ملخص
لم يكن طريق الستيني أحمد عبدالمقصود نحو توفيق أوضاعه سوى سلسلة متلاحقة من الأبواب الموصدة والمصاريف المهدرة. يروي لـ"اندبندنت عربية" تفاصيل رحلة شاقة استمرت ثمانية أعوام، حاول خلالها ترخيص قطعة الأرض والمبنى القائم عليها، "حاولت التصالح وتوفيق أوضاعي منذ بدأت الإجراءات، لكنني دفعت أكثر من مرة مصاريف من دون أي حل".
"تعطّل زواجي بسبب طول إجراءات التصالح، ولم أتمكّن من الانتفاع بنصيبي في عقار والدي، فاضطررت إلى استئجار مسكن بعيد"، بهذه الكلمات يروي محمد سعيد (30 سنة)، من منطقة فيصل بالجيزة، جانباً من معاناته في محاولة استكمال بناء دور إضافي بعقار الأسرة من خلال منظومة التصالح.
يقول سعيد لـ"اندبندنت عربية"، إنّ العقار مرخص منذ بنائه في مطلع الألفية الثانية، وأسرته أقامت أعمدة فوق الدور الثالث تمهيداً لبناء دور رابع. "عندما تقدمت للتصالح، سددت الرسوم على مساحة الدور بالكامل، لكنني فوجئت بأن الموافقة اقتصرت على تقنين وضع الأعمدة القائمة وحمايتها من الإزالة، من دون السماح لي بصب السقف واستكمال بناء الدور".
ويقارن سعيد بين وضعه وأوضاع مبانٍ أخرى في المنطقة، قائلاً "غالبية من أقاموا مباني كاملة من دون ترخيص في المنطقة التي أسكن بها تمكنوا لاحقاً من تقنين أوضاعهم، بعدما أصبحت مبانيهم أمراً واقعاً، بينما عجزت أنا عن استكمال بناء الدور، على رغم ما أنفقته من أموال".
وكانت منظومة التصالح قد بدأت في مصر عام 2019 بالقانون رقم (17)، قبل أن يستبدل به القانون رقم (187) لعام 2023 ولائحته التنفيذية عام 2024 لتسوية أوضاع المخالفات مقابل سداد الرسوم، ومعالجة الحالات العالقة التي دفع أصحابها الكلف كاملة دون الحصول على تصاريح استكمال البناء.
تسوية شكلية وتصالح على الورق
واستغرقت رحلة إنهاء الإجراءات، بحسب سعيد، نحو عام ونصف العام، استعان خلالها بوسطاء حتى تمكن من الحصول على "نموذج 8". ويضيف أن إجمال ما سدده بلغ 45 ألف جنيه، بواقع 15 ألف جنيه للتصالح على مخالفة الجراج، على رغم وجوده بالفعل، و30 ألف جنيه للتصالح على الدور. ويقول "سددت مقابل المساحة كاملة، لكنني في النهاية لم أتمكّن من استكمال البناء، ولم أستفد شيئاً مما دفعته".
وامتدت الشكاوى إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر مواطنون استغاثات بعد حصولهم على مستندات التصالح، من دون أن يتمكّنوا من استكمال أعمال البناء أو صبّ الأسقف، رغم استيفائهم الإجراءات الرسمية.
ويختلف ما يتيحه مستند التصالح في القانون الحالي عما كان متاحاً بموجب القانون السابق، إذ كان "نموذج 10" يتيح لمن تصالح على الأعمدة استكمال البناء وصبّ السقف، بينما يقتصر أثر "نموذج 8" في القانون الحالي على تقنين الوضع القائم، من دون أن يمنح حامله الحق نفسه في استكمال أعمال البناء.
وفي تصريحات تلفزيونية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أقرّت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض بوجود هذه المشكلة، موضحة أن "نموذج 10" كان يتيح استكمال البناء وصبّ الأسقف، بخلاف "نموذج 8"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على وضع ضوابط جديدة تسمح للمتضررين باستكمال أعمال البناء.
ومن بين الشكاوى الأخرى، التي أثيرت عبر منصات التواصل، تأخر بت طلبات التصالح، وعدم تسليم أصحابها المستند النهائي على رغم سداد الرسوم، فضلاً عن تفاوت قيمة التصالح بين المحافظات والوحدات المحلية.
من شكاوى المتضررين إلى قبة البرلمان
في فبراير (شباط) الماضي، انتقد عضو مجلس النواب المصري ياسر قدح، في طلب إحاطة، عرقلة "البيروقراطية" لقانون التصالح وحصار المواطنين بقرارات الإدارات الهندسية رغم حصولهم على التقنين النهائي. ورأى قدح أن الحصول على "نموذج 8" يمثل اعترافاً رسمياً بالواقع العقاري يمنح المواطن حق استكمال بنائه متى التزم بالسلامة الإنشائية، مطالباً بـ"كتاب دوري موحد" من وزارة التنمية المحلية ينهي الاجتهادات ويسمح بالبناء الفوري لحاملي النموذج، إلى جانب تحديث المخططات التفصيلية لاستيعاب الكتل السكنية الجديدة.
وقبل أيام، تقدم النائب محمد الصالحي بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان، للتدخل العاجل وإعادة النظر في منظومة التصالح بمخالفات البناء، على خلفية شكاوى من تعقيد الإجراءات وتضارب متطلباتها وتأخر استكمال الملفات.
وبحسب الطلب، الذي قدّمه الصالحي فإن المواجهة تحتاج إلى مراجعة جادة تتجاوز الحلول التقليدية وتوفر للمواطن مساراً واضحاً يغنيه عن التردد المتكرر على الوحدات المحلية، مطالباً بتدخل حكومي وتشريعي شامل لحسم النقاط الخلافية وإعادة النظر في تقييم الرسوم بما يحقق العدالة، ويراعي الأعباء الاقتصادية، وإلزام المحليات بدليل موحد للمستندات وخطوات الفحص، وتحديد مدد زمنية ملزمة لكل مرحلة، وإنشاء آلية فعالة للتظلمات ومحاسبة المتسببين في التأخير، لضمان تطبيق عادل يحمي حقوق الدولة ويحافظ على اشتراطات السلامة الإنشائية.
أبواب موصدة ومصاريف مهدرة
لم يكن طريق الستيني أحمد عبدالمقصود نحو توفيق أوضاعه سوى سلسلة متلاحقة من الأبواب الموصدة والمصاريف المهدرة. يروي لـ"اندبندنت عربية" تفاصيل رحلة شاقة استمرت ثمانية أعوام، حاول خلالها ترخيص قطعة الأرض والمبنى القائم عليها، "حاولت التصالح وتوفيق أوضاعي منذ بدأت الإجراءات، لكنني دفعت أكثر من مرة مصاريف من دون أي حل".
يشرح عبدالمقصود أزمة ارتباط التصالح بالتقنين، واشتراط وجود عقد الملكية، "دفعت في البداية 10 آلاف جنيه في انتظار أن يرسلوا أسماءنا لاستكمال إجراءات التقنين. منذ عام 2018 ونحن ندفع كل ما يطلب منا، وأخيراً قدمنا إلكترونياً في فبراير (شباط) الماضي. وفي نهاية أبريل (نيسان)، جاؤوا لإجراء الرفع المساحي لتقنين الأرض، حتى نتمكّن من الحصول على العقد الذي يتيح لنا بعد ذلك التقدم للتصالح على المبنى".
لكن الوعد بالحل اصطدم وفق شهادته بجمود إداري، إذ يضيف بحسرة "دخلنا في إجراءات متتابعة من دون أي جديد. أجروا الرفع المساحي، ومرّت سبعة أشهر كاملة من الانتظار بلا طائل، وحين دخلنا إلى الموقع الإلكتروني، وجدنا عبارة (جار تحديد جهة الولاية)، ولا نزال حتى هذه اللحظة ننتظر لنعرف إلى من تعود ملكية الأرض".
ويتساءل مندهشاً "لماذا يفعلون كل ذلك؟ إنه شيء غريب ولا يعقل. هل ينتظرون انتهاء مهلة التقديم على التصالح لكي يسقط حقنا في التقديم تماماً؟ على رغم أن التأخير في تقنين قطعة الأرض صادر عنهم، وهي خطوة مفروضة حتى نتمكّن من التصالح على المبنى".
ويتابع "عليهم فقط أن يقدروا سعر المتر للتقنين، ثم يتيحوا لنا الفرصة للتصالح. أمّا أن نتنقل بين دوامة الحي والمنصة الإلكترونية، وتختلف أساليب الإجراءات من دون حل، فهذه عراقيل غير مفهومة أسبابها".
في حين يقول وكيل وزارة الإسكان السابق حامد علي لـ"اندبندنت عربية"، إن ارتفاع المبالغ المفروضة للتصالح يعد أحد أسباب تعثر الإجراءات، لا سيما مقابل الجراجات، التي قد تصل إلى 50 ألف جنيه، وتقترب أحياناً من قيمة التصالح نفسها.
وبينما لا يزال عبدالمقصود ينتظر استكمال إجراءات تقنين الأرض، بما يتيح له الانتقال إلى مرحلة التصالح على المبنى، أوضح سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية المصرية، أن عدد طلبات التصالح التي استقبلتها الجهات المعنية بموجب القانون رقم 187 لعام 2023، منذ بدء تطبيقه عام 2024، إلى جانب الطلبات التي جرى ترحيلها من العمل بالقانون السابق رقم 17 لعام 2019، بلغ نحو مليونين و200 ألف طلب.
أين نقابة المهندسين من صياغة قانون التصالح؟
يقول طارق النبراوي، رئيس اتحاد المهندسين العرب، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، إن نقابة المهندسين لم يؤخذ برأيها عند إعداد قانون التصالح، ولم تؤخذ ملاحظاتها في الاعتبار، باستثناء تدخل محدود في اللحظات الأخيرة لإبداء بعض الملاحظات على اللائحة التنفيذية، في محاولة لتدارك الموقف. ويرى النبراوي أن إعداد القانون ينبغي أن يبدأ بالاستماع إلى وجهة نظر المهندسين، باعتبارهم المعنيين بتنفيذه على أرض الواقع، بدلاً من أن يأتي دورهم في مرحلة لاحقة، ومعالجة أوجه القصور في القانون تستلزم مراجعة التعديلات بالتشاور مع النقابة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويترقب المتضررون تعديلات جديدة على قانون التصالح، يناقشها مجلس النواب حالياً، بعد سلسلة من التعديلات التشريعية. وفي مقابل شكاوى المتضررين من تعثر إجراءات التصالح، أعلنت الحكومة عن تيسيرات تستهدف تشجيع أصحاب العقارات المخالفة الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح على توفيق أوضاعهم. وشملت هذه التيسيرات خفض قيمة فواتير الكهرباء 30 في المئة لمدة ستة أشهر، لأصحاب العدادات الكودية التي ركبت قبل عام 2024، ولم يتقدموا بطلبات للتصالح، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء، تنفيذاً لمخرجات منتدى مصر، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.