Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"كونفوشيوس" الصينية: مراكز ثقافية أم أدوات للدعاية السياسية؟

تنظر الولايات المتحدة إلى هذه المعاهد كأدوات دعائية للحزب الشيوعي قد اتخذت خطوات لإغلاقها

ارتفع عدد "معاهد كونفوشيوس" في أفريقيا من صفر قبل عام 2005 إلى 48 معهداً بحلول عام 2018 (أ ف ب)

ملخص

تثار تساؤلات حول نموذج عمل "معاهد كونفوشيوس"، إذ بدأ التركيز يتجه نحو دورها الحقيقي ضمن السياسة الخارجية الصينية تجاه أفريقيا، فضلاً عن طبيعة هذه المعاهد ووضعها داخل القارة الأفريقية.

في وقت تواجه فيه "معاهد كونفوشيوس" الصينية تدقيقاً وقيوداً متزايدة في الغرب، فإنها تشهد نمواً مطرداً وقوياً في أفريقيا، سواء من حيث العدد أو القدرة الاستيعابية، وذلك كجزء من إستراتيجية تبدو وكأنها توظف "دبلوماسية اللغة" لخدمة أجندات جيوسياسية واقتصادية أوسع، وقد اتهم وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، "معاهد كونفوشيوس" الموجودة داخل الجامعات الأميركية، والممولة من الصين، بالمشاركة في الدعاية وسرقة الملكية الفكرية، وممارسة تأثير غير مبرر في الطلاب، وفي الـ23 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن هيغسيث أن وزارة الدفاع صنفت هذه المراكز الثقافية كتهديد للأمن القومي الأميركي، إذ تنظر واشنطن إليها كأدوات دعائية للحزب الشيوعي الصيني، وقد اتخذت خطوات لإغلاقها، موضحاً أن وزارة الدفاع اتخذت هذا الإجراء بعد أن بدأت هذه المعاهد في الظهور مرة أخرى بأشكال مموهة، مشيراً في مقطع فيديو إلى أنهم أضافوا "هذه المنظمات النائمة إلى قائمة الكيانات التي تهدد أمننا القومي".

أما في أفريقيا، فإن "معاهد كونفوشيوس" تؤدي غرضاً يتجاوز مجرد الترويج للغة والثقافة الصينيتين، فهي تؤدي دوراً أعمق وأكثر جوهرية يتمثل في تدريب الأفراد المحليين، ودمجهم في مختلف جوانب الحضور الصيني في القارة، وربط تطورهم الشخصي بصعود الصين، ونتيجة لذلك تعمل هذه المعاهد كأداة حيوية لتعزيز القوة الناعمة للصين ودفع مصالحها الوطنية في أفريقيا، ومع ذلك تثار تساؤلات حول نموذج عمل هذه المعاهد، إذ بدأ التركيز يتجه نحو دورها الحقيقي ضمن السياسة الخارجية الصينية تجاه أفريقيا، فضلاً عن طبيعة هذه المعاهد ووضعها في القارة الأفريقية.

وتنشأ "معاهد كونفوشيوس" عادة من خلال شراكات تجمع بين جامعة صينية وجامعة في البلد المضيف و"مكتب هانبان"، وهي هيئة تابعة لوزارة التعليم الصينية، مكلفة بتعزيز اللغة والثقافة الصينيتين، وبموجب هذا الترتيب يرسل "هانبان" مديراً صينياً ومعلمين للغة والثقافة ومحاضرين، ويوفر التمويل اللازم من الصين.

انتشار سريع

وفقاً لبيانات صادرة عن منظمة "ديفيلوبمنت ريماجيند"، التي تتخذ من بكين مقراً لها، وتركز على العلاقات الصينية - الأفريقية، فقد ارتفع عدد "معاهد كونفوشيوس" في أفريقيا من صفر قبل عام 2005 إلى 48 معهداً بحلول عام 2018، ويوجد نحو 27 فصلاً دراسياً لـ "كونفوشيوس" في مختلف أنحاء القارة، وتتصدر جنوب أفريقيا قائمة الدول، حيث تستضيف ستة معاهد، وهو أكبر عدد في دولة أفريقية واحدة.

وفي ما يتعلق بعدد المراكز الثقافية الدولية في أفريقيا، تحتل الصين المرتبة الثانية، وتسبقها فرنسا التي تدير 180 مركزاً، ويتجاوز الحضور الصيني بصورة ملاحظة حضور كل من الولايات المتحدة (40 مركزاً)، والمملكة المتحدة (38 مركزاً)، والبرتغال (34 مركزاً)، وألمانيا (21 مركزاً).

وأشار جوشوا نيدرهود، من المنظمة، إلى أن "معاهد كونفوشيوس" تميل إلى الازدهار في البلدان التي تقدر الثقافة الصينية أكثر من تقديرها للاستثمارات الصينية.

أُسس "معهد كونفوشيوس" في جامعة الخرطوم عام 2009، حيث يقدم دروساً في اللغة الصينية، ويحصل السودان سنوياً على 10 منح دراسية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه في الدراسات الصينية، وبحلول عام 2014 بلغ عدد المسجلين في المعهد 2000 طالب، يتاح لهم الوصول إلى مكتبة تضم 20 ألف كتاب تغطي جوانب متنوعة من تعلم اللغة الصينية، وأيضاً توجد في الخرطوم مراكز أخرى غير حكومية لتعليم اللغة الصينية، تتبع مناهج تعليمية صينية، بالتزامن مع دخول العلاقات السودانية - الصينية مرحلة تميزت بمشاريع مشتركة في مجال إنتاج النفط.

يذكر أن معظم المؤسسات الثقافية الغربية، مثل "المعهد الفرنسي"، و"معهد غوته الألماني"، و"المجلس الثقافي البريطاني"، بدأت أنشطتها في أفريقيا أواخر القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20، وأُسست منظمة "أليانس فرانسيز" لنشر وتعزيز اللغة الفرنسية والثقافة الفرنكوفونية عام 1883، بينما أنشئ "المجلس الثقافي البريطاني" عام 1934، وفي المقابل أُسس أول "معهد كونفوشيوس" في ديسمبر (كانون الأول) 2005 في جامعة نيروبي بكينيا، مما يعكس الانتشار السريع للمراكز الثقافية الصينية.

تفسيرات متباينة

تتضمن الاتهامات الموجهة إلى "معاهد كونفوشيوس" استخدامها لتعزيز الأهداف الإستراتيجية للحزب الشيوعي الصيني، فضلاً عن دورها في تقويض الحرية الأكاديمية والنزاهة العلمية، ويدور جدل حول مدى فعالية التعليم المقدم في هذه المعاهد، والطبيعة غير المتكافئة للتبادل الثقافي الذي تمثله، واحتمال استخدامها للترويج لرؤى عالمية مناهضة للديمقراطية.

وتباينت التفسيرات المتعلقة بتوسع معاهد "كونفوشيوس"، وتدريس اللغة الصينية، في أفريقيا وخارجها، ويرى عدد من الباحثين أنها جزء من الدبلوماسية الثقافية الأوسع للصين وما يعرف بـ "القوة الناعمة"، كإستراتيجية مصممة لخدمة المصالح الجيوسياسية والاقتصادية.

وغالباً ما يشار إلى أن "معاهد كونفوشيوس" تتسم بديناميكيات قوة غير متكافئة في التبادل الثقافي، إذ يجري تقويض دور الشريك الأفريقي وتهميشه في التفاعلات اللغوية اليومية، ويرى بعض المراقبين أن هذا النمط من التبادل الثقافي مختل جوهرياً، إذ يفرض هيمنة لغوية وثقافية صينية على حساب اللغات والثقافات المحلية.

ومع معاناة أنظمة التعليم العالي نقصاً الموارد المالية، وهو تحد شائع لا يقتصر على الدول النامية،  بل يمتد ليشمل دولاً في "الشمال العالمي"، أصبحت الجامعات المحلية تعتمد بصورة مفرطة على الموارد الصينية، مما أدى إلى اختلال في موازين القوى.

وقد بدأت بكين تنظر بصورة متزايدة إلى معاهدها اللغوية كأداة فاعلة تخدم صعودها، إذ تعمل كوسيلة ناجعة للدفع بأهداف السياسة الخارجية الصينية، ومما يضفي مزيداً من التعقيد على الإطار العام لهذه المعاهد، وعلى العلاقة بين الثقافة والقوة الناعمة، أن جامعة بكين أنشأت عام 2014 مركزاً مخصصاً للقوة الناعمة، يهدف إلى الترويج للثقافة الصينية في الخارج من خلال الاستفادة من شبكة الجامعة وسمعتها، وخلال حفل الإطلاق، عبّر وزير الثقافة آنذاك، تساي وو، عن طموحات الصين العالمية قائلاً "لقد بدأت القوة الناعمة الثقافية توفر دعماً قوياً لصعود الصين، لذا يتعين على البلاد تعزيز قوتها الثقافية لتتمكن من الهيمنة على المنافسة العالمية في مجال القوة الناعمة".

خيارات محدودة

تكشف "معاهد كونفوشيوس" في أفريقيا عن وجهين للتعاون الصيني، عبر انفتاح يتماشى مع فضول متزايد، وتوسّع تشكّل بفعل اختلالات اقتصادية ومؤسسية، وفي مقابلة مع "شبكة تلفزيون الصين الدولية"، ربط الصحافي الجنوب أفريقي أومفيتليتسي موكي بين نمو هذه المعاهد وتعمق العلاقات التجارية بين الصين وأفريقيا، وهو تطور ولّد رغبة في معرفة المزيد عن الصين وثقافتها، يقابله سعي بكين إلى تعريف العالم بنفسها.

من جانبها، أوضحت الأستاذة الزائرة في "جامعة سيدني"، القنصل العام الأسترالي في هونغ كونغ سابقاً، جوسلين تشي، أن تراجع هذه المعاهد في الغرب يعود للشكوك السياسية، وتراجع الطلب على الدراسات الصينية، وتغير الأولويات الحكومية التي باتت تركز أكثر على السياحة وبرامج بديلة، ونتيجة لذلك أعادت بكين توجهها نحو الجنوب العالمي، حيث تحظى بقبول أكبر، ويظهر بوضوح تأثير المنح الدراسية، وبرامج التبادل المدعومة من الدولة، ومبادرة "الحزام والطريق"، وفي حين يعكس هذا إعادة تموضع إستراتيجية، فإنه يسلط الضوء أيضاً على محدودية قبول هذه المعاهد في مناطق أخرى.

ويلاحظ أن الشباب الأفارقة يتعلمون اللغة الصينية (الماندرين) أملاً في الحصول على وظائف في الصين أو اقتناص فرص مع الشركات الصينية في أفريقيا، لكن أستاذ علم الاجتماع في جامعة زيمبابوي، سيمباراشي غوكورومي، حذّر من أن المنح الدراسية السخية التي تقدمها الصين لا يقابلها توافر فرص عمل حقيقية، إذ تميل الشركات الصينية إلى الاعتماد على عمالتها الخاصة في تنفيذ مشاريع الموانئ والطرق والمطارات، مما يترك الخريجين أمام خيارات محدودة، لا يتعدى أبرزها تدريس اللغة.

ويضيف غوكورومي أن "معاهد كونفوشيوس" لا تطور المهارات الأساسية التي يحتاجها الطلاب الأفارقة للمنافسة بفعالية في سوق العمل، مشيراً إلى أن الاتفاقات الحكومية قد تتيح وصولاً غير مقيد إلى الموارد، وأن التبادل الثقافي يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستخراج معادن مثل الليثيوم والكوبالت التي تستوردها الصين، بل إن بعض المناجم الأفريقية التي تستخرج منها هذه المعادن مملوكة لشركات صينية.

ضغوط متضاربة

ولا يعتمد مستقبل "معاهد كونفوشيوس" في أفريقيا على قدرتها على تعزيز اللغة الصينية فحسب، بل يتوقف أيضاً على كيفية موازنة الدول المضيفة بين حاجتها إلى الدعم التعليمي ومتطلبات الاستقلالية الأكاديمية والثقافية، إذ تواجه القارة فجوات كبيرة في مجالات التمويل وتدريب المعلمين وتوسيع نطاق التعليم التقني والرقمي، ونتيجة ذلك تظل الشراكات مع الصين، التي توافر منحاً دراسية وبرامج تدريبية وموارد تعليمية، خياراً متاحاً.

ويؤكد الإطار العام لـ "منتدى التعاون الصيني -الأفريقي" (فوكاك) للفترة بين عامي 2025 و 2027 أن بكين ستواصل دعم هذه المعاهد وتدريب معلمي اللغة الصينية، وتعزيز تطوير التعليم الرقمي والشراكات الجامعية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وعلى رغم تباين التفسيرات حول هذا التوجه الثقافي الصيني في أفريقيا، لكن هناك إجماعاً على أن الدافع الرئيس وراء إنشاء بكين لـ "معاهد كونفوشيوس" هو تعزيز مصالحها، ويذكّر هذا النهج بالأسلوب الذي اتبعه الاتحاد السوفياتي في ذروة الحقبة الشيوعية، وليست هذه الدوافع جديدة، بل عادت للظهور بزخم متجدد، مدفوعة بتكثيف اندماج الصين مع العالم النامي، ولا سيما في أفريقيا، خلال الأعوام الأخيرة.

ويظل هدف الصين الثابت والمتجدد هو توطيد علاقاتها مع الدول الأفريقية من خلال تقريبها من الثقافة الصينية، واستخدام هذا الاندماج الثقافي لتعزيز توجه الصين الإستراتيجي نحوها، وفي غضون ذلك تمتد المنافسة بين الصين والغرب إلى ما هو أبعد من المعاهد الأكاديمية، لتشمل المنح الدراسية والجامعات ووسائل الإعلام والتكنولوجيا والتدريب المهني، ليؤدي التوسع في الحضور التعليمي والثقافي الصيني إلى زيادة مخاوف واشنطن في شأن النفوذ الإستراتيجي والأمن وسلاسل توريد المعادن والبنية التحتية الرقمية.

وقد يدفع إعلان وزارة الدفاع الأميركية بكين إلى إعادة هيكلة شراكاتها وتعديل نماذج التمويل وآليات الاندماج الخارجي بهدف الالتفاف على القيود الأميركية، أما بالنسبة إلى الدول الأفريقية فقد يخلق هذا الوضع ضغوطاً متضاربة، إذ يتعين عليها الحفاظ على التعاون التعليمي مع الصين، مع تجنب الإضرار في الوقت ذاته بعلاقاتها مع واشنطن وشركائها الغربيين، وقد يؤثر هذا الوضع في التمويل والاتفاقات الأكاديمية وجدوى استمرار بعض المعاهد، أو قد يدفع الحكومات إلى تشديد الرقابة وفرض شروط أكثر صرامة على الشراكات الأجنبية، مما يقلص بدوره هامش المناورة المتاح لها.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير