Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

صفقة الديزل بين ترمب وبوتين تتعثر... لماذا كان فشلها محتوما؟

طرح الرئيس الأميركي صفقة ديزل مع روسيا بوصفها وسيلة لخفض أسعار الطاقة قبل انتخابات التجديد النصفي. لكن شهراً كاملاً مرّ من دون أن يلمس الناخبون الأميركيون أي فائدة تُذكر، فيما أثارت الصفقة غضباً واسعاً في أوروبا وكييف

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إلى اليمين) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاً في ألاسكا العام الماضي (أ ف ب/غيتي)

ملخص

تحولت صفقة الديزل بين ترمب وبوتين إلى مكسب لموسكو أكثر منها وسيلة لتخفيف أعباء المواطنين الأميركيين. فبينما لم تصل الشحنات الروسية إلى الولايات المتحدة، استأنفت روسيا تعزيز صادراتها إلى أسواق أخرى، وسط تراجع الثقة الأوروبية والأوكرانية بواشنطن، من دون أن تنجح الصفقة في خفض أسعار الوقود.

في ساعة متأخرة من بعد ظهر أحد أيام الجمعة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كشف دونالد ترمب عن خطة وصفها بالجريئة والجديدة لإنقاذ الولايات المتحدة من أزمة الوقود.

وكتب في منشور على منصة "تروث سوشال" (Truth Social): "أنهيت للتو محادثات ناجحة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتُّفق خلالها على أن تزود روسيا السوق الأميركية والعالمية فوراً بأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل".

أثارت صفقة الديزل المثيرة للجدل مع روسيا صدمة لدى حلفاء واشنطن الأوروبيين، إذ هددت بتقويض سنوات من العقوبات المتراكمة المفروضة على الاقتصاد الذي يمول آلة الحرب الروسية.

لكن أولويات الرئيس ترمب تبدلت، إذ بات يسعى إلى كبح أسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). فقد أسهمت الضربات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في روسيا وأوكرانيا في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، كما فعلت الحرب التي شنها على إيران.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومع ذلك، ظل سعر غالون الديزل، الذي بلغ 6.19 دولار في الخامس من أكتوبر، عند 6.29 دولار بعد شهر، وتحديداً في الثاني من نوفمبر. كذلك مُني الحزب الجمهوري بزعامة ترمب بهزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي، فيما ازدادت روسيا جرأة في مواصلة الضغط لفرض شروطها القصوى خلال محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وفقاً للاتحاد الأوروبي.

وبعد مرور شهر، يبدو أن الناقلات التي كان يُفترض أن تنقل الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة لم تصل بعد، بل إن ثلاثاً منها غيّرت وجهتها إلى أماكن أخرى، وفق بيانات الشحن البحري.

ويقول محللون إن إحداث تأثير ملموس في الأسعار يتطلب كميات أكبر بكثير من الديزل. كما يتعين على ترمب التعامل مع الحساسية السياسية التي تحيط بالصفقة، في وقت لا يزال المشترون الأميركيون المحتملون مترددين في شراء الوقود الروسي.

ما بنود الصفقة؟

بموجب الاتفاق الأصلي الذي أُعلن في أكتوبر، كان من المفترض تعليق تطبيق أجزاء من قانون جديد للعقوبات يستهدف موسكو. وفي المقابل، كان على روسيا أن تبدأ فوراً تصدير 300 ألف طن (نحو 2.25 مليون برميل) إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية، على أن تتبعها شحنة من 500 ألف طن (3.75 مليون برميل) خلال نوفمبر، ثم مليون طن إضافي (7.5 مليون برميل) "بعد ذلك مباشرة".

وكان الترخيص الموقت يسمح لروسيا بتصدير الديزل إلى الولايات المتحدة حتى السابع من أبريل (نيسان) من العام المقبل.

ويبدو أن روسيا زادت إنتاج الديزل المخصص للتصدير إلى الخارج، رغم أن الولايات المتحدة لم تتلقَّ أي شحنة منه حتى الآن.

وأظهرت بيانات الشحن البحري أن أول شحنة من الديزل الروسي توقفت الثلاثاء الماضي قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بعدما حذر حاكم إحدى الولايات وعدد من المشرعين من قانونية رسو السفينة في الأراضي الأميركية.

وكانت ناقلة "أغيوي فانينديس" (Agioi Fanendes)، التي ترفع علم مالطا، تحمل نحو 300 ألف برميل، أي ما يعادل 40 ألف طن متري من الديزل الروسي، عندما غيّرت مسارها على بعد نحو 400 ميل بحري من نيويورك، وفقاً لما أوردته "بلومبيرغ" وصحيفة "كييف بوست".

وقبل ذلك، بدا أن الناقلة الروسية "تاليسمان" (Talisman) والناقلة "ليروو" (Leruo)، التي ترفع علم سيراليون، غيّرتا مساريهما بعيداً من الولايات المتحدة. وغادرت "تاليسمان" المحيط الأطلسي متجهة إلى البحر المتوسط الاثنين، فيما غيّرت "ليروو" مسارها نحو البرازيل.

لماذا كان الفشل محتوماً؟

أولاً، بسبب حجم الشحنات. فالصفقة مع روسيا تشمل تصدير 1.8 مليون طن من الديزل، أي نحو 13.5 مليون برميل، في حين يستهلك الأميركيون نحو 3.6 مليون برميل يومياً.

وتفيد إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن المصافي الأميركية أنتجت نحو 1.76 مليار برميل من نواتج التقطير فائقة الانخفاض في الكبريت، وهي فئة الديزل الأكثر استهلاكاً في الولايات المتحدة، خلال عام 2025 وحده. في المقابل، لم تتجاوز واردات الولايات المتحدة من هذا النوع 60 مليون برميل، جاء نحو 84 في المئة منها من كندا.

وفي العام الماضي، عادل هذا الوارد نحو أربعة في المئة من إجمال الاستهلاك الأميركي. أما الكمية التي خصصتها روسيا للتصدير إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية عموماً، والبالغة 13.5 مليون برميل، فتوازي نحو ربع حجم تلك الواردات.

وبناء على ذلك، من المستبعد أن تؤثر الصادرات الروسية بما يكفي في إمدادات الديزل لخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة. فضلاً عن ذلك، أُبرمت الصفقة قبل شهر واحد فقط من انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر، ولم تترك بالتالي وقتاً كافياً لإحداث أثر ملموس.

والأهم أن الصفقة لم تعالج الصراعات العالمية التي تضغط على تجارة الطاقة. وقال جيمس هندرسون، الباحث في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة (Oxford Institute for Energy Studies)، لوكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، إن أوكرانيا كثفت هجماتها على قطاع الطاقة الروسي طوال الأشهر الـ18 الماضية، لكن تأثيرها ظل "محدوداً للغاية" إلى أن اندلعت الحرب على إيران في فبراير (شباط) الماضي.

وذكرت الرابطة الأميركية للسيارات (American Automobile Association) أن سعر غالون الديزل كان يقارب 3.75 دولار قبل اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط، أي أقل بنحو 40 في المئة من سعره الحالي.

إضافة إلى ذلك، لا يوجد حماس يُذكر داخل الولايات المتحدة على اللجوء إلى الوقود الروسي. فقد حذرت حاكمة ولاية نيوجيرسي الديمقراطية، ميكي شيريل، هذا الشهر مسؤولي الموانئ ومشغلي المحطات المحلية من قبول الديزل الروسي، معتبرة أن استقبال هذه الشحنات يشكل انتهاكاً للقانون الفيدرالي.

وقالت شيريل إن استيراد الديزل الروسي قد يعرّض الشركات والأفراد الذين يستخدمون موانئ نيوجيرسي لعقوبات مدنية وجنائية صارمة. وكان أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين قد أكدوا الشهر الماضي أن القانون الأميركي يحظر استيراد الطاقة من روسيا إلى أن تنهي موسكو عدوانها على أوكرانيا.

كيف انقلبت الصفقة على أصحابها؟

حتى الـ13 من نوفمبر، لم يُسجّل دخول أي شحنة ديزل روسية إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، أصر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي على أن الاتفاق بدأ يؤتي ثماره ويسهم في خفض أسعار الوقود عالمياً.

وكتب لافروف في مقال نشرته صحيفة "كوميرسانت" الصادرة في موسكو: "يشكل الاتفاق بين الزعيمين الروسي والأميركي على تعليق القيود المفروضة على صادرات الديزل الروسي مساهمة مهمة في أمن الطاقة. وقد بدأنا تنفيذه بالفعل، مما أدى إلى انخفاض فوري في الأسعار".

ورغم أن الولايات المتحدة لم تتلقَّ الديزل، فإن شروط الاتفاق حفزت قطاع الطاقة الروسي المتعثر على استئناف التصدير إلى دول أخرى. وكشفت شركة البيانات "كبلر" (Kpler) أن روسيا صدرت 271 ألف برميل من الديزل يومياً في أكتوبر، أي أكثر من ضعف الكمية المسجلة في الشهر السابق، والبالغة 135 ألف برميل يومياً.

وفي محطات الوقود الأميركية، بلغت أسعار الديزل مستويات قياسية الأسبوع الماضي، بالتزامن مع توجه الأميركيين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي التي شكلت انتكاسة كبيرة لترمب، بعدما أفضت إلى سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الشيوخ والنواب.

وزادت الصفقة، في المقابل، من تآكل الثقة لدى أوكرانيا وحلفاء واشنطن الأوروبيين. وقال ستيفن سيستانوفيتش، الباحث البارز في شؤون روسيا وأوراسيا لدى مجلس العلاقات الخارجية (CFR)، إن الصفقة "أظهرت استعداد الولايات المتحدة للبدء في تفكيك العقوبات من جانب واحد، حتى عندما ينطوي ذلك على انتهاك قوانينها الخاصة".

وهكذا، تتمثل الحصيلة الفعلية لصفقة الديزل حتى الآن في تمكين روسيا من زيادة صادراتها قبل انطلاق محادثات السلام مع أوكرانيا، وإرساء سابقة تتيح لواشنطن رفع العقوبات على حساب إضعاف حلفائها، في حين لم يجنِ الناخبون الأميركيون منها إلا فائدة ضئيلة، إن لم تكن معدومة.

© The Independent

المزيد من تحلیل