ملخص
حدد البنك مستوى 48 جنيهاً للدولار حال التوصل لاتفاق ينهي حرب الشرق الأوسط و60 جنيهاً حال توسع الصراع.
حتى الآن لا تزال التوقعات إيجابية في شأن مستقبل الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، على رغم موجة الخسائر العنيفة التي طاردت العملة المصرية خلال الفترة الماضية. وفي مذكرة بحثية حديثة، توقعت وحدة الأبحاث في "دويتشه بنك" أن يرتفع سعر الجنيه مقابل الدولار إلى مستوى 48 جنيهاً للدولار إذا توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق دبلوماسي مستدام ينهي الحرب بينهما، وأن يتراجع متجاوزاً مستوى 60 جنيهاً للدولار إذا تصاعدت حدة الصراع.
في الوقت الحالي، يبلغ سعر صرف الجنيه لدى البنك المركزي المصري 53.72 جنيه، مقابل 56 جنيهاً في إحدى جلسات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وصف البنك، الجنيه المصري بأنه "العملة الأكثر تعبيراً عن التوترات في الشرق الأوسط". وقبل أيام رجح بنك "غولدمان ساكس" أن يصل سعر الجنيه أمام الدولار إلى 53 جنيهاً للدولار خلال ثلاثة أشهر، و52 جنيهاً خلال ستة أشهر، و50 جنيهاً خلال عام، ارتفاعاً من تقديراته السابقة في يونيو (حزيران) عند 49 و48 و46 جنيهاً على الترتيب، حين قدر القيمة العادلة للجنيه عند 43 جنيهاً للدولار، واعتبر أنه مقوم بأقل من قيمته بنسبة 13 إلى 15 في المئة.
وأوضح، أن التراجع المشهود خلال تعاملات الشهر الماضي، والذي دفع العملة الأميركية لتجاوز مستوى قياسي بلغ 56 جنيهاً في جلسة الـ26 من أكتوبر الماضي، أدى إلى اتساع تلك الفجوة مع بقاء القيمة العادلة مستقرة نسبياً.
وقد تعافى الجنيه منذ ذلك الحين ليصل إلى نحو 53.9 جنيه للدولار، وفقاً لمتوسط سعر الصرف لدى البنك المركزي المصري.
صعوبات أمام كسر 50 جنيهاً للدولار
وفق "دويتشه بنك"، وفي السيناريو الوسط، أي إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل دائم واستمرت الحرب "في حال غليان بطيء من دون أن تشتعل مجدداً"، يرى البنك أن الجنيه سيشهد تحسناً تدريجاً فحسب.
وكشف التقرير، أنه "بافتراض استمرار تراجع أسعار النفط تدريجاً، قد ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه ببطء، لكنه قد يواجه صعوبة في كسر مستوى 50 جنيهاً للدولار".
ويوضح "دويتشه بنك"، أن التوصل إلى اتفاق سيتيح للجنيه "العودة إلى مستويات ما قبل الحرب، وربما إلى 48 جنيهاً مجدداً"، مقارنة بسعر 46.83 جنيه للدولار الذي سجله في الـ15 من فبراير (شباط) الماضي، أي قبل اندلاع الحرب ببضعة أسابيع.
في الوقت الجاري، رجح التقرير، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، مرجحاً تسارع التضخم إلى نحو 16 في المئة في مطلع العام المقبل، وحذر من أن هذا الارتفاع "قد يضع البنك المركزي أمام اختبار جديد سريعاً". غير أن التضخم تباطأ في أكتوبر الماضي إلى 12.7 في المئة للتضخم العام، و13.1 في المئة للتضخم الأساس، وجاء كلاهما دون التوقعات.
لكن "دويتشه بنك"، لا يزال يتوقع ارتفاع التضخم إلى ما بين 15 في المئة و16 في المئة خلال الأشهر المقبلة. وقال البنك "ولذلك يتمثل السيناريو الأساس لنا حالياً في إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير حتى العام المقبل، بدلاً من رفعها مجدداً على المدى القريب"، مستنداً إلى رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الـ29 من أكتوبر الماضي وانخفاض نقطة انطلاق التضخم بوصفهما عاملين يخففان الضغوط. وأضاف أن رفع الفائدة مرة أخرى بات الآن "خطراً محتملاً وليس سيناريو أساساً".
توقعات بارتفاع عجز الحساب الجاري
توقع التقرير أن يقترب عجز الحساب الجاري من 30 مليار دولار، أو ما يقارب سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمال، بنهاية عام 2026.
بلغ العجز 22.5 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، أو 5.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمال وفقاً لتقديرات البنك، مقابل توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.4 في المئة للعام المالي ذاته، أي إن العجز الفعلي جاء أوسع مما توقعه الصندوق بمقدار 0.7 نقطة مئوية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعود معظم هذا الاتساع في العجز إلى الواردات، وفقاً للبنك، إذ ارتفعت واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال بنحو 60 في المئة على أساس سنوي في أغسطس (آب) الماضي، وبلغت واردات الذهب 3.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، فيما نمت الواردات باستثناء الطاقة والذهب بنسبة 13.3 في المئة على أساس سنوي وفق متوسط ثلاثة أشهر.
وقال "دويتشه بنك"، "يتمثل عدم اليقين الرئيس في مدى استمرار ضغوط الواردات"، مشيراً إلى أن الإجراءات الحكومية لترشيد الإمدادات وتقييد الواردات، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة أو عودة الطلب على الذهب إلى مستوياته الطبيعية، قد تعوض هذه الضغوط.
تمكنت مصر حتى الآن من تمويل الفجوة، إذ تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 10 في المئة على أساس شهري في سبتمبر (أيلول) الماضي. في حين تكثفت في أكتوبر الماضي مبيعات المستثمرين الأجانب الصافية من أذون الخزانة والسندات.
وبلغ صافي احتياط النقد الأجنبي 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، وذكر التقرير أنه لم يحدث تأخيرات كبيرة في الواردات ولم تتردد أي أخبار عن حصول الشركات بصورة منهجية على عملة أجنبية أقل مما تطلبه.
برنامج وطني للتحول الاقتصادي
بالنسبة لصندوق النقد الدولي، يشير "دويتشه بنك"، إلى أن الشريحتين الأخيرتين، وهما بقيمة 1.5 مليار دولار ضمن تسهيل الصندوق الممدد، ونحو 800 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، ستحصلان على الأرجح على الموافقة قبل نهاية العام، فيما أعلنت الحكومة أنها لن تسعى إلى إبرام برنامج جديد مع الصندوق، وأنها ستنفذ بدلاً من ذلك البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027/2030.
وعادة ما تميز الأسواق بين ثلاثة أنواع من نهايات البرامج: التخرج الناجح، أو الخروج المبكر أو بدوافع سياسية، أو انتهاء البرنامج ببساطة مع بقاء مصداقية الدولة بعده موضع تدقيق.
ويضع "دويتشه بنك"، مصر ضمن الفئة الثالثة، موضحاً أن الطروحات وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وإصلاح القاعدة الضريبية وإدارة الدين، إلى جانب الحوكمة والشفافية، كلها ملفات لا تزال بحاجة لبلوغ مستهدفاتها، مع عدم تيقن البنك من استمرار الحكومة في مسار الإصلاح من دون الشروط التي يربطها صندوق النقد الدولي بكل مراجعة.
وقال البنك "قد تؤدي أي مؤشرات إلى التراخي المالي أو العودة إلى إدارة سعر الصرف أو تعثر برنامج الطروحات الحكومية أو التراجع عن إصلاح منظومة الدعم إلى ظهور علاوة أخطار مستدامة خلال مرحلة ما بعد البرنامج".