منشقو "الدعم السريع" ينتظرون امتحان المصير

لم تعد الانشقاقات عن قوات "الدعم السريع" في السودان تقتصر على حالات فردية أو مغادرة قادة ميدانيين، بل امتدت خلال العام الحالي إلى مجموعات تضم مئات المقاتلين، في تطور يفتح ملفاً آخر يتجاوز الحسابات العسكرية إلى مصير هؤلاء وأسرهم. فمنذ انشقاق أبو عاقلة كيكل قائد قوات "درع السودان" في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2024، توالت أسماء قادة بينهم النور أحمد آدم المعروف بـ"النور قبة"، وعلي رزق الله "السافنا"، وموسى علي أحمد "خمسين"، وأبو بكر حمودة "دحلوب"، وصولاً إلى المقدم محمد أزرق الفنجري الذي أعلن انضمامه للجيش برفقة نحو 300 عنصر في أكتوبر الماضي، وخالد نور الدائم بريش في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وبينما استقبل الجيش مجموعات منهم وبدأ تسوية أوضاع بعضهم عسكرياً، تظل أسئلة المساءلة القانونية والحماية والعودة المدنية معلقة.

3 مسارات

لم تعنِ الانشقاقات عن "الدعم السريع" مغادرة الميدان بالضرورة، إذ اتجه عدد من القادة والمقاتلين إلى الالتحاق بالجيش، في تحركات شهدت انضمام مجموعات بمئات المقاتلين خلال هذا العام. وبينما تتفاوت أعداد المنشقين المعلنة، يظل السؤال قائماً حول ما إذا كان انتقالهم إلى الجيش يمثل نهاية مشاركتهم في الحرب أم مجرد تغيير لمواقعهم العسكرية.

الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية اللواء الفاضل بريمة، يقول إن "قراءة الانشقاقات تطلب التمييز بين ثلاثة مسارات مختلفة: الأول يتعلق بالقادة والمقاتلين الذين ينتقلون إلى صفوف الجيش، والثاني بمن يقررون تسليم أسلحتهم والابتعاد من العمليات العسكرية، والثالث بمن يغادرون مناطق القتال من دون أن تكون لديهم وجهة أو ترتيبات واضحة".

أضاف بريمة أن "الانتقال إلى مؤسسة عسكرية أخرى لا يمثل بالضرورة نهاية المشاركة في النزاع، بل قد يعني استمرارها تحت قيادة مختلفة، إضافة إلى أن استقبال مجموعات مسلحة بكامل عتادها يثير أسئلة حول طبيعة وضعها التنظيمي، ومدى خضوع أفرادها للتدريب والتقييم والإجراءات العسكرية المعتمدة".

ويرى الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية أن "من المهم أن تتعامل السلطات مع هذه الحالات وفق إجراءات واضحة، تشمل تحديد الهوية والرتب السابقة، وفحص السجلات، وتقييم المسؤوليات الفردية، وعدم تحويل الانشقاق وحده إلى معيار كافٍ للقبول أو منح الامتيازات، وتزداد أهمية هذه الإجراءات عندما تشمل المجموعة المنضمة قادة ميدانيين وعناصر شاركت في عمليات عسكرية متعددة، إذ ينبغي ألا يؤدي تغيير موقع المقاتل إلى إهمال أية مسؤولية قانونية محتملة".

حسابات قانونية

يمثل الوضع القانوني أحد أبرز التحديات أمام المنشقين في ظل اختلاف مسؤولياتهم بين مقاتلين وقادة ميدانيين. وعلى رغم إعلان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان عفواً عمن يلقون السلاح ويلتحقون بالجيش، وإعلان القوات المسلحة السودانية تسوية أوضاع مجموعات منهم في أغسطس (آب) الماضي، تظل المساءلة عن الانتهاكات قائمة.

وحذرت "هيومن رايتس ووتش" في يونيو (حزيران) من أن الانشقاق لا يعفي القادة من المسؤولية عن الجرائم المحتملة، داعية إلى التحقيق في أدوار قيادات من بينها النور القبة والسافنا. وفي المقابل، يحتاج المغادرون إلى ضمانات قانونية تحميهم من الاعتقال التعسفي، وتضمن محاسبتهم وفق إجراءات قضائية عادلة.

المتخصص في القانون الجنائي الدولي فريد عبدالصمد، يرى أنه "يجب التمييز قانونياً بين الانشقاق عن جماعة مسلحة، وبين المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي ارتكبها الفرد خلال فترة وجوده داخلها. فالانشقاق في حد ذاته لا يشكل دليلاً على البراءة، ولا يمثل دليلاً على الإدانة".

وتابع عبدالصمد أن "المسؤولية الجنائية تظل فردية، وترتبط بطبيعة الفعل ومدى مشاركة الشخص فيه، وما إذا كان قد أصدر أوامر أو أسهم في ارتكاب انتهاكات أو كان على علم بها وفق المعايير القانونية ذات الصلة، أما العفو فتتحدد آثاره بحسب طبيعته القانونية والجهة التي أصدرته ونطاقه، ولا ينبغي افتراض أنه يشمل الجرائم الدولية الخطرة أو يمنع التحقيق فيها. فهناك فرق بين التسوية الإدارية للوضع العسكري، والعفو عن بعض المخالفات، والحصانة من الملاحقة الجنائية".

ولفت المتخصص في القانون الجنائي الدولي إلى أن "من الضروري وضع إجراءات قانونية معلنة تتيح للمنشقين معرفة أوضاعهم، وتضمن حقهم في الدفاع والمحاكمة العادلة، وفي الوقت نفسه تحفظ حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة".

حماية الأسر

لا تقتصر تداعيات الانشقاق عن "الدعم السريع" على المقاتلين، بل تمتد إلى أسرهم التي قد تواجه أخطاراً أمنية واجتماعية واقتصادية، خصوصاً إذا ظلت في مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة أو اضطرت إلى الانتقال لمناطق أخرى. وقد يتحول ارتباط أحد أفراد الأسرة بالقوة المسلحة إلى مصدر للاشتباه أو التمييز، في ظل تعدد سلطات السيطرة والاتهامات بالتعاون مع أطراف النزاع. وحذرت بعثة تقصي الحقائق الأممية في يونيو الماضي من تصاعد الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، بما يفاقم مخاوف الأسر المرتبطة بالمقاتلين.

ولا تنتقل المسؤولية القانونية إلى الزوجة والأطفال والأقارب، لكنهم قد يتحملون تبعات الانشقاق من فقدان مصدر الدخل إلى صعوبة التنقل والحصول على الخدمات، مما يجعل حماية الأسر وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاقتصادي جزءاً أساساً من أي مسار لإعادة الإدماج.

الباحث في علم الاجتماع والنزاعات المسلحة بشارة عيسى، يرى أن "الأسرة تتأثر في حالات الانشقاق بتغير مفاجئ في موقعها الاجتماعي والسياسي، إذ قد تنتقل من وضع كانت فيه مرتبطة بأحد أطراف النزاع إلى وضع جديد تصبح فيه موضع شك أو استهداف من أطراف أخرى".

وأردف عيسى "تظهر هذه التأثيرات بصورة أكبر لدى النساء والأطفال، لأنهم غالباً ما يتحملون نتائج القرارات العسكرية من دون أن تكون لهم قدرة مباشرة على التأثير فيها. وقد تواجه الزوجة صعوبات في الحركة أو العمل، بينما يتعرض الأطفال للانقطاع عن التعليم أو الوصم الاجتماعي بسبب ارتباط أحد الوالدين بقوة مسلحة. لهذا، ينبغي أن تقوم أية عملية لإعادة الإدماج على مبدأ الفصل بين المسؤولية الفردية والروابط الأسرية، مع توفير آليات لحماية أفراد الأسرة من التمييز والانتقام، وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية".

وخلص إلى القول إن "الدعم النفسي والاجتماعي لا ينبغي أن يقتصر على المقاتلين السابقين، بل يجب أن يمتد إلى أفراد الأسرة، بخاصة الأطفال الذين عاشوا ظروف النزاع أو شهدوا انتقالات قسرية وفقداناً للأمان والاستقرار".

إعادة الإدماج

يمثل الانتقال إلى الحياة المدنية التحدي الأكبر أمام المقاتلين الراغبين في مغادرة السلاح نهائياً، إذ تتطلب عودتهم إلى المجتمع توفير مصادر دخل وسكن وفرص عمل، إلى جانب التأهيل النفسي والاجتماعي واستعادة العلاقات المجتمعية. وهنا تبرز أهمية برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR)، التي تشمل تسليم السلاح والتحقق من الأوضاع القانونية والتأهيل المهني والدعم النفسي، تمهيداً للعودة إلى الحياة المدنية.

المتخصص في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج نبيل حمدي، يوضح أن "تنفيذ هذه البرامج في السودان يواجه عقبات تتصل باستمرار الحرب وضعف المؤسسات وتراجع فرص العمل، فضلاً عن ضرورة التمييز بين من لا تثبت بحقهم مسؤولية جنائية ومن تستوجب أدوارهم التحقيق والمساءلة. فإعادة الإدماج لا تعني تجاوز العدالة، بل بناء مسار يمنع العودة إلى السلاح من دون منح المنشقين امتيازات على حساب المدنيين المتضررين".

واستطرد حمدي أن "نجاح عملية إعادة الإدماج لا يقاس بعدد المقاتلين الذين يغادرون التشكيلات المسلحة، وإنما بقدرتهم على الاستمرار خارجها وعدم العودة لحمل السلاح مرة أخرى، وتتطلب العملية أولاً التحقق من هوية المستفيدين وتحديد وضعهم القانوني، ثم وضع خطط فردية تراعي أعمارهم ومستوياتهم التعليمية وخبراتهم المهنية والظروف الاجتماعية التي عاشوها خلال الحرب".

وواصل "تشمل المراحل اللاحقة برامج التأهيل النفسي والاجتماعي، والتدريب المهني، وتوفير فرص اقتصادية حقيقية، إلى جانب دعم المجتمعات المستقبلة حتى لا تشعر بأن إعادة إدماج المقاتلين تتم على حساب احتياجاتها".

ومضى في القول "من المهم ألا تقتصر البرامج على المقاتلين، بل يجب أن تشمل أسرهم والمجتمعات المتضررة من وجود التشكيلات المسلحة، لأن إعادة الإدماج عملية مجتمعية وليست إجراء إدارياً يخص الفرد وحده، وفي الحال السودانية يظل بناء إطار وطني واضح لإعادة الإدماج مرتبطاً بوقف الحرب، واستعادة مؤسسات الدولة، ووجود ضمانات قانونية ومؤسسية تمنع استخدام المقاتلين السابقين في نزاعات جديدة".