حفظ أدلة انتهاكات حرب السودان... العدالة أمل السودانيين

لم تنته معاناة كثير من الأسر السودانية عند فقدان أحد أفرادها أو النزوح من منازلها، بل بدأت معها معركة أخرى للاحتفاظ بما يثبت ما حدث، من صور ومقاطع مصورة ورسائل استغاثة وشهادات ناجين، إذ تحاول عائلات حفظها وسط ظروف الحرب والتنقل المتكرر وانقطاع الاتصالات، ومنذ اندلاع القتال في أبريل (نيسان) 2023، شهد السودان انتهاكات واسعة شملت القتل والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والعنف الجنسي والتهجير.

ومع تراجع قدرة مؤسسات العدالة على العمل في مناطق النزاع، تبرز أهمية حفظ الأدلة تمهيداً لتحقيقات ومساءلات مستقبلية، لكن الاحتفاظ بصورة أو تسجيل لا يعني بالضرورة امتلاك دليل قانوني مكتمل، كذلك فإن التوثيق لا يضمن وحده المحاسبة، وبين ما تحتفظ به الأسر وما تتطلبه التحقيقات القانونية، تتشكل معركة أخرى عنوانها ألا تضيع الوقائع بمرور الزمن.

نسخ آمنة

المتخصص في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان جاد الله حمدان يقول إن "التحدي الأساس في توثيق الانتهاكات التي حدثت في السودان جراء الحرب لا يتمثل في ندرة المواد التي يحتفظ بها الضحايا وأسرهم، وإنما في كيفية تحويل هذه المواد إلى معلومات يمكن التحقق منها والاستناد إليها لاحقاً، فكثير من العائلات تمتلك صوراً أو تسجيلات أو رسائل مرتبطة بوقائع قتل أو احتجاز أو اختفاء، لكنها لا تعرف بالضرورة الطريقة الصحيحة لحفظها أو المعلومات التي ينبغي إرفاقها بها".

وتابع حمدان "على سبيل المثال، عندما تقدم أسرة مقطعاً مصوراً يوثق واقعة معينة، فإن التعامل المهني معه يبدأ بالاحتفاظ بالنسخة الأصلية، وتسجيل مصدرها وتاريخ الحصول عليها ومكان الواقعة إن أمكن، إلى جانب تحديد الشخص الذي التقطها والظروف التي أحاطت بالتصوير، فالمحتوى المرئي وحده لا يكفي لإثبات الواقعة، ما لم تدعمه معلومات تساعد في التحقق من صحته وسياقه".

ويرى المتخصص في توثيق الانتهاكات أن "من المشكلات التي نواجهها تداول المواد عبر مجموعات التواصل الاجتماعي، إذ قد تنتشر التسجيلات من دون بياناتها الأصلية، أو يعاد نشرها في سياقات مختلفة، بما يصعب تحديد مصدرها، لذلك ننصح الأسر بعدم تعديل الملفات الأصلية أو الاكتفاء بالنسخ المتداولة، والاحتفاظ بنسخ آمنة من المواد، مع توثيق المعلومات المرتبطة بكل واقعة بصورة منفصلة".

وزاد حمدان قوله "كذلك، يجب التمييز بين الشهادة المباشرة والمعلومات المنقولة، فالشخص الذي شاهد واقعة بنفسه يختلف من الناحية التوثيقية عن شخص سمع تفاصيلها من أحد أقاربه، ولا بد من توضيح هذا الفارق عند تسجيل الإفادات حتى لا تختلط الوقائع المؤكدة بالمعلومات التي تحتاج إلى تحقق إضافي".

ولفت المتخصص في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان إلى أن "هذه المسألة تكتسب أهمية أكبر بسبب النزوح المتكرر وانقطاع الاتصالات وفقدان الهواتف أو تعطلها، فضلاً عن الأخطار الأمنية التي قد تواجه من يحتفظون بمواد توثق انتهاكات، لكن ينبغي التأكيد أن الأسر ليست مطالبة بإجراء تحقيقات أو تحديد المسؤولين عن الجرائم، فالمطلوب منها، قدر الإمكان، حفظ ما لديها من معلومات وعدم تعريض نفسها أو الشهود للخطر، أما فحص المواد ومقارنتها بالأدلة الأخرى وتحديد قيمتها القانونية، فهي مسؤولية الجهات الحقوقية والتحقيقية المتخصصة".

شهود الخطر

لا تنفصل عملية توثيق الانتهاكات عن الأخطار التي تواجه الشهود وأسرهم، خصوصاً في مناطق النزاع، فقد يتحول الاحتفاظ بصورة أو تسجيل يكشف هوية الضحايا أو مواقعهم إلى مصدر تهديد، وسط مخاوف الانتقام والملاحقة. وتتضاعف الحساسية في شهادات العنف الجنسي، إذ تتداخل أخطار الكشف عن الهوية مع الوصمة الاجتماعية والأذى النفسي، مما يجعل حماية الشهود جزءاً أساساً من أي عملية توثيق.

المتخصص في القانون الدولي الإنساني محمد سالم يقول إن "حماية الشهود والضحايا تعد من المتطلبات الأساسية لأي عملية توثيق يمكن أن يبنى عليها مسار للمساءلة القانونية، خصوصاً في النزاعات المسلحة التي تتراجع فيها الضمانات الأمنية والقضائية، فالشخص الذي يدلي بشهادة عن واقعة قتل أو اعتقال أو عنف جنسي قد يتعرض للتهديد أو الانتقام، سواء بصورة مباشرة أو من خلال استهداف أفراد أسرته".

الأخطار تزداد في السودان بسبب استمرار القتال (أ ف ب)

وأضاف سالم أنه "من الناحية القانونية، لا تقتصر حماية الشهود على إخفاء أسمائهم، بل تشمل مجموعة من التدابير التي تضمن سلامتهم الجسدية والنفسية، وتحافظ على سرية المعلومات التي يقدمونها، ويشمل ذلك عدم الكشف عن هوياتهم أو أماكن وجودهم من دون ضرورة، وتقييد الوصول إلى إفاداتهم، واستخدام وسائل آمنة لتبادل المعلومات وحفظها".

وأردف متخصص القانون أن "هذه الأخطار تزداد في السودان بسبب استمرار القتال والنزوح ووجود شهود قد يكون أقاربهم ما زالوا داخل مناطق تخضع لسيطرة أطراف النزاع، لذلك ينبغي تقييم الأخطار قبل إجراء المقابلات أو جمع الإفادات، وعدم افتراض أن موافقة الشخص على تقديم شهادته تعني موافقته على نشرها أو إتاحتها لأطراف أخرى".

وواصل سالم "تتطلب شهادات العنف الجنسي احتياطات إضافية، بالنظر إلى حساسية المعلومات والآثار الاجتماعية والنفسية التي قد تترتب على كشف هوية الناجيات، كما ينبغي تجنب الضغط عليهن للإدلاء بتفاصيل لا يرغبن في مشاركتها، ومراعاة المعايير التي تضمن كرامتهن وخصوصيتهن".

ومضى المتخصص في القانون الدولي الإنساني في القول إنه "من المهم أيضاً التمييز بين تقديم الشهادة لجهة حقوقية أو تحقيقية متخصصة ونشرها إعلامياً، فلكل منهما اعتبارات وضوابط مختلفة، ولا يجوز أن يؤدي السعي إلى جمع الأدلة إلى تعريض أصحابها لأخطار جديدة، لأن حماية الشهود ليست مسألة إنسانية فحسب، بل ترتبط أيضاً بصدقية إجراءات التوثيق وإمكان الاستفادة من الإفادات في المسارات القانونية اللاحقة، فالشهادة التي جمعت تحت التهديد أو من دون ضمانات كافية قد تضعف فرص الاستفادة منها، بينما يتيح توفير الحماية بيئة أكثر أماناً للضحايا للإدلاء بما لديهم من معلومات".

اختبار الصدقية

لا يكفي العثور على صورة أو تسجيل لإثبات واقعة انتهاك، إذ تتطلب الاستفادة القانونية من هذه المواد التحقق من مصدرها وتاريخها وموقعها وسلامتها، وتشمل العملية فحص الملفات الأصلية، ومقارنة محتواها بمصادر مستقلة، والتحقق من عدم اجتزائها أو إعادة استخدامها في سياق مختلف، كذلك تبرز أهمية سلسلة حيازة الأدلة، التي توثق انتقال المادة بين الأشخاص والجهات التي تعاملت معها، بما يساعد على إثبات سلامتها، وفي السودان، حيث تتعدد مصادر المعلومات ويتسع النزاع جغرافياً، يصبح التحقق الفني ضرورة للتمييز بين المواد الموثوقة والمعلومات التي يصعب إثبات صحتها.

الباحث في الأدلة الرقمية والتحقيقات المفتوحة المصدر جمال سعد يقول إن "التعامل مع المواد الرقمية بوصفها أدلة محتملة يتطلب منهجية تتجاوز مشاهدة الصورة أو مقطع الفيديو وتقييم محتواه الظاهر، فالمحقق يحتاج إلى معرفة مصدر المادة، والظروف التي جمعت فيها، وما إذا كانت النسخة المتاحة هي الملف الأصلي أم نسخة جرى تداولها عبر منصات التواصل أو تطبيقات المراسلة".

واستطرد سعد "تبدأ عملية التحقق عادة بفحص الملف وبياناته التقنية، متى كانت متاحة، ثم البحث عن مؤشرات تساعد في تحديد تاريخ إنتاجه وموقعه، وقد تشمل هذه الخطوات مقارنة المعالم الجغرافية الظاهرة في التسجيل بصور الأقمار الاصطناعية أو الصور المنشورة سابقاً، وفحص الظلال والطقس والعناصر المحيطة، إلى جانب البحث العكسي عن الصور ومقاطع الفيديو لمعرفة ما إذا كانت قد ظهرت في سياق أقدم أو مختلف".

وتابع الباحث "في النزاع السوداني تكتسب المقارنة بين المصادر أهمية خاصة، فقد يصل التسجيل من شاهد موجود في منطقة يصعب الوصول إليها، بينما تتوافر معلومات أخرى عن الواقعة من شهود مستقلين أو من مصادر مفتوحة، تقاطع هذه المعلومات قد يساعد في بناء صورة أكثر دقة، لكنه لا يعني بالضرورة أن جميع التفاصيل أصبحت مؤكدة".

وبين سعد أنه "من المسائل الأساسية أيضاً الحفاظ على النسخة الأصلية من الملف، وتسجيل مصدرها وتاريخ تسلمها، وتوثيق كل عملية فحص أو نقل أو نسخ، وهذا ما يرتبط بمفهوم سلسلة حيازة الأدلة، الذي يتيح تتبع المادة منذ جمعها وحتى وصولها إلى الجهة المتخصصة"، منوهاً بأنه "ينبغي التمييز بين التحقق من صحة المادة وإثبات المسؤولية الجنائية، فتحديد مكان وقوع الحادثة أو التأكد من صحة تسجيل لا يثبت وحده هوية مرتكب الانتهاك أو الجهة التي أصدرت الأوامر، فهذه استنتاجات تحتاج إلى أدلة إضافية وتحليل قانوني".

واختتم الباحث في الأدلة الرقمية حديثه قائلاً "لا ينبغي التعامل مع المواد المتداولة على الإنترنت باعتبارها أدلة مكتملة، كذلك لا ينبغي إعادة نشرها قبل التحقق منها، فالمطلوب ليس جمع أكبر عدد من الملفات، بل بناء سجل موثوق يمكن للجهات المتخصصة مراجعته وفحصه والاستفادة منه في التحقيقات".

طريق المساءلة

لا تنتهي أهمية الأدلة عند توثيق الانتهاكات، بل تمتد إلى إمكان استخدامها في مسارات قانونية تهدف إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وجبر الضرر، إذ تواجه هذه المسارات تحديات تتصل باستمرار الحرب وتضرر مؤسسات العدالة وصعوبة إجراء تحقيقات مستقلة، ومع ذلك، تواصل آليات دولية جمع المعلومات وحفظها تمهيداً لإجراءات مستقبلية. ولا تقتصر العدالة على المحاكمات الجنائية، بل تشمل أيضاً معرفة مصير المفقودين، وتعويض الضحايا، وإصلاح المؤسسات وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

التوثيق يساعد في تسجيل الوقائع وحفظ المعلومات المتعلقة بها (أ ف ب)

المحامي المتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان نبيل الريان يرى أن "هناك فرقاً أساساً بين توثيق الانتهاك والوصول إلى مساءلة قانونية في شأنه، فالتوثيق يساعد في تسجيل الوقائع وحفظ المعلومات المتعلقة بها، لكنه لا يمثل حكماً قضائياً ولا يثبت تلقائياً مسؤولية شخص أو جهة، ولكي تتحول المعلومات إلى أساس لإجراءات قانونية، يجب أن تخضع للتحقق والتحليل، وأن ترتبط بأركان الجريمة وبالأشخاص الذين يشتبه في مسؤوليتهم عنها".

وأضاف الريان "توجد مسارات عدة يمكن أن تطرح للمساءلة، من بينها القضاء الوطني متى توافرت له الاستقلالية والقدرة على إجراء تحقيقات ومحاكمات عادلة، فضلاً عن الآليات الدولية المتخصصة، وقد كلفت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في شأن السودان بجمع الأدلة وتوحيدها وتحليلها وحفظها، بما يتيح الاستفادة منها في إجراءات قانونية مستقبلية".

وزاد المحامي قوله "لكن تحديد المسار القانوني يتوقف على طبيعة الجريمة والاختصاص القضائي وتوافر الشروط القانونية اللازمة، كذلك فإن وجود تقارير أو مواد موثقة لا يعني أن محاكمة ستبدأ تلقائياً، إذ يتطلب الأمر جهة متخصصة قادرة على فتح التحقيق، وجمع أدلة إضافية، وتحديد المسؤوليات الفردية، وضمان حقوق المتهمين والضحايا والشهود".

وأشار الريان إلى أن "المساءلة لا تقتصر على العقوبة الجنائية، فهناك حق الضحايا وأسرهم في معرفة الحقيقة في شأن ما حدث، والكشف عن مصير المفقودين، واستعادة الرفات عند الإمكان، والحصول على التعويض وجبر الضرر، وقد تشمل التدابير أيضاً إصلاح المؤسسات التي أسهمت في وقوع الانتهاكات أو عجزت عن منعها، واتخاذ ضمانات تحول دون تكرارها".

وأكد المحامي أنه "من المهم ألا تحمل الأسر مسؤولية تحقيق هذه النتائج، فدورها في حفظ الوثائق والصور والشهادات يمكن أن يساعد في إبقاء الوقائع متاحة للتحقيق، لكنه لا يعفي المؤسسات القضائية والجهات المتخصصة من واجبها في إجراء تحقيقات مهنية ومستقلة".

وخلص المتخصص في القانون الدولي إلى القول إن "حماية الشهود والضحايا تظل شرطاً أساساً في أي مسار للمساءلة، خصوصاً عندما تكون المعلومات المقدمة مرتبطة بأشخاص لا يزالون معرضين للتهديد، ويجب ألا يؤدي نشر الأدلة أو تداولها إلى تعريضهم للخطر أو الإضرار بسلامة التحقيقات، ومجرد توثيق الانتهاكات لا تحقق العدالة لكنها تصبح أكثر قابلية للتحقق عندما تحفظ الأدلة بصورة سليمة، وتتاح للجهات المتخصصة، وتوجد مؤسسات قادرة على تحويلها إلى إجراءات قانونية، وقد يطول هذا المسار، لكن حفظ الوقائع يمنع ضياع أحد الشروط الأساسية لأي مساءلة مستقبلية".