ملخص
أحدث نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس صدمة في واشنطن حين ألقى في اليوم التالي لنتيجة الانتخابات النصفية الأميركية، بالمسؤولية المباشرة في هزيمة الحزب الجمهوري على الحرب في إيران، محاولاً النأي بنفسه عن الرئيس دونالد ترمب، تمهيداً لاحتمال خوضه سباق الرئاسة عام 2028، لكن هذا التصريح كان لافتاً، إذ يصعب استحضار لحظة مماثلة في التاريخ السياسي الأميركي الحديث، يختلف فيها نائب رئيس حالي بصورة حادة مع الرئيس حول قضية جوهرية في السياسة الخارجية الأميركية.
في موقفين منفصلين قفز خلاف نادر بين الرئيس دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس على سطح الأحداث، ظهر الخلاف الأول حين أرجع فانس علناً الأداء الضعيف للحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية الأميركية إلى الحرب مع إيران، والعلاقة مع إسرائيل، فيما دافع ترمب عن الصراع باعتباره ضرورياً لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بينما نشأ الخلاف الثاني في قرار الرئيس الأميركي إزاحة فانس من دوره في التفاوض مع طهران، فما الذي يعنيه هذا الخلاف لإرث ترمب السياسي وطموحات فانس لعام 2028، وهل يمكن أن تصبح حرب إيران التحدي السياسي الأكبر الذي يواجه جميع المرشحين الجمهوريين؟
صدمتان في أسبوع
أحدث نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس صدمة في واشنطن حين ألقى في اليوم التالي لنتيجة الانتخابات النصفية الأميركية، بالمسؤولية المباشرة في هزيمة الحزب الجمهوري على الحرب في إيران، كمحاولة للنأي بنفسه عن الرئيس دونالد ترمب، تمهيداً لاحتمال خوضه سباق الرئاسة عام 2028، لكن هذا التصريح كان لافتاً، إذ يصعب استحضار لحظة مماثلة في التاريخ السياسي الأميركي الحديث، يختلف فيها نائب رئيس حالي بصورة حادة مع الرئيس حول قضية جوهرية في السياسة الخارجية الأميركية.
وعلى رغم التوافق النادر من ترمب مع رأي فانس، في أن نتائج الانتخابات تأثرت إلى حد كبير بتلك الحرب، في إشارة مبكرة إلى أن ترمب، الذي يقدر الولاء من مستشاريه، قد يمنح فانس مساحة كبيرة من الحرية، إذا قرر نائب الرئيس خوض حملة رئاسية بعد عام من الآن، إلا أن ترمب غيّر رأيه بسرعة، مشيراً إلى أنه لن يتسامح مع أي معارضة، سواء من فانس أو من أي شخص آخر، من خلال تأكيده على أنه اتخذ القرار الصائب بالحرب التي منعت إيران من امتلاك سلاح نووي.
أما الصدمة الثانية، فجاءت في الأيام التالية، مع ظهور تقارير تفيد بأن فانس يسعى إلى إعادة إحياء المحادثات مع إيران بموافقة ودعم ترمب، لكن الرئيس كتب على منصة "تروث سوشيال"، أنه لم يعد بحاجة لاتفاق مع إيران، مطالباً فانس بتوجيه كامل اهتمامه نحو الفساد وجرائم الاحتيال التي قال إن المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون تشهدها حالياً في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يعني أن فانس لم يعد مكلفاً بالتفاوض مع الحكومة الإيرانية لإنهاء الحرب.
عبء سياسي ثقيل
ربما يبدو إعفاء فانس من ملف إيران مكسباً لطموحاته السياسية لعام 2028، فعلى مدى أشهر، عمل فانس وحلفاؤه على تسريب روايات حول اعتراضاته خلف الكواليس على الحرب، قائلين إنه الوحيد الذي توقع مدى الصعوبة التي ستواجه الولايات المتحدة في هذا الصراع، على رغم أن التحفظ تجاه الحرب كانت منتشراً في كثير من الدوائر السياسية من الحزبين في واشنطن قبل فترة طويلة من ولاية ترمب الأولى.
ومع ذلك، تكشف خطوة ترمب عن مدى صعوبة تخلص فانس من هذا العبء السياسي الثقيل المتمثل في الحرب، فحتى الأسبوع الماضي أشارت تقارير إلى أن فانس تواصل مع أطراف في النظام الإيراني في محاولة للتوصل إلى حل دبلوماسي للحرب، ولو نجح في ذلك، لكان بإمكانه بحلول عام 2028 أن يقول للناخبين إنه لم يكن المسؤول البارز الوحيد في إدارة ترمب الذي عارض الحرب فحسب، بل كان أيضاً الشخص الذي وضع حداً لها، لكن المشكلة الأولى التي كانت ستواجه فانس دائماً، هي أنه لم يكن بوسعه التفاوض، إلا على شروط يوافق عليها دونالد ترمب نفسه، ومن ثم لا يستطيع أن ينسب فضل الاتفاق لنفسه فقط.
معارضة أيديولوجية
أما المشكلة الثانية، فتتمثل في أن معارضة فانس سياسة الإدارة تجاه الحرب مع إيران هي معارضة ثابتة منذ البداية، وليست عملية أو متعلقة بجوانب محددة، بل معارضة شاملة وأيديولوجية، كما يقول الباحث في "معهد ناشونال ريفيو" دان ماكلوغلين على موقع المعهد، إذ يرى فانس دائماً أن التوصل إلى أي اتفاق مع إيران، مهما كانت شروطه، يظل خياراً أفضل من خوض أي حرب، أياً كانت ظروفها.
ولهذا لم يكن من المرجح مع هذا الموقف الأيديولوجي، التوصل إلى اتفاق يحقق شروطاً تصب في مصلحة الولايات المتحدة، وهكذا، أصبح استبعاد فانس من المفاوضات مع إيران خطوة منطقية وسليمة، سواء بالنسبة لترمب أو لفانس نفسه، فالمؤسسة الناجحة قد تتحمل وجود أصوات معارضة لسياساتها في دائرة النقاش خلف الكواليس، كما يمكن للمرؤوسين الموثوقين تنفيذ سياسات كانوا قد عارضوها سابقاً، لكن بمجرد أن يعلن المرء معارضته سياسة ما علناً، فإنه يفقد أهليته لتولي مسؤولية تنفيذها.
وينطبق هذا بصورة خاصة على حالة فانس، لا سيما أنه من المرجح أن يترشح للرئاسة قريباً، مستنداً إلى برنامج انتخابي ينتقد فيه بشدة قرار ترمب بخوض الحرب، وإذا أراد فانس النأي بنفسه عن تلك السياسة، فمن مصلحته أيضاً ألا يظل طرفاً يتحمل مسؤولية نجاحها أو فشلها، إذ بإمكانه البقاء خارج دائرة المشاركة، مراهناً على فشلها.
شرخ في العلاقة
على رغم أن سبب استبعاد فانس من ملف إيران، لم يعرف رسمياً بعد، فإن الموقف الذي اتخذه ترمب اتسم بعدوانية مبطنة في كل ما قاله بشأن ما نشره فانس عقب الانتخابات، كما يقول رئيس تحرير مجلة "ناشونال ريفيو" المحافظة، ريتش لاوري، فبغض النظر عن وجاهة الرؤية التي طرحها فانس، فإن نشر ما يعد في جوهره اعتراضاً على سياسة ترمب تجاه إيران كان مخاطرة كبيرة لا تجلب أي مكسب، إذ كان بإمكان فانس الاكتفاء بالقول إن نتائج الانتخابات كانت كارثية، وإنه يتطلع لمواصلة خوض المعركة النبيلة إلى جانب الرئيس، مع ترك معارضته للحرب ضمنية، أو السماح للصحافيين بالكشف عنها في تقاريرهم حول كواليس الأحداث. كما كان بوسع فانس لاحقاً، التعبير عن معارضته بصورة أكثر صراحة، إذا ما انقلب ترمب نفسه ضد الحرب في نهاية المطاف، لكن من المرجح أنه ألحق شرخاً في علاقته مع ترمب أو في الأقل أثار تكهنات علنية حولها، وهو أمر لا يخدم مصلحته أبداً.
إرث ترمب
وحتى لو تم التوصل إلى نوع من الاتفاق مع إيران قبل الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2028، فإن الحرب ستظل تلقي بظلالها على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، تماماً كما فعلت حرب العراق التي استمر تأثيرها حتى انتخابات عام 2016، فخلال تلك الانتخابات التمهيدية، كرر ترمب قوله إنه كان دائماً معارضاً لحرب العراق، وبالمثل، قد يشير بعض المرشحين الجمهوريين المحتملين من بعض حكام الولايات، إلى أنهم لم يكن لهم أي دور في الحرب مع إيران.
لكن أحداً في الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ حيث كان دعم الحزب الجمهوري لترمب شبه مطلق، وبالتأكيد لا أحد في الإدارة الأميركية، بمن فيهم فانس نفسه، يستطيع التملص من الاتهام بالتورط في هذه الحرب بصورة أو بأخرى، مما يعني أن الحرب أصبحت جزءاً لا يتجزأ من إرث ترمب وإدارته، سواء نجحت الحرب في تحقيق أهدافها أو لم تنجح.
ومهما حاول فانس جاهداً النأي بنفسه عن الرئيس، فسيظل الناخبون في عام 2028 وما بعده، ينظرون إليه باعتباره رجل ترمب، وسينظرون إلى حرب إيران، جزئياً في الأقل، على أنها حربه هو أيضاً.
هل يترشح فانس؟
على رغم الهزيمة الساحقة في انتخابات التجديد النصفي، فإن احتمال ترشح فانس للرئاسة لا يزال أكبر من احتمال عدم ترشحه، وفقاً لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن عدد من المقربين المطلعين على تفكيره، إذ إن فرصته بصفته نائباً للرئيس تصبح عادة أقوى من أي مرشح آخر وفقاً للتقليد السياسي، والتجارب السابقة لدى الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ووفقاً لاستطلاع للرأي أجرته مجلة "ذا إيكونوميست" ومؤسسة "يوغوف" في الفترة من التاسع إلى الـ11 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أي بعد الانتخابات النصفية، يتصدر فانس المشهد الجمهوري، يليه ماركو روبيو في المرتبة الثانية، ثم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس في المرتبة الثالثة على قائمة المرشحين المفضلين لدى الأميركيين الذين يعتزمون التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار مرشح الرئاسة لعام 2028.
ومن المحتمل بقوة أن الرسالة التي نشرها فانس بشأن الانتخابات، كانت بمثابة إشارة البدء لسباق عام 2028، والمعركة حول مستقبل الحزب الجمهوري في مرحلة ما بعد ترمب، وإضافة إلى انتقاده الحرب في إيران، قدم فانس خارطة طريق سياسية قد تكون بمثابة تمهيد لحملة رئاسية محتملة، إذ لخص استراتيجية الحزب لاستعادة الناخبين في خطة عمل من أربع نقاط، هي إنهاء الحرب، والتركيز على تكاليف المعيشة والتضخم، وتبني شعار أميركا أولاً، وتغيير علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل، مما يشكل جزءاً كبيراً من الرؤية السياسية التي يتبناها فانس منذ ظهوره على الساحة الوطنية الأميركية، وتبدو وكأنها تمثل الحجة الجوهرية التي قد يستخدمها في خطاباته الانتخابية مستقبلاً.
ومع ذلك، تشير شبكة "سي أن أن" إلى أن فانس يدرس بجدية خيار عدم الترشح للرئاسة عام 2028، على اعتبار أنه لا يزال في الـ42 من عمره، مما يمنحه متسعاً من الوقت للتحلي بالصبر، في حال جعلت الظروف السياسية الراهنة من النجاح أمراً صعباً، نظراً لأن الانتخابات الرئاسية القادمة، قد لا تكون ببساطة، هي اللحظة المناسبة له، إذ لا يزال يحاول الموازنة بين طموحاته السياسية، والانقسامات داخل حركة "ماغا" (لنجعل أميركا عظيمة مجدداً)، إلى جانب حال من عدم اليقين حول ما إذا كان هو الشخصية المناسبة لقيادة تعافي الحزب الجمهوري.
في الوقت ذاته يتسم موقف ترمب بالحذر بشأن الشخص الذي سيدعمه لخلافته بصفته مرشحاً جمهورياً للرئاسة عام 2028، وعلى رغم إشادته بفانس في السابق وكذلك وزير الخارجية ماركو روبيو في مناسبات عدة، فإنه لم يحدد متى أو حتى ما إذا كان سيعلن عن تأييده لأحد منهما، إذ يبدو أن ترمب يستمتع بلعبة التكهنات حول من سيختاره لمواصلة حركته السياسية، بل إنه طرح في وقت سابق فكرة الاستمرار في المنصب لولاية ثالثة، التي يحظرها الدستور الأميركي.
منافسون محتملون
من العوامل التي من المرجح أن تجعل فانس يقرر موقفه النهائي من الترشح للانتخابات، بدء ظهور عدد من القادة الجمهوريين البارزين وانشغالهم في تهيئة أنفسهم لخوض سباق الرئاسة لعام 2028، ومن بينهم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس تيد كروز، وحاكم ولاية جورجيا برايان كيمب، فضلاً عن ماركو روبيو وزير الخارجية الذي يأتي في المرتبة الثانية شعبياً لدى الجمهوريين، وتعززت مكانته بين قيادات الحزب بسبب دعمه القوي للحرب ضد إيران.
ويرى أنصار نائب الرئيس فانس أن كثرة المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري قد تصب في صالحه، مستشهدين بحملتي الرئيس ترمب الناجحتين عامي 2016 و2024، حين تنافس عدد من المرشحين على نيل ترشيح الحزب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
معضلة الانفصال عن ترمب
لكن إحدى أكبر المعضلات التي تواجه المرشحين الجمهوريين بمن فيهم فانس، هي معضلة الانفصال عن ترمب الذي لم تقتصر حال عدم الرضا الشعبي عنه في الانتخابات النصفية على كونها عميقة فحسب (63 في المئة)، بل كانت واسعة النطاق أيضاً، فمن بين 45 ولاية توفرت عنها بيانات استطلاعات الناخبين، لم يؤيد أداء ترمب في منصبه سوى أغلبية الناخبين في خمس ولايات فقط هي أركنساس وأيداهو وساوث داكوتا ووست فرجينيا ووايومنغ وهي ولايات ذات كثافة سكانية منخفضة وتعد معاقل راسخة للحزب الجمهوري.
ومن الأسباب التي حالت دون تمكن الجمهوريين من تجاوز حال الاستياء من ترمب، أن قلة قليلة منهم أبدت انفصالاً أو استقلالية عنه، إذ يبدو أن الجمهوريين خلصوا إلى أنهم إذا دخلوا في صدام مع ترمب، فإنه سيعمل إما على طردهم من الحزب أو هزيمتهم في الانتخابات التمهيدية، كما فعل مع كثير من خصومه.
وتخيم هذه المعضلة ذاتها على قائمة المرشحين الجمهوريين المحتملين لانتخابات عام 2028، لا سيما فانس، إذ من المرجح أن يشن ترمب هجمات لاذعة ضد أي محاولة من المرشحين للنأي بأنفسهم عنه بصورة جدية، كما لا يمكن لأي مرشح يسعى إلى نيل بطاقة الترشح أن يتحمل الدخول في صراع كبير مع ترمب، نظراً إلى شعبيته الراسخة بين قاعدته الجماهيرية من حركة "ماغا".
وإذا ظل ترمب لا يحظى بشعبية جيدة لدى عامة الجمهور بالقدر نفسه الذي هو عليه اليوم، فإن عدم الانفصال عنه قد يكون بمثابة ضربة قاضية للمرشح الجمهوري في الانتخابات العامة وهو مأزق يدركه فانس الآن، مما يؤكد مدى اعتماد الحزب الجمهوري على تحقيق ترمب نوعاً من التعافي بحلول عام 2028، إذ ربما تؤدي نهاية حاسمة للحرب مع إيران إلى خفض أسعار البنزين والديزل، ومن ثم تحسين وضعه لدى الشعب الأميركي.
ظلال المستقبل
لكن إذا لم يتحسن الوضع، تصبح الفرصة أمام خلفاء الرئيس من حزبه أكثر صعوبة حيث تشير التجارب التاريخية إلى أن الرؤساء المنتهية ولايتهم يلقون بظلال أكبر في الانتخابات على من يخلفونهم، وبخاصة عندما يواجه الرئيس المتقاعد استياء شعبياً واسع النطاق، كما يفعل ترمب الآن.
ومنذ مطلع القرن الـ20، كان حزب الرئيس المنتهية ولايته يخسر السباق الانتخابي عندما لا يحظى الرئيس بشعبية على نطاق واسع، وهو ما حدث مع الرؤساء الديمقراطيين وودرو ويلسون عام 1920، وهاري ترومان عام 1952، وليندون جونسون عام 1968، وجو بايدن عام 2024، وكذلك الجمهوري جورج دبليو بوش عام 2008.
وفي عام 2016 صوّت 89 في المئة من الناخبين الذين لم يرضوا عن أداء باراك أوباما لمصلحة ترمب، وفي عام 2024 صوت 82 في المئة من الناخبين الذين لم يرضوا عن أداء بايدن لمصلحة ترمب، مفضلين إياه على نائبة الرئيس كامالا هاريس.
وفي حين أن الخسائر الكبيرة في الانتخابات النصفية لا تضمن هزيمة الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية التالية، إلا أن الرؤساء الذين تعافوا من فترة انتخابات التجديد النصفي السيئة، كانوا يغيرون اتجاههم في الاستجابة للتوبيخ الذي تمثله نتيجة الانتخابات (مثل هاري ترومان بعد عام 1946 أو بيل كلينتون بعد عام 1994) أو يستفيدون من الظروف المتغيرة كما فعل رونالد ريغان عندما تعافى الاقتصاد بعد الانتخابات النصفية الهزيلة لحزبه في عام 1982.
وعلى النقيض من ذلك، ساعدت المشاعر الطيبة تجاه الرئيسين ثيودور روزفلت عام 1908 ورونالد ريغان عام 1988، خليفة كل منهما على الفوز بالانتخابات.
هل يكرر التاريخ نفسه؟
قبل أقل من عقدين، كان المرشح الرئاسي الأكثر نجاحاً في النأي بنفسه عن رئيس من حزبه انتهت ولايته ويحظى بشعبية متدنية، هو السيناتور الجمهوري جون ماكين عام 2008، فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن ماكين، الذي خاض السباق ضد باراك أوباما، حصل على أصوات 30 في المئة من الناخبين على مستوى البلاد ممن كانوا لا يرضون عن أداء جورج دبليو بوش.
وبحكم كونه عضواً في مجلس شيوخ، دخل في صدامات متكررة مع بوش، بل خاض ضده منافسة شرسة للفوز بترشيح الحزب الجمهوري عام 2000، ولم يرتبط ماكين بسلفه ارتباطاً وثيقاً، على عكس الحال مع هاريس وآل غور وجورج إتش بوش الذين شغلوا جميعاً منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس المنتهية ولايته، أو هيلاري كلينتون التي عملت وزيرة للخارجية في إدارة أوباما.
ومع ذلك، أدركت الحملة الانتخابية لماكين أنها بحاجة إلى اتخاذ خطوات جذرية، بل وغير مسبوقة، لتجاوز حال عدم الرضا الشعبي عن بوش التي وصلت إلى نسبة مذهلة بلغت 71 في المئة في استطلاعات عام 2008، وسط حال من الإرهاق من حرب العراق، ومشاعر الخوف والغضب الناجمة عن الأزمة المالية التي شهدها ذلك العام.
كان هذا الاعتبار السياسي هو المحرك لكل شيء، فقد كان الجميع يدركون أن لحظة الحسم قادمة، وأنه لا بد من كسر حدة الرياح المعاكسة وتجاوزها، لكن في النهاية، لم يتمكن ماكين من التجديف بالسرعة الكافية للنجاة من التيار الجارف لرئاسة بوش التي كانت توشك على الغرق، ففي ذلك العام، حصل أوباما على نسبة من الأصوات الشعبية تفوق ما حققه أي مرشح ديمقراطي منذ ليندون جونسون عام 1964، كما نجح في انتزاع تسع ولايات كانت قد صوتت لمصلحة بوش عام 2004، مما يثير المخاوف حالياً من أن يكرر التاريخ نفسه في انتخابات عام 2028 الرئاسية إذا لم يستطع ترمب تحسين الظروف المعيشية للأميركيين وخفض التضخم قبل فوات الأوان، سواء كان ذلك بوقف الحرب مع إيران أو من دونها.