هل أوكل المرشد الإيراني إلى بزشكيان مهمة التفاوض مع واشنطن؟

أثارت تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حول حصوله على صلاحيات من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الغائب عن الظهور العلني منذ مقتل والده خلال حرب الأيام الـ39، لإجراء مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأميركية، تساؤلات سياسية ودستورية حول حدود الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في إدارة السياسة الخارجية، ومدى قدرته على اتخاذ قرارات إستراتيجية تتعلق بالعلاقة مع واشنطن، في ظل هيمنة المؤسسة الأمنية والعسكرية المرتبطة بالحرس الثوري على الملفات السيادية في النظام الإيراني.

وتكتسب هذه التساؤلات أهمية إضافية في ضوء الانتقادات التي طاولت بزشكيان في ملفات عدة، ولا سيما من بعض الأوساط القومية الفارسية، التي تتهمه بعدم الكفاءة في إدارة الحكومة، وتصف شخصيته السياسية بالشعبوية، مما يسلط الضوء على محدودية وزنه السياسي ومدى قدرته على ممارسة صلاحيات مستقلة في ملف بالغ الحساسية، مثل المفاوضات مع الولايات المتحدة.

ولا تقتصر أهمية هذه التصريحات على مسألة تفويض الرئيس بإجراء المفاوضات، بل تمتد إلى تساؤل أكثر جوهرية، يتجاوز الداخل الإيراني إلى المنطقة العربية المتضررة من سياسات النظام الإيراني: هل تعكس موافقة المرشد على متابعة المسار الدبلوماسي تحولاً في موقفه من الولايات المتحدة، أم أنها مجرد موافقة مشروطة تتيح للحكومة إدارة الاتصالات من دون أن تمنحها سلطة اتخاذ القرار النهائي؟

وفي هذا السياق، تناول تقرير نشره موقع "راديو فردا"، الثلاثاء الـ10 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، طبيعة الصلاحيات التي تحدث عنها الرئيس بزشكيان، والتباين في مواقف مراكز القوى داخل النظام الإيراني تجاه المفاوضات مع واشنطن، فضلاً عن التساؤلات المتعلقة بهيمنة الحرس الثوري على القرار الإستراتيجي، واحتمال توظيف المسار الدبلوماسي لكسب الوقت في انتظار تغير المعادلات السياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك على النحو التالي.

الرئيس بزشكيان يتحدث عن صلاحيات من المرشد

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اجتماع عقده أخيراً مع رؤساء ومسؤولين في المحافظات الإيرانية، إنه حصل على صلاحيات من المرشد مجتبى خامنئي تتيح له العمل على إنهاء الحرب الجارية عبر المفاوضات.

وأكد بزشكيان من دون أن يقدم تفاصيل عن طبيعة تلك الصلاحيات، أهمية تجاوز التحديات والأزمات التي تسبب بها "أعداء إيران"، مضيفاً أن حكومته تسعى إلى حل المشكلة عبر الحوار.

غير أن تصريحات الرئيس الإيراني تركت أسئلة أساسية من دون إجابات، إذ لم يحدد طبيعة الصلاحيات الممنوحة له، ولا توقيت منحها أو حدودها ونطاقها، كذلك فإنه لم يوضح الجهة الحكومية التي ستتولى التفاوض مع الولايات المتحدة، ولم يصدر تأكيد من أية جهة أخرى داخل النظام حول منح هذه الصلاحيات. ومع ذلك، تعامل بعض السياسيين الإيرانيين مع تصريحات بزشكيان بوصفها تطوراً يستحق الاهتمام.

فقد قال النائب السابق عزت الله يوسفيان ملا، في تصريح لوكالة "إيسنا"، إن حتى الطرف المنتصر في الحرب يواجه مشكلاتها وتكاليفها، مشدداً على ضرورة متابعة المسار التفاوضي قدر الإمكان، استناداً إلى الصلاحيات التي منحها المرشد للرئيس الإيراني.

هل يملك الرئيس صلاحية اتخاذ القرار؟

تطرح تصريحات بزشكيان إشكالاً يتجاوز المفاوضات بين طهران وواشنطن، وتتعلق بطبيعة توزيع السلطات داخل النظام السياسي الإيراني، وحدود صلاحيات رئيس الجمهورية في السياسة الخارجية والقرارات الإستراتيجية، بما فيها التفاوض مع الولايات المتحدة، وتثير أيضاً سؤالاً دستورياً حول إمكان تفويض المرشد صلاحيات اتخاذ قرارات كبرى من هذا النوع إلى رئيس الجمهورية.

ويرى المحلل السياسي رضا عليجاني، في حديث إلى "راديو فردا"، أن تفويض الصلاحيات إلى بزشكيان ممكن من الناحيتين القانونية والدستورية، مشيراً إلى وجود سوابق مماثلة في تاريخ النظام الإيراني.

ويوضح أن روح الله الخميني سبق أن فوض صلاحيات القيادة العامة للقوات المسلحة إلى الرئيس السابق أبو الحسن بني صدر، قبل أن يسحبها منه لاحقاً على خلفية خلافاته مع "الحزب الجمهوري الإسلامي". أيضاً فوض الخميني، في مرحلة أخرى، صلاحية اتخاذ القرار حول الإفراج عن الرهائن الأميركيين إلى البرلمان الإيراني، لكن عليجاني يؤكد أن المسألة المتعلقة ببزشكيان ليست قانونية فحسب، بل إن بعدها السياسي أكثر أهمية.

ويشير عليجاني إلى أن الوزن السياسي للرئيس الإيراني وموقعه داخل النظام لا يجعلان من السهل افتراض حصوله، أو حصول حكومته بما فيها وزير الخارجية، على صلاحيات تتعلق باتخاذ قرارات إستراتيجية. ومع ذلك، يلفت إلى أن بزشكيان يتولى، بحكم منصبه، رئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو ما يفتح احتمال أن يكون التفويض متعلقاً بموقعه على رأس هذا المجلس، وليس بشخصه رئيساً للجمهورية فحسب.

ويستشهد عليجاني بما ورد سابقاً في رسالة حول تفاهم إسلام آباد، نقل فيها عن المرشد مجتبى خامنئي أن رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للأمن القومي قدما له ضمانات، وأنه وافق على التفاهم بناء عليها.

ويطرح هذا المحلل السياسي احتمالاً آخر يتعلق باللجنة السداسية التي شكلها المجلس الأعلى للأمن القومي لتسريع اتخاذ القرارات، وفوض إليها جانباً من صلاحياته. وبما أن بزشكيان عضو في هذه اللجنة، فقد تكون الصلاحيات التي تحدث عنها مرتبطة بهذه الآلية الجماعية لاتخاذ القرارات بصورة سريعة، وليس بتفويض شخصي مستقل للرئيس الإيراني.

الحرس الثوري ومسار المفاوضات

لم يصدر تعليق من أي قائد بارز في الحرس الثوري على تصريحات الرئيس بزشكيان، غير أن مواقف بعض الأوساط الإعلامية المقربة من هذه المؤسسة العسكرية والأيديولوجية، التي تعد حماية "الثورة الإسلامية" من مهماتها الأساسية، تشير إلى وجود تباين مع توجهات الحكومة حول التفاوض مع واشنطن.

فبعد تصريحات الرئيس بزشكيان، أعلن رئيس تحرير وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، كيان عبداللهي، خلال مقابلة مع صحيفة "فرهيختغان"، معارضته أية مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة، مدعياً أن واشنطن منيت بالهزيمة في حربها ضد النظام الإيراني.

في المقابل، عاد الرئيس بزشكيان، خلال اجتماع تنسيقي حول إدارة استهلاك الطاقة والوقود، إلى تأكيد ضرورة الخروج من حالة "اللاحرب واللاسلم"، قائلاً إنه يتابع توجهات المرشد الإيراني الرامية إلى إنهاء هذا الوضع.

ولا يمكن فصل هذه التصريحات عن سلسلة المواقف التي اتخذها الرئيس الإيراني خلال الأشهر الماضية، إذ سعى مراراً إلى التأكيد أن متابعة المفاوضات مع الولايات المتحدة ليست قراراً شخصياً أو مبادرة مستقلة من حكومته، وإنما تجري في إطار التنسيق مع المرشد ووفقاً لآليات اتخاذ القرار داخل النظام.

لكن هذا الموقف يقابله ما ورد في رسالة منسوبة إلى المرشد مجتبى خامنئي، صدرت بعد أقل من أسبوع على إبرام "تفاهم إسلام آباد" بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وجاء فيها أن المرشد كان لديه، من حيث المبدأ، رأي مختلف حول التفاهم.

ويعكس هذا التباين استمرار الغموض في شأن حدود الموافقة السياسية على التفاوض، ومدى استعداد القيادة الإيرانية للمضي نحو تسوية تتطلب تقديم تنازلات متبادلة.

هل تغير موقف مجتبى خامنئي؟

لا يرى المحلل السياسي رضا عليجاني أن إشارة الرئيس بزشكيان إلى رغبة المرشد في إنهاء حالة "اللاحرب واللاسلم"، تعني بالضرورة تغير موقفه من التفاوض مع الولايات المتحدة.

ويعد، وفقاً لما أورده "راديو فردا"، "أن فهم هذا الموقف يتطلب النظر إلى السياق السياسي الذي تستخدم فيه هذه العبارة، وإلى الخطاب السائد لدى التيارات المتشددة داخل النظام خلال الأشهر الأخيرة"، ويوضح "أن مصطلحاً برز بصورة متزايدة في خطاب هذه التيارات، يتمثل في ضرورة تغيير منظومة حسابات العدو".

ويقول إن هذا الخطاب ينطلق من تصور مفاده بأن النظام الإيراني لا يستطيع هزيمة خصومه في ميدان الحرب أو عبر الدبلوماسية وحدها، وإنما ينبغي له العمل على تغيير الحسابات التي يستند إليها الطرف المقابل في اتخاذ قراراته.

ومن وجهة نظر هذا التيار، فإن إنهاء حالة "اللاحرب واللاسلم" لا يتحقق بالضرورة من خلال اتفاق سياسي، بل عبر تغيير موازين القوة بما يدفع الخصم إلى مراجعة حساباته.

ويضيف عليجاني أن هذا التوجه يرتبط بمفهوم "إيران القوية"، الذي تكرر التأكيد عليه في رسائل المرشد مجتبى خامنئي.

وبحسب هذا التصور، ينبغي للنظام الإيراني ألا يراهن على دورة متكررة من وقف إطلاق النار، ثم استئناف الحرب، ثم العودة لوقف إطلاق النار، وإنما عليه تعزيز قدراته بما يجبر الطرف المقابل على تغيير حساباته الإستراتيجية، ويرى المحلل السياسي أن هذه المقاربة تعكس تبني خطاب يقوم على إظهار التفوق ورفع سقف المطالب.

وفي هذا السياق، قد تطرح خيارات مثل امتلاك السلاح النووي، أو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أو اتخاذ سياسات أخرى لتعزيز قدرات الردع، وإن كان المرشد مجتبى خامنئي لم يشر صراحة إلى أي من هذه الخيارات.

وبناء على ذلك، يرى عليجاني أن تصريحات الرئيس بزشكيان لا تمثل بالضرورة دليلاً على تحول في سياسة المرشد، إذ قد تكون تعبيراً عن تشدد أكبر في النهج السابق، الذي يمنح الأولوية لتعزيز القوة وتغيير حسابات الخصم، بدلاً من تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات.

هل يعمل الوقت لمصلحة طهران؟

بعد إجراء الانتخابات في الولايات المتحدة وإسرائيل، عاد عدد من السياسيين المعتدلين والإصلاحيين الإيرانيين لتأكيد ضرورة استئناف المفاوضات مع واشنطن، واستثمار التطورات السياسية الجديدة لتجنب استمرار المواجهة.

وفي هذا الإطار، قال محسن مير دامادي، أحد الشخصيات الإصلاحية، في مقابلة مع صحيفة "اعتماد"، إن التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة أوجدت فرصة جديدة أمام طهران وواشنطن للخروج من دائرة المواجهة والتحرك نحو اتفاق.

وحذر من إهدار هذه الفرصة نتيجة طرح مطالب غير واقعية، أو تبني مواقف وصفها بأنها مهينة، أو بسبب العراقيل التي تضعها التيارات المعارضة للتفاوض داخل إيران.

وقال مير دامادي إنه "ينبغي لنا اليوم أيضاً أن نجعل إنهاء العداء أولويتنا، ثم نعمل تدريجاً على إزالة الطبقات المتعددة من انعدام الثقة، من دون أن نحمل المفاوضات توقعات مبالغاً فيها أو غير قابلة للتنفيذ". لكن رضا عليجاني يقدم قراءة مختلفة لتأثير نتائج الانتخابات الأميركية والإسرائيلية على مسار الأزمة، فهو يرى أن هذه النتائج قد تكون في مصلحة الدبلوماسية على المدى البعيد، لكنها قد تزيد أخطار التصعيد في المدى القريب.

ويشير عليجاني إلى احتمال أن تنظر الحكومتان الحاليتان في الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الشهرين المقبلين على أنهما فرصة ذهبية لمواصلة سياساتهما الهجومية، ولا سيما أن أياً منهما لا يرغب في مغادرة المشهد وهو في موقع القائد المهزوم، وبذلك قد تواجه طهران معادلة معقدة بين الرهان على فرص سياسية مستقبلية، وأخطار استمرار المواجهة أو تصعيدها خلال المرحلة القريبة.

تفويض حقيقي أم تنسيق سياسي؟

تشير قراءة الدستور الإيراني وتصريحات الرئيس بزشكيان والسوابق المتعلقة باتخاذ القرار حول تفاهم "إسلام آباد"، إلى أنه لا يمكن استبعاد احتمال حصول الرئيس الإيراني على صلاحيات من المرشد مجتبى خامنئي، لكن المعطيات المتاحة لا تكفي لتأكيد طبيعة هذا التفويض أو مداه.

وتكمن المسألة الأساسية في التمييز بين ثلاثة مستويات مختلفة: الموافقة السياسية على إجراء المفاوضات، وتفويض الحكومة بإدارة المسار التفاوضي، ونقل سلطة اتخاذ القرار النهائي حول الاتفاقات والالتزامات الإستراتيجية.

فالموافقة على التفاوض لا تعني بالضرورة منح الرئيس صلاحية تقرير نتائج المفاوضات، وتكليفه بإدارة الاتصالات الدبلوماسية لا يعني انتقال سلطة الحسم من المرشد والمؤسسات الأمنية والعسكرية إلى الحكومة.

وما يمكن استخلاصه من تصريحات الرئيس بزشكيان والمواقف العلنية الأخرى داخل النظام الإيراني هو احتمال وجود نوع من التنسيق السياسي يسمح للحكومة بمتابعة المسار الدبلوماسي، من دون أن يغير بالضرورة مراكز اتخاذ القرار داخل النظام.

وعليه، تكشف تصريحات الرئيس بزشكيان عن استمرار الإشكال المتعلق بتوزيع السلطة داخل النظام الإيراني، إذ تتحمل الحكومة مسؤولية إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، بينما تبقى القرارات الاستراتيجية الكبرى، بما فيها تحديد مسار العلاقة مع الولايات المتحدة، بيد المرشد الإيراني والمؤسسات الأمنية والعسكرية التي باتت خاضعة، من حيث النفوذ والإشراف الفعلي لهيمنة الحرس الثوري.

وفي ظل غياب إعلان رسمي يحدد طبيعة الصلاحيات الممنوحة للرئيس الإيراني وحدودها، يصعب الجزم بأن طهران تتجه نحو تحول جوهري في سياستها تجاه واشنطن.

وفي موازاة دعوات الإصلاحيين إلى استثمار الفرص الدبلوماسية، وتمسك التيارات المتشددة بتعزيز القدرات العسكرية وتغيير حسابات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد خسارة بنيامين نتنياهو منصب رئاسة الوزراء في إسرائيل، يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان التفويض المعلن يمهد لاتفاق سياسي، أم يقتصر على منح الحكومة هامشاً لإدارة المفاوضات من دون امتلاك سلطة اتخاذ القرار النهائي.

وفي هذا السياق، تمثل إطالة أمد المفاوضات حتى انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخيار الإستراتيجي الذي يراهن عليه النظام الإيراني، من دون الإفصاح عنه صراحة.