البحرين تعيد محاربيها القدامى للخدمة العسكرية

"كنا في استراحة محارب"، قالها متقاعد بحريني، عاد للخدمة العسكرية بعد دعوة من حكومة بلاده سمتها "نداء الواجب الوطني".

وفي الأمس، شهدت القوة الاحتياطية الملكية التابعة لقوة دفاع البحرين إقبالاً كبيراً من العسكريين المتقاعدين، للتسجيل في المرحلة التدريبية الأولى.

ورصدت وسائل إعلام حكومية، استجابة مئات لدعوة القيادة العامة للالتحاق بالقوة ومساندة الوحدات العسكرية، في خطوة تستهدف الاستفادة من الخبرات العسكرية المتراكمة وتعزيز الجاهزية الدفاعية.

يأتي ذلك وسط تهديدات أقليمية متصاعدة وسط احتمالات عودة الحرب الأميركية ضد طهران، وفي وقت تعرضت فيه المنامة لصواريخ إيرانية، آخرها فجر اليوم.

تستند القوة الاحتياطية البحرينية إلى إطار قانوني يعود إلى عام 1987 (قوة دفاع البحرين) 

وقالت صحيفة "الأيام" البحرينية الخميس إن التسجيل شهد إقبالاً من المتقاعدين العسكريين، تلبية لما وصفته القيادة العامة بـ"نداء الواجب الوطني"، مشيرة إلى أن برامج تدريبية ستبدأ لإعداد المتطوعين وتأهيلهم للانضمام إلى القوة الاحتياطية.

وذكرت القيادة العامة لقوة الدفاع البحرينية، أن المتقاعدين سيقدمون خبراتهم العسكرية لمختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، بما يعزز الجاهزية القتالية، ويجعلهم قوة مساندة للعسكريين العاملين في الميدان.

وأشادت بسرعة استجابتهم للتسجيل، مؤكدة أهمية دورهم في الدفاع عن الوطن.

وتستند القوة الاحتياطية البحرينية إلى إطار قانوني يعود لعام 1987، عندما صدر المرسوم بقانون رقم (5) حول تشكيلها، محدداً عضويتها من العسكريين البحرينيين المتقاعدين والمستقيلين ومن انتهت خدماتهم، إلى جانب المدنيين البحرينيين الراغبين في التطوع ممن يستوفون شروط الالتحاق.

وينص القانون على أن الالتحاق يكون إلزامياً للفئات العسكرية المحددة فيه، واختيارياً للمتطوعين المدنيين، مع إدراج المؤهلين في سجل خاص بالقوة الاحتياطية بعد موافقة القيادة العامة.

خطوات ما بعد العودة

كما يحدد ثلاث حالات لاستدعاء أفراد الاحتياط إلى الخدمة الفعلية، تشمل التدريب لمدة لا تقل عن شهر سنوياً أو الالتحاق بالدورات التأهيلية، واختبار تدابير التعبئة العامة، وحالات الحرب والطوارئ.

ولا تقتصر منظومة الاحتياط على العسكريين السابقين، إذ أعلنت القيادة العامة في الأول من سبتمبر (أيلول) 2026 فتح باب التطوع للمدنيين للالتحاق بالدفعة الثانية، ضمن مرحلة استهدفت أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني، العسكريين والمدنيين، مع تحديد شروط للالتحاق تتعلق بالجنسية والعمر واللياقة الصحية والسيرة والسلوك.

ويتيح هذا التوجه توسيع قاعدة القوة الاحتياطية عبر مسارين، أولهما إعادة الاستفادة من العسكريين المتقاعدين وما يمتلكونه من خبرات ميدانية وتخصصية، وثانيهما استقطاب متطوعين مدنيين وتأهيلهم لأداء مهام مساندة وفق احتياجات المؤسسة العسكرية.

كما ينظم القانون البحريني الجوانب المالية والوظيفية لأفراد الاحتياط خلال فترات الاستدعاء، بما يشمل الرواتب والمزايا والتعويضات، مع اختلاف آليات الصرف بحسب طبيعة العضوية وجهة العمل ومدة الاستدعاء.

وتأتي مرحلة تسجيل المتقاعدين في وقت تعمل فيه البحرين على توسيع قاعدة المشاركين في القوة الاحتياطية، بما يتيح الاستفادة من الخبرات العسكرية السابقة وإعداد قوة رديفة يمكن استدعاؤها للتدريب أو المساندة أو الخدمة الفعلية في الظروف التي يحددها القانون.

ولا يعني التسجيل بحد ذاته إعادة جميع المتقاعدين إلى الخدمة النظامية، وإنما التحاقهم بمسار الاحتياط والتأهيل وفق الإجراءات المعتمدة.