ملخص
نفوذ التشكيلات المسلحة لم يعد قائماً على القوة المسلحة وحدها، بل أصبح لبعضها امتداد اجتماعي واقتصادي، وشبكات مصالح وعلاقات داخل مناطق نفوذها.
سلبت الفوضى الأمنية والانقسامات السياسية التي تعصف بليبيا منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي في عام 2011 مستقبل الأجيال الصاعدة، إذ وجد الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الـ18 أنفسهم داخل المدرعات العسكرية التابعة للميليشيات المسلحة، في مشهد يعكس واقع طفولة باتت أسيرة السلاح، وسط تعدد الحكومات وانتشار التشكيلات المسلحة، في بلد لا تزال تداعيات الصراع تلقي بظلالها على مستقبله.
إقرار البرلمان الليبي تشريعاً يحظر تجنيد القصر، خطوة عدها حقوقيون اختباراً لقوة القانون في مواجهة استغلال الأطفال من التشكيلات المسلحة. وينص التعديل القانوني المقدم من لجنة الدفاع بمجلس النواب الليبي على رفع وتحديد الحد الأدنى لسن التجنيد والخدمة العسكرية إلى 18 سنة بدلاً من 17 سنة، وذلك لحظر تجنيد وإشراك القصر في التشكيلات والأعمال العسكرية.
تطور تشريعي
وينسجم هذا التعديل مع التزامات دولة ليبيا وانضمامها عام 2004 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النازعات المسلحة، فهل يكسر القانون شوكة الميليشيات أم يصطدم بسطوة السلاح الذي تقدره تقارير أممية بـ29 مليون قطعة خارج الأطر القانونية للدولة الليبية؟
هذه الخطوة لقيت أهمية لدى المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، إذ رحبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بقانون حظر تجنيد القصر، ورأت أن التعديل التشريعي يشكل تطوراً في اتجاه منع استغلال أطفال ليبيا عسكرياً، فيما قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن تصويت مجلس النواب الليبي على تعديل قانون التعبئة العامة ورفع الحد الأدنى لسن التجنيد في القوات المسلحة من 17 إلى 18 سنة، مع تجريم تجنيد أي طفل دون هذا السن أو استخدامه في العمليات العسكرية، سيكون "الضمانة الحقيقية لحماية أطفال ليبيا على أرض الواقع".
وسبق وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تواصل انتهاكات حقوق الأطفال في ليبيا من ضمنها تجنيد الأطفال من الأطراف العسكرية، وتتلخص أبرز النقاط التي تناولها غوتيريش في إحدى تقاريره السنوية الصادرة حول الأطفال في يونيو (حزيران) الماضي في تحقق الأمم المتحدة من وقوع 1140 انتهاكاً جسيماً أثرت بصورة مباشرة في 56 طفلاً في ليبيا، وشملت هذه الانتهاكات القتل والتشويه واحتجاز أطفال بسبب ارتباطهم المزعوم بجماعات مسلحة غير تابعة للدولة، إلى جانب عمليات التجنيد.
غوتيريش ذكر في تقريره أن غالبية الضحايا من الأطفال سقطوا نتيجة انفجار الألغام والمخلفات المتفجرة والأجسام غير المنفجرة المنتشرة في مناطق عدة، إضافة إلى توثيق أكثر من 1000 حادثة تتعلق بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للأطفال المتضررين.
غياب آلية رصد
وحول حجم ظاهرة تجنيد الأطفال في ليبيا، تقول الحقوقية الليبية مونا توكا إنه لا يمكن الحديث عن حجم الظاهرة في ليبيا برقم إجمالي دقيق بسبب صعوبة الوصول إلى التشكيلات المسلحة وغياب آلية وطنية مستقلة للرصد، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن كثير من الحالات خوفاً من الانتقام أو بسبب ارتباط بعض الجهات المتورطة بمؤسسات أمنية وعسكرية.
لكن وفق توكا، التقارير الأممية تقدم مؤشرات موثقة على استمرار الظاهرة. ففي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة الصادر في يونيو (حزيران) 2026، وثقت الأمم المتحدة 17 حالة تجنيد واستخدام لفتيان في ليبيا خلال فترة الرصد التي يغطيها التقرير، منوهة أن الحالات نسبت إلى جماعات مسلحة غير محددة، مثل "الجيش العربي الليبي" و"جهاز الردع" والشرطة القضائية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، كذلك وثقت احتجاز 33 طفلاً للاشتباه في ارتباطهم بجماعات مسلحة. وتدعو الحقوقية إلى ضرورة التمييز بين عدد الحالات التي تمكنت الأمم المتحدة من التحقق منها وبين الحجم الفعلي للظاهرة، فهذه الأرقام لا تمثل بالضرورة جميع الأطفال الذين جرى تجنيدهم أو استخدامهم خصوصاً الأطفال والفئات الهشة والأقليات التي لا تمتلك مستندات ثبوتية واضطرت إلى ترك المقاعد الدراسة.
وتوضح الحقوقية الليبية أن تجنيد الأطفال لا يرتبط بالضرورة باندلاع الاشتباكات، فوجود قاصر داخل تشكيل مسلح أو استخدامه في مهام عسكرية وأمنية قد يستمر حتى في فترات الهدوء النسبي، وتقول إن بياناً مشتركاً صدراً في فبراير (شباط) 2026 عن المنظمات الليبية غير الحكومية، بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة استخدام الأطفال كجنود، أشار إلى تراجع التجنيد العلني للأطفال مقارنة بالأعوام التي أعقبت 2011، لكن البيان حذر من استمرار وجود قاصرين داخل منشآت عسكرية وأمنية، واستخدامهم في مهام غير قتالية، فضلاً عن تعرضهم لأشكال من الإكراه والاستغلال.
أساليب الاستقطاب
وتؤكد أن تراجع الظهور العلني للظاهرة لا يعني انتهاءها وقد تتحول الممارسة من التجنيد المباشر والمعلن إلى أشكال أقل وضوحاً من الاستغلال والإلحاق بالتشكيلات المسلحة، وبخصوص الأساليب التي تستخدمها التشكيلات لاستقطاب القصر. وعما إذا كان الأمر يقتصر على المشاركة في العمليات القتالية، تقول إنه من الخطأ حصر تجنيد الأطفال في حمل السلاح والمشاركة في المعارك، فالمعايير الدولية تنظر أيضاً إلى استخدام الأطفال في الأدوار المرتبطة بالعمل العسكري، لا سيما عندما يكون ذلك جزءاً من منظومة التشكيل المسلح.
ومن الأساليب التي ينبغي الانتباه إليها الاستقطاب المالي واستغلال الظروف الاقتصادية للأسر والأطفال، وتقديم رواتب أو امتيازات مالية تجعل الانضمام إلى التشكيل المسلح مصدراً للدخل. وهناك أيضاً الاستقطاب الاجتماعي، وذلك باستغلال النفوذ الذي تتمتع به بعض التشكيلات المسلحة داخل المجتمعات المحلية، وتقديم الانضمام إليها على أنه وسيلة للحصول على المكانة أو الحماية، بما يجعل عملية الإلحاق تبدو وكأنها اختياراً شخصياً، وفق تأكيدات توكا.
وتقول إنه في الفترة الأخيرة لوحظ استغلال القصر في المهام غير القتالية كنقل الإمدادات والذخائر وتقديم الخدمات اللوجستية والمراقبة ونقل المعلومات، أو أداء مهام داخل المقار والمنشآت العسكرية والأمنية، لأن الطفل قد يكون ضحية تجنيد حتى إن لم يحمل سلاحاً أو يشارك في إطلاق النار، فالمعيار هو طبيعة الاستخدام وعلاقته بالتشكيل المسلح.
التزامات قانونية
وحول مدى توافق القانون الجديد مع الالتزامات الدولية لليبيا حول حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ترى توكا أنه من حيث المبدأ يتجه التعديل الجديد نحو تعزيز التوافق مع المعايير الدولية الخاصة بحماية الأطفال من التجنيد والاستخدام في النزاعات المسلحة.
وتنوه أن ليبيا طرف في اتفاق حقوق الطفل، وقد انضمت في الـ29 من أكتوبر (تشرين الأول) 2004 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل حول إشراك الأطفال في النازعات المسلحة، وأعلنت حينها أن السن القانونية للتطوع في القوات المسلحة الليبية هي 18 سنة، مشددة على أن ليبيا كانت قد أعلنت دولياً منذ عام 2004 أن الحد الأدنى للتطوع في قواتها المسلحة هو 18 سنة، ومع ذلك استمرت تقارير توثيق استخدام الأطفال في التشكيلات المسلحة.
وتقول إن البروتوكول الاختياري ينص على التزامات تتجاوز مجرد تحديد سن التجنيد، فهو يلزم الدول باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، كذلك يحظر على الجماعات المسلحة غير التابعة للقوات الشرعية تجنيد أو استخدام أي شخص دون 18 سنة تحت أي ظرف.
ويلزم البروتوكول الدول باتخاذ إجراءات لتسريح الأطفال المجندين وتوفير التعافي الجسدي والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي لهم، وبالتالي فإن رفع سن التجنيد من 17 إلى 18 سنة ليس التزاماً جديداً على ليبيا من الناحية الدولية، وإنما يمثل محاولة لتعزيز المواءمة بين التشريع الوطني والالتزامات التي سبق أن تعهدت بها الدولة.
مرجع للمحاسبة
وعن مدى توفير تشريع منع تجنيد القصر في ليبيا ضمانات وآليات كافية لمحاسبة المتورطين في تجنيد الأطفال، تشير الحقوقية الليبية إلى أن إقرار هذا القانون يعد خطوة تشريعية مهمة حتى وإن كان وجوده وحده لن يوقف تجنيد الأطفال أو ينهي استغلالهم من التشكيلات المسلحة في ليبيا، التي تعاني انقسام المؤسسات الأمنية والعسكرية، ويتداخل فيها أحياناً نفوذ التشكيلات المسلحة مع مؤسسات الدولة، منوهة أنه في مثل هذه الظروف لا يمكن افتراض مجرد صدور قانون سيجعل هذه الجهات تتوقف عن ممارساتها أو تخضع تلقائياً للمساءلة.
وتستدرك أنه لا ينبغي التقليل من أهمية وجود نص قانوني واضح يجرم هذه الممارسة، فغياب التشريع يترك مساحة أوسع للإنكار والتهرب من المسؤولية، بينما وجوده يوفر مرجعية قانونية للضحايا والمنظمات الحقوقية والمحامين للمطالبة بالتحقيق والمحاسبة.
وترى أن الاختبار الحقيقي لهذا التشريع سيكون في مدى تطبيقه على جميع التشكيلات المسلحة من دون استثناء، بما فيها الجهات التي تتمتع بنفوذ أمني أو ترتبط بمؤسسات رسمية، وفي مدى قدرة القضاء على محاسبة المسؤولين عن تجنيد الأطفال وليس الاكتفاء بمحاسبة العناصر الصغيرة أو تحميل الطفل نفسه مسؤولية وجوده داخل التشكيل المسلح.
وتقول إن حماية الأطفال لا ينبغي أن تتوقف عند إخراجهم من التشكيلات المسلحة، وإنما يجب أن تشمل إعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً، ومعالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي جعلتهم عرضة للاستقطاب، وتعتقد توكا أن القانون خطوة يمكن البناء عليها لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية ومؤسسات قضائية مستقلة وآليات رقابة حقيقية حتى يتحول من نص مكتوب إلى حماية فعلية للأطفال.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الانقسام المؤسسي
وعن كيفية اعتماد التشكيلات المسلحة على استقطاب القصر في تعزيز حضورها الميداني والاجتماعي، وطبيعة الأدوار التي توكلها إليهم، يشدد المتخصص بالشؤون الأمنية والسياسية إبراهيم لاصيفر أنه لا يمكن فصل مسألة استقطاب القصر من التشكيلات المسلحة في ليبيا عن طبيعة الوضع السياسي والأمني الذي تعيشه البلاد منذ أعوام، ويتابع أن الانقسام المؤسسي وضعف سلطة الدولة وغياب مؤسسة عسكرية وأمنية موحدة، كلها عوامل أسهمت في اتساع نفوذ هذه التشكيلات وخروج بعضها عن الدور الذي يفترض أن تؤديه داخل المنظومة الرسمية.
ويوضح لاصيفر أن نفوذ هذه التشكيلات لم يعد قائماً على القوة المسلحة وحدها، بل أصبح لبعضها امتداد اجتماعي واقتصادي، وشبكات مصالح وعلاقات داخل مناطق نفوذها، مبيناً أنه وفي ظل البطالة وضعف الأجور ومحدودية فرص العمل، تحول التجنيد لدى بعض القصر إلى مصدر للدخل والحماية والمكانة الاجتماعية.
ويقول إن استقطاب القصر لا يبدأ دائماً بحمل السلاح أو المشاركة في المواجهات، بل بالاحتكاك اليومي بهذه التشكيلات، أو العمل في مهام خدمية ولوجستية وإعلامية، مستفيداً من علاقات القرابة والانتماء المحلي، ومع مرور الوقت قد يتطور هذا الارتباط إلى أدوار أمنية أو عسكرية، مباشرة أو غير مباشرة.
ويؤكد المتخصص بالشؤون الأمنية والسياسية أن تأثير هذه البيئة لا يتوقف عند من يجري استقطابهم، بل يمتد إلى نظرة جيل كامل للمستقبل، فعندما يرى الشاب أن الارتباط بتشكيل مسلح قد يوفر له دخلاً ونفوذاً ومكانة في وقت قصير، بينما يحتاج التعليم والتأهيل المهني إلى أعوام من الجهد من دون ضمان الحصول على فرصة عمل مناسبة، فإن ذلك يضعف قيمة المسارات التعليمية والإنتاجية في نظره، وهذه مسألة لها انعكاسات تتجاوز الجانب الأمني، لأنها تؤثر في اختيارات الشباب وفي نوعية الكوادر التي يحتاج إليها المجتمع والدولة مستقبلاً.
ويقول إن تعديل القانون الذي يحظر تجنيد من هم دون الـ18 أو استخدامهم في العمليات العسكرية، خطوة مهمة لكنه لن يكون كافياً ما لم يجد طريقه إلى التطبيق الفعلي. فالمشكلة لا تتعلق فقط بوجود قصر داخل هذه التشكيلات، وإنما بوجود بيئة تسمح لها باستقطابهم، وتمنحها القدرة على تقديم نفسها بديلاً عن مؤسسات الدولة في توفير الدخل والحماية والفرص.
ويرى أن استمرار هذه الظاهرة يترك أثراً مباشراً في الاقتصاد الليبي، لأن جزءاً من طاقات الشباب يتجه بعيداً من التعليم والتدريب والعمل المنتج، نحو أنشطة مرتبطة بمراكز القوة والنفوذ، موضحاً أنه مع الوقت يؤدي ذلك إلى إضعاف رأس المال البشري، ويقلل من فرص بناء اقتصاد يعتمد على الكفاءة والإنتاج، لا على القرب من التشكيلات المسلحة أو الاستفادة من امتيازاتها.
للحد من هذه الظاهرة يشترط لاصيفر مسارين متوازيين، تطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجنيد القصر أو استخدامهم، والعمل في الوقت ذاته على معالجة الأسباب التي تجعل هذه التشكيلات وجهة جاذبة للشباب، وهذا بإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية وتوفير فرص عمل حقيقية وتحسين التعليم والتدريب المهني، حتى لا يجد الشباب أنفسهم أمام خيارين، إما البقاء خارج سوق العمل أو البحث عن فرصة داخل تشكيل مسلح.
ويؤكد أن القضية أوسع من منع تجنيد الأطفال، فهي تتعلق بقدرة الدولة الليبية على استعادة دورها، بحيث يصبح الانتماء إلى مؤسساتها والعمل في قطاعاتها المختلفة هو الطريق الطبيعي للحصول على الدخل والاستقرار والمكانة الاجتماعية، بدلاً من أن تظل هذه الوظائف مرتبطة بمراكز القوة المسلحة.
استجابة دولية
ولا يعتقد المحلل السياسي حسام فنيش أن إقرار مجلس النواب تشريعاً يحظر تجنيد الأطفال دون سن الـ18 أو إشراكهم في العمليات العسكرية يمكن قراءته على أنه خطوة مباشرة نحو استعادة سلطة الدولة على التشكيلات المسلحة أو تقليص نفوذها، فهناك فارق كبير بين إصدار نص تشريعي وبين امتلاك القدرة المؤسسية والأمنية على إعادة تنظيم المشهد العسكري.
ويقول إن هذا التشريع قد يقرأ من زاوية أخرى على أنه استجابة شكلية للتقارير والملاحظات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما ما يتصل بحماية الأطفال من التجنيد والاستغلال في النزاعات المسلحة من دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود توجه جدي لمعالجة جذور الأزمة الأمنية والعسكرية في البلاد.
ويتابع أن استعادة سلطة الدولة على المجموعات المسلحة تتطلب إجراءات أكثر عمقاً وأولوية تبدأ ببرامج التسريح وإعادة الإدماج والتأهيل والتدريب وإعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية على أسس مهنية وسلاسل الأوامر العسكرية وتوحيد العقيدة العسكرية، وإخضاع جميع التشكيلات لقيادة مؤسسية موحدة بعيداً من الولاءات الشخصية ومراكز النفوذ الموازية.
وفي ما يتعلق بإمكان إضعاف شبكات الولاء والتبعية التي بنتها بعض التشكيلات المسلحة، يرى فنيش أن هذا التشريع غير قادر بمفرده على إحداث تأثير حقيقي في هذه البنية، لأن تلك الشبكات لا تقتصر أساساً على تجنيد القصر، وإنما تستند إلى منظومة متداخلة من المصالح والنفوذ والارتباطات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتفكيكها يحتاج إلى عملية أوسع لإعادة بناء المؤسسة العسكرية وإعادة النظر في قياداتها وترسيخ احترام التراتبية العسكرية والتسلسل القيادي والالتزام بالأوامر والتعليمات الصادرة عن القيادة الشرعية وإنهاء أنماط القيادة الموازية والولاءات الشخصية. ويقول العميد عادل عبدالكافي إنه منذ عام 2012 إلى حدود عام 2019 كانت التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية والشرقية تستقبل من هم دون السن القانونية للتجنيد والمحددة بـ18 سنة، ولكن بعد 2019 تقلصت هذه الظاهرة، لأن الرواتب أصبحت تدفع من خلال الحسابات العسكرية التي تتطلب تدقيقاً في الأعمار من خلال قوائم رسمية، يؤكد أنه عمل عليها شخصياً، منوها أن "هذا التعديل التشريعي الذي يحظر تجنيد الأطفال دون سن الـ18 جاء متأخراً جداً بعدما أصبحت الأوضاع الأمنية في ليبيا هادئة نسبياً مقارنة بالأعوام الماضية".
