ملخص
تعلن وزارة الداخلية البريطانية أرقاماً قياسية في مداهمات العمل غير القانوني، وتقول إن عدد الموقوفين تجاوز 17 ألفاً منذ يوليو (تموز) 2024، لكن بيانات رسمية كشف عنها الصحافيون تظهر أن قرابة ثلثي عمليات الإنفاذ خلال 2025 انتهت من دون اعتقال أحد، وتظهر أيضاً أن معظم هذه العمليات جرى من دون مذكرة قضائية، وأن معظمها قام على بلاغات من الجمهور. وبين حكومة تريد إظهار الحزم ومنتقدين يتحدثون عن "رحلات صيد"، يبقى سؤال الجدوى معلقاً، لا سيما أن من رحلوا فعلاً لا يتجاوزون 14% من الموقوفين.
نشرت صحيفة "الغارديان" بالتعاون مع "مكتب الصحافة الاستقصائية" بيانات حصلا عليها بموجب قانون حرية المعلومات، وتفيد البيانات بأن فرق إنفاذ قوانين الهجرة في بريطانيا نفذت 23538 عملية خلال 2025، بين مداهمات لأماكن عمل ومنازل وعمليات تدقيق ميداني، أي أكثر من 60 عملية يومياً، ولم تنته 15578 عملية منها، أي نحو 66 في المئة، باعتقال أحد.
وكشفت البيانات نفسها عن أن المذكرات القضائية لم تستخدم إلا في 25.81 في المئة من الزيارات التي دخل فيها الضباط إلى مبانٍ، أي أن نحو ثلاثة أرباع الزيارات جرت بلا مذكرة، وجرى أكثر من 12 ألف دخول بموافقة المستأجر أو المدير أو المالك. وجاء 89 في المئة من البلاغات عن "جرائم الهجرة" من أفراد الجمهور أو عبر مؤسسة "كرايم ستوبرز" التي تتلقى البلاغات من دون كشف هوية أصحابها، في مقابل نحو اثنين في المئة فقط من الشرطة.
وردت وزارة الداخلية بنفي قاطع لاتهامات القيام بـ"رحلات صيد"، وقالت إن المعلومات الاستخباراتية تخضع لفحص دقيق قبل إطلاق أي مداهمة. وقال متحدث باسمها إن عمل فرق إنفاذ الهجرة بلغ منذ الانتخابات العامة أعلى مستوى في التاريخ البريطاني، مستشهداً بارتفاع اعتقالات العمل غير القانوني بنسبة 122 في المئة والمداهمات بنسبة 111 في المئة.
تبني حكومة حزب العمال جزءاً من خطابها في ملف الهجرة على هذه الأرقام، ففي الـ12 من يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت الوزارة أن عدد المداهمات ارتفع بنسبة 77 في المئة منذ وصول الحكومة إلى السلطة، وأن الاعتقالات ارتفعت بنسبة 83 في المئة بين يوليو (تموز) 2024 ونهاية ديسمبر (كانون الأول) 2025، وأضافت أن هذه القفزة، التي أسفرت عن أكثر من 12300 اعتقال، جاءت بفضل تمويل إضافي قدره 5 ملايين جنيه إسترليني.
وبلغ عدد الزيارات خلال 2025 12791 زيارة، مقابل 8122 في سابقه، فيما ارتفعت الاعتقالات من 5647 إلى 8971، وفي أغسطس (آب) الماضي قالت الوزارة إن زيارات العمل غير القانوني ارتفعت إلى 7270 زيارة في النصف الأول من 2026، بزيادة 31 في المئة على الفترة نفسها من العام الماضي، وأسفرت عن 4756 اعتقالاً بزيادة 20 في المئة.
وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود إن العمال غير النظاميين وأصحاب العمل المخالفين "لا مكان يختبئون فيه"، أما وزيرة أمن الحدود واللجوء آنا تورلي فوصفت الأرقام بأنها "الأعلى في التاريخ البريطاني".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حصيلة ملتبسة
ولا بد من تمييز يغيب عن معظم البيانات الحكومية، فزيارات العمل غير القانوني جزء فقط من مجمل عمليات الإنفاذ التي تجاوزت 23 ألفاً في 2025، أما نسبة الثلثين التي انتهت بلا اعتقال فتخص المجموع كله، ولا تذكر الأرقام الحكومية عدد الزيارات التي خلت من اعتقال.
قياس النجاح بعدد المداهمات وحده يخفي جوانب أخرى، فبحسب أرقام الوزارة كان معدل الاعتقالات في 2025 نحو 0.70 اعتقال لكل زيارة، وفي النصف الأول من العام الحالي تراجع المعدل إلى نحو 0.65، لأن الزيارات زادت بنسبة 31 في المئة بينما زادت الاعتقالات بنسبة 20 في المئة فقط.
ويظهر الفارق الأكبر بين الاعتقال والترحيل، فمن بين 8971 شخصاً اعتقلوا في 2025، رحل 1087 فقط حتى موعد نشر الأرقام، أي نحو 12 في المئة. وعلى امتداد عامين أعلنت الوزارة ترحيل 2357 شخصاً من الموقوفين، بزيادة 50 في المئة على الفترة بين يوليو 2022 ويونيو (حزيران) 2024، وهذا يعادل نحو 14 في المئة من أكثر من 17 ألف معتقل، وفي العام المنتهي في سبتمبر (أيلول) 2025، احتجز 2113 شخصاً عقب زيارات العمل غير القانوني، وسجلت عودة 1057 شخصاً ممن صودفوا أو اعتقلوا خلالها.
أما الغرامات المدنية على أصحاب العمل فتتصاعد هي الأخرى، إذ تظهر بيانات الوزارة أن 1238 غرامة بقيمة تقارب 74.6 مليون جنيه فرضت في النصف الأول من 2026، بينها 677 غرامة بقيمة 42 مليون جنيه بين أبريل (نيسان) ويونيو. ولم تتضمن البيانات المنشورة حجم المبالغ المحصلة فعلياً، والسوابق في هذا الباب لا تبعث على الاطمئنان، فوفق رد سابق للوزارة على طلب حرية معلومات، فرضت في السنة المالية 2010-2011 غرامات بقيمة 17.1 مليون جنيه، لم يحصل منها سوى 6.9 مليون.
ثمن البراءة
لا تظهر كلفة الزيارات التي لا تنتهي باعتقال في الإحصاءات، ففي الشهر الماضي نزل ضباط الإنفاذ من شاحنات غير مميزة أمام مطعم "سلطانز" الهندي في بلدة كامبورن بمقاطعة كورنوال، بينما كان الزبائن يجلسون لتناول الطعام، وقال صاحب المطعم سمسو علي إنه شعر بأن مكانه "اجتيح".
واقتيد الموظف البنغلاديشي نانو ميا مكبل اليدين إلى شاحنة، ثم أطلق سراحه بعدما أحضرت شقيقته بطاقة هويته التي تثبت حقه في العمل، وثبت أن المطعم لم يرتكب أي مخالفة لقوانين الهجرة، لكن عدد زبائنه تراجع بحدة بعد المداهمة، وظهرت تعليقات عنصرية وتهديدية في مجموعة محلية على "فيسبوك".
تؤكد الوزارة أن عملياتها تقوم على العمل الاستخباراتي، لكن البيانات المكشوفة تثير أسئلة عن نوعية هذه المعلومات، وقال ضابط الهجرة السابق كيفن باركر، الذي يقدم اليوم المشورة لشركات اتهمت خطأ بتشغيل عمال بلا حق في العمل، إن المداهمات كثيراً ما تكون "رحلات صيد" مبنية على بلاغات واهية، وأوضح أن الضباط لا يستطيعون الحصول على مذكرة استناداً إلى معلومات "قديمة" أو بلاغات مجهولة غير مؤكدة، "لكن ذلك لا يوقفهم".
وليست هذه أول مرة توضع فيها "استخباراتية" المداهمات موضع شك، فقد أظهرت أرقام كشفت عام 2019 عن أن 19096 شخصاً من أصل 102552 خضعوا للتدقيق في عمليات الهجرة في 11 مدينة بريطانية كبرى كانوا بريطانيين، أي قرابة واحد من كل خمسة، وكشف تلك الأرقام "مكتب الصحافة الاستقصائية" بالتعاون مع موقع "بريستول كيبل".
وفي المقابل توسع الوزارة أدواتها لتتجاوز البلاغات، فقد أبرمت اتفاقاً لتبادل البيانات مع شركات توصيل الطعام، تتشارك بموجبه مواقع الفنادق المستخدمة لإيواء طالبي اللجوء، بهدف ضبط من يعملون منهم بصورة غير قانونية سائقين للتوصيل.
الإطار القانوني
لا يحتاج الضباط إلى مذكرة في كل الحالات، فالمادة 179 من قانون التراخيص لعام 2003 تتيح لهم دخول المباني المرخصة، كالمطاعم والحانات والفنادق والمقاهي والمحال التي تبيع الكحول أو الطعام الساخن ليلاً، من دون مذكرة، ويمكنهم أيضاً طلب الإذن بالدخول، شرط إبلاغ الناس بحقوقهم ومنها حق سحب الموافقة، ولا يجوز لهم احتجاز أحد من دون اشتباه معقول بارتكاب مخالفة لقوانين الهجرة، وتشترط إرشادات الوزارة، التي حدثت في الثالث من فبراير (شباط) الماضي أن تكون الموافقة واضحة، أي أن يشرح الضابط سبب رغبته في الدخول.
غير أن منظمات حقوقية تشكك في أن تكون هذه الموافقة حرة فعلاً، وقالت شبكة حقوق المهاجرين لـ"الغارديان" في وقت سابق إنها "قلقة للغاية" من عدد الحالات التي لم يحصل فيها الضباط على موافقة مستنيرة كاملة.
وحملت الشبكة اعتراضها إلى القضاء، فقد طعنت في "عملية تورنادو"، وهو الاسم الذي أطلقته الحكومة على تكثيف المداهمات منذ يوليو 2024، ورأت الشبكة أن المداهمات تخلف أثراً تمييزياً غير مباشر على أساس الإعاقة واللون والجنس، وأن الوزارة أخلت بواجب المساواة في القطاع العام المنصوص عليه في المادة 149 من قانون المساواة لعام 2010، لكن المحكمة العليا رفضت منح الإذن بالطعن، ورأت أن التقييمات القائمة قبل تكثيف المداهمات كانت كافية للوفاء بذلك الواجب.
وجاءت أشد الانتقادات السياسية من حزب "الخضر"، إذ وصف نائب زعيم الحزب معظم علي النتائج بأنها مثيرة للقلق، واعتبر المداهمات تحرشاً عنصرياً متنكراً في زي القانون، وقال إن على بريطانيا ألا تستورد "دليل عمل وكالة الهجرة الأميركية في عهد ترمب".
لكن غياب الاعتقال لا يعني حكماً أن الزيارة قامت على معلومة كاذبة، فقد يكون العامل المخالف غادر المكان، وقد تنتهي الزيارة بتوعية صاحب العمل أو بغرامة مدنية من دون توقيف أحد، كذلك فإن الأرقام تشمل التدقيق الميداني لا مداهمات العمل وحدها. وتقول الحكومة إن العمال غير النظاميين يعيشون في حالات كثيرة في ظروف بائسة داخل مواقع العمل، ويتقاضون أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور، أما أحزاب المعارضة فترى أن فرص العمل غير القانوني عامل جذب يشجع المهاجرين على عبور القنال الإنجليزي بالقوارب الصغيرة.
