Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ملف المحكومين يعيد رسم ملامح التعاون القضائي بين العراق وفرنسا

يمثل طلب نقلهم إلى باريس محاولة لإيجاد صيغة قانونية تنظم العلاقة بين الدولة التي أصدرت الحكم والأخرى التي يحمل المدانون جنسيتها

التجربة العراقية أظهرت أن التنظيمات الإرهابية لم تعتمد على النشاط العسكري وحده، بل أنشأت منظومات إعلامية ودعائية بلغات متعددة (أ ف ب)

ملخص

47 فرنسياً في قبضة القضاء العراقي... هل تبدأ معركة نقل محكومي "داعش" إلى باريس؟

يتجه العراق إلى فتح مسار قانوني ودبلوماسي جديد مع فرنسا، عبر السعي إلى توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم نقل المحكومين بين البلدين، في خطوة تتجاوز إطار التعاون العدلي التقليدي، وتضع ملفات المقاتلين الأجانب المنتمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي أمام مرحلة جديدة من المعالجة القانونية والإنسانية، بالتزامن مع استمرار المحاكم العراقية في إصدار أحكام بحق مواطنين فرنسيين متورطين في جرائم إرهابية داخل العراق وسوريا.

وأعلن وزير العدل خالد شواني، يوم الأحد الـ15 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، خلال استقباله السفير الفرنسي لدى بغداد ألكسندر غارسيا، رغبة العراق في توقيع مذكرة تفاهم مع باريس حول نقل المحكومين بين البلدين، استناداً إلى الاتفاقات والمعايير الدولية ذات الصلة، وبما يراعي الجوانب الإنسانية والضمانات القانونية، ويسهم في تعزيز التعاون القانوني بين الجانبين.

وجاء التحرك العراقي في توقيت يحمل دلالات مهمة، خصوصاً مع وجود مواطنين فرنسيين صدرت في حقهم أحكام قضائية في العراق على خلفية الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد تسلم السلطات العراقية مجموعة تضم 47 متهماً فرنسياً من شمال شرقي سوريا خلال عام 2025، وإخضاعهم للتحقيق والمحاكمة وفقاً للقوانين العراقية.

ويعكس هذا التطور انتقال الملف من مرحلة التعامل الأمني والقضائي مع المقاتلين الأجانب إلى محاولة بناء إطار مؤسسي ينظم مستقبل المحكومين، ويحدد آليات التعامل معهم بين الدول المعنية، من دون المساس بالأحكام القضائية أو الانتقاص من حقوق الأطراف وفق القانون.

من المحاكم العراقية إلى طاولة التفاهمات الفرنسية

لم يأت طلب بغداد بمعزل عن التطورات القضائية التي شهدها العراق خلال الأسابيع الماضية، إذ أصدرت محكمة جنايات الكرخ، في الـ27 من أكتوبر (تشرين الأول) 2026، أحكاماً بالسجن المؤبد في حق ستة مدانين فرنسيين، وبالسجن 15 عاماً في حق مدان سابع، عن جريمة الانتماء إلى "داعش".

وفي الـ29 من أكتوبر، أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين فرنسيين آخرين عن الجريمة ذاتها، وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبدلالة المواد القانونية ذات الصلة.

وتكتسب هذه الأحكام أهميتها من كونها تأتي ضمن ملف قضائي أوسع يتعلق بمواطنين أوروبيين التحقوا بالتنظيم الإرهابي، وانتقل بعضهم بين ساحات القتال والعمل الإعلامي والتجنيد والدعاية المتطرفة، قبل انهيار مناطق سيطرة "داعش" واحتجاز عناصره في شمال شرقي سوريا.

وتكشف التحقيقات العراقية عن طبيعة متشعبة لهذا الملف، لا تقتصر على المشاركة في العمليات العسكرية، بل تشمل الأدوار الإعلامية والتحريضية وتجنيد المقاتلين ونشر المواد الدعائية الموجهة إلى المجتمعات الأوروبية.

وتبرز في هذا السياق قضية ما يعرف بـ"أبو أسامة الفرنسي"، الذي كشفت التحقيقات العراقية عن مشاركته في الجهاز الإعلامي المركزي لتنظيم "داعش"، فضلاً عن نشاطه العسكري في سوريا، وظهوره في تسجيل دعائي خلال عام 2014 تضمن تهديدات للمجتمع الفرنسي ودعوات إلى الالتحاق بالتنظيم.

وكان المتهم ضمن مجموعة الفرنسيين الـ47 الذين تسلمهم العراق من شمال شرقي سوريا، لتتحول المعلومات والمواد المصورة المرتبطة بنشاطهم السابق إلى جزء من مسارات التحقيق القضائي العراقي.

وتوضح هذه الملفات أن بغداد لا تتعامل مع مجموعة من المقاتلين الأجانب بوصفهم قضية احتجاز موقتة، بل كملفات جنائية تتطلب التحقيق في الأدوار الفردية، وتحديد المسؤوليات، وإصدار الأحكام وفق الأدلة والإجراءات القانونية.

لماذا تريد بغداد نقل المحكومين؟

يمثل طلب نقل المحكومين إلى فرنسا محاولة لإيجاد صيغة قانونية تنظم العلاقة بين الدولة التي أصدرت الحكم والدولة التي يحمل المدانون جنسيتها، خصوصاً أن وجود مواطنين فرنسيين داخل المؤسسات الإصلاحية العراقية يفتح ملفات تتعلق بالإدارة القانونية والحقوق القنصلية والضمانات الإنسانية، فضلاً عن متطلبات تنفيذ الأحكام ومتابعتها.

ولا يعني نقل المحكومين بالضرورة إسقاط الأحكام الصادرة في حقهم أو الإفراج عنهم، أيضاً لا يمثل إعادة فتح القضايا التي حسمتها المحاكم العراقية، وإنما يتعلق بإمكان تنفيذ العقوبات في دولة أخرى وفق آلية قانونية متفق عليها، وبما يحفظ حجية الأحكام والحقوق القانونية للأطراف.

وتتطلب مثل هذه الترتيبات تحديد شروط النقل، وطبيعة موافقة المحكومين، والجهة القضائية المختصة، والضمانات المتعلقة باستمرار تنفيذ العقوبة، فضلاً عن معالجة الاختلافات المحتملة بين التشريعات الوطنية للدولتين.

كذلك فإن توقيع مذكرة تفاهم لا يعني بالضرورة أن نقل المحكومين سيصبح إجراء تلقائياً، إذ إن ذلك يرتبط بمضمون الاتفاق، ومدى توافقه مع القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية ذات الصلة، فضلاً عن استكمال الإجراءات الرسمية المطلوبة في البلدين.

ومن هنا، تبدو بغداد معنية بتأسيس مسار واضح يمنع بقاء هذه الملفات معلقة بين الحسابات الأمنية والالتزامات القانونية، ويمنح التعاون مع فرنسا إطاراً مؤسسياً يمكن الاستناد إليه في التعامل مع القضايا الحالية والمستقبلية.

ويرى الخبير في الشؤون السياسية والقانونية سيف الجبوري أن التحرك العراقي تجاه فرنسا يحمل أبعاداً تتجاوز مسألة نقل المحكومين، ويعكس رغبة بغداد في تثبيت دورها بوصفها الدولة التي تولت التحقيق والمحاكمة في جرائم ارتبطت بتنظيم "داعش"، خصوصاً أن جزءاً من هذه الجرائم ارتكب على الأراضي العراقية أو ارتبط بتهديد أمنها واستقرارها.

ويشير الجبوري إلى أن العراق يواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في حماية سيادته القضائية من جهة، وبناء تفاهمات قانونية مع الدول التي ينتمي إليها المحكومون من جهة أخرى، لافتاً إلى أن نجاح مذكرة التفاهم يتطلب عدم تحويل نقل المحكومين إلى وسيلة للالتفاف على الأحكام أو تقليص العقوبات المقررة في حقهم.

ويضيف أن أهمية التحرك تكمن في انتقال بغداد من إدارة ملف المقاتلين الأجانب عبر القنوات الأمنية والقضائية وحدها إلى تأسيس تعاون ثنائي طويل الأمد، يحدد مسؤوليات الدول في متابعة مواطنيها المدانين بجرائم إرهابية، ويمنع انتقال الأعباء القانونية والأمنية بصورة كاملة إلى الدولة التي جرت فيها المحاكمة.

ويؤكد الجبوري أن فرنسا معنية بدورها بهذا المسار، لأن وجود مواطنين فرنسيين مدانين بالإرهاب في السجون العراقية يضع أمام باريس مسؤولية التعامل مع ملفاتهم ضمن التزاماتها القانونية والدولية، خصوصاً في ظل حساسية قضايا الإرهاب العابر للحدود.

ويخلص إلى أن بغداد تستطيع من خلال هذا التفاهم تعزيز موقعها التفاوضي والقانوني، شريطة أن تكون شروط النقل واضحة، وأن تبقى الأحكام العراقية نافذة من حيث المبدأ، مع ضمان عدم استخدام الترتيبات الثنائية لإعادة إنتاج مشكلة المقاتلين الأجانب بصيغ مختلفة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

من جانبها، ترى الخبيرة في العلاقات الدولية غصون الحميداوي أن طرح مذكرة تفاهم حول نقل المحكومين يمثل اختباراً عملياً لمستوى التعاون بين بغداد وباريس، خصوصاً أن الملف يرتبط بقضايا الإرهاب والأمن الدولي، وهي من الملفات التي تتطلب تنسيقاً يتجاوز المجاملات الدبلوماسية والبيانات المشتركة.

وتوضح الحميداوي أن العراق يمتلك تجربة قضائية مهمة في التعامل مع المقاتلين الأجانب الذين انتقلوا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم "داعش"، وأن هذه التجربة تمنحه فرصة لتطوير علاقاته القانونية مع الدول الأوروبية، من خلال تبادل المعلومات والخبرات والأدلة، وتنظيم إجراءات التعامل مع مواطنيها الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية.

وتضيف أن فرنسا قد تجد في التفاهم مع العراق وسيلة لتنظيم ملفات مواطنيها المدانين، بما يضمن وجود مسار قانوني واضح لمتابعة تنفيذ العقوبات، بدلاً من ترك القضية محصورة في نطاق العلاقات القنصلية أو الاتصالات الدبلوماسية المتقطعة.

وتلفت إلى أن البعد الإنساني الذي أشار إليه وزير العدل العراقي لا ينفصل عن الحسابات القانونية، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى مبرر لتجاوز حقوق الضحايا أو إضعاف الإجراءات القضائية، خصوصاً في الجرائم الإرهابية التي تسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة في العراق وسوريا.

وترى الحميداوي أن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين بغداد وباريس في مجال مكافحة التطرف العنيف، بالتوازي مع التفاوض حول نقل المحكومين، يمكن أن يفتح الباب أمام تعاون أوسع يشمل تبادل الخبرات في مكافحة التطرف، ومراقبة شبكات التجنيد والدعاية الإرهابية، ومعالجة آثار عودة المقاتلين الأجانب إلى مجتمعاتهم.

وتؤكد أن نجاح هذا المسار سيعتمد على قدرة الطرفين على تحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات تنفيذية محددة، تتضمن ضمانات قانونية واضحة وآليات رقابة ومتابعة، بما يحفظ حقوق العراق ويعزز الثقة المتبادلة مع فرنسا.

مكافحة التطرف... المسار الموازي للتفاهمات

ولم يقتصر اللقاء بين وزير العدل والسفير الفرنسي على ملف نقل المحكومين، إذ تناول أيضاً أهمية تطوير التعاون القانوني والعدلي وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال مكافحة التطرف العنيف، عبر تبادل الخبرات والتجارب المؤسسية وتعزيز التنسيق المشترك.

ويحمل الربط بين المسارين دلالة على أن بغداد تنظر إلى الملف على أنه جزء من مواجهة أوسع لظاهرة الإرهاب العابر للحدود، وليس مجرد معالجة لمصير مجموعة من المدانين.

فالتجربة العراقية أظهرت أن التنظيمات الإرهابية لم تعتمد على النشاط العسكري وحده، بل أنشأت منظومات إعلامية ودعائية بلغات متعددة، واستفادت من مقاتلين أجانب يمتلكون القدرة على مخاطبة مجتمعاتهم الأصلية وتجنيد عناصر جديدة منها.

وتبرز قضية "أبو أسامة الفرنسي" نموذجاً لهذا التشابك، إذ جمع نشاطه بين القتال والعمل الإعلامي وإنتاج المواد الدعائية الموجهة إلى الناطقين بالفرنسية، في وقت كانت فيه أوروبا تواجه موجة من الاعتداءات الإرهابية التي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن عدد منها.

وبالتالي، فإن التعاون العراقي - الفرنسي يمكن أن يتجاوز الجانب المتعلق بتنفيذ الأحكام إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالبنية الدعائية للتنظيمات المتطرفة، وطرق التجنيد والتمويل والانتقال عبر الحدود، فضلاً عن تطوير آليات منع عودة الشبكات الإرهابية للنشاط.

باريس أمام استحقاق قانوني ودبلوماسي

من الجانب الفرنسي، أكد السفير ألكسندر غارسيا استعداد بلاده لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع العراق وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين، ويدعم أواصر الشراكة بين البلدين.

لكن ترجمة هذا الموقف إلى اتفاق حول نقل المحكومين ستتطلب مفاوضات قانونية تفصيلية، تتناول طبيعة الأحكام العراقية وآليات الاعتراف بها وتنفيذها في فرنسا، فضلاً عن تحديد مسؤولية كل طرف في متابعة المحكومين بعد انتقالهم.

وتكمن حساسية هذا الملف في ضرورة تحقيق توازن بين حق العراق في تطبيق قوانينه على الجرائم التي نظرت فيها محاكمه، وحق فرنسا في متابعة أوضاع مواطنيها وفق التزاماتها القانونية، من دون أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الردع القضائي أو المساس بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

كذلك فإن وجود مذكرة تفاهم سابقة في مجال مكافحة التطرف العنيف يوفر أرضية يمكن البناء عليها لتوسيع التعاون، لكنه لا يغني عن الاتفاق على التفاصيل القانونية والإجرائية الخاصة بنقل المحكومين، ولا يعني بذاته أن شروط النقل قد أصبحت محسومة.

ملف يتجاوز السجون إلى مستقبل التعاون القضائي

يدخل التحرك العراقي تجاه فرنسا مرحلة أكثر تعقيداً من مجرد معالجة أوضاع مواطنين أجانب صدرت بحقهم أحكام في بغداد، إذ يضع أمام البلدين مسؤولية بناء نموذج للتعاون في القضايا الجنائية العابرة للحدود، ولا سيما تلك المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية.

وبالنسبة إلى العراق، فإن توقيع مذكرة التفاهم يمثل فرصة لتأكيد أن محاكمة المقاتلين الأجانب ليست نهاية المسؤولية، بل بداية مرحلة تتطلب متابعة تنفيذ الأحكام وضمان عدم عودة المدانين للنشاط الإرهابي.

أما فرنسا، فتواجه استحقاقاً يتعلق بكيفية التعامل مع مواطنيها المدانين في العراق، ضمن إطار يحفظ سيادة القضاء العراقي ويضمن في الوقت ذاته الالتزامات القانونية والإنسانية ذات الصلة.

وبين مسار المحاكم في بغداد ومفاوضات وزارة العدل مع السفارة الفرنسية، يبدو أن ملف المحكومين الفرنسيين ينتقل من مرحلة إصدار الأحكام إلى مرحلة البحث عن آليات تنفيذها وإدارتها عبر الحدود، في اختبار جديد لقدرة العراق على تحويل تجربته في مكافحة الإرهاب إلى شراكات قانونية ودبلوماسية أكثر استدامة.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير