ملخص
ليس من المؤكد بصورة نهائية حتى الآن ما إذا كان الكونغرس الديمقراطي الذي سيبدأ مهامه في الثالث من يناير المقبل، سيشرع في إجراءات عزل مماثلة لوزير الحرب بيت هيغسيث على رغم تعهد القيادات الديمقراطية بذلك، كما أن من الممكن في ظل استمرار حال الاستقطاب الحزبي، أن يطلق الديمقراطيون اتهامات بالعزل ضد وزراء آخرين.
بينما تمكن الرئيس دونالد ترمب والجمهوريون في الكونغرس من تشكيل حائط صد حال دون استكمال إجراءات عزل وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث في مجلس النواب، والذي وصفه "البنتاغون" بأنه انتصار كامل، تعهد الديمقراطيون بالطعن في قيادة الوزير عند توليهم السيطرة على الكونغرس المقبل، مما ينذر بمواجهات سياسية آتية قد تبعث برسائل خاطئة إلى إيران، وتظهر أن الديمقراطيين مشغولون بمهاجمة هيغسيث أكثر من اهتمامهم بتحقيق نصر حاسم في الحرب معها.
لكن دفاع ترمب والجمهوريين عن وزير مثير للجدل يهدد بإلحاق الضرر بالحزب قد يدفع الرئيس إلى التراجع تحت وطأة الضغوط الداخلية، فهل كانت نجاة هيغسيث انتصاراً موقتاً أم نهائياً؟ وإلى أي مدى يمكن أن يصمد في مواجهة العواصف المقبلة؟ ولماذا لم ينجح الكونغرس في إقالة أي رئيس أو وزير طوال التاريخ؟
حائط صد
بدعم واسع من ترمب، توحد الجمهوريون في مجلس النواب لتشكيل حائط صد أجهض محاولة عزل هيغسيث، عبر إحالة الأمر إلى المناقشة في اللجنة القضائية، مما يعني تجميده حتى نهاية دورة الكونغرس الحالي، ويجنبه توبيخاً قد يلحق به ضرراً بالغاً أو حتى الإطاحة به من منصبه، بعد خسائر فادحة تكبدها الحزب في انتخابات تأثرت بصورة كبيرة باستياء الناخبين من الحرب في إيران.
وكان هذا إشارة واضحة إلى أن قبضة ترمب لا تزال قوية على أعضاء حزبه في الكونغرس، ولهذا احتفى بسرعة بنتائج التصويت، مطالباً بوضع حد للديمقراطيين الذين اتهمهم باستخدام مؤسسات الدولة كسلاح سياسي.
كذلك، شجعت النتيجة نائب الرئيس جي دي فانس على وصف محاولة العزل بأنها مسرحية سياسية من جانب الكونغرس، على رغم أن النائب الجمهوري توماس ماسي عن ولاية كنتاكي، كان المحرك الرئيس لهذه المحاولة مدعوماً بالديمقراطيين، وهو الذي قدم ثماني تهم منفصلة للتصويت عليها، شملت انتهاك الدستور من خلال شن حرب في إيران ومناطق أخرى من دون تفويض من الكونغرس، وتجاهل القوانين الرامية إلى الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، وإساءة استخدام السلطة عبر الانتقام من أحد أعضاء مجلس الشيوخ بسبب تصريحات علنية أدلى بها.
لكن بعض الجمهوريين ممن سبق أن أعربوا عن استيائهم من أداء هيغسيث رفضوا فكرة العزل كحل مناسب، مؤكدين أن وزراء الحكومة يعملون وفقاً لرغبة الرئيس، وأن قرار إقالته يعود حصراً لترمب، فيما أبدى آخرون مخاوفهم من أن بنود العزل التي تتضمن مزاعم واسعة النطاق حول سوء السلوك أثناء الإشراف على العمليات العسكرية، وصولاً إلى خلافات حول السياسات داخل "البنتاغون"، قد تطاول الرئيس أيضاً بحكم منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة.
نتائج عكسية
تبدو محاولة النائب الجمهوري توماس ماسي والديمقراطيين الداعمين له للمضي قدماً في عزل هيغسيث وكأنها أتت بنتائج عكسية، فإذا كان هدفهم تعيين وزير حرب جديداً أو إنهاء الحرب في إيران في وقت باكر، فقد حظي هيغسيث بدعم مطلق من ترمب، وحتى إذا رغب الرئيس في تعيين وزير جديد خلال هذه الفترة الانتقالية، فأظهر موقفه أنه لن يفعل ذلك تحت ضغط الديمقراطيين.
أما بالنسبة إلى الحرب مع إيران، فلا أحد يعتقد بجدية بأن هيغسيث هو المسؤول عن النتائج غير الحاسمة لها، فالمسؤولية تقع في نهاية المطاف على عاتق "البيت الأبيض" وتردد الرئيس ومعارضة نائبه جي دي فانس، وسعيه إلى إنهاء الحرب قبل أوانها في أبريل (نيسان) الماضي، كما تشير صحيفة "وول ستريت جورنال".
صحيح أن هيغسيث افتقر إلى الخبرة اللازمة لمنصب يتطلب قدراً كبيراً من الكفاءة، لكن يحسب له نجاحه في بث روح جديدة في عمليات التجنيد وتعزيز الروح المعنوية بين القوات المسلحة، كما حقق تقدماً في معركته ضد الجمود الذي يعتري عمليات التجهيز والتسليح ودعم بنشاط إدارة نظام القبة الذهبية الصاروخي وإنتاج طائرة مقاتلة جديدة من الجيل السادس من طراز "أف-47" وتحديث الغواصات الأميركية، ونجح نائب وزير الحرب ستيف فاينبرغ أيضاً في إبرام صفقات مهمة متعددة الأعوام لتأمين ذخائر شحيحة.
نهاية أم بداية؟
ربما يبدو نجاح الجمهوريين وتوحدهم خلف قيادتهم السياسية عقب الهزيمة الانتخابية الثقيلة التي حاقت بهم قبل أسبوع واحد، سبباً للتفاؤل بقدرتهم على المقاومة وإفشال محاولات الديمقراطيين النيل من أعضاء الحكومة، وإنهاء أي أمل لهم في إمكان نجاح محاولات العزل، لكن على عكس مشاريع القوانين العادية، لا تنتهي صلاحية قرارات العزل بانتهاء دورة الكونغرس، لذا سيكون بإمكان الديمقراطيين الذين سيسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ اعتباراً من الثالث من يناير (كانون الثاني) عام 2027، طرح هذه القضية للنقاش بمجرد توليهم السلطة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وصرّح زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز بأن التصويت لن يضع حداً للتدقيق في ملف هيغسيث، مؤكداً أن هذه ليست النهاية، بل هي مجرد بداية، مما يعني أنهم سيسعون إلى استغلال قوتهم الجديدة للإطاحة بهيغسيث بعدما أصبحت مسألة بقائه في منصبه كوزير للحرب محور اهتمام كبير عقب الهزائم التي مني بها الحزب الجمهوري والتي جاءت في المقام الأول بسبب رفض الناخبين للحرب في إيران.
ويفسر ذلك لماذا سعت النائبة الديمقراطية عن ولاية أريزونا ياسمين أنصاري التي فر والديها من بطش النظام الإيراني بعد الثورة عام 1979، إلى طرح قرار يتضمن ستة بنود لعزل هيغسيث أمام مجلس النواب، لكنها لم تضغط لإجراء تصويت فعلي عليه، لأن من الممكن طرح هذا القرار في أي وقت، أو خلال الدورة المقبلة للكونغرس.
إضعاف هيغسيث
على رغم أن إجراءات عزل المسؤولين على مستوى أعضاء الحكومة تُعد أمراً نادراً، فإن تصويت مجلس النواب لتوجيه الاتهامات كان سيضعف موقف وزير الحرب ويظهر وجود معارضة له في الكونغرس من الحزبين، فيواجه هيغسيث الآن انتقادات جمهورية لفترة ولايته أكثر حدة من أي وقت مضى خلال العامين اللذين قضاهما في منصب وزير الحرب، إذ أعرب كثرٌ من الجمهوريين الذين عارضوا عزله عن استيائهم من أدائه.
وأشار بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى أنهم كانوا سيكونون منفتحين على إجراء محاكمة لو مضت عملية العزل قدماً، بل إن السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز صرّح بأن الخيارات المتاحة أمام الوزير بدأت تنفد، وأنه إذا لم يستقِل أو يُقل من منصبه، فمن المرجح للغاية، إن لم يكُن مؤكداً، أن يواجه إجراءات العزل.
علاوة على ذلك، يبدو هيغسيث وكأنه أسوأ عدو لنفسه، إذ أدت تصريحاته الاستعراضية إلى إثارة كثير من اللغط والرفض حتى بين صفوف الجمهوريين مثل حديثه عن اختبارات هرمون التستوستيرون للجنود، أو بث عمليات إعدام على الهواء مباشرة، أو شن حرب جديدة على البدناء في الجيش، كذلك أقدم على إقالة عشرات من أكفأ الجنرالات من دون تقديم أي تفسير، فضلاً عن مهاجمته الصحافيين وتقييد عملهم في "البنتاغون"، بل مهاجمته صقور الجمهوريين خلال خطاب ألقاه العام الماضي.
وأدى هذا السلوك إلى نفور حلفائه الطبيعيين في الكونغرس، ولم يعمل هيغسيث على بناء قاعدة دعم لموازنة الدفاع التي اقترحها بقيمة 1.5 تريليون دولار، في وقت يشير المشرعون إلى هيغسيث نفسه باعتباره أحد الأسباب وراء عدم الموافقة عليها.
وعلى رغم إدراكه أن طبيعة الحروب تتغير، وأن على القوات الأميركية التكيف مع الدروس المستفادة من الصراعات في أوكرانيا وإيران، بما يتطلب زيادات مستمرة في الموازنة، فإن هيغسيث تأخر كثيراً في طرحها، وباتت الآن مهددة بالضياع خلال الفترة الانتقالية الحالية للكونغرس قبل تنصيب الأعضاء الجدد.
هل يغير ترمب موقفه؟
بإمكان ترمب من الناحية النظرية الدفاع عن بيت هيغسيث والإبقاء عليه في منصبه لأجل غير مسمى، متجاهلاً العواصف الإعلامية وضغوط الكونغرس، فكثيراً ما اختار ممارسة سلطته التنفيذية، غير أن قدرته على القيام بذلك تعتمد بصورة كبيرة على حسابات سياسية معقدة، فعلى رغم عدم نجاح أية محاولة سابقة في التاريخ الأميركي لعزل وزراء أو رؤساء بسبب صعوبة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (67 صوتاً من إجمال 100) ما لم يقرر عدد كبير من الجمهوريين الانشقاق عن صفوف حزبهم والانضمام إلى المعارضة للتصويت لمصلحة الإدانة، مما يُعد بعيد المنال في ظل ما أظهره الجمهوريون من التزام حزبي في التصويت الأخير، لكن دفاع ترمب قد ينتهي فجأة بسبب تحولات سياسية حاسمة.
وفي أعقاب الخسائر السياسية التي شهدتها انتخابات التجديد النصفي، بدأت تظهر تصدعات داخل صفوف الحزب الجمهوري، وإذا قرر مزيد من المشرعين الجمهوريين أن الدفاع عن وزير مثير للجدل يلحق الضرر بالحزب أو يهدد الأجندة التشريعية الأوسع لترمب، فربما يجد ترمب نفسه مضطراً إلى التراجع تحت وطأة الضغوط الداخلية.
وبمجرد أن تبدأ لجان الكونغرس في يناير 2027 بإصدار مذكرات استدعاء رسمية وعقد جلسات استماع علنية والمطالبة بوثائق محددة، فإن الكشف المتواصل عن معلومات ضارة قد يستنزف الرصيد السياسي للإدارة الأميركية، بما يجعل التخلي عن هيغسيث أقل وطأة من مواصلة دعمه، بخاصة مع استمرار تداعيات الحرب على جيوب المواطنين الأميركيين.
تجارب سابقة
وتقدم التجارب السابقة خلال الولاية الثانية لدونالد ترمب، صورة واقعية لما يمكن أن يحدث في قادم الأيام، إذ استقال عدد من المسؤولين البارزين في الإدارة، أو أقيلوا من مناصبهم، نتيجة لضغوط مكثفة وتدقيق إعلامي ومعارضة من الكونغرس. فعلى سبيل المثال أقال ترمب وزيرة العدل (المدعي العام) بام بوندي في أبريل الماضي، عقب استدعائها إلى الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وتزايد التدقيق العام والإعلامي حول كيفية تعامل وزارتها مع وثائق حكومية مفرج عنها، ولا سيما تلك المتعلقة بقضية جيفري إبستين.
كذلك أعفى ترمب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم من منصبها في مارس (آذار) الماضي، وسط تغطية إعلامية مكثفة ورقابة من الكونغرس تتعلق بتحقيقات أخلاقية ومزاعم حول سوء استخدام أموال فيدرالية، واستقالت وزيرة العمل لوري شافيز- ديريمر في أبريل الماضي تحت ضغط تقارير إعلامية ورقابة من الكونغرس، على خلفية مزاعم تتعلق بسلوك غير لائق في بيئة العمل.
وتنحت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد عن منصبها في منتصف هذا العام، بعد جلسات استماع عدائية في مجلس الشيوخ وانتقادات مستمرة من الحزبين في الكونغرس حول آرائها في شأن الأمن القومي وإدارة الاستخبارات. ونقل ترمب مستشاره للأمن القومي مايك والتز إلى منصب آخر، مما يعني فعلياً إبعاده من منصبه في "البيت الأبيض" في مايو (أيار) من عام 2025، بعدما كشفت الصحافة عن واقعة "سيغنال غيت"، عندما جرت مشاركة اتصالات عسكرية سرية تتعلق بعمليات ضد الحوثيين في اليمن عن طريق الخطأ في مجموعة دردشة ضمت صحافيين.
سلاح العزل
مع ذلك، اكتسبت إجراءات العزل خلال العقد الماضي بالتحديد سمعة سيئة بسبب استخدامها من قبل الحزب المعارض الذي يسيطر في الأقل على مجلس النواب، إذ تنطلق إجراءات العزل كسلاح سياسي لإجبار الإدارة الأميركية على تقديم تنازلات، أو لتشويه سمعة الرئيس والإدارة بغية تحصيل مكاسب تقود في النهاية إلى الفوز في الانتخابات التالية.
ويعود تحول عملية العزل إلى أداة سياسية، على رغم عرقلتها بصورة روتينية طوال العقد الماضي، لتحولات هيكلية في السياسة الأميركية، فما صممه واضعو الدستور كإجراء نادر للحد من الانتهاكات الجسيمة للسلطة، بات يتحول على نحو متزايد إلى امتداد للصراعات التشريعية والانتخابية المعتادة.
ومن بين هذه التحولات الاستقطاب الحزبي الحاد، إذ تلاشت تقريباً العناصر المعتدلة أيديولوجياً من الحزبين، مما أدى إلى نشوء كتلتين متماسكتين تتسمان بجمود فكري صارم، ونظراً إلى ارتباط الهوية الحزبية ارتباطاً وثيقاً بالهوية الثقافية والاجتماعية، يواجه المشرعون ضغوطاً هائلة من قواعدهم الحزبية لمحاربة الطرف الآخر بكل الوسائل المتاحة، ولهذا تحولت عملية العزل إلى آلية معتادة للتعبير عن المعارضة وحشد القاعدة الحزبية.
وبحسب أستاذة العلوم السياسية في "جامعة جورج تاون" سارة بايندر، خلال تحليلاتها لرقابة الكونغرس المعاصرة، تحولت عملية العزل جوهرياً من إجراء دستوري توافقي يتم اللجوء إليه كملاذ أخير، إلى أداة نمطية لإرسال رسائل حزبية، إذ يستخدم المشرعون اليوم تحت وطأة ضغوط هائلة من قواعدهم الحزبية المستقطبة، التهديد بالعزل كوسيلة لتوجيه رسائل سياسية، حتى في الحالات التي تكون فيها إدانة المسؤول في مجلس الشيوخ مستحيلة حسابياً.
وعندما يتوقف التحكم في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ على عدد قليل من المقاعد، كما هي الحال مع الحزب الجمهوري الآن، يجد قادة الأحزاب صعوبة في إدارة غالبية ضئيلة، فتلجأ القيادة إلى خطوات إجرائية مثل إحالة بنود العزل إلى لجنة مختصة بهدف تجميدها لإرضاء القاعدة الحزبية، من دون إجبار الأعضاء المعرضين للخطر انتخابياً على المشاركة في تصويت علني قد يضعهم في موقف سياسي حرج، مما حدث بالفعل مع قرار هيغسيث، إذ أُحيل الأمر إلى النقاش في اللجنة القضائية، مما يعني تجميد قرارات العزل مع قرب انتهاء دورة الكونغرس الحالي.
وخلال حقبة تتسم بالولاء والاستقطاب الحاد، أصبح تجاوز الانقسامات الحزبية بهدف إدانة رئيس أو وزير ينتمي إلى الحزب نفسه أمراً يكاد يكون غير مسبوق، ولأن عزل المسؤولين بات متعذراً عملياً بسبب هذا الواقع السياسي، تحول الهدف الرئيس من إجراءات العزل في العصر الحديث من الإقصاء من المنصب إلى إيصال رسائل سياسية، إذ تستخدم التحقيقات لتشويه الصورة العامة للحزب المنافس وجمع التبرعات وإنتاج مواد دعائية هجومية، استعداداً للدورة الانتخابية المقبلة.
ووفقاً لموقع مشروع الرئاسة الأميركية في "جامعة كاليفورنيا" (سانتا باربرا)، فإن المشهد الإعلامي المعاصر الذي تغذيه منافذ إخبارية منحازة وخوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، يعزز الصراعات وإثارة الغضب، إذ يجري تأطير كل فضيحة سياسية فور وقوعها من منظور قطعي حاد، مما يترك مساحة ضئيلة للغاية أمام تقصي الحقائق بصورة موضوعية ومحايدة تتجاوز الاصطفاف الحزبي.
فشل عزل الرؤساء والوزراء
على رغم نجاح إجراءات العزل بإدانة قضاة في المحاكم الفيدرالية وعدد قليل من المسؤولين على مستوى الولايات وإقصائهم من مناصبهم، فإن هذه الآلية لم تنجح قط في الإطاحة برئيس أو وزير في الحكومة على المستوى الفيدرالي.
وعلى مدى تاريخ الولايات المتحدة، لم يسبق أن دين أي رئيس أميركي أو عضو في مجلس الوزراء أو أقصي من منصبه من خلال عملية المساءلة في مجلس النواب التي يمكن أن تقود إلى العزل في مجلس الشيوخ، فعلى رغم أن مجلس النواب الأميركي يمتلك السلطة الدستورية لتوجيه الاتهام الرسمي للمسؤولين في السلطة التنفيذية، فإن الشرط الهيكلي المتمثل في الحصول على غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ لإدانة أي رئيس أو وزير لم يتحقق قط.
وبينما واجه أربعة رؤساء اتهامات رسمية بالعزل من قبل مجلس النواب، لكنهم جميعاً إما حصلوا على البراءة لاحقاً في مجلس الشيوخ، أو غادروا مناصبهم قبل انتهاء المحاكمة، فواجه الرئيس أندرو جونسون عام 1868 اتهامات بالعزل بسبب خلافات حول سياسة إعادة الإعمار، لكنه نال البراءة بفارق صوت واحد فقط عن نصاب الثلثين.
وعام 1999 واجه الرئيس بيل كلينتون اتهامات بالحنث باليمين وعرقلة سير العدالة، وحصل على البراءة بغالبية مريحة في مجلس الشيوخ. أما ترمب، فهو الرئيس الوحيد الذي واجه خلال دورته الرئاسية الأولى اتهامات بالعزل عامي 2019 و2021، الأولى بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، والثانية بتهمة التحريض على التمرد عقب أحداث السادس من يناير عام 2021، وحصل على البراءة من قبل مجلس الشيوخ في المرتين.
لكن الرئيس ريتشارد نيكسون هو الوحيد الذي استقال من منصبه في مواجهة اتهامات العزل عقب "فضيحة ووترغيت" عام 1974، وقبل أن يتمكن مجلس النواب بكامل هيئته من التصويت على بنود العزل التي أقرتها اللجنة القضائية.
أما بالنسبة إلى الوزراء، فلم يواجه سوى مسؤولين اثنين فقط اتهامات بالعزل من قبل مجلس النواب طوال التاريخ الأميركي، ولم يُقصَ أي منهما من منصبه، الأول هو وزير الحرب ويليام بيلناب عام 1876 الذي واجه اتهامات بالعزل بإجماع أصوات مجلس النواب على خلفية قضايا فساد تتعلق بتلقي رشى، ومع ذلك استقال بيلناب قبل ساعات من التصويت.
وعلى رغم أن مجلس الشيوخ مضى قدماً في المحاكمة، مؤكداً بذلك إمكان محاكمة المسؤولين حتى بعد استقالتهم، فإنه حصل في النهاية على البراءة، إذ لم يصل عدد الأصوات المؤيدة للإدانة إلى نصاب الثلثين.
وقبل عامين فقط، كان وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، هو آخر من وجهت إليه اتهامات بالعزل من قبل مجلس النواب الذي سيطر عليه الجمهوريون خلال عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، بسبب خلافات حول سياسة الحدود، لكن مجلس الشيوخ رفض بنود الاتهام من دون إجراء محاكمة كاملة، معتبراً إياها غير دستورية، مما يعني أنه لم يُدَن ولم يقصَ من منصبه.
وليس من المؤكد بصورة نهائية حتى الآن ما إذا كان الكونغرس الديمقراطي الذي سيبدأ مهامه في الثالث من يناير عام 2027، سيشرع في إجراءات عزل مماثلة لوزير الحرب بيت هيغسيث على رغم تعهد القيادات الديمقراطية بذلك، كما أن من الممكن في ظل استمرار حال الاستقطاب الحزبي، أن يطلق الديمقراطيون اتهامات بالعزل ضد وزراء آخرين.
