعلى برنامج لتجربة الشباب.

وفي الملف الغذائي، وُزّعت على الدول الأعضاء مسودة اتفاق من نحو 200 صفحة، كان مقرراً أن يناقشها سفراء الاتحاد في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وتلغي المسودة شهادات الصحة المطلوبة لكل شحنة لحوم أو ألبان أو أسماك، وتبلغ كلفة الواحدة نحو 200 جنيه إسترليني، إضافة إلى شهادات النباتات والبذور البالغة 25 جنيهاً. وتعيد فتح السوق الأوروبية أمام النقانق الطازجة والمحار البريطاني وبذور البطاطس، وتعيد العمل بجوازات سفر الحيوانات الأليفة.

وتقدّر الحكومة أن الاتفاق الغذائي قد يدرّ على الاقتصاد البريطاني ما يصل إلى 5.1 مليار جنيه سنوياً بحلول 2040. ومنذ قمة 2025 تقول الحكومة إن الاتفاق الغذائي وربط نظامَي الانبعاثات معاً يضيفان نحو 9 مليارات جنيه إلى الاقتصاد بحلول العام نفسه. ومطلع الشهر الجاري قال بيرنهام إن الخزانة حدّثت حساباتها، والاتفاق قد يضيف "ما يصل إلى 0.4 في المئة" إلى الناتج المحلي، واصفاً ذلك بأنه "رقم لا يمكن تجاهله".

وفي ملف الشباب، تنص مسودة البيان المشترك للقمة، التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" وقد تخضع لتعديلات، على برنامج يسمح للشباب الأوروبيين والبريطانيين بالإقامة في بلدان الطرف الآخر مدة تصل إلى ثلاثة أعوام، من دون سقف عددي في النص. كذلك تنضم بريطانيا إلى برنامج "إيراسموس+" للتبادل الطلابي عام 2027. ويتعهد الطرفان إنهاء التفاوض على رسوم الطلاب الجامعيين خلال ستة أشهر، على أساس "المعاملة المتساوية" لطلاب كل طرف لدى الآخر.

وفي حديث إلى صحيفة "صنداي ميرور" في الثامن من نوفمبر، ربط بيرنهام الاتفاق بغلاء المعيشة، وقال إن تخفيف القيود على حركة الغذاء "سيخفف الضغط على الأسعار في المتاجر الكبرى". ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية أن استعادة النفاذ إلى قاعدة بيانات الهجرة الأوروبية ستساعد في التصدي لعبور القوارب الصغيرة بحر المانش.

ردود الخصوم

قابلت المعارضة الشروط الثلاثة بهجوم من الجهتين. فقد اتهم حزب المحافظين حكومة العمال بأنها "تجر البلاد إلى الاتحاد الأوروبي من الباب الخلفي". وقال نائب زعيمة الحزب أليكس بورغارت إن بيرنهام يعيد فتح نقاش "حسمته البلاد منذ زمن"، ويمنح بروكسل مزيداً من الأموال ليصرف الأنظار عن فاتورة الرعاية الاجتماعية والاقتصاد والدفاع.

ورأى حزب "ريفورم" أن أهم مكاسب "بريكست" هو التحرر من "قواعد الاتحاد الأوروبي السخيفة"، وحذّر من أن أي مواءمة قد تضر بسياسة بريطانيا التجارية. وكان المحافظون و"ريفورم" قد أعلنوا أنهم سيلغون أي اتفاق يُبرم مع الاتحاد إذا تولى أي منهما الحكم.

في المقابل، جاء النقد المؤيد لأوروبا من زاوية معاكسة. فقد وصف "الديمقراطيون الأحرار" الاتفاق الغذائي بأنه "رقعة لا علاج"، وطالبوا بالعودة إلى السوق الموحدة وإقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد. وقال زعيم "الخضر" زاك بولانسكي إن العضوية الكاملة "تبقى الخيار الأفضل" لبريطانيا.

ومن الجانب الأوروبي، حذّر كبير المفاوضين الأوروبيين السابق في ملف "بريكست" ميشيل بارنييه من أنه لا توجد "سوق موحدة على الطلب"، وإن ظل الباب مفتوحاً أمام علاقة أوثق. وقال في حديث إلى "بي بي سي" إن الدول الأعضاء ستشترط على بريطانيا قبول حرية تنقل الأشخاص مقابل تسهيل التجارة.

 

بين الوعد والدليل

بصورة أو بأخرى، الاتفاقات التي سيوقعها بيرنهام صاغها ستارمر، وما يضيفه رئيس الوزراء الجديد هو الإطار السياسي لا البنود. كذلك لا يحدد أي نص رسمي ما "ظن الناس أنهم يصوتون له" عام 2016، فيبقى الشرط الثاني تقديراً سياسياً يصعب قياسه.

وثمة توتر بين الشرطين الأول والثاني. فالاتفاق الغذائي يقوم على "المواءمة الديناميكية"، أي التزام بريطانيا بتعديل قواعدها الغذائية والزراعية تلقائياً كلما عدّل الاتحاد قواعده. وحين أُعلن الإطار عام 2025 رأت زعيمة المحافظين كيمي بادينوك أنه يحوّل بريطانيا إلى "متلقٍّ للقواعد"، وهي حجة يكررها منتقدو الحكومة اليوم. ونبّه ممثلو مصنعي اللحوم إلى كلفة خسارة الاستقلال التنظيمي في التعامل مع واردات بقية العالم.

وجاء الإقرار بالكلفة هذه المرة من داخل الحكومة. ففي حديث لبرنامج "توداي" على إذاعة "بي بي سي"، اعترف وزير الخارجية إد ميليباند بأن التقارب مع الاتحاد الأوروبي ستكون له بعض الكلفة، من دون أن تتضح بعد طبيعة هذه الكلفة. وفي مقابلة مع "سكاي نيوز" في اليوم نفسه، دافع ميليباند عن نهج الحكومة، قائلاً إن "الاقتصاد ازداد سوءاً" و"لا أحد يعتقد حقاً أن اتفاق بريكست هذا اتفاق جيد". وأشار إلى أن واحدة من كل سبع شركات توقفت عن التصدير إلى الاتحاد، وأن صادرات الغذاء والمنتجات الزراعية تراجعت بنحو الخمس.

وعلى رغم الأرقام الإيجابية، يقول ممثلو قطاع الأعمال إن الاتفاق الغذائي لا يمس العقبة الأكبر. فوفق غرف التجارة البريطانية، يريد 56 في المئة من المصدرين إزالة التعاملات الجمركية والتأخير على الحدود الأوروبية، وهذا ما لا يعالجه الاتفاق الصحي والنباتي. وقالت المديرة العامة للغرف شيفون هافيلاند إن على الحكومة "دراسة كل الخيارات".

أما رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، الذي استقال بعد استفتاء 2016، فقد رأى أن مشكلات الاقتصاد البريطاني في العقد الأخير لا تعود لـ"بريكست"، وأن أي تفاوض على العودة سيكون "طويلاً ومؤلماً". ورد بيرنهام مستنداً إلى تحليلات الخزانة، ورأى أن تدخل كاميرون يخدم وحدة حزب المحافظين أكثر مما يخدم مصلحة البلاد.

مزاج وإطار

يستند بيرنهام إلى تحول واضح في الرأي العام. ففي استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف" بين الثاني والثالث من يونيو الماضي على 2114 بالغاً، قال 57 في المئة إن التصويت للخروج كان خطأ، بينهم 23 في المئة ممن صوتوا للخروج. وأيد 55 في المئة مبدأ العودة للاتحاد في مقابل 34 في المئة عارضوه، بحسب أرقام المؤسسة نفسها.

غير أن الاستطلاع ذاته أظهر أن 64 في المئة من ناخبي الخروج لا يزالون متمسكين بخيارهم. وهذه الكتلة تحديداً هي التي يخاطبها "اختبار ميكرفيلد"، ولذلك يحرص بيرنهام على القول إنه يحترم نتيجة الاستفتاء وإن الخلل في طريقة تطبيقه.

لن يتغير شيء على الحدود فور التوقيع. فعلى البرلمان البريطاني أن يقر "مشروع قانون الشراكات الأوروبية"، الذي يكرس المواءمة الغذائية ويربط نظام الانبعاثات البريطاني بنظيره الأوروبي، مما يجنّب المصدرين البريطانيين ضريبة الكربون الأوروبية على الحدود. ويحتاج الاتفاق أيضاً إلى مصادقة المؤسسات الأوروبية. ويُتوقع بدء تطبيق الاتفاق الغذائي في نوفمبر 2027، وإن رجحت مصادر في القطاع أن يتأخر إلى الربع الأول من 2028.

ويقيّد الإطار السياسي ما يستطيع بيرنهام فعله. فقد قال لبرنامج "صباح الخير يا بريطانيا" على قناة "آي تي في" إنه لا يقترح "أي تغييرات في هذه الدورة البرلمانية"، ولن يبتعد عن خطوط البرنامج الانتخابي، علماً بأن الانتخابات العامة المقبلة مستحقة عام 2029. لكنه لم يستبعد أن يخوضها على برنامج يتضمن العودة للاتحاد، وأبقى الباب مفتوحاً أمام خيارات بعيدة المدى تصل إلى العضوية الكاملة.

وتلوح في الخلفية ملفات قد تعرقل القمة، أبرزها خطة "صنع في أوروبا" التي يعدها الاتحاد لتفضيل المنتج المحلي. وقد حذّر بيرنهام البرلمان من أنها قد تسبب "مشكلات كبيرة" لشركة "بريتيش ستيل"، التي أممتها الحكومة في يوليو. كذلك تربط بروكسل تنفيذ بعض الاتفاقات بتسوية ملف رسوم الطلاب الأوروبيين في الجامعات البريطانية.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير